به گزارش جماران به نقل از روزنامه اعتماد، حسین عبده تبریزی یادداشتی با عنوان «اقدامات عاجل اقتصادی» مینویسد:
1- هر نوع اقدام موثر در حوزه اقتصاد ایران اگر از جنس بلندمدت نباشد، حداقل ماهیت میانمدت دارد. هیچ اقدام اصولی برای آنکه در کوتاه مدت خبرهای خوش به مردم داده شود حتی در بهترین سناریوهم وجود ندارد.
2- همانطور که رییسجمهور معتقد است، سرمایه اجتماعی عظیمی بعد از انتخابات خرداد 1392 ذخیره شده است. بهاتکای این سرمایه اجتماعی عظیم، دکتر روحانی باید با مردم بدون نگرانی با راستی سخن بگوید. به آنان بگوید که در سال 1392 اقداماتی اساسی صورت خواهد گرفت، اما نتایج آنها تا حداقل دو سال به بار نخواهد نشست. نحوه گفتن این حقایق امری سیاسی و در تخصص اوست. اما ارائه هر نوع گزارش دلخوشکنندهیی بهمردم، مبتنی بر اینکه ظرف دو یا شش ماه یا حتی 12 ماه، نتایج اقدامات به ثمر مینشیند، خلاف واقع بوده و سرمایه اجتماعی گردآوریشده را مستهلک میکند. در واقع، در شرایط فعلی، بدتر نشدن اوضاع خود دستاورد است.
3- خطر بزرگتر آن است که مردم قول رییسجمهور را بپذیرند و سالهای اول و دوم را به انتظار بنشینند و به آنان موقعیت اقتصادی مناسبی برای سالهای سوم و چهارم نوید داده شود، اما متناسب با این نوید، سیاستهای اقتصادی درستی اتخاذ نشود و نتایج مورد انتظار به دست نیاید.
4- حوزه تمرکز و تخصص شخصی رییسجمهوری عرصه سیاسی و بعد از آن میدان فرهنگ است. در میدان اقتصاد، وی دانشی عمومی دارد. بهاتکای حس کنجکاوی فردی و دانش عمومی، موضوعات پیچیده جاری اقتصاد ایران را چگونه باید حل و فصل کرد؟ گام نخست در این راستا انتخاب همکاران است. مهمترین افراد عرصه اقتصاد در کابینه، رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه (معاونت برنامهریزی فعلی) است. این همکارانند که باید راهحلهای آزمونشدهیی را برای مشکلات جاری اقتصاد کشور ارائه کنند. این همکارانند که با گفتمان دولت جدید، باید رویکردی تازه ارائه کنند و از ثبات، اعتماد، رشد و کنترل تورم صحبت کنند.
5- دکتر روحانی با چه معیارهایی این همکاران را انتخاب کنند؟ آنان که حائز شرایطند خود را عرضه نمیکنند و آنان که شرایط لازم را ندارند و بعضا دستگاههای روابط عمومی خوبی هم در اختیار دارند، خود را عرضه میکنند. از طرف دیگر، مجلسیان با گرایشهای منطقهیی و بعضا قومی دائما افرادی را به رییسجمهور معرفی میکنند. شاید برای هر پست وی با فهرستی 20 یا 30 نفره مواجه است، درحالی که حتی اسامی اصلی هم ممکن است از قلم افتاده باشد. کسی در این زمان کوتاه از برنامه صحبت نمیکند و بهدنبال تعیین معیارها نیست. آنچه همه علاقهمندند معرفی مصداقها، یعنی افراد برای اشغال پستهایی است که اگر در انتخاب افراد برای آنها اشتباه شود، امکان جبران وجود ندارد و تمام سرمایه اجتماعی اندوختهشده را به باد میدهد.
6- نخستین معیار در این عرصه طبعا هماهنگی تیم اقتصادی است. تیم اقتصادی نباید از نحلههای مختلف فکری انتخاب شود؛ باید مجموعهیی یکدست باشند که از اندیشههای اقتصادی مشابهی برخوردار باشند و به آن جویبار از اقتصاد متصل باشند که به دریای اندیشه بازار رقابت میریزد. چنین تیمی در عین حال باید با معاون رییسجمهور حلقه مشترکی تشکیل دهند تا بتوانند مجموعه گسترده مشکلات فعلی اقتصاد را حلوفصل کنند. اگر معاون اول رییسجمهور دانش وسیعی از اقتصاد نداشته باشد، در آن صورت تیم سهنفره یادشده باید بهگونهیی انتخاب شود که یکی از آنان محور ایجاد هماهنگی با دو نفر دیگر باشد.
7-در انتخاب تیم یادشده نباید اشتباه شود. این تیم باید بتواند مسائل اصلی اقتصادی امروز کشور را با سرعت شناسایی کند و در طول سال اول فعالیت دولت به اجرا درآورد، به گونهیی که تا قبلاز انتخابات دوره بعد نتایج این سیاستها حاصل شود. اشتباه در انتخاب برای دولت امید جبرانناپذیر است.
8- اگر اجرای سیاستها به سالهای سوم و چهارم دوره اول ریاستجمهوری آقای روحانی محول شود، آنگاه با اطمینان میشود گفت که هیچ سیاست فعال و درستی به اجرا درنخواهد آمد، چراکه آثار سیاستهای اقتصادی برای رییسجمهوری که میخواهد در دور دوم هم انتخاب شود، اگر در سالهای سوم و چهارم دور اول ریاستجمهوری بهثمر ننشیند، رییسجمهور را ناچار میکند به سیاستهای روزمره و پوپولیستی برگردد.
9- بعد از انتخاب تیم اقتصادی، دولت غیر از طراحی صحیح برنامههای میانمدت و بلندمدت توسعه کشور، همزمان باید به اقدامات اقتصادی عاجلی دست زند. در دنباله این مقاله، از آن اقدامات عاجلی صحبت میشود که در ماههای اول فعالیت دولت جدید باید در عرصه اقتصاد بهاجرا درآید.
10- برای تعریف اقدامات اقتصادی عاجل به این موضوع توجه کنیم که بودجه سال 1392 با وجود مشکلات گسترده کشور انبساطی و در سطح دو برابر سال قبل (210 در مقابل 107 هزار میلیارد) نوشته شده است. بهعلاوه، در این بودجه رقم یارانهها قابل کاهش و صرفهجویی نیست؛ رقم یارانههای بودجه بهناچار باید پرداخت شود. چنین است اگر همه ارقام درآمد را بهدرستی وارسی کنیم، این بودجه تا 50 درصد کسری دارد. دولت جدید چگونه باید با مساله کسری بودجه روبهرو شود؟ اقدام نخست در عرصه پاسخگویی به مطالبات عمومی کدام است؟
11- تنها منبع درآمد در دسترس، فروش ارز دولت به قیمت جاری بازار و تکنرخیکردن آن است. البته، منظور ما از تکنرخیشدن آن نیست که در شرایط تحریم امروز میتوان نرخ واحدی را به بازار حاکم کرد. روشن است با محدودیتهای فعلی عملا چنین امری ناممکن است اما میتوان تا حد ممکن نرخی را که با آن دولت ارز خود را میفروشد به نرخ معاملات بازار نزدیک کرد.
12- فواید این اقدام روشن است: (1) کسری بودجه تا حد زیادی جبران میشود؛ حتی امکان پرداخت بدهیهای دولت به بانک مرکزی، بانکها و پیمانکاران فراهم میشود. (2) فساد گسترده نظام چندنرخی ارز محدود میشود و رانت کسانی که اکنون به بهانه تولید و مصارف اقشار ضعیف ارز را زیر قیمت بازار دریافت میکنند، به صفر میرساند و (3) صنایع از قدرت رقابتی مناسب برخوردار میشوند.
13- هزینههای این اقدام البته دلنگرانی اصلی دکتر روحانی است: قیمتها چه میشود؟ مردم ضعیف چه باید کنند؟ فشار مضاعفی روی بخش گستردهیی از مردم خواهد آمد؛ با این فشار چه کنیم که عمده رایدهندگان نمادهای اصلاح اوضاع اقتصادی را در کاهش قیمتها میدانند. تیم اقتصادی دولت، بیشک برای کاهش این هزینهها، باید سازوکارهای جبرانی را جهت کسانی تدارک ببیند که توان تحمل فشار مضاعف را ندارند. برای دهکهای پایین جامعه میباید چتر نجاتی را گسترد.
14-توجه کنیم که مردم بخش عمده هزینههای بالارفتن ارز را تحمل کردهاند. وقتی در اسفند 1391 دلار به رقم 0004 تومان نزدیک شد، قیمتها متناسب با آن افزایش یافت. با کاهش قیمت دلار به 3400 تومان جاری، بسیاری از قیمتهای خدمات و کالاها متناسبا کاهش نیافت. بسیاری از کالاهایی که با دلار مرجع و مبادلهیی وارد کشور شد، با قیمتهای ارز بازار به فروش رسید. بنابراین، امروز هم مردم فشار دلار 0004 تومانی را تحمل میکنند. بهعلاوه، فروش ارز توسط دولت به قیمت واحد نزدیک به حاشیه بازار، در شرایط تحریم جاری که تقاضای بالفعل کاهش یافته، احتمال دارد حتی باعث پایینآمدن متوسط قیمت ارز بشود.
15- در حوزه پولی نیز اقدامات فوری و جدی مورد نیاز و ممکن است. حجم معوقات بانکها در سطح بحرانی است معدودی از بانکها و عمده موسسات مالی که سود سپردهگذاری را از محل سپردههای جدید میپردازند، عملا به موسسات هرمی بدل شدهاند. تقویت دستگاه نظارتی بانک مرکزی، مدیریت موثر معوقات، ساماندهی نهایی موسسات اعتباری غیرقانونی و... اقدامات مشابه را میتوان با سرعت انجام داد.
16- در کوتاهمدت، تقویت بانک مرکزی میتواند در دستور کار قرار گیرد. از تاریخ تشکیل بانک مرکزی تا امروز، هیچوقت بانک مرکزی به اندازه سالهای اخیر ضعیف و دستگاه نظارتی آن کند نبوده است. تضعیف دلار، به سرمایه بانک مرکزی نیز بهشدت ضربه زده است. اصلاح وضعیت بانک میتواند برنامهیی کوتاهمدت تلقی شود.
17- برای کاهش کسری بودجه، ریز هزینهها باید با دقت بررسی شود تا امکان صرفهجویی در هر حوزه مورد به مورد تعیین شود. مثلا در حوزه مسکن مهر که هنوز کار اجرایی روی بیش از یک میلیون واحد شروع نشده است، باید درباره انتقال ادامه کار به بخش خصوصی و تقلیل هزینههای ساخت به هزینه تفاوت سود (یارانه بهره) اقدام کرد. این مورد تنها یک مثال است. مهم و عملی آن است که همه اجزای هزینه بهدقت وارسی شود و امکان کاهش یا حذف آن قلم هزینه دنبال شود.
18- فهرست سایر اقدامات اقتصادی قابلانجام در سال 1392 البته خود فهرستی بلند است. هدف در این مقاله صرفا ذکر عاجلترین اقدامات بود. برنامهریزی دقیق برای اقدامات میان و بلندمدت نیز باید در همین سال 1392 به عمل آید و عملا اجرای کل سیاستهای اقتصادی شروع شود تا آثار آن سیاستها حداقل در سالهای 94 و 95 نمایان
شود.