مشاور اقتصادی هفتمین رییس جمهور منتخب مردم تاکید کرد: باید کاری کنیم که وضعیت معیشت مردم در پایان کار دولت یازدهم نسبت به سال جاری افزایش یابد.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، محمدباقر نوبخت با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانهها با شکل فعلی ادامه مییابد و دولت یازدهم قصد دارد به برخی دهکها یارانه کالایی بدهد، اظهار کرد: طبق ماده 7 قانون هدفمندی یارانهها دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به نسبت درآمد خانوارها بین سرپرست خانوار تقسیم کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه دولت در مرحله اول اجرای این قانون به کلیه دهکها یارانه یکسان پرداخت کرد، افزود: در واقع تعدادی از دهکهای پر درآمد که به این یارانه نیاز نداشتند نیز این مبلغ را دریافت کردند.
مشاور اقتصادی هفتمین رییس جمهور منتخب مردم با بیان اینکه بنا به آمار مرکز آمار ایران بیش از 3.5 میلیون نفر از هموطنان ما بیکار هستند گفت: مبنای این آمار افرادی هستند که در یک هفته حتی یک ساعت هم بدون کسب درآمد کار نکرده باشند.
نوبخت با اشاره به اینکه با توجه به این تعریف باز هم 3.5 میلیون نفر بیکار داریم، اضافه کرد: در مورد دهکهای بالای جامعه که به یارانه نقدی نیاز ندارند باید به امنیت سرمایهگذاری و اجتماعی آنها توجه کنیم.
وی افزود: دکتر روحانی معتقد است که در اجرای قانون هدفمندی یارانهها عدالت باید رعایت شود و در واقع عدالت حکم میکند به افرادی که فاقد هیچ درآمدی نیستند با همان چشمی که به اغنیا نگاه میشود، نگاه کنیم.
مشاور اقتصادی رییس جمهور منتخب با اشاره به اینکه 3.5 میلیون بیکار معادل نیم درصد یک دهک جامعه را به خود اختصاص میدهد، خاطرنشان کرد: اگر دو دهک ثروتمند را از دریافت یارانه حذف کنیم میتوانیم یارانه این 3.5 میلیون نفر را چهار برابر کنیم.
نوبخت با اشاره به اجرای طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و مطرح شدن بحث خوشه بندی خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای ما این است که به گروهی کمک کنیم که جزو اقشار کم درآمد باشند. بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل توسط دولت آینده دنبال میشود. در غیر این صورت اطلاعات لازم برای تخصیص بهینه منابع را در اختیار نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه دو اتفاق مهم باید در زندگی مردم رخ بدهد تا احساس بهتری در پایان کار دولت یازدهم نسبت به ابتدای آن داشته باشند گفت: وضعیت معیشت مردم باید بهتر شود. به عبارت دیگر هر خانوار ایرانی در سال 96 باید قدرت خریدش نسبت به سال 92 افزایش پیدا کند البته این به معنای آن نیست که درآمد مردم افزایش یابد و همگام با آن تورم نیز رشد کند. مانند اتفاقی که طی سالهای 84 تا 91 رخ داد و عملا قدرت خرید مردم کاهش یافت.
مشاور اقتصادی رییس جمهور منتخب با اشاره به کاهش ارزش پول ملی به یک سوم طی این سالها تصریح کرد: قدرت خرید کارمندان و کارگران در سال 90 کاهش یافته است و اگرچه درست است که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها وضعیت دهکهای پایین را بهبود بخشیدند اما به همین نسبت دهکهای ثروتمند نیز ثروتمند شدند.
نوبخت ادامه داد: در واقع با افزایش قدرت خرید دهکهای پایین و ثروتمند شدن دهکهای بالای جامعه به دهک متوسط جامعه فشار وارد شد و در واقع در سال 90 دهکهای متوسط را فقیرتر