با گذشت بیش از ۲۸ سال از زمان تصویب و آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا، طبیعی است این توقع به وجود آمده باشد که نظام پولی و بانکی کشورمان از نظر کارایی و تطبیق با شریعت، گامهایی اساسی برداشته باشد و اما با وجود این، دستکم از نظر افکار عمومی و برخی نخبگان جامعه، این نظام نتوانسته نمره قابل قبولی در ارائه خدمات بانکداری موفق و منطبق با اصول اسلامی دریافت کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است. اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگیهای این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپردهگذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینههای تولید، افزایش سرمایهگذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمتها اشاره میکنند. اما به نظر میرسد آنچه که برآمده از این قانون است و در بانکهای کشور اجرا میشود مغایر با عقود و ضوابط تعیین شده است چرا که عقود اسلامی بر تقسیم سود و زیان تاکید دارند اما آنچه در بانکها و براساس عقود اسلامی انجام می شود تنها بر تقسیم سود و نه زیان تاکید دارند و در مواقعی حتی جریمه تاخیر هم دریافت میشود . نرخ سود دریافتی هم بالاتر از سودی است که تسهیلات گیرنده به دست می آورد.
لذا در سالی که با نام حمایت از تولید و سرمایه ایرانی نام گرفته است پرداخت تسهیلات با سود پایین به تولیدکنندگان و بنگاههای تولیدی مورد تاکید است. و بسیاری از مراجع عظام نیز نسبت به دریافت جریمه دیرکرد و سودقطعی از سوی بانکها انتقاد دارند . از این رو و به منظور بررسی قانون بانکداری اسلامی و این که آیا این قانون نیاز به بررسی دارد با تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیرعامل بانک رفاه گفت و گوکردیم.آنچه درذیل می خوانید ماحصل این گفت و گواست:
عقودی که روی کاغذ مانده است
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: قالب مراجع بزرگ تقلید و بسیاری از فقها معتقدند که ما با بانکداری اسلامی فاصله زیادی داریم و عملیاتی که در بسیاری از بانکها اتفاق میافتد عملیاتی نیست که در فقه جمهوری اسلامی به عنوان بانکداری اسلامی تایید شده است.
سید جلال یحییزاده، اظهار داشت: در بسیاری از وام ها، اخذ جریمه دیرکرد و نحوه اجرا ، فرسنگها با قانون بانکداری اسلامی فاصله داریم.
نماینده مردم تفت و میبد در این باره که آیا در این زمینه کمبود قانون داریم افزود: قوانین بانکداری اسلامی هم که وجود دارد به خوبی اجرا نمی شود هرچند که در مواقعی خلاء و ابهام در قانون داریم.
وی ادامه داد: مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور کمک به تولید و اقتصاد باید تعریف مشخصی از قانون بانکداری ارایه کند به نحوی که با فرایند اسلامی منطبق باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره عقود بانکی و این که این عقود روی کاغذ مانده است گفت: اگر پرداخت وام در قالب عقود بانکی و دریافت سود تضمین شده باشد ایرادی ندارد، اما اگر عقود روی کاغذ ماند و اجرا نشد از نظر شرعی دریافت و پرداخت وام جایز نیست.
یحیی زاده با بیان اینکه در حال حاضر اختلاف و مشکل این است که قانون اجرا نمی شود، اظهار داشت: قانون بانکداری فعلی نیاز به تجدید نظر دارد اما این به این معنا نیست که قانون بانکداری فعلی با فقه مغایر است چرا که این قانون با تایید فقها و نظر فقهی شورای نگهبان تایید شده است .
قوانین وحی نازل نیستند
دراین باره همچنین روح الله بیگی ئیلانلو با اظهار امیدواری نسبت به اجرای قانون بانکی بدون ربا و دقت بانکها بر اسلامی بودن مبادلات گفت: لازم است که کارشناسان دینی و اقتصادی بر روی ربوی بودن و یا اسلامی بودن عملیات بانکی بحث کنند تا به نتیجه مطلوب برسند به نحوی که شائبه ربوی بودن عملیات بانکی رفع شود و مردم هم در فشار نباشند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ، در پاسخ به این سوال که بانکها در ضرر مشتری سهیم نمی شوند و تنها سود میگیرند، گفت: معمولا حمل بر این است که درپولی که سرمایهگذاری میکنند ضرری نخواهد بود و اگر کسی ضرر میکند نقدینگیاش را خوب مدیریت نکرده است و طبعا کسی که وام میگیرد سود خوبی میتواند ببرد.
نماینده مردم میان دوآب، شاهین دژ وتکاب در مجلس در باره لازمه بازنگری درقانون بانکداری بدون ربا تصریح کرد: قطعا هر قانونی نیازمند بازنگری است و قوانین وحی نازل شده نیستند که قابل بازنگری نباشند.
وی افزود: قانون بانکداری بدون ربا مغایر با فقه نیست و توسط شورای نگهبان تایید شده است اما نیازمند بررسی بیشتر و اجرای بهتراز سوی بانکهاست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اگر پولی که برای سرمایهگذاری درامر خاصی از بانکی گرفته می شود در امور دیگر استفاده شود مغایر با قوانین اسلامی و شرع است.
جریمه دیرکرد به زور به مشتری تحمیل نمیشود
درهمین راستا مدیرعامل بانک رفاه گفت: قانون عملیات بانکی پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد و عقودی که در سیستم بانکی اجرا می شود اسلامی است .
سیدضیاء ایمانی، اظهارداشت: آنچه که در بانک ها اتفاق میافتد در قالب عقود است و تسهیلات بانکی بر اساس عقود اسلامی پرداخت میشود.
وی درباره نگرانی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانکی اظهار داشت: ما هم مانند علما نگرانیم که خدای نکرده پولی که از بانکها خارج میشود در جایی که مشخص شده است خرج شود و اگر این پول در جای دیگر خرج شود شبهه ایجاد میشود.
مدیرعامل بانک رفاه افزود: جریمه دیرکرد در قرارداد بانک با مشتری مشخص میشود و طبق توافق طرفین است و امکان ندارد به زور به مشتری تحمیل شود.
ایمانی با تاکید بر اینکه امکان ندارد مشتری بخواهد تسهیلات بگیرد و قراردادی را خودش و ضامنش به اجبار امضاء کند، گفت: بانک باید طوری برنامهریزی کند که در پرداخت تسهیلات از برگشت منابع سپردهگذاران مطمئن باشد و سود و جرایمی هم که گرفته میشود به دلیل حفظ اطمینان سپردهگذاران است، هرچند که در مواقعی مانند سیل و زلزله که تسهیلات گیرنده متضرر میشود، جرایم را بخشیدهایم.
مدیرعامل بانک رفاه در این باره که آیا قانون بانکداری نیازمند بازنگری است افزود: زمانی که قانونی به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده است قطعا مشکلی ندارد، چرا که فقها مسئله شبههداری را تایید نمیکنند.
گفتنی است بر اساس تبصره۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانکداری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسیهای اولیه آغاز شد. با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحبنظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسههایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال ۱۳۶۱ به هئیت دولت تقدیم گردید و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانکداری بدون ربا از ابتدای سال۱۳۶۳ به همه بانکها ابلاغ شد.