بیژن نامدار زنگنه از طرف حسن روحانی رییس جمهور دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی برای پست وزارت نفت معرفی شده است که اکنون برخی انتخاب این شخص را در این سمت خوب نمیدانند. بیشترین تیر انتقادی که در حال حاضر برای زنگنه روی کمان کشیده میشود قرارداد کرسنت است که این روزها افراد عادی را هم از این موضوع باخبر کرده است.
بسیاری از افراد معتقدند که قرارداد کرسنت مانند قرارداد ترکمانچای برای ایران ضرر به همراه دارد ، اما موضوع اینجاست که این جمله در جایی صحت دارد که بتوان راه دیگری را انتخاب کرد. سیدعماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هشتم گفته هم اکنون دغدغه وزارت نفت پرونده کرسنت و امثال آن نیست و باید به فکر دور زدن تحریم ها بود. دغدغه اصلی در شرایط فعلی مشکلات موجود است و ما باید بر اساس مشکلات موجود برنامه ریزی کنیم و مشکلات را برطرف کنیم.
کرسنت چه بود و چه شد؟
کرسنت نامی آشنا است که اکنون برخی افراد را به چالش کشیده است. قرارداد فروش گاز طبیعی به شرکت کرسنت پترولیوم ( شرکت نفت الهلال) برای مصرف در امیر نشین شارجه در تاریخ 25 آوریل 2001 - 5 اردیبهشت 1380 میان شرکت ملی نفت ایران به مدیر عاملی بیژن نامدار زنگنه و قائم مقامی سید مهدی میر معزی و شرکت کرسنت پترولیوم به مدیر عاملی حمید ضیاء جعفر به امضاء رسید. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 منجر شد؛ بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لولهای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود. اما با گذشت چند سال ناگهان درباره مفاد این قرارداد تشکیک شد و «کرسنت» به عنوان یکی از مظاهر فساد در برخی نهادها مطرح گردید. جنجال «کرسنت» سال ها است که در پیچ و خم مسائل سیاسی هم چنان در پرده ای از ابهام قرار دارد. آنقدر این ابهام گسترده است که با گذشت قریب به یک دهه از انعقاد آن قرارداد هنوز هم نمی توان ابعاد حقیق آن را بیان کرد.
صحبتهای زنگنه در خصوص پرونده کرسنت
زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریانهای دلالی مهمی را در آن دخیل میدانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر میکنم مسوولان دولت فعلی و شخص رئیسجمهوری هم متوجه این نکته شدهاند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»
انتقاد منتقدان به کرسنت
اگرچه محور اصلی انتقاد منتقدان به کرسنت، قیمت پایین آن برای گاز ایران بود، اما رقابت برخی محافل باعث شد تا به جای اصلاح این قرارداد، اساسا موضوع استحصال گاز آن منتفی شده و گازها بسوزد و هیچ نصیب کشورمان نشود و البته همچنان شکایت از کشورمان در دادگاه های بین المللی در این باره در دست رسیدگی باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت احمدینژاد دولت وعده ها- مخصوصا در حوزه نفت و گاز- بود و نتوانست به هیچ یک از وعده هایش عمل کند, اما حداقل در مورد گازهای تولیدی میدان مشترک سلمان اینگونه نبود چون دولت اعلام کرد حتی اگر مجبور شود که گازهای این میدان را به صورت کامل بسوزاند حاضرنخواهد بود آن را به قیمت قرارداد کرسنت بفروشد؛ اینگونه شد که ایران 7 سال است هر روز 500 میلیون فوت مکعب( معادل تولید دو فاز پارس جنوبی) را میسوزاند و از درآمد آن چشم میپوشد ولی آن را به کشور امارات نمی فروشد.
رها کنید این مسائل را ...
علیرضا موحدی کارشناس اقتصادی و نفت در این خصوص به "جماران" گفت: اکنون بروز مسایل این چنینی مطمئنا وزارتخانه را با چالشهایی همراه میکند و ما باید از آنها فاصله بگیریم. به این دلیل که کابینه آقای روحانی نشان میدهد که اعتدال در آن بر قرار است. ما باید این مسائل را کنار بگذاریم و به بهبود شرایط موجود بپردازیم. مرور خاطرات در وضعیت فعلی تغییری ایجاد نمیکند. موحدی ادامه داد: انتخاب کابینه آقای روحانی از سوی مجلس شورای اسلامی میتواند پاسخ انتخاب مردم در حماسه سیاسی باشد. این کارشناس نفت گفت: باید به مسائل واقع بینانه نگاه کرد و از حواشی پرهیز کنیم. کابینه معرفی شده یک کابینه بسیار با تجربه و کارآمد است که هرکدام از این افراد قبلا یا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با آن دخیل بودند و در آنجا موفق بودند. مجلس باید رزومه افراد را هم فعالیت افراد و موفقیت آنها در نظر بگیرد که با این روند کابینه رای اعتماد را میتواند دریافت کند.
اگر ایران نیز طبق برنامه از سال 2005 دست به برداشت روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز (نیم فاز عسلویه) میزد، آنگاه تاکنون بیش از 46/1 تریلیون فوت مکعب گاز بایستی برداشت کرده بود. محاسبات نشان میدهد که عدم النفع ایران از سال 2005 تاکنون به دلیل عدم تولید؛ سالیانه حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار و عدم النفع کل در این ده ساله حدود 6600بالای چهارده و نیم میلیارد دلار بوده است.