عباس آخوندی که به عنوان وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای وزارتخانه راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده درباره برنامههای خود در حوزه راه توضیح می دهد.
به گزارش "جماران" به نقل از خبرآنلاین محمود احمدی نژاد وزارتخانه ای تحت عنوان « وزارت مسکن و شهرسازی » را در دولت نهم تحویل گرفت آن را در میانههای دولت دهم در وزارت « راه و ترابری» ادغام کرد تا از ابتدای تشکیل دولت یازدهم به جای دو وزیر فقط یک وزیر « راه و شهرسازی » به مجلس پیشنهاد شود. حسن روحانی فردی که برای سکان داری این وزارتخانه انتخاب کرده و او را به مجلس پیشنهاد داده، عباس آخوندی است که روزگاری تجربه وزارت مسکن را از سر گذرانده است. آخوندی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی لندن است در شرایطی قدم به وزارت تقریبا تازه تاسیس شده « راه وشهرسازی » می گذارد که بسیاری از شهروندان از سیاست های اتخاذ شده مسکن در دولت های نهم و دهم گلایه دارند و در بخش راه نیز همچنان پروژه هایی نیمه کاره باقی مانده است. شاید گل سر سبد این پروژه ها را بتوان آزاد راه نیمه تمام تهران شمال عنوان کرد. اینکه آخوندی در دولت یازدهم چه اهدافی را در بخش راه و شهرسازی دنبال خواهد کرد و برنامه او بر چه اساسی خواهد بود سبب شد تا به سراغ وزیر پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس برای تصدی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم برویم تا او در این رابطه توضیح دهد. آخوندی این روزها همانند دیگر وزرای پیشنهادی وقت زیادی در مجلس صرف می کند و مشغول تشریح برنامههای خود برای نمایندگان مجلس است اما در فرصتی کوتاه در باره مهمترین برنامههای بخش راه توضیح داد.
اگر موافق باشید از تجربه وزارت مسکن شما آغاز کنیم. شما زمانی سابقه وزارت مسکن را دارید و آن را تجربه کردید. در حال حاضر وزارت مسکن با وزارت راه ادغام شده و ترکیب تازه ای را به وجود آورده است. برای نخستین بار است که در ابتدای فعالیت یک دولت وزیری تحت عنوان « وزیر راه و شهرسازی » معرفی می شود. اگر بخش مسکن را کنار بگذاریم به طور اختصاصی برنامه های شما برای حوزه راه چیست؟
کشور در شرایط جدیدی قرا گرفته است. بر اساس شرایط تازه ای که کشور در آن استقرار پیدا کرده است، برای تامین مالی پروژه های زیر ساختی مانند پروژه های « حمل و نقل » و همچنین بحث نگهداری از آنها اصلی ترین مواردی نام دارند که در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی با آن مواجه است.
برنامه شما برای اینکه مشکل تامین مالی پروژه های زیر ساختی حل شود چیست؟
من در گذشته هم بارها به موضوع « خصوصی سازی » اصولی و کارشناسی تاکید کردهام. کافی است که گفته های گذشتهام در این رابطه را مرور کنید. اقتصاد ایران چاره ای به غیر از اینکه به سمت یک خصوصی سازی اصولی حرکت کند ندارد. بر این اساس باید در آینده به شدت سیاست گذاری وزارت راه و شهرسازی به سویی حرکت کند که بخش خصوصی در آن حداکثر فعالیت را داشته باشد. البته به طور شخصی همواره اعتقادم بر این بوده که در حوزه حمل و نقل دولت به سمت سیاست گذاری برود. در مجموع سیاست های حمل و نقل باید در اختیار بخش خصوصی باشد چه برسد به اینکه دولت در وضعیتی قرار داشته باشد که با کسری منابع مواجه است.
یعنی توسعه حمل و نقل باید براساس نقش آفرینی بخش خصوصی باشد؟
وقتی ما توسعه حمل و نقل را مطرح می کنیم، این توسعه باید بر مبنای توسعه فعالیت های بخش خصوصی باشد. وقتی صحبت از حمل و نقل می شود یعنی انواع حمل نقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده ای مد نظر است که توسعه آن همانطور که اشاره شد باید بر مبنای توسعه فعالیت های بخش خصوصی باشد. این موضوع چند مفهوم دارد. نخستین مفهومی که باید مورد نظر قرار گیرد این است که طرح ها و پروژه ها باید یک تعریف اقتصادی داشته باشد.
منظور شما این است اساسا بخش خصوصی به پروژههایی که تعریف اقتصادی نداشته باشد وارد نمی شود؟
بله. بخش خصوصی وارد پروژههایی میشود و درگیر آن میشود که تعریف اقتصادی داشته باشد. پروژهای که تعریف اقتصادی نداشته باشد بخش خصوصی وارد آن نخواهد شد. بر این اساس ما در تعریف پروژههای حمل و نقل با منظر اقتصادی بودن پروژهها، باید یک تجدید نظر جدی کنیم. در واقع یک رویکرد جدی اقتصادی نسبت به پروژههای حمل و نقل باید داشته باشیم. نکته دیگر که در ادامه باید به آن اشاره کنم اینکه قاعدتا باید ریسک و مخاطرات سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل به شدت کاهش پیدا کند تا بخش خصوصی ورود پیدا کند. اینکه ما از بخش خصوصی توقع داشته باشیم بیاید در بخش هواپیمایی سرمایه گذاری کند سپس یکباره دولت وارد سیستم قیمت گذاری شود، بخش خصوصی همچین اقدامی نمیکند. این موضوع در حوزه حملونقل دریایی، ریلی، جاده ای نیز صادق است و فرقی ندارد. قاعدتا ما باید به سمتی برویم که مخاطرات سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل را برای بخش خصوصی به شدت کاهش دهیم. این هم دومین نکته ای است که باید مد نظر قرار دهیم.
برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد چه باید کرد؟
برای این کار باید بیاییم و کل سیستم حمل و نقل ایران را بر اساس یک بازتعریف جدید بین حوزه دولت و حوزه بخش خصوصی تعریف مجدد کنیم. بگوییم چه حوزههای که حاکمیتی است که بر اساس آن در واقع دولت میخواهد در آنجا سرمایهگذاری کند. بقیه حوزههای حملونقل در مجموع باید در اختیار بخش خصوصی باشد. با یک شفافیت بسیار روشنی چنین اقدامی باید صورت گیرد.
این بحث شما قابل قبول است اما آیا دولت نباید تضمینی دهد تا فعالان بخش خصوصی با اطمینان کامل قدم به میدان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بگذارند؟
دولت باید تضمین دهد. تضمینی هم که دولت دهد این است که در امور بخش خصوصی مداخله نخواهد کرد. در واقع بخش خصوصی بر اساس یک تعاریفی که باید بین دولت و بخش خصوصی توافق شود، تعریف شود. بر این اساس این امکان وجود دارد تا مخاطرات سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به شدت کاهش پیدا کند.
بر این اساس طرح هایی مانند آزاد راه تهران - شمال که نیمه کاره باقی مانده است را پیگیری خواهید کرد؟ یعنی فضا برای بخش خصوصی به اندازه ای باز می شود که این طرح به فرجام برسد؟
بله. تمام طرح هایی این چنینی باید پیگیری شود و به فرجام برسد. بحثهای دیگری هم وجود دارد. به طور مثال فرودگاه مهرآباد هم باید مورد توجه قرار گیرد. فرودگاه مهرآباد یک سرمایه ملی است. قاعدتا میشود ساماندهی فرودگاه مهرآباد را با بخش خصوصی انجام داد. یعنی میتوان با بخش خصوصی گفتگو کرد تا یک شرایط ایده آلی برای فرودگاه مهرآباد تهران رقم بخورد.
یعنی می خواهید یک بار دیگر رونق را به فرودگاه مهرآباد برگردانید؟
به هر حال در رابطه با پروازهای داخلی حتما باید چنین کاری را انجام دهیم. فرودگاه مهرآباد هم اکنون فرودگاه شایستهای برای پروازهای داخلی نیست. در بخش هوایی بحث فرودگاهها مانند فرودگاه مهرآباد وترمینال 2 فرودگاه امام مطرح است که باید با کمک بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. از آن مهمتر بحث ایمنی و خرید هواپیماهای جدید و تاکسی هوایی است. این موارد به موقع باید با هماهنگی انجمنهای حملونقل هوایی مورد گفتگو قرار گیرد. همین موضوع در رابطه با بخش دریایی هم صادق است. انجمنهای حملونقل دریایی به شدت سامان یافته است. انجمنهای دریایی دارای تشکلهای حرفهای است اما متاسفانه حملونقل دریایی مشکلی است که بیشترین صدمه را از تحریمها خورده است. لذا حتما ما در این بخش نیاز داریم با همکاری وزارت خارجه فکری به حال حملونقل دریایی داشته باشیم که بخش عمدهای از اشتغال ساکنان بنادر ایران از حملونقل دریایی است و نمی توان راجع به آن بی تفاوت بود.