پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران :اختلافات میان مجلس و دولت بر سر هدفمند کردن یارانهها آنقدر بالا گرفت که تدبیر در گشایش این گره به دست شورای نگهبان افتاد. اختلافاتی که از پیش از تدوین این لایحه آغاز شده بود. آنجا که احمدینژاد اصرار داشت بنا به تکلیف محول از سوی قوانین برنامه میتواند راسا اقدام به هدفمند کردن یارانهها کند اما مجلس اصرار داشت که این کار نیازمند تدوین قانونی مجزا است.
پاییز سال گذشته بود که این اختلافات در اعلام مواضع تلویزیونی احمدینژاد و سخنرانیهای استانیاش از یکسو و نطقهای رئیس و نواب رئیس مجلس از سوی دیگر نمایان شد. از همین رو بود که احمدینژاد آنقدر ارائه لایحه هدفمند کردن یارانهها به مجلس را به تعویق انداخت که مجلس را در محذوریت بررسی لایحه بودجه 88 برآن دارد تا هدفمند کردن یارانهها را در قالب ردیفی از بودجه سال جاری به تصویب برساند.
اما مجلس همچنان بر موضع خود پافشاری کرده و حاضر به تصویب این تقاضای دولت نشد. تقاضای دولت که خواستار بودجه ای 12.5 میلیاردی برای اجرای هدفمند کردن یارانهها بود نه در کمیسیون تلفیق و نه در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید. از همین روی بود که فریاد اعتراض دولت برانگیخت و مصوبه مجلس در بودجه 88 را غیر قانونی خواند. نامه شدید الحن احمدینژاد به لاریجانی که طی آن به تغییرات اساسی در لایحه بودجه اشاره کرده و مجلس را متهم به نقض اصولی از قانون کرده بود، شاهد این مدعاست.
آن زمان نخستین باری بود که حل اختلاف دولت و مجلس به شورای نگهبان سپرده شد. نظر نهایی این شورا، تنها چند ایراد ویرایشی به بودجه مصوب مجلس بود که لاریجانی آن را حجتی برای اثبات قانونی بودن اقدامات مجلس خواند و از نامه شتابزده رئیسجمهور ابراز شگفتی کرد.
با گذشت قریب به 9 ماه از آن زمان، بار دیگر اختلافات تقنینی دولت و مجلس راه را به شورای نگهبان ختم کرد. اختلاف اینباره دو قوه به ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانهها مربوط بود که طی آن دولت خواستار تشکیل صندوقی برای تجمیع درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانهها شده بود اما مجلس به استناد اصول 53 و 55 قانون اساسی تاکید داشت که تشکیل چنین صندوقی قانونی نیست.
چرا که مطابق این اصول، کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه ریخته شده و برداشت از آن نیز تنها در گرو قوانین مصوب مجلس است.
اصرار مجلس به حذف این ماده، از دو منظر مستند به اصول صریح قانون اساسی بود. نخست به دلیل مواد یاد شده که به تکالیف دولت مربوط بود و دوم به دلیل آنکه مجلس نمیتواند حقوق قانونی خود را نادیده انگاشته و یا به دیگری تفویض کند. به زیان سادهتر اینکه مجلس نمیتواند از حق نظارتی خود بگذرد. از این رو در کمیسیون ویژه و سپس در صحن علنی مجلس مصوب گردید که دولت درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانهها را یالانه به حساب خزانه واریز کند و مجلس نیز به طور سالانه هزینههای دولت در اینباره را محاسبه کرده و در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار دولت قرار دهد.
نمایندگان حامی دولت کوشیدند تا با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت، قصور کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در برابر خواسته دولت را جبران کنند. اما تذکر هوشمندانه جمشید انصاری و رای 174 نماینده به غیرقانونی بودن این تقاضای دولت، مانع از تحقق آن شد. به همین دلیل احمدینژاد سراسیمه خود را به مجلس رساند تا اعلام کند که یا باید آنگونه که او خواسته ابن لابحه باید در مجلس تصویب شود و یا اینکه آن را اجرایی نخواهد کرد.
او همچنان گذشته که هربار در مخمصه روابطش با مجلس اعم از اخذ رای اعتماد برای علی کردان و کابینه دهم، از جایگاه رهبری هزینه می کند، اینبار نیز چنین کرد و به استناد دیداری که چندی پیش از آن با رهبری انقلاب داشته است، از استمداد از ایشان خبر داد. اما لاریجانی آب پاکی را روی دست او ریخت و یادآورشد که آقامحمدی به عنوان نماینده رهبری هم که به مجلس آمده بود، نظر مجلس را مورد تایید قرار داده است.
از صندوق تا سازمان هدفمند کردن یارانهها
توصیههای موکد مقام معظم رهبری به اینکه کار بزرگ هدفمند کردن یارانهه با همکاری قوا به پیش رود، مجلس را بر آن داشت تا یکبار دیگر حجت را بر دولت تمام کرده و تعاملش را به اثبات برساند.این در حالی بود که مجلس قانونا بررسی این لایحه را به پایان رسانده و عملا امکان بازگشت به مواد مصئب پیشین را نداشت تا نظر دولت را تامین کند. مضاف بر اینکه خواسته دولت همچنان با موانع قانونی بسیاری مواجه بود. اما احمدینژاد اصرار داشت که نباید سرنوشت لایحه هدفمند کردنها را با بودجه سنواتی گره زد.به زعم نمایندگانی همچون توکلی، نادران، خباز و انصاری، خواسته دولت نوعی زیاده خواهی بوده که به سمت استبداد میرود و موافقت مجلس با آن به منزله ارائه چک سفید امضا به دولت است. به همین دلیل مخالفتهای جدی ای در مجلس شکل گرفت و برای آنکه تنها اعتراض نشده باشد، راهکایهایی هم پیشنهاد گردید. از جمله آنکه انصاری از دولت خواست تا خواسته خود را در قالب برنامه پنجم به مجلس ارائه دهد و توکلی هم وعده ارائه بودجه تنخواه به دولت را داد تا نگرانیهای دولت برای اجرای این لایحه مرتفع شود.
اما احمدینژاد هیچ یک از این پیشنهادات را نپذیرفت. به همین دلیل کمیسیون ویژه مجلس به ریاست غلامرضا مصباحیمقدم که از نمایندگان حامی احمدینژاد است، برای حل اختلاف دولت و مجلس پیش قدم شد و راهی پاستور گردید. در نشست مشترکی که میان اعضای این کمیسیون با رئیسجمهور و تیم اقتصادی وی تشکیل گردید، کمیته هشت نفرهای مرکب از 4 نفر از نمایندگان مجلس (ابوترابی فرد، رضا عبدالهی، حسین فرهنگی و کاظم دلخوش) و 4 نفر از اعضای دولت (وزیر اقتصاد، معاون پارلمانی دولت، معاون برنامه ریزی و راهبردی و دبیر کمیته ویژه هدفمند کردن یارانهها) مامور تدوین راهکار فیمابین شدند.
این کمیته پبشنهاد ارائه یک ماده الحاقی به کل لایحه هدفمند کردن یارانهها را ارائه داد. در این ماده به تاسیس سازمانی با عنوان «هدفمند سازی یارانهها» اشاره شده بود که درآمدهای ناشی از هدفمند کردن بارانهها در قالب بودجه شرکتهای دولتی، پس از تجمیع در خزانه به آن سازمان واریز شود. به این ترتیب همچنان قید برداشت سالانه برای دولت حفظ شده بود اما دولت در ازای پذیرش آن، خود را از قید 80درصد نظارت مجلس رهانید. چرا که بر این اساس این لایحه، 50درصد درآمدهای ناشی از این لایحه باید برای کمک به خسارتهای وارد شده به مردم، پرداخت شود و 30 درصد هم به بنگاههای اقتصادی کمک شود. از آنجا که این 80 درصد عنوان «کمک» به خود گرفتهاند، هزینه این بخش از درآمدها بدون نظارت مجلس انجام خواهد شد و مجلس تنها بر 20درصد باقیمانده از درآمدهای ناشی از این طرح که به دولت اختصاص خواهد یافت، نظارت خواهد داشت.
به این ترتیب اگرچه موافقان این پیشنهاد در مجلس اصرار داشتند که چون نظارت مجلس لحاظ شده از موضع نظارتی قوه مقننه کوتاهی نشده است اما عملا این دولت است که به خواسته خود نزدیکتر شده بود.
مجاری فراقوهای حل اختلافات
درحالی که کارگروه مشترک دولت و مجلس به توافق نهایی بر سر ارائه این پیشنهاد الحاقی رسیده بود، ناگهان ورق برگشت و این پیشنهاد بدون بررسی در مجلس از دستورکار خارج شد.
غیبت احمدینژاد در مراسم روز مجلس، زمینه ساز تکرار این اختلاف شد. او که به نظر میرسید به منظور پرهیز از رویارویی با آیتالله هاشمی به مجلس نیامده بود، مصاحبه با یک رسانه خارجی را بهانه کرد و به دعوت لاریجانی لبیک نگفت. غیبت همزمان او و هاشمی سبب شد تا نشست شکرانه اتحاد مجلس به یک نشست خانوادگی با حضور برادران لاریجانی تبدیل شود که سیلی از انتقادات را در درون و بیرون مجلس برانگیخت. تیتر اغلب رسانهها به ناکامی لاریجانی در برگزاری اینباره این نشست اختصاص یافت.
فردای آن روز لاریجانی از خجالت همتای خود در قوه مجریه درآمد و در پاسخ به بی توجهی احمدینژاد به دعوت وی از یکسو و اظهارات تلوزیونی وی از سوی دیگر که توپ هدفمند کردن یارانهها را به زمین مجلس انداخته بود، پاسخ دندان شکنی به دولت داد. او در پاسخ به تذکر توکلی، اعلام کرد که زمان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس سرآمده و این لایحه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد! به این ترتیب هرچه که کارگروه مشترک دولت و مجلس بافته بود، رشته شد و زمینه طرح پیشنهاد سازمان هدفمندیازی یارانهها در مجلس فراهم نگردید.
این رویکرد رئیس مجلس خشم احمدینژاد و حامیانش در مجلس را برانگیخت. چه آنکه رئیسجمهور با تاخیر عازم اصفهان شد و در نخستین موضعگیری خود در این سفر استانی اعلام کرد که از اقدام مجلس گلایهمند است و مصوبه مجلس را اجرایی نمیداند. نمایندگان حامی وی در مجلس همچون زارعی و فرهنگی نیز اقدام رئیسمجلس را تقبیح کرده و اعلام کردند که نباید رفتار فردی برخی مسئولین منجر به زمین گذاشتم امور مملکت شود.
به این ترتیب لایحه هدفمند کردن بارانهها همچون لایحه بودجه 88 که محل اختلاف دو قوه شده بود، به شورای نگهبان رفت تا آخرین فصل خود را در آنجا رقم بزند. اگرچه این شورا در منازعه پیشین رای به حقانیت مجلس داد اما اینبار خانه امید دولت است تا با ایراداتی این لایحه را به مجلس برگرداند و زمینههای اصلاحاتی مطابق خواسته دولت را فراهم آورد.
چراغ سبزیهایی هم پیشاپیش از سوی شورای نگهبان نشان داده شده است. کما اینکه این شورا در پاسخ به استعلام رئیس مجلس، ارائه ایراد به این لایحه را قطعی خوانده بود و ابراهیم عزیزی عضو سابق شورای نگهبان که در حال حاضر معاون برنامهریزی و راهبردی رئیسجمهور است نیز از استفساریهای خبر داده بود که اجازه برداشت از حساب ذخیرهارزی را بنا بر هر قانونی امکان پذیر میکرد. به این ترتیب مشکل دولت در گره خوردن سرنوشت هدفمند کردن یارانهها با بودجه سنواتی حل میشود و دیگر نیازی به دربافت این درآمدها با مجوز و نظارت مجلس نخواهد بود. چرا که دولت با وجود چنین تفسیری از سوی شورای نگهبان میتواند به استناد هر قانونی حتی قانون هدفمند کردن بارانهها از حساب ذخیره برداشت کند و این امر لزوما نیازمند تایید مجلس نخواهد بود.
در این اثنی، چشم امید مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا با بروز اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان جانب مجلس را بگیرد.
نامه اخیر محسن رضایی به لاریجانی را نیز میتوان به منزله چراغ سبز مجمع به مجلس دانست. کما اینکه دبیر مجمع تشخیص مصلحتدر این نامه اعلام کرد که هدفمند کردن یارانهها نیازمند بررسی و دقت عمل بیشتر است تا فشار ناشی از آن به مردم تحمیل نشود.
فصل آخر هدفمند کردن یارانهها در شورای نگهبان
چشم امید مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا با بروز اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان جانب مجلس را بگیرد. نامه اخیر محسن رضایی به لاریجانی را نیز میتوان به منزله چراغ سبز مجمع به مجلس دانست. کما اینکه دبیر مجمع تشخیص مصلحتدر این نامه اعلام کرد که هدفمند کردن یارانهها نیازمند بررسی و دقت عمل بیشتر است تا فشار ناشی از آن به مردم تحمیل نشود.
کد خبر:
۱۳۲۲۲