به گزارش «جماران» مشکل پرداخت یارانه و نقدینگی به وجود آمده در دولت یازدهم از تبعات دولت قبلی است که این فعالیت دولت را با چالش همراه کرده است. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به نحوه فعالیت دولت دهم و افزایش نقدینگی و تورم در این دولت انتقاد داشتند. برخی هم در خصوص اجرای هدفمندی یارانهها اعلام نظر کردند. اینکه دولت درآمد وزارتهانهها را صرف پرداخت یارانهها میکرد و همین امر باعث شد تا صنعت برق و حوزه انرژی با مشکلات عظیمی دست و پنجه نرم کنند. در این خصوص با مسعود سرپاک مشاور مدیرعامل برق تهران گفتگویی کردیم و نظرات وی را درباره رفع مشکل پیشآمده در حوزه صنعت و انرژی جویا شدیم.
وزارتخانه پردرآمد نیرو
سرپاک در خصوص چالشهای صنعت برق و مشکلات پیش آمده گفت: صنعت برق یک وزارتخانه بسیار پر درآمد و سرویسده بود که این روزها طعم ورشکستگی را میچشد. در هر کشور که تولیدات برق صورت میگیرد صنعت آن کشور رو به پیشرفت حرکت میکند و این موضوع در ایران هم صادق است. اما تصور کنید که یک روز برق تولید نشود و برق نداشته باشیم. چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
بدهی 15000 میلیاردی صنعت برق
رشد اقتصادی به آمار ارقام منتشر شده در چند سال اخیر منفی بوده و روند نزولی را طی کرده است. همین موضوع دلیل براین شده تا چند وزارتخانه دچار مشکلاتی شد که جبران آنها بسیار مشکل است. شاید یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی اداره کردن چند وزارتخانه توسط یک نفر است. صنعت برق زمانی که تحویل دولت یازدهم شد بدهی 15000 میلیاردی را در کارنامه خود داشت اما به گفته سرپاک این رقم تنها بخشی از بدهی وزارت نیرو بوده که مانند یک کوه یخ که تنها بخشی از آن بیرون است نمایان شده است.
بهترین راهکار
سرپاک گفت: یارانه پرداختی مردم از طریق درآمد وزارت نیرو و وزارت نفت پرداخت میشد که این امر آسیبهایی را به این وزارتخانهها وارد کرد. یکی از راهکارهای پیش روی دولت برای احیای صنعت کشور میتواند حذف نقدینگی یارانهها باشد. به این دلیل که یارانهها به منظور پرداخت انرژی واریز میشود و برخی مردم با این مبلغ ممکن است هزینه تلفن خود را پرداخت کنند. حذف نقدینگی در حستبهای بانکی و اعطای یک کارت انرژی میتواند بسیار به اقتصاد یک کشور کمک کند البته به شرط آنکه این مبالغ به حساب وزارتخانهها بازگردد. در دولت قبلی درآمد این وزارتخانهها برداشت میشد اما باقی مانده آن به حساب مبدا بازنمیگشت و همین امر موجب بدهیهای مچند هزار میلیاردی وزارت نیرو شد. کارت انرژی شاید در شرایط فعلی یهترین راهکار برای مبارزه با نقدینگی و احیای صنعت برق یه حساب میآید. این کارتها را میتوان به صورت هوشمند عرضه کرد و فرد باید مبلغ قبض برق، آب و گاز را با آن پرداخت کند.
آمارهای پوشالی
در طول مدیریت احمدینژاد بر دولت همواره کارشناسان بلای جان اقتصاد کشور را ارائه آمارهای نادرست دانستند در حالیکه همین آمارها مبنای عمل دولت قرار میگرفت. در شرایطی که آمارهای درست نشان از بحرانی داشت که در صورت آنکه برنامهریزیهای براساس رقمهای واقعی صورت میگرفت باید از استراتژی مقابله با بحران در اقتصاد بهره برده میشد که این امر محقق نشد و شاید همین امر دلیلی بود بر راکد ماندن اقتصاد کشور و افزایش تورم و نقدینگی در کشور.
50درصد واحدهای نیمه تعطیل
به دلیل عدم پرداخت بدهیهای وزارت نیرو، تا به امروز حدود ۵۰ درصد از واحدهای بخش خصوصی نیمهتعطیل هستند و در مجموع با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکنند. برخی به صورت صددرصد ورشکست شدهاند و برخی در بهترین حالت با ۲۵ درصد ظرفیت کار میکنند. در واقع آنهایی که مشکلات کمتری دارند و هنوز به کشورهای دیگر صادرات دارند، با ۲۵ درصد ظرفیت کار میکنند. به عنوان مثال، واحدی از مپنا که در سال ۶ توربین تولید میکرده، حالا میتواند ۴ توربین در سال تولید کند یا شرکتی که در سال ۲۰۰۰ کلید تولید میکرده حالا حداکثر ۴۰۰ کلید تولید میکند. از طرف دیگر سرمایه در گردش شرکتها به دلیل شرایط تحریم از بین رفته است. این در حالی است که مشکلات بانکی هم به مجموعه مشکلات اضافه شده است.