سیاست های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد تا هم به آرمان های امام راحل عمل شده باشد و هم به اقتصاد کشور کمک شود.اما این سیاست ها تا به حال چگونه پیش رفته اند ؟ امام چه می خواست و اکنون در کجا هستیم ؟ "جمشید انصاری" معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات و عضو فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس دراین رابطه به پرسش های پایگاه اطلاع رسانی جماران پاسخ داد.به عقیده انصاری چسبندگی که برای اداره امور در دستگاه های دولتی وجود دارد، مانع از آن شده است که عرصه برای گسترش حضور مردم فراهم شود.این درحالی است که حضرت امام درگذشته در دیدار با دولت وقت فرمودند: "دولت باید نظارت بکند... در کالاهایی که می خواهند از خارج بیاورند، مردم را آزاد بگذارند،آن قدری که می توانند، هم خود دولت بیاورد هم مردم. لکن دولت نظارت کند در اینکه یک کالایی که بر خلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، خلاف شرع است،آن ها را نیاورند.این نظارت است. همچو نیست که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از آن لوکس ها و از آن بساطی که در سابق بود. اما راجع به تجارت، صنعت، راجع به این ها اگر ...مردم نمی توانند انجام بدهند،دولت باید انجام بدهد .
کارهایی که هم دولت می تواند انجام بدهد و هم مردم... باید مردم را آزاد بگذارید... فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود."مشروح این گفت وگو را باهم می خوانیم:
با توجه به این بیانات، به نظر شما آیا اندیشه حضرت امام همانگونه که خودشان می خواستند به اجرا در آمده است؟
شاید در نگاه اول امام با این جملات در مورد واردات و صارات سخن می گویند.اما در واقع ایشان بر خصوصی سازی تاکید کرده اند. حضرت امام بر خصوصی سازی تاکید ویژه ای داشتند و بر این عقیده بودند که همان طور که کشاورزی را به مردم واگذار می کنید، باید صنعت و بازرگانی را هم به خودشان محول کنید. امام می گفتند، دولت فقط باید موانع بر سر راه مردم را بر طرف کند و تاکید داشتند که دولت، فقط در جایی که مردم نمی توانند، یا در مواردی که برای بخش خصوصی سود آوری ندارد، باید به عنوان نهاد اداره کننده کشور، وارد عمل شود. ایشان می گفتند،دولت ملزم است چنین کار هایی را انجام دهد.به عنوان مثال ممکن است برای تامین نان مردم نیاز به سیلو باشد و ساخت سیلو برای مردم توجیه اقتصادی نداشته باشد. در چنین موقعیتی که مملکت دچار زیان می شود، دولت باید دست به کار ساختن سیلو بزند.
در واقع از دیدگاه حضرت امام فعالیت هایی تحت عنوان "تصدی دولت" یاد می شود که دولت در صورت ضرورت باید به آن ها وارد شود و حد ضرورت هم دو شرط الزامی دارد: نخست آنکه نیاز قطعی جامعه باشد و دوم هم آنکه خود مردم آمادگی رفع این نیاز را نداشته باشند.درنتیجه دولت باید برای تصدی چنین اموری در کشور اقدام کند.
آیا نمونه ای هم برای واضح تر شدن این سخن در ذهن خود دارید ؟
به عنوان یک نمونه عینی می توان گفت،در سال های 1365 در بحث مدارس غیر انتفاعی مشکلاتی به وجود آمد. در آن زمان تفکر انقلابی حاکم بود .عقاید بدنه ی وزارت آموزش و پرورش با اندیشه های عدالت خواهانه، یا به اصطلاح امروز "چپ" همراه بود. اختلاف نظر گروه های مختلف با هم، باعث مقاومت جدی در برابر مدارس غیر دولتی شد. حتی ماجرای دو مدرسه غیر دولتی که تن به اجرای حکم آموزش پرورش تهران نمی دانند، تبدیل به مسئله مهم کشور شد. این جریان تا جایی ادامه پیدا کرد که وزیر وقت آموزش و پرورش دو تن از معاونان خودش را به عنوان مدیران این دو مدرسه منصوب کرد.همان زمان ها بود که نقطه نظراتی از حضرت امام در مورد نحوه مشارکت مردم در اداره مدارس مطرح شد و به شکل لایحه ی قانون مدارس غیر انتفاعی از طرف دولت به مجلس ارائه ، و بابی برای حضور و مشارکت فعال مردم در بخش تعلیم و تربیت گشوده شد.
نمونه دیگر هم نگاهی است که حضرت امام به دانشگاه آزاد داشتند. ایشان بر این عقیده بودند که این دانشگاه باید با کمک و هزینه مردم ایجاد و اداره شود. نه اینکه تمام دانشگاه ها به وسیله دولت اداره شوند.
آیا می توان برای اندیشه امام در مورد بخش خصوصی یک چهارچوب تعریف کرد؟
به نظرمن اگر بخواهیم برای نگاه حضرت امام در مورد نوع و نحوه ی فعالیت بخش خصوصی در کشور یک چارچوب را بیان کنیم، می توان به این جمله بسنده کرد، از نظر حضرت امام در تمام جوانب تصدیگری کشور، در حوزه های مختلف از اقتصادی و فرهنگی گرفته تا خدماتی و اجتماعی و... تا آن میزان که خود مردم تقاضا و آمادگی حضور دارند، باید مجال و عرصه برای حضور و فعالیت مردم باز باشد.اما چون نباید کار کشور تعطیل شود، دولت باید در زمینه هایی که مردم ورود پیدا نمی کنند، حضور یابد و نیاز های جامعه را بر طرف کند. پس این چارچوبی است که می توان برای تصدی و دخالت دولت در امور متصور شد.اما با گذشت زمان شناخت مردم و آمادگی برای حضور در حوزه های مختلف بیشتر می شود. حوزه مداخله دولت کاهش پیدا می کند. پس اگر بخواهیم نظر ایشان را به دقت مراعات کنیم،باید در یک دوره بیست تا سی ساله در تمام حوزه های تصدی شاهد به حداقل رسیدن مداخله دولت و حضور حداکثری مردم در این امر می بودیم که متاسفانه این اتفاق نیافتاد.
به نظر می رسد چسبندگی که برای اداره امور در دستگاه های دولتی وجود دارد، مانع از این شده است که عرصه برای گسترش حضور مردم فراهم شود. تازه امروز بر می گردیم به اینکه مدارس نمونه غیر دولتی را دولتی کنیم، و یا بیمارستان های خصوصی را دولتی.
با توجه به اقداماتی که دولت در راستای اصل 44 انجام داده است، مثل واگذاری سهام برخی شرکت ها در بورس و نحوه ی اجرای آن، یعنی واگذاری این سهام به نهاد های خاص، یا همان شبه دولتی ها، به نظر شما تا چه حد در رابطه با خصوصی سازی موفق بوده ایم؟
چند نکته در رابطه با اصل 44 وجود دارد که فهرست وار بیان می کنم. نکته نخست در مورد سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اصل 44 است. می خواهم بگویم، فارغ از این که هر چیزی که توسط بشر تدوین و ابلاغ می شود، ممکن است از نظر انسان های دیگر دارای کاستی ها یا اشکالاتی باشد، اما اکنون آن سیاست های ابلاغی یک مجموعه راهنما برای اجرای اصل 44 است که در واقع بر کاهش مداخلات دولت و گسترش تصدی های بخش خصوصی تاکید می کند.
دومین نکته آن است که به نظر من نباید در این قوانین و سیاست ها اهداف کوتاه مدت را جستجو کنیم. یعنی نباید انتظار داشت دولتی که سالیان سال به شکل دولتی و با استفاده از در آمد های نفتی ارتزاق می کرده است، ناگهان به مدیریت خصوصی تغییر ماهیت دهد. اما به هر حال این سیاست های ابلاغی می توانست بخش قابل توجهی از مشکلات کوچک کردن دولت را حل کند.
نکته ی سوم آن است که نباید فکر کرد که تمام مشکلات اقتصاد کشور به اصل 44 و نحوه ی اجرای آن سیاست ها بستگی دارد.چرا که این موضوع باعث غفلت تمام بخش های اقتصادی از سایر اقداماتی می شود که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام شود. اما باید به یاد داشت که در نتیجه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اجرای بند های مختلف قانون اساسی، تنها بخشی از مشکلات افتصادی ایران حل می شود. در همان حد باید مورد اهتمام قرار گیرد و بقیه ی تلاش کارشناسان و قانون گذاران و مجریان قانون باید بر موضوعات دیگر گذاشته شود. به عنوان مثال اصلاح نظام بانکداری در پیشرفت اقتصادی بسیار موثر است وارتباطی هم با سیاست های اجرای اصل 44 ندارد.
چهارمین نکته هم قانونی است که برای اجرای اصل 44 در مجلس هفتم به تصویب رسید. من معتقدم نگاه این قانون به امر گسترش بخش خصوصی در کشور و کاهش دخالت دولت نگاه صحیحی نیست.
به عقیده شما به عنوان یک نماینده مجلس،اکنون دیدگاه ها نسبت به خصوصی سازی در کشور چگونه است ؟
به طور قطع می توان دو نگاه متفاوت به خصوصی سازی داشت. یکی اینکه به بنگاه های دولتی به عنوان اموال دولتی نگاه شود و واگذاری آن ها به بخش خصوصی را از سر ناچاری انجام شود. یعنی آنکه دولت امکان اداره مطلوب آن اموال را ندارد و این بنگاه ها با کم سودترین قیمت ممکن به وسیله دولت اداره می شود. پس در این دیدگاه اولا بنگاه یک مقوله مشکل دار است که نهاد دولت قادر به اداره آن نیست. دوما برای واگذاری آن می خواهیم بیشترین درآمد را برای دولت به ارمغان بیاوریم.
اما نگاه دیگر آن است که خصوصی سازی به قصد اصلاح ساختار اقتصادی انجام شود که در این صورت هدف از واگذاری بنگاه ها کسب در آمد نیست. بلکه ممکن است بسیاری از واحد ها و بنگاه ها را با قیمت های به ظاهر پایین تر از ارزش واقعی آنها واگذار کنیم. اما اصلاح ساختار اقتصادی را به همراه دارد. برای مثال واحد تولیدی که با ماشین آلات قدیمی و فرسوده، ولی نیروی انسانی بالا کار می کند، وقتی فروخته شد طبیعی است کسی که می خواهد ساختار این واحد را اصلاح کند، باید ابتدا نیروی انسانی را تعدیل کند. همیشه از دید بیرونی اینگونه تلقی می شود که یک مشت افراد فرصت طلب آمدند، این ها را خریدند و حالا کارگران را اخراج می کنند. در حالی که اگر این بنگاه با دید اصلاح ساختار اقتصادی واگذار می شد، امکان آن وجود داشت که هزینه نو سازی از مبلغ آن کم شود. یعنی از خریدار خواسته می شد که این کار را به عهده بگیرد و به طبع بعد از آن نیروی انسانی را هم به کار می گرفت. با توجه به اینکه محاسبات نشان می دهد برای ایجاد یک فرصت شغلی در بخش صنعت تا 30 میلیون تومان باید هزینه شود. اگر هزار نفر مشغول به کار در این واحد باشند، باید 30 میلیارد تومان هزینه برای ایجاد
فرصت کار در این واحد را در محاسبات در نظر گرفت.
قانون تصویب شده نگاه اول را دارد. یعنی بیشتر به دنبال فروش اموال دولت با قیمت مناسب است و در قانون هم برای در آمد های حاصل از واگذاری محل هزینه پیش بینی کرده است . در بودجه های عمومی هم جای دارد. در نتیجه همیشه ابهامات و سوالاتی که همیشه مطرح می شود این است که آیا زد و بندی در واگذاری بوده است؟ و نتیجه حاصل آن است که بخش خصوصی واقعی ریسک خرید این بنگاه ها را به جان نمی خرد و به صورت طبیعی موسسات عمومی غیر دولتی در این خرید ها پیروز و جایگزین دولت می شوند که با نام "شبه دولتی" از آن ها یاد می شود.
برای تصحیح این روند چه باید کرد ؟
بر خلاف بعضی که فکر می کنند برای تصحیح این روند باید ممنوعیت ها یا محدودیت هایی برای خرید این واحد ها وبرای موسسات عمومی غیر دولتی وضع کرد،اما من فکر می کنم حتی با وضع چنین قوانینی، باز هم این طور نخواهد شد که بخش خصوصی واقعی با این قیمت ها دست به ریسک خرید بزند. به همین خاطر معتقدم که جهت گیری قانون باید تغییر کند.چرا که دیدگاه دوم به دیدگاه مقام معظم رهبری نزدیک تر به نظر می رسد. اما نکته مهم اینکه دولت برای حفظ جایگاه خود تمایل دارد که این واگذاری ها به موسسات عمومی غیر دولتی انجام شود.چرا که این نهاد ها در یک سطح بالاتر و بازهم به وسیله دولت اداره می شوند. مثلا وقتی تامین اجتماعی بنگاهی را می خرد، مشخص است که رئیس این نهاد توسط وزیر رفاه منصوب می شود.در نتیجه هر چند که این نهاد غیر دولتی است، ولی مدیر دولتی دارد. یا موسسات اقتصادی وابسته به نهاد های انقلابی مثل بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15خرداد، بنیاد تعاون سپاه یا قرارگاه خاتم الانبیاء توسط مدیرانی اداره می شوند که با نظر دولت منصوب شده اند. در چنین سیری مدیریت مستقیم دولت، تبدیل به مدیریت غیر مسقیم می شود که این نه تنها به توسعه بخش خصوصی کمکی
نمی کند که دو پیامد نگران کننده دارد. اول اینکه امکان نظارت موثری که در حالت دولتی از طرف دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی وجود داشت، در حالت شبه دولتی از بین خواهد رفت. و نکته دوم هم لطمه ای است که با چنین کاری بر بخش خصوصی واقعی می خورد.چرا که این بخش از امکانات و در واقع رانت های دولتی برخوردار نیست و همواره در مقابله با بخش شبه دولتی یک گام عقب است و در نتیجه دراعتماد همواره بازنده است. باز گرداندن اعتماد از دست رفته این بخش به راحتی قابل جبران نیست.
جمشید انصاری،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
امام بر خصوصی سازی تاکید ویژه ای داشتند
کد خبر:
۱۶۸۲۲