برای مهار تورم پنج راهکار را ارائه میدهد و درعین حال مهمترین راهکار را در استقلال بانک مرکزی جستجو میکند. میگوید باید مجلس عادت تصویب تسهیلات تکلیفی بانکها را ترک کند. یعنی نه دولت و نه مجلس تصور نکنند که منابع بانک متعلق به دولت و یا تحت اختیار نمایندگان قرار گذاشته شده و بنابراین هر قدر می خواهند میتوانند دستور بدهند از محل آن منابع برداشت کنند.
به گزارش جماران، دکترسید محمد حسین عادلی، رییس موسسه مطالعات روند و رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفت وگو با خبرآنلاین که مشروح آن را در ادامه میخوانید، به اشتباهات اقتصادی دولت نهم ودهم اشاره میکند و درعین حال معتقد است: «امروز کشور بیش از هر چیز دیگری به دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد.»
آقای دکتر، با توجه به سابقه مدیریت شما در دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری و با توجه به تجربه حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دلایل اصلی ناتوانی دو دولت سازندگی و دهم در مهار تورم چه بوده است؟ آیا ریشه های بروز تورم در این دو دوره همسانی داشته است؟ همچنین نوسان نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیز در هر دو دوره مشاهده می شود. آیا علت تبعیت دو برنامه از یک الگوی فکری بوده یا علت این مشابهت ها عدم استفاده از تجربه مدیریت اقتصادی کشور در گذشته بوده است؟
تورم در سه دهه اخیر در اقتصاد ایران وجود داشته است. البته دولتهای مختلف به جز دولت دهم همگی نسبت به تورم حساس بودهاند و توانستهاند گامهایی در جهت مهار آن بردارند. تورم دردوره سازندگی ابتدا به دلیل جنگ بسیار بالا بود. در سال پایانی جنگ به بالای 30 درصد رسیده بود. علت اصلی آن هم کسر بودجه دولت بود که البته جنگ آن را توجیه میکرد. در ابتدای دوره سازندگی تمهیدات و ابتکاراتی به کار بسته شده که توانست به خوبی آن را مهارکند. سیاستهای اجرایی عبارت بود ازافزایش نرخ سود که در آن موقع حدود 7 درصد بود که به 17 درصد رسید. سیاست دیگر کاهش کسری بودجه بود و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز دولت. این سه سیاست اثر بسیار خوبی بر کاهش تورم داشت. به طوری که تورم به حدود 20 درصد کاهش پیدا کرد و در یکی دو سال به زیر 20 درصدرسید. در دور دوم سازندگی و بعد از تغییرات سیاسی که در کابینه داده شد سیاستهای به اصطلاح تثبیت به معنی کنار گذاشتن اقتصاد آزاد مورد استفاده قرار گرفت و تورم افزایش یافت. کاهش درآمدهای نفتی از دلایل اصلی آن بود که توام به نوعی آزاد سازی واردات شد.این سیاستها منجر به افزایش تورم شد. اما خوشبختانه دولت سازندگی فورا با اتخاذ تدابیر لازم مجددا تورم را ظرف مدت کوتاهی و کمتر از یکسال مهار کرد. در دورانهای دیگر هم ما شاهد افزایش تورم بودیم. ولی در دوره دوم آقای خاتمی تورم به خوبی کنترل شد و به مرز 10تا12 درصد رسید و تحویل دولت نهم شد.
به نظرشما علت اصلی رشد تورم در دولت نهم و دهم چه بود؟
دولت نهم با آنکه از فراوانی منابع برخوردار بود و میتوانست از درآمدهای نفت بهره کافی ببرد ولی دست اندازی زیادی به منابع بانکها و بانک مرکزی کرد و نقدینگی را در حد و اندازهای که در تاریخ سابقه ندارد افزایش داد و همین سبب تورم لجام گسیخته شد که اکنون به حدود 40 درصد رسیده است.
چه تفاوتی میان روند افزایش تورم در دولت احمدی نژاد با دولت های گذشته وجود دارد که باعث ایجاد حجم وسیعی از انتقادهای کارشناسان اقتصادی به این دولت شده است؟
تفاوت اساسی در تورم دولت دهم با دولتهای دیگر در این است که دولتهای قبلی همگی از کمبود منابع مالی و درآمد ارزی رنج می بردند در حالیکه دولت دهم دارای بیشترین منابع مالی ارزی در تاریخ کشور بود. با این حال میزان استفاده از منابع تورم زای بانک مرکزی در این دولت بیش از همه بود. این دولت با آگاهی کامل و با ولع خاصی در پی استفاده از منابع بانکی بود. لذا چون این سیاست دولت بود بنابراین هیچ تلاشی هم برای کاهش نقدینگی هم نمیکرد. تفاوت دیگر در این بود که در دولتهای دیگر تورم یک حادثه یک یا دو ساله بود که فورا در پی درمان آن بر میآمدند. ولذا میبینید که در دولت سازندگی تورم همواره در حدود ۲۰ درصد و کمتر کنترل میشد ولی یک سال تورم به بلای ۳۵ درصد رسید. در دوره اصلاحات که دارای کارنامه درخشانی است تورم به نزدیک ۱۰ درصد تنزل پیدا کرد. تفاوت دیگر در این بود که تورم در دولت دهم ناشی از تصمیم دولت بود. یعنی سیاست دولت دانسته یا نادانسته و از روی سوء تدبیر سیاستی تورمی بود. به عبارت دیگر تورم را عوامل بیرونی تحمیل نمیکردند بلکه خود دولت آن را بر اقتصاد تحمیل میکرد در حالی که در دولتهای دیگر تورم ناشی از عوامل بیرونی دولت بود و امری تحمیلی به شمار میآمد. و زمانی که دولت متوجه میشد بلافاصله دست به کار میشد تا آن را از بین ببرد و در این راه با توجه به ارادهای که داشت دست کم موفقیت نسبی پیدا میکرد. تا همین اواخر که همه زنگ های تورم به صدا درآمده بود بازهم دولت دهم آگاهانه و با ولع به استفاده از منابع تورم زای بانکی ادامه میداد. لذا به هیچ راه حلی نمیشد امید بست. به قول ضربالمثلی قدیمی کسی را که خواب است میتوان بیدار کرد ولی کسی که خود را به خواب زده را نمیتوان بیدار کرد!
به نظر شما مهمترین عامل روند صعودی نرخ تورم در اقتصاد ایران چیست؟ اگر معتقد به تاثیرگذاری بالای رشد حجم نقدینگی در افزایش نرخ تورم هستید، چه راهکاری در شرایط فعلی برای مهار رشد آن پیشنهاد میکنید؟
مهمترین عامل تورم در ایران استفاده بیرویه دولتها از منابع بانکی و در راس آن از منابع بانک مرکزی بوده است. دولتها بدون توجه به امکانات مالی و فیزیکی کشور در برخی از سالها به تزریق منابع مالی به اقتصاد پرداختهاند. فرآیند این اشتباه از بودجه آغاز میشود. بودجه را هر بخش به طور جداگانه برآورد کرده واز برنامه ریز درخواست میکند. هزینهها اغلب از درآمدها بالا میزند و موجبات کسری بودجه را فراهم میکند. گاه دولت ها این کسری را از منابع بانک مرکزی تامین کردهاند که این بر میگردد به سالهای جنگ و سالهای دولتهای نهم و دهم. و گاهی نیز دولتها از مجلس استفاده کرده و تسهیلات تکمیلی زیادی را به بانک ها تحمیل میکنند و موجب میشوند بدهی بانکها به بانک مرکزی از خط قرمز عبور میکند و پایه پولی را بالا میبرد. بنابراین ریشه تورم را اگر بخواهیم ساده تر بازگو کنیم بی انضباطی دولتها در انجام هزینههای مالی بدون آنکه درآمد آن را داشته باشند.
خب در حال حاضر برای مهار تورم چه میتوان کرد؟
اول باید مخارج دولت را کم کرد و آن را به مقدار درآمد دولت نزدیک کرد. دوم باید مجلس عادت تصویب تسهیلات تکلیفی به بانکها را ترک کند. یعنی نه دولت و نه مجلس تصور نکنند که منابع بانک متعلق به دولت و یا تحت اختیار نمایندگان قرار گذاشته شده و بنابراین هر قدر میخواهند میتوانند دستور بدهند از محل آن منابع برداشت کنند. سوم اینکه برای کاهش رشد نقدینگی بانک مرکزی باید از ابزار نرخ سود که مهمترین ابزار سیاست پولی است استفاده کنند. در شرایط حاضر که نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد رسیده باید نرخ سود را با اولویت نرخ سود کوتاه مدت بالا برد. میدانم که این کار شجاعت فوقالعاده میخواهد ولی امیدوارم دولت به اتفاق بتواند چنین شهامتی را نشان دهد. چهارم اینکه در مورد هدفمندی یارانهها دولت همه آمارها را با مردم در میان بگذارد. و بگوید اگر بخواهد همان ارقام قبلی یارانه ها را به همان تعداد بدهد باید از جیب آنها بدهد و بر همه آنها تورم را تحمیل کند. بنابراین نمی تواند این کار را بکند و ترجیح می دهد که یارانه ها را به همان اندازه ای که درآمد دارد تقسیم کند. معنی این سخن هم این است که یارانه به همه ندهد و حتی به چند دهک پایین که میدهد بخشی نقدی و بخشی غیر نقدی بدهد. پنجم این است که از روشهای تامین منابع مالی با کمک شرکت های تامین سرمایه و از بازار سرمایه برای پروژههای بزرگ استفاده کند و نرخ سود قابل قبولی را به مردم بدهد. همین ۵ راه کار خودش تحول بسیار زیاد و مثبتی را در اقتصاد بوجود می آورد و باعث ثبات می شود.
در شرایط فعلی سیاست یکسانسازی نرخ ارز را توصیه میکنید؟ چرا؟
شرایط فعلی به گونهای است که باید به سمت یکسان کردن نرخ حرکت کرد. شرایط برای یکسان شدن نرخ ارز مهیا نیست. در اثر نوسانات پی در پی و بعضا مشکوک نرخ ارز چنان آشفتگی بوجود آمده که ابتدا باید این آشفتگیها را سامان داد و بعد فرآیند یکسان سازی را آغاز کرد. به گمان بنده باید برخی تحریمها هم کاهش یابد تا وضع برای یکسان شدن فراهم شود.
دیپلماسی اقتصادی در شرایط فعلی چگونه امکان فعال سازی دارد؟ تقلیل تبعات تحریم از این منظر چگونه قابل دستیابی است؟
دیپلماسی اقتصادی سیاست بسیار مهمی است که میتواند کشور را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد. سیاستی است که تقریبا در همه کشورهای دنیا بجز چند کشور مانند کره شمالی مورد توجه ویژه است. در به کار گیری دیپلماسی اقتصادی مهمترین پیش فرض این است که هدف سیاست خارجی کشور تامین امنیت و قدرت و استقلال کشور است و این مهم بدون داشتن توسعه و قدرت اقتصادی میسر نیست. بنابراین باید برای افزایش قدرت اقتصادی از ابزار سیاست خارجی حداکثر استفاده را به عمل آورد. در دیپلماسی اقتصادی هدف و چارچوب روابط سیاسی و مراودات و مذاکرات تعیین شده و همه برای هدف نهایی توسعه کشور تلاش می کنند و به سوی آن می روند. اقتدار سیاسی در دیپلماسی اقتصادی در چارچوب قدرت و توسعه اقتصادی تعریف می شود. لذا سیاست خارجی که نتواند منافع اقتصادی را تامین کند سیاست شکست خوردهای تلقی میشود.ما باید گام در این فرآیند بگذاریم و بدون آنکه عزت خود را نادیده بگیریم باید به سوی تامین منافع پایدار اقتصادی خود برویم. درست است که اکنون از قدرت مادی و نظامی فوق العادهای برخوردار هستیم ولی این قدرت زمانی پایدار و ماندگار خواهد بود که مبتنی بر ستونهای استوار توسعه و قدرت اقتصادی باشد در غیر این صورت قدرت نظامی کهنه و فرسوده میشود و کشور در خطر قرار میگیرد. اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند روی آوردن به رویکرد دیپلماسی اقتصادی با پیش فرض های مخصوص آن هستیم. بنده امیدوار هستم که با تلاشهایی که در حال صورت گرفتن است تحریمها کاهش یافته و زمینههای شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای اقتصادی کشور و سرمایههای انسانی آن فراهم شود و به تحقق اهداف چشم انداز برنامه نزدیک شویم.