یک اقتصاددان با اشاره به اینکه برای برقراری عدالت باید ابتدا مظاهر عریان فقر مانند هزینه کالاهای اساسی، هزینه درمان، هزینه کفن و دفن و مسئله از دست دادن شغل را حل کرد، گفت: مشکل امروز کشورهای اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی این است که تجربه کافی برای مدیریت حکومت بر اساس مفاهیم اسلامی را ندارند.
به گزارش جماران به نقل از شفقنا، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که برای توسعه عدالت در جامعه آیا نیازمند توسعه اقتصادی هستیم؟ اظهار کرد: فکر می کنم این مسئله بر اساس آنچه که در سه ربع قرن گذشته در سطح کشورهای در حال توسعه تجربه شده از یک پاسخ صریح و شفاف برخوردار است و آن نیز این است که کشورهای در حال توسعه اساس برنامه خود را برای برون رفت از فقر بر این قرار دادند که ابتدا تولید خود را افزایش دهند تا بعد از آن درباره نحوه توزیع آن فکر کنند. این تفکر که عنصر تولید را ورای عناصر دیگر در نظر می گرفت به نظر بسیاری از تحلیل گران با شکست رو به رو شده و امروزه با توجه به میراث بزرگی که در این زمینه در مقیاس جهانی حمل می کنیم، تقریبا این اتفاق نظر وجود دارد که توسعه نه قربانی کردن تولید به نام عدالت و نه قربانی کردن عدالت اجتماعی به نام تولید است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: آنچه امروز با عنوان توسعه عادلانه در دستور کار جامعه علمی و پژوهشی در سطح دنیا قرار دارد محصول طیف عظیمی از پژوهش هایی است که در کشورهای مختلف انجام شده و امروزه به صورت آشکار اعلام می کند که در شرایط فقر و نابرابری آنقدر جامعه ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی تجربه می کند که در آن صورت فوری ترین عنصر ناشی از ناآرامی ها همان تولید خواهد بود.
مومنی در پاسخ به این سوال که در جوامع غربی توسعه اقتصادی، محور اصلی قرار گرفت اما عدالت حاصل نشد، از سوی دیگر در جوامع اسلامی نیز با اینکه عدالت محور قرار گرفت اما برقراری عدالت به دست نیامد، مشکل اصلی از چیست؟ و چرا برقراری عدالت با مدل های متفاوت به مشکل می رسد؟ تصریح کرد: این عبارت پردازی های بیش از حد کلی راهگشا نیست، امروز ما با شرایطی رو به رو هستیم که باید این واقعیت را بپذیریم که تصورات ما درباره کشورهای غربی باید با مثال های شفاف تری مطرح و بررسی شود. واقعیت آن است که کشورهای در حال توسعه در نیمه دوم قرن 20 هزینه ای که پرداختند ، بیش از آن در قرن 19 در کشورهای صنعتی پرداخت شده است. بنابراین برآیند این تجربهها در سطح گسترده در دوره نیمه دوم قرن 19 تجربه شده است. تجربه کشورهای صنعتی در نیمه دوم قرن 19 نشان داد که ناآرامی های اجتماعی در این دوره ناشی از بی عدالتی های موجود بود و همین مساله سبب شد تا بستر های موجود به هم بریزد.
او افزود: واقعیت این است که ما درباره غرب نیز نمی توانیم به راحتی ابراز نظر کنیم و عملکرد آنها را به کلی نفی کنیم بلکه آنها با آزمون خطا توانسته اند در سال های گذشته به نقطه قابل قبولی برسند به همین جهت باید از تجربه آنها استفاده کنیم بنابراین اگر ما بخواهیم از این تجارب و تجربه های حاصل از هفت دهه اخیر استفاده کنیم به طرز عجیب آنها را مطابق با آموزه های وحی می بینیم؛ آموزه هایی که بدون اعمال این همه هزینه، به مردم اصول عدالت را می آموزد. آنجایی که در فلسفه بعثت پیامبران برقراری قسط و عدل را قرار می دهد. شاید جالب باشد که به نامه تاریخی میشل فوکو به زنده یاد مهدی بازرگان مراجعه کنیم که در آنجا برخوردی همدلانه با انقلاب انجام داد و به عنوان برآیند قرن ها تجربه به مهندس بازرگان مینویسد که عدالت و بی عدالتی نقطه مقابل و برآیند یکدیگر هستند که انقلاب ها برای آن پدید می آیند و اغلب جایی است که انقلاب ها در آنجا مسیر خود را گم می کنند و مشمول شکست میشوند.
مومنی ادامه داد: فهم اینکه عدالت اجتماعی لازم و ضروری است برای پیشبرد امر عدالت لازم هست اما کافی نیست بلکه شرط کفایت استفاده از دانش بشر برای چگونگی نیل به عدالت است.
نبود عدالت در جامعه مانع رشد علم، عقل و اخلاق میشود
این استاد دانشگاه درباره علت عدم برقراری عدالت در جوامع اسلامی علی رغم همه تلاش ها تصریح کرد: واقعیت این است که کشورهای اسلامی تجربه کافی برای مدیریت حکومت بر اساس مفاهیم اسلامی را ندارند. اگر امروزه به کتب بزرگانی چون مرتضی مطهری یا شهید سید محمد باقر صدر یا آیتالله سید محمد حسینی بهشتی مراجعه کنید، آنها به وضوح این مساله را مطرح می کنند که یکی از دلایل انحطاط جامعه این است که چون درباره عدالت در جامعه کار عملی مناسبی انجام نداده اند به سرنگونی رسیدند.
وی ادامه داد: مرحوم مطهری در این زمینه تا جایی پیش می رود که در کتاب مبانی اجمالی اقتصاد اسلامی به صراحت می گوید که یکی از بزرگترین کوتاهی هایی که فقهای اسلامی انجام داده اند این است که کار عملی لازم درباره عدالت را در دستور استباط های فقهی خود قرار نداده اند. ایشان می فرمایند که در جامعه ای که تکلیف جامعه از نظر فکری و از نظر برنامه ای با جامعه مشخص نشده باشد علم، عقل و اخلاق رشد نخواهد کرد. نکته جالب اینکه همین مفاهیم در کتب شهید بهشتی و محمدباقر صدر نیز به شکل های دیگر اشاره شده است. جالب آنکه شهید بهشتی به نکته دیگری نیز در این راستا اشاره می کند. بهشتی می گوید که علاوه بر اینکه در یک جامعه بی توجه به عدالت، علم و عقل و اخلاق رشد نمی کند بلکه استفاده ابزاری از دین به اوج می رسد و از این ناحیه به ویژه به دین ورزان هشدار می دهد که در غیاب فهم نظری و طراحی عملی برای نیل به عدالت، آبروی اسلام و مسلمانان به مخاطره میافتد چرا که به نام اسلام کارها رخ خواهد داد.
مومنی در پاسخ به این سوال که آیا برای رسیدن به عدالت نیاز به انباشت اقتصادی داریم؟ گفت: در این زمینه تردیدی نیست، اما اگر منظور انباشت فیزیکی باشد، سرمایه های فیزیکی در غیاب سرمایه انسانی به هیچ کاری نمی آید، و این عدالت است که شرایط را برای رشد سرمایه انسانی انجام میدهد و این عدالت است که حلقه وصل سرمایههای فیزیکی و انسانی میشود و از برآیند این دو میتواند سرمایه ایجاد کند.
او ادامه داد: برای تحقق عدالت در جامعه همانطور که در سطح نظر اختلاف وجود دارد، در بخش اجرا نیز بسیاری از جهت گیریها حتی صادقانه نیز بوده اما چون فاقد ظرفیتهای کافی علمی و روش شناختی بوده با ناهنجاری های گسترده همراه شده است بنابراین کوشش هایی که در امر عادلانه صورت میگیرد در عین حال که به رویکردهای متفاوت در سطح عمل احترام میگذارد اما روی دو مسئله تاکید میکند و این دو مسئله امروز مورد وفاق جمعی در سطح اکثریت قاطع کارشناسان به شمار میرود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مولفه اول این است که هر کوششی برای نیل به عدالت اجتماعی برای شروع باید متمرکز شود بر روی برطرف ساختن شکلها و چهرههای عریان فقر و بیعدالتی، در آنجا توضیح داده میشود که برای برطرف کردن آشکارترین چهرههای فقر و بیعدالتی، مسئله از دست دادن شغل، هوای آلوده، مسئله قیمت کالاهای اساسی و مسئله هزینه معالجه مورد توجه قرار گیرد و کشوری که در این زمینه ها نتوانسته است کاری انجام دهد یقینا قادر نخواهد بود که به سمت توسعه عادلانه حرکت کند.
او ادامه داد: مولفه بعدی این است که پس از زدودن چهرههای عریان بیعدالتی باید به سوی یک نظریه وحدت بخش درباره عدالت حرکت کرد و از طریق آن به مسئله توزیع عادلانه ثروت و قدرت بپردازد، به عبارت دیگر باید به زوایای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نابرابریها در دامن زدن به بیعدالتیها توجه ویژهای صورت بگیرد.
مومنی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من در ایران کانون اصلی شکلگیری بیعدالتی این است که در هیچ یک از برنامههای ما مسئله توسعه عادلانه به عنوان یک رویکرد مسلط وجود نداشته و به نظر من از همین زاویه می توانیم صرف میلیاردها دلار نفتی و هزینه کلان سرمایههای انسانی و در مقابل عدم تحقق اصول قانون اساسی در زمینه توسعه اجتماعی را توضیح دهیم.