فساد و به ویژه فساد سیاسی که می توان آن را محصول تبانی میان نخبگان سیاسی و اقتصادی جامعه دانست، از جمله مواردی است که پژوهشگران توسعه و اقتصاد سیاسی آن را از موانع توسعه دانسته اند. در ساده ترین تعریف، فساد را به «استفاده شخصی از اموال عمومی» تعبیر کرده اند. بدون تردید، «تولید» کلیدواژه ی توسعه اقتصادی هر کشور است. اما در این میان بسیاری از نیروهای اجتماعی وجود دارند که می توانند فعالیت های ضد تولیدی داشته باشند و در عین حال ثروت بسیاری را انباشته کنند. این دسته از فعالیت ها را دلالی می نامند. یکی دیگر از جلوه های فعالیت های مخرب توسعه، وجود رانت و رانت خواری در جامعه است. رانت را می توان محصول یک اقتصاد غیررقابتی و انحصارگری دولتی و تبانی میان فعالان اقتصادی و مدیران دولتی دانست. همه این موارد، بخشی از فساد در ساختار سیاسی - اداری کشور محسوب می شوند. از سوی دیگر، وجود فساد سیاسی در میان مدیران ارشد یا یقه سفیدها و نیز مدیران رده پایین(یقه آبی ها) به از بین رفتن سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. نظریه پردازان توسعه در سال های اخیر، اهمیت سرمایه اجتماعی را در توسعه یافتگی کشورها مورد توجه قرار داده اند. اساس سرمایه اجتماعی «اعتماد» است. اعتماد میان افراد و گروه های مختلف جامعه و اعتماد متقابل میان دولت و ملت. از این رو گسترش رشوه گیری در بین مدیران ارشد و میانی رده پایین، می تواند اعتماد مردم به نظام سیاسی کشور را خدشه دار سازد. با توجه به نکات گفته شده، فساد ماهیتی ضد توسعه دارد و باعث هدر رفتن سرمایه های ملی کشور و تخصیص غیر بهینه ی منابع می شود.
بنابراین، هر دولتی بایست با تدوین قوانین و عملیاتی کردن آن، در ریشه کن کردن این غده سرطانی بکوشد. ماهیت قوانین و چگونگی تنطیم شان می تواند نقش مهمی در کاهش یا افزایش فساد داشته باشند. برای مثال، وجود قوانین متعارض و در برخی مواقع نفی کننده یکدیگر و فراهم شدن امکان فرار از قانون و تکیه بر قوانین دیگر از جمله مسائلی است که می تواند فساد را تشدید کنند. هم چنین فقدان شفافیت، صراحت و تفسیر پذیر بودن قوانین به صورت گسترده و نیز کلی گویی و ابهام در تصویب قوانین از عوامل حقوقی هستند که میتوانند راه را برای فساد هموار سازند. از دیگر عوامل، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-واگذاری اختیارات وسیع به مسئولان در قوانین موضوعه بدون اینکه انتصاب ها به لحاظ تخصصی و توانایی مدیریتی با اختیارات و قوانین تناسبی داشته باشند؛
- جرائم مالی، اداری و سیاسی به درستی طبقه بندی نشوند و تعریف روشن و دقیقی برای آن وجود نداشته باشد؛
- مصادیق جرم اقتصادی در قوانین جزایی تعریف نشود؛
- کیفر یا مجازات مشخص برای عدم اجرای قوانین وجود نداشته باشد.
علاوه بر ماهیت قوانین، عملکرد مسئولان قوه قضائیه نیز سهم بسزایی در مبارزه با فساد دارد. تجربه مبارزه در کشورهای شرق آسیا، می تواند به خوبی رابطه ی بین فساد، توسعه و دستگاه قضائی را نشان دهد. کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور، کره جنوبی که دارای شاخص های بالا در توسعه اقتصادی و انسانی هستند ، هر کدام با تاسیس سازمانی مستقل به جنگ فساد رفتهاند. اغلب این سازمان ها مستقیما به دفتر ریاست جمهوری یا نخست وزیری وصل هستند و تحت نظارت نفر اول کشور قرار دارند. این کشورها با به روز کردن قوانین و مدرنیزه کردن سیستم اداری، تجربه های موفقی در مبارزه با فساد سیاسی- اقتصادی داشته اند. آنچه که درباره ماهیت قوانین گفتنی است، این است که فساد اساساً پدیده ای پویاست و می تواند خود را با محیط و شرایط تغییر دهد. بنابراین وجود فضای باز سیاسی و حضور فعال رسانه ها از مواردی است که می تواند مانعی جدی برای شیوع این معضل باشد. در واقع، قوه قضائیه می تواند از رسانه های کشور به عنوان عاملی بازدارنده در برابر فساد استفاده کند. هم چنین عملکرد قوه قضائیه در تغییر قوانین و نیز رسیدگی فوری به پرونده های فساد مالی- اداری، می تواند راهکاری برای پیشگیری از این پدیده و ایجاد فضایی عادلانه برای رقابت در حوزه های اقتصادی و سیاسی باشد. قوه قضائیه می تواند با برخورد جدی با عوامل ضدمولد و دلال که ضربات اساسی بر توسعه اقتصادی کشور وارد می آورند، نقش بارزی در پیشرفت کشور ایفا کند. بی تردید، توسعه یکی از دغدغه های اصلی نخبگان هر کشوری است و حرکت به سوی توسعه ممکن نیست مگر آنکه جامعه ای منابع طبیعی، انسانی و فیزیکی لازم را برای آن در اختیار داشته باشد. پس از آن، اجماع و اراده نخبگان در ایجاد فضای مناسب برای توسعه و مبارزه با گروه های ضد توسعه ، شرطی لازم برای رسیدن به توسعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و انسانی است. در این میان ، عملکرد درست قوه قضائیه ، می تواند تسهیل کننده حرکت یک کشور به سوی پیشرفت باشد.
* کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران