به گزارش جماران، بازار خودرو که از مهمترین بازارهای کشور به حساب میآید و از پس آن شغلهای زیادی را در بر میگیرد اکنون رکود فراوانی را تجربه میکند. احمد نعمت بخش در خصوص افزایش قیمت خودرو همچنین سیاستهای غلطی که صورت گرفت به «جماران» میگوید: با بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو، تولید کنندگان از سازمان حمایت مصرف و تولیدکنندگان خواستار تعیین قیمت خود شدند که در اسفند سال 90 از 20 درصد معمول تنها 6 درصد عاید آن ها شد. این موضوع موجب نارضایتی تولید کننده و قطعه ساز و همچنین باعث کاهش تولید به دلیل زیانهای وارده شد.
نعمت بخش ادامه داد: بیشتر مشکلات این حوزه در چند سال اخیر به وجود آمد که با افزایش قیمت ارز و تخصیص ندادن آن (ارز مرجع) به بخش عظیم و صنعتی خودرو ضربه سهمگینی را به این بخش وارد کرد. در گذشته قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین میشد و تفاوت زیادی در قیمت بازار و قیمت کارخانه مشاهده نمیشد. در سال 70 قیمت خودرو به طوری بود که یک دستگاه خودرو پس از خریداری، بلافاصله با قیمت 50 درصد بالاتر آن را به فروش میرسید که مصوبه شورای اقتصاد در سال 71 قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین و فروخته میشد. در آن زمان تولیدات خودرو کمتر از 200 هزار دستگاه در سال بود اما قیمت در ثبات و حاشیه بازار بود. این موضوع از سال 71 تا سال 84 (دولت نهم) ادامه داشت. اما وضعیت در دولت نهم متفاوت شد و وزرای صنایع و معادن دولتهای نهم و دهم سیاست تثبیت قیمت را سرلوحه کار خود قرار دادند و اجازه ندادند روال بیش از 13 سال گذشته تداوم بیابد. متاسفانه اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد از همان سال شروع و هر روز بیشتر میشد.
قیمتها از چه زمانی افزایش یافت؟
دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص زمان افزایش قیمت خودروها گفت: در اسفند ماه سال 90 محاسبات سازمان حمایت در کمیته خودرو نشان میداد که حداقل بایستی 20 درصد افزایش قیمت به ما بدهند ولی تنها با 6 درصد آنها موافقت کردند و مقرر شد بقیه مبلغ را با شروع سال جدید مجوز بدهند که این اتفاق نیفتاد و جلسه بعدی در تاریخ 12 مهر ماه 91 تشکیل شد. با این روند قیمتگذاری شرکتها متضرر شدند و در آذر و دی سال گذشته که اطلاعات به روز خود را به سازمان بورس ارائه دادند، قیمت سهام آنها با ریزش فراوانی همراه بود. به طوری که قیمت هر سهم از 140-150 تومان به زیر 100 تومان کاهش داشت. پس از کاهش قیمت سهام خودرو سازان در بورس هیئت دولت از 2 مدیر عامل خودروسازی دعوت به عمل آورد. آنها در دولت توضیح دادند که دلیل افت سهام شرکتهای خودروسازی عدم اختصاص ارز مبادلهای و تعیین قیمت خودرو زیر قیمت تمام شده آنها توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته است. درآن جلسه موافقت کردند که ارز مبادلاتی ارائه میشود و قیمت خودرو بر مبنای حاشیه بازار تعیین خواهد شد که این امر محقق نشد.
سیاست خودرو کیلویی چند از کجا آمد؟
نعمت بخش در خصوص اینکه رییس دولت دهم - محمود احمدینژاد- در رسانهها اعلام کرد که خودرو کیلویی چند بیان کرد: افزایش قیمت خودرو با دستور خود دولت انجام شد. متاسفانه واکنش دولت به افزایش قیمت خودرو این بود که آقای احمدینژاد در یک برنامه تلویزیونی گفت خودرو گران است و کیلویی چند؟ شرایط خودروسازان در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد به این دلیل که یک ضرر 4000 هزار میلیارد تومانی را تجربه کردهاند. 25 درصد از قطعه سازان کشور هم ورشکست شدند و از این بخش رخت بستند.
پروندههای ارز مبادلاتی چه شد؟
وی گفت: دولت هرچند مدت یکبار خبرهایی در خصوص پروندههای تخصیص ارز مبادلاتی خود را رسانهای میکرد که به عنوان مثال به 1000 پرونده بررسی شده ارز مبادلاتی اختصاص گرفت که در این پروندهها خبری از صنعت خودرو نبود. به عنوان مثال پروندههای تا 5000 تا 1000دلاری را ارز اختصاص میدادند اما خریدهای ما در صنعت خودرو میلیون دلاری بود که ارز به آن تخصیص نمیدادند و ما مجبور به خرید ارز از بازار آزاد بودیم و هستیم.
شورای رقابت قیمت نداده است
وی در خصوص قیمتهای تعیین شده در شورای رقابت گفت: متاسفانه برخی از افرادی که در این حوزه نقش اساسی و تاثیر گذار دارند، شورای رقابت آنها را در جلسات خود دعوت نمیکند. شورای رقابت قیمت به خودرو ساز اعلام نکرده بلکه دستورالعمل اعلام کرده که بر اساس یک قیمت پایه غلط تعیین شده است و آپشنهای خودرو و قیمتگذاری آن را در اختیار خودروساز قرار داده است. از طرفی هزینههای تمام شده خودروساز بسیار افزایش یافته و قطعات آنها با ارز مبادلاتی و آزاد وارد میشود. در گذشته 5 حلقه لاستیک برای خودرو 165 هزار تومان تمام میشد، در حالی که اکنون با قیمت بیش از 500 هزار تومان باید خریداری شود. همین میزان افزایش را در خصوص آهن، آلومینیوم، پلیمر و غیره نیز شاهد هستیم. نعمتبخش در پایان گفت: خودرو نسبت به محصولات دیگر مانند طلا، مسکن و ارز افزایش آنچنانی نداشته است.