قضاوت بسیاری از مردم در روزهای اولیه دولت یازدهم باعث میشود تا مردم مانند گذشته به بهبود وضعیتها امید نداشته باشند. رضا ناصری در این خصوص گفت: مردم باید به دولت برای عملی شدن برنامهها فرصت دهند. قضاوت زود هنگام باعث میشود تا شرایط روانی اقتصادی به هم ریخته شود و این موضوع پیامدهای مطلوبی را به دنبال ندارد. وضعیت نابه سامان معیشت خانوارها گویای همه چیز است و این سوال اینجا مطرح میشود که آیا این وضعیت در کوتاه مدت به وقوع پیوسته که در کوتاه مدت توقع سر و سامان دهی آن است.
ناصری ادامه داد: در عموم مردم زبان به زبان این موضوع میچرخد که آقای روحانی قول اقتصادی داده است اما همه چیز مجددا گران شد. موضوع اصلی اینجاست که مردم کم طاقت شدهاند و باید تا حد زیادی حق را به آنها داد. به این دلیل که مصرفکننده نهایی مردم هستند. ناصری گفت: آقای محمد رضا رحیمی در زمان صدارت خود درست هنگامی که قیمتها گاه و بیگاه افزایش پیدا میکرد و قیمت همه محصولات افزایش چند برابری پیدا کرده بود گفت وضعیت مردم بسیار خوب است. اما اکبر ترکان بعد از تحویل دولت به آقای روحانی اعلام کرد که وضعیت اقتصادی خرابتر از تصورات ما است. پس چگونه میشود که نماینده قبلی این همه از وضعیت اقتصادی ابراز رضایت میکرد. ناصری گفت: باید آب پاکی را روی دست مردم ریخت و گفت قیمتها پایین نمیاید و با این وجود اگر دولت بتواند شرایط را در همین حالت نگه دارد باید ممنون فعالان دولت بود.
دولت پر چالش یازدهم
دولت یازدهم بعد از کلید دار شدن پاستور به بررسی مسائل گوناگون پرداخت که در صدر این مشکلات موضوعات اقتصادی و اجتماعی به چشم میخورد. ناصری اظهار داشت که اقتصاد و اجتماع با یکدیگر رابطه تنگاتنگ دارند و بیشتر این بد خلقیها و بد اخلاقیهای مردم مسائل نامطلوب اقتصادی و وضعیت بد معیشت آنان است. دولت در حال حاضر مشکلاتی را پیش رو دارد که در نظر عموم مردم نمیاید. مشکلاتی از قبیل پرداخت یارانهها. دولت دهم صندوقها را آنگونه که تحویل گرفته بود تحویل نداد و همین امر دلیلی میشود تا دولت یازدهم برای پرداخت یارانهها به مردم مجبور به افزایش قیمت در حاملهای انرژی و دیگر کالاهای دولتی شود.
همه چیز بر گردن رییس دولت نیست
ناصری بیان کرد: نباید همه مشکلات پیش آمده را بر گردن رییس دولت قبلی بیندازیم. بالاخره هر رییس جمهوری در هر کشور وزاری مورد اعتمادی را برمیگزینند. مقصر نیمی از مشکلات پیش روی ما وزارایی هستند که کارشان را به خوبی انجام ندادند.
سیاست تک نرخی
هنوز از یادها نرفته است که دولت محمود احمدی نژاد در روزهای پایانی حیات خود به ناگاه ارز مرجع را از اقتصاد کشور حذف کرد و تخصیص این ارز به کالاها را قطع کرد تا سیاست تک نرخی شدن ارز را به مرحله اجرا نزدیک کند. این کار هر چند از نظر اقتصادی ها دیر یا زود باید انجام میشد اما به دلیل فراهم نبودن زیر ساختها و وضعیت اقتصادی کشور و موج گرانیها که دامن مردم را گرفته، اجرای یک باره این طرح با اعتراضات و انتقادهای زیادی رو به رو شد و عملا گرانی و کمبود بیشتر کالا های اساسی و دارو را به همراه داشت. دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن در اولین اقدام خود رای به بازگشت ارز 1226تومانی داد. این ارز حذفشده احیا شد تا کالاهای اساسی و دارو با آن ترخیص و با همین نرخ هم به بازار عرضه شوند. در واقع فشار تورمی، دولت جدید را بر آن داشت تا بر 10هزارمیلیاردتومان درآمد ارزی خود از این محل چشمبپوشد اما با این حال به نظر میرسد این اقدام دولت موثر نبود چرا که موج گرانی کالاهای اساسی هنوز گریبان گیر بازارهاست.
گزارشها حاکی از این است که کالاها همچنان با ارز 2500 تومانی ثبت سفارش میشوند.هر چند دولت روحانی در همان ابتدای کار بعد از باز گردادن ارز مرجع اعلام کرد، مابهالتفاوت ارز 1226تومانی را در پایان سال به واردکنندگان خواهد داد اما به نظر میرسد که واردکنندگان همچنان به دولتی ها بی اعتمادند چرا که آمارها نشان میدهد سفارشات همچنان با نرخ ارز 2500تومان ثبت سفارش میشوند و با همین نرخ نیز از گمرک ترخیص و در بازار توزیع میشوند که این موضوع آثار تورمی زیادی دربردارد و طی چند ماه گذشته باعث افزایش 10 تا 15درصدی اغلب کالاها شده است.