در روزهای پس از انتخابات شاهد تغییراتی در خصوص قیمتها بودیم. همه این موضوع را از دید انتخابات دیدند و برخی معتقد بودند که این واکنش بازار به وعدههای ریاست جمهوری جدید است. اما چقدر این موضوع صحت دارد یا نه؟ در این گزارش با ما همراه باشید.
با توجه با روند سقوط قیمت طلا و سکه و ارز شاهد کاهش قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی و تولیدی بودیم. اما با این حال شاهد کمبود معاملات و خرید و فروش هستیم.به این دلیل که عامه مردم امید به ارزان شدن بیشتر قیمتها دارند و اکنون برای خرید خود تامل میکنند. البته این موضوع در خصوص محصولات مصرفی صدق نمیکند. دلایل ارزان شدن قیمت ارز میتواند تزریق دلارهای نفتی به بازار باشد تا دولت بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت ها و دستگاههای مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی تری قرار دهد. در واقع دولت دهم از این طریق می خواهد دولت را با همان ارز دوهزارو۴۰۰ تومانی که در بودجه پیش بینی شده به روحانی تحویل دهد.
سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی در اینباره گفته: دولت در دو سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون شک این رویه را همچنان ادامه میداد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد. از این رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد.
نکته بعدی در این خصوص این است که دولت فعلی از این طریق میخواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چارهای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان میدانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهمترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. در واقع با کسری ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری، دلار باید چهارهزارتومان باشد تا از پس آن بر آید.
وی در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می کند، بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفرشدن نقدینگی خبر داده بود. لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه سیاسی میداند و میگوید: «رشد نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به ۸/۳۰ درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت ماه و صفرشدن آن تا پایان سه ماه اول سال جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شایبه سیاسی نیست زیرا دولت در این هشت سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد.» با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد میکند، انتقاد کرده و میگوید: افت قیمت دلار به زیر سه هزارتومان به هیچ وجه به صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریمها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از سه هزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر میرسد که دولت یازدهم بخواهد براساس رویه دولت وقت، عمل کند زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش مییابد و تولید ضعیفتر از قبل میشود. در کنار این، راه بر واردات صد میلیارددلاری باز میشود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. از این رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق میتواند تورم و بیکاری را مهار کند.