بازار پرتلاطم خودروها هنوز به حالت قبلی خود بازنگشته و همچنان برخی از عرضه کنندگان خودرو از آب گلآلود ماهی میگیرند و محصولاتشان را با همان قیمت قبلی عرضه میکنند. این در حالی است که شورای رقابت اکنون تنها نهاد تعیینکننده قیمتها است و در خصوص قیمتهای قبلی خودرو به تولیدکنندگان لیست جدیدی را ارائه داد تا تولید کنندگان هم با قیمت جدید محصولاتشان را عرضه کنند. اما قضیه نوسان قیمت از آنجایی شروع شد که در بهمن ماه سال گذشته دولت مصوبهای را تصویب کرد که در آن تولیدکنندگان اجازه تعیین قیمت خودروهایشان را در سطوح قیمتی نزدیک به نرخ بازار داشتند که خودروسازان هم با نظر دولت موافقت کردند و بعد از آن قیمت محصولاتشان را 100 درصد و حتی بیشتر افزایش دادند. پس از آن شورای رقابت تصمیم گرفت تا برای تعدیل بازار خودرو پا میدان بگذارد و مشکلات این بازار را مرتفع کند. قیمت خودروهای مختلف و پر فروش در سال 1390 به شرح زیر است:
|
خودرو |
قیمت |
|
206 تیپ2 |
14 میلیون تومان |
|
سمند LX تک سوز |
14 میلیون تومان |
|
سمند LX دوگانه سوز |
15 میلیون و 100 هزار تومان |
|
L90 ,E1 |
13 میلیون و 500 هزار تومان |
|
L90 ,E2 |
14 میلیون و 800 هزار تومان |
|
پارس معمولی |
16 میلیون و 800 هزار تومات |
|
پراید معمولی |
9 میلیون و 150 هزار تومان |
|
پراید 111 |
10 میلیون و 50 هزار تومان |
این قیمتها در اواخر سال 91 به اوج خود رسید به طوری که پراید با قیمت 20 میلیون تومان و پژو 206 تیپ2 با قیمت نزدیک به 40 میلیون تومان به دست مردم میرسید و باعث نارضایتی بسیاری از مشتریان شده بود. بعد از اعتراضات فراوان از سوی خریداران، مدیر عامل سایپا اعلام کرد که قیمت واقعی پراید 30 میلیون تومان است. از این رو شورای رقابت پا به میدان گذاشت و توانست تا حدودی ثبات را به بازار خودرو بازگرداند.
قیمتهای غیر قانونی
اما در این میان شرکتها عرضهکنندهای مانند شرکت مدیران خودرو فروش اقساطی خود را با قیمتهای قبلی به مشتریان آغاز کرده است که این قیمتها از سوی شورای رقابت غیر قانونی خوانده شده است. در این میان تعیین قیمت خودروهایی چون تندر 90، مگان و خودروهای چینی که به صورت فول سیکیدی در داخل کشور مونتاژ میشوند در انتظار تعیین نرخ تورم بخشی آنها از سوی بانک مرکزی است تا پس از آن قیمت این خودروها با تایید شورای رقابت ابلاغ شود.
در این شرایط در حالی شرکت مدیران خودرو از شانزدهم اردیبهشت اقدام به فروش اقساطی دو محصول امویام 530 و امویام X33 با پلاک سال 91 و با قیمتهای به ترتیب 38 میلیون تومان و 60 میلیون و 500 هزار تومان (با در نظر گرفتن تخفیف دو میلیون و دو میلیون و 500 هزار تومانی به دلیل پلاک 91 این خودروها) کرده که این نرخها همان قیمتهای تجاری غیرقانونی اعلام شده از سوی شورای رقابت هستند.