بعد از سال 88 زمانی که از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان محمود احمدینژاد برای تصدی مجدد پست ریاست جمهوری انتخاب شد وعدههایی به مردم داده بود که تاکنون نتوانسته این وعدهها را عملی کند. وعدههای اقتصادیای که بهبود شرایط عمومی مردم و همچنین بالا بردن سطح کیفی خانوادههای کم درآمد را به دنبال داشت. احمدینژاد به همین منظور بحث یارانهها را مطرح کرد تا بتواند گامی در این راستا برداشته باشد. یارانههایی که از سال 84 صحبت از پرداخت آن میکرد در اواخر سال 87 در قالب هدفمندی یارانهها به صورت لایحه از سوی دولت اعلام شد. پس از کشمکشهای فراوان در نهایت از این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. هدفمندی یارانهها در 27 آذر سال 89 در دستور کار دولت قرار گرفت. این قانون از تاریخ یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ و در پی اعلام تلویزیونی شب قبل محمود احمدینژاد به اجرا گذاشته شد. برخی از مسئولین و مقامدارن دولت از هدفمندسازی یارانهها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران یاد میکنند. در قانون هدفمندی یارانهها، سوبسیت کارخانهها و مصرفکنندگان حذف شد و نرخ آنها به صورت آزاد عرضه میشد. در عوض ماهیانه مبلغی برای هر فرد در نظر گرفته شد. در هدفمندی یارانهها قیمت بسیاری از محصولات اضافه شد و فراوردههای نفتی هم به صورت سهمیه به افراد تخصیص شد.
پرداخت اول
در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حسابها واریز شد. دولت ایران مبلغ نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون وپانصد هزار نفر مشمول طرح دراین مرحله در نظر گرفته بود.
بنزین سهمیه بندی
محمود احمدینژاد بنزین را با قیمت 80 تومان از دولت سید محمد خاتمی تحویل گرفت. بعد از مدتی این فراورده نفتی به صورت سهمیه و آزاد با قیمت 100 و 400 تومان در جایگاههای بنزین عرضه میشد. سیاست دولت این بود که بنزین به دلیل ارزان بودن بیش از حدش باعث شده تا مصرف زیادی داشته باشد و شاهد بروز مشکلاتی از قبیل ترافیک و... باشیم. بعد از این صحبتها در دولت دهم توسط احمدینژاد بنزین باز هم افزایش قیمت را تجربه کرد و با قیمت سهمیه 400 و آزاد 700 تومان به دست مردم میرسید. اما این گرانی هم نتوانست از مشکلات ترافیکی و دیگر مسایل بکاهد. این گرانی دلیلی بر کاهش قیمت خودرو نشد بلکه موجب شد تا خودروهای کم مصرف قیمتشان بیش از گذشته افزایش یابند. با توجه به این موضوع تقاضای خودروهایی مانند 206 هم تقریبا دو برابر شد. محمد باقر قالیباف در مناظره انتخاباتی خود در اینباره گفت: پراید با قیمت 20 میلیون تومان در بازار عرضه میشود و دولت اظهار بی اطلاعی میکند. مگر خودروسازان زیر نظر دولت فعالیت نمیکنند. از طرف ضرورتهایی که امروز برای خودرو آپشن محسوب میشود درست نیست. یعنی ما خودرو را به صورت یک فرغون تولید میکنیم و برای امکانات دیگر پول جدا میگیریم. اکنون باز هم باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم البته با این تفاوت که احمدینژاد این وظیفه را بر دوش دولت یازدهم نهاد.
سال 91 سالی پر از تنش بود
در همان اوایل سال 91 لرزشهای اقتصادی روند اوجگیری خود را شروع کرد. گرانی را در همه محصولات شاهد بودیم و رییس دولت تنها این جمله را برای مردمش میگفت که ما میتوانیم اما اکنون در تحریمهای اقتصادی غرب قرار داریم. در این سال نرخ دلار تا مرز 4 هزار تومان پیش رفت و برخی معتقد بودند که دولت برای تامین کسری بودجه خود دلار را در بازار با ای قیمت عرضه میکند. پس از افزایش ناگهانی قیمت دلار در بازار آزاد در ۱۹ شهریور احمد توکلی۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمندی یارانهها درباره این شایعه که دولت برای تامین بودجه یارانه نقدی قیمت دلار را افزایش داده است گفت: به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد. دولت همه دلارهای خود را به نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه میکند و بنابراین هیچ درآمدی از افزایش قیمت دلار نصیب دولت نمیشود. در مهر ماه ۱۳۹۱ برخی مقامات اقتصادی کشور این پرسش مطرح کردهاند که: چرا نباید مابهالتفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان و بازار (حدود ۲۴۰۰ تومان) را به بیتالمال برگردانیم و آن را به مردم ندهیم؟ وی این پرسش را مطرح کردهاند که: حساب سرانگشتی ما نشان میدهد که اگر از فروش هر ارز ۱۲۲۶ تومانی با نرخ آزاد فقط ۱۰۰۰ تومان به خزانه واریز شود، سالانه بیش از ۱ میلیون تومان و ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان نصیب هر ایرانی میشود.
احمدینژاد بیشترین درآمد را داشته است
در زمان ریاست جمهمری سید محمد خاتمی به دلیل پایین آمدن قیمت نفت بودجه و درآمد دولت بسیار کاهش یافت که رییس جمهور وقت با ارائه 5 طرح به مجلس شورای اسلامی و افزایش صادرات غیر نفتی توانست این بودجه را تامین کند. اما محمود احمدینژاد دولت را در حالت بهبود تحویل گرفت. افزایش درآمد دولت از صادرات نفتی و غیر نفتی در این دولت بی سابقه بوده است. اما در دولتی که بیشترین درآمد را اشته چرا باید با بدهی تحویل حسن روحانی شود. شرایط اقتصادی مردم توقعشان را از رییس جمهور افزایش داده است. محمد ضیایی اقتصاددان و کارشناس مسایل اقتصادی در این باره به "جماران" میگوید: شرایط اقتصادی مردم خوب نیست و قدرت خریدشان پایین آمده است و ما این را میدانیم. اما باید به رییس دولت یازدهم زمان داد تا بهترین عملکرد را ببینیم. وی کاهش قیمت برخی از کالاها مانند دلار را درمان موقتی دانست و گفت: اقتصاد ایران باید ریشهای درمان شود تا شاهد کارهایی مانند پیشفروش سکه و از این مسایل نباشیم. همچنین حجتالاسلام محسن دعا گو عضو ارشد روحانیت مبارز در این خصوص گفته : در حوزه اقتصاد، ثروتمندترین کشور به لحاظ ذخایر ارزی را به بدهکارترین کشور در پایان دوره هشت ساله تبدیل کردند و بر گرانی، تورم، بی ثباتی اقتصادی و غم و رنج مردم افزودند، در بستر مدیریت بیبهره از درایت، نظارت و تدبیر منحرفان فسادهای اقتصادی پرحجم، کم نظیر و نگران کننده مانند اختلاس 3000 میلیاردی پدید آمد.