محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی دولت هشتم، طی یادداشتی با بررسی دلایل گرانیهای اخیر تاکید کرد: استدلال خوبی پشت ایده استیضاح وزیر بازرگانی نبود به این دلیل که افزایش نرخ تورم، ریشه در جای دیگری داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از سایت انتخاب، شریعتمداری معتقد است: روش برخورد با مسائل اقتصادی چماقی نیست. شریعتمداری در این یادداشت می نویسد: در تحلیل شرایط افزایش تورم، دلایل زیادی میتوان برشمرد که اگر به صورت مشخص بخواهیم شرایط موجود را تجزیه و تحلیل کنیم، به عنوان مهمترین دلیل، باید به سیاستهای پولی دولت اشاره کنیم. هرچند ممکن است این جمله تکراری شده باشد، اما برای تحلیل افزایش تورم در ایران ناگزیریم در ابتدا سیاستهای مالی دولت را ارزیابی کنیم. این روزها در مورد اینکه رابطه اثباتشدهای میان نقدینگی و تورم وجود دارد، اجماع کارشناسی به وجود آمده است از جمله اینکه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به اثبات این مقوله پرداختهاند و در این مورد رسالهها و مقالههای متعددی نوشتهاند.
علم اقتصاد از یکسو و تجربه ما از سوی دیگر موید این نکته است که نامتعادل بودن بودجه عمومی و کاهش سطح عمومی درآمدهای دیگر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی، عواقبی همچون رشد نقدینگی و درنهایت افزایش تورم دارد. مطالعات نشان میدهد به ازای هر واحد رشد نقدینگی، 27 درصد بر شاخص خردهفروشی قیمت کالا و خدمات اضافه خواهد شد. این مطالعه از جمله پژوهشهایی است که موید کمترین تاثیر رشد نقدینگی بر تورم است و مطالعات دیگری هم وجود دارد که این رابطه را در ابعاد بزرگتری نشان میدهد.
من معتقدم در افزایش نرخ تورم، وزارتخانههای اجرایی نقشی ندارند و همانطور که اشاره کردم، ریشه افزایش سطح عمومی قیمتها در سیاستهای پولی است. استدلال خوبی پشت ایده استیضاح وزیر بازرگانی نبود به این دلیل که افزایش نرخ تورم، ریشه در جای دیگری داشت.
اما در مورد گرانی تحلیل من این است که در گرانی یک یا چند کالا، اقتصاد ایران اسیر چند مشکل ساختاری است.
به طور مثال، همین که بحران در بازار تخممرغ ایجاد میشود، کسی نمیدانست وزیر بازرگانی مقصر است یا وزیر جهاد کشاورزی. هنوز هم کسی نمیداند از میان وزرای دولت فعلی چه کسی باید پاسخگوی بحران مرغ باشد.
زمانی میشود این را فهمید که بخشهای مختلف، نگاه فرابخشی داشته باشند. افزایش قیمت کالاها دلایل مختلفی دارد. ممکن است در اثر ناهماهنگی میان دستگاه طرف مصرفکننده و دستگاه طرف تولیدکننده ایجاد شده باشد. در این زمینه همانطور که اشاره کردم، نگاه ما فرابخشی بود یعنی من به عنوان وزیر مصرفکننده طرفدار تولیدکننده بودم به این دلیل که معتقد بودم اگر تولید دچار مشکل شود، درنهایت مصرفکننده زیان خواهد دید.
با توجه به تجربهای که وجود داشت، ما سعی کردیم به تدریج و رفتهرفته کالاهای مختلف را از سبد حمایتی خارج کنیم. تلاش ما این بود که از اهرمهای تعزیراتی برای تنظیم بازار استفاده نکنیم. در دولت آقای هاشمی سعی بر آزادسازی بود که پس از بروز تورم شدید، دولت مجبور به تشکیل تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت شد.
رویکرد ما این بود که از طریق کم کردن فاصله میان تولید و مصرف، افزایش تعداد فروشگاههای زنجیرهای، روشهای جدید توزیع و استفاده از اهرمهای گوناگون، سعی در تنظیم بازار داشتیم.
یکی از اشتباهات ما، به وجود آوردن تعزیرات حکومتی بود که به واسطه بدفهمی از نظام بازار و مکانیسم قیمتها به وجود آمد. در دورهای که وزیر بازرگانی بودم، نتوانستم سیستم را راضی کنم که این سازوکار را به طور کامل حذف کنم. تنها موفق به ادغام معاونتها در حوزه خودم شدم. به ناکارآمدی این برخوردها باور داشتم. هم به دلیل نوع فکری که دنبال میکردم و هم به دلیل تجربهای که در کار میدیدم.
من به تجربه دریافتم که روش برخورد با مسائل اقتصادی چماقی نیست، و نمیشود به ضرب چماق مشکل را حل کرد. در مورد تورم به جز مسائلی که عنوان کردم، راه دیگری نمیشناسم اما دولت در مقابل افزایش قیمت یک کالا باید توان لازم را داشته باشد.
در این زمینه خاطرهای را نقل میکنم که هنوز هم از یادآوری آن تحت تاثیر قرار میگیرم. به خاطر دارم که در مقطعی سیلوهای کشور به دلیل خشکسالی از گندم خالی شده بود و ما در دولت به دلیل نگرانیای که از این جریان داشتیم، شب اطلاع از این خبر تا صبح خوابمان نبرد. منظور این است که وزارت بازرگانی در طول دورههای مختلف، سختیهای خاص خودش را داشته است، چه زمان جنگ که شرایط بسیار سخت بود و چه در حال حاضر که شرایط بینالمللی برای ایران سخت شده است.
محمد شریعتمداری: روش برخورد با مسائل اقتصادی چماقی نیست
کد خبر:
۲۲۵۲۵