جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

تورم مزمن در اقتصاد ایران

آیا طوفان تورمی دیگری در راه است ؟

کد خبر: ۱۳۱۶۷
تورم مزمن در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران هیچ گاه با تورم بیگانه نبوده است . سال هاست که تورم جزء جدایی ناپذیر زندگی ایرانی بوده و همواره افزایش قیمت ها به صورت مداوم اتفاق افتاده است . از سال 38 به بعد می توان چنین انگاشت که تورم در ایران به وجود آمده است . پیش از آن پدیده ای که در اقتصاد رخ می داد نه تورم که افزایش قیمت ها بوده است . اقتصاد ایران از همان سال های 38 به بعد بود که مدام به نفت وابسته تر می شد و تولید ملی تحلیل می رفت . سهم نفت در اقتصاد روز به روز بیشتر افزایش می یافت و بخش عمده ای از درآمدهای کشور را پول های حاصل از فروش نفت تشکیل می داد . درآمد بی زحمت نفت به عقیده بسیاری از جامعه شناسان روحیه کار و تلاش را در ایران از میان برد . سهولت کسب درآمد از طریق فروش نفت ،‌نه تنها سبب بروز تغییراتی اخلاقی در ایران که در بسیاری از کشورهای نفت خیز شد . این تغییرات در کشورهایی که دولت هایشان بیش از پیش تلاش می کردند خود را وابسته به دولت نمایند رخ نمود . دولت ها از این منابع خدادادی به شیوه ای متفاوت بهره می جستند .آانان در تلاش بودند با وابسته کردن خود به درآمدهای نفتی از ملت ها دوری بیشتری گزینند . به این ترتیب آنچه باقی می ماند کم بودن سهم مالیات ها در تامین درآمدهای دولت بود و زیاد بودن حجم پول نفت در اقتصاد که این امر ویژگی های خاصی را در کشورهای نفت خیز پدید آورد .
نرخ تورم در ایران از سال 38 تا 51 در حال خودنمایی بود. بررسی وضعیت اقتصادی ایران طی آن دوران نشان می دهد که سیگنال هایی مبنی بر بروز نرخ تورم در ایران مشاهده می شد که هواره به دلیل عدم برنامه ریزی مدون بر پایه اقتاصد ملی نادیده انگاشته می شد و سیاست های دولت اغلب بر محور نفت پایه ریزی می شد . از این رو بود که با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی وضعیت اقتصادی ایران در کنار سایر کشورهای نفت خیر بهبود می یافت و با کاهش قیمت نفت رد بازارهای جهانی بحران در اقتصاد ایران پدیدار می گشت . وقتی قیمت نفت در سال های ابتدایی دهه پنجاه رو به رشد گذاشت و دلارهای بادآورده نفتی سرازیر ایران شد بسیاری از دولتمردان با تکیه بر این باور که پول حلال مشکلات اقتصادی است دلارهای را سرازیر بازار کردند . پروژه های متعددی به راه افتاد . در هر گوشه از کشور طرح های عمرانی افتتاح می شد و پول های فراوان قفل درهای واردات را یکی پس از دیگری باز می کرد . مراجعه ای به سخنرانی نخست وزیر ان سال ها ، هویدا حکایت از وضعیت اقتصاد ایران و اتکایش به واردات دارد . موز را در دست می گرفت و می گفت موز از سومالی می آوریم و پرتقال از مصر باز هم پول داریم . هر چه هر نقطه جهان است اینجا هست و می خریم اما باز هم پول داریم اما این پولداری رویای خوشبینانه ای بیش نبود .(نقل به مضمون از سخنرانی نوروزی هویدا در نیمه دوم دهه پنجاه ) . همان طور که پیش بینی می شد اقتصاد ایران ضعیف تر از آن بود که بتواند حجم عظیم پول را در خود هضم کند . از این رو بود که تورمی ویرانگر اقتصاد ایران را تکان داد . دلار بود و ریال نبود و بر ای تبدیل دلارهای به ریال پول چاپ می شد و نقدینگی رشد می کرد و با خود اقتصاد را بیش از پیش متورم می کرد .افزایش قیمت نفت رد سال های ابتدایی دهه پنجاه ثمری که داشت افزایش نرخ تورم بود و مشهود تر شدن شماف های طبقاتی . حتی بسیاری از تحلیلگران در چرایی وقوع انقلاب ایران در بهترن وضعیت مالی کشور طی سال های پایانی دهه پنجاه به همین نکته اشاره می کنند که رشد شدید درآمدها در آن سال ها دولت را به رویایی شیرین فرو برد و از توجه به واقعیت های اقتصاد و اجتماع بازداشت . آنان بر این عقیده اند که رشد درآمدها سبب شد از یک سو شکاف طبقاتی بیش از پیش مشهود شود و از سوی دیگر فساد دولتی رشدی مضاعف را تجربه کند . همچنین در اثر بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور نرخ تورم رشد کرد و ارزش پولی که در دست مردم بود کاهش یافت . این چنین بود که مردم پولدار تر از قبل شده بودند اما در واقعیت فقیر تر بودند چرا که قدرت خرید پولشان کاهشی قابل توجه را تجربه کرده بود .
با وقوع انقلاب اسلامی سیاست های جدید در حوزه اقتصاد در دستور کار قرار رگفت . بسیاری از کارخانه ها ملی شد و بسیاری از صنایع از دست بخش خصوصی خارج شد . در سال های اول انقلاب که تب و تاب دولتی سازی همه اقتصاد ایران را فرا گرفته بود و هنوز سردمداران اقتصاد به نتیجه مشخصی درباره چگونگی اداره کشور نرسیده بودند ، جنگ تحمیلی آغاز شد و این چنین همه سیاست های اقتصادی ایران تحت الشعاع جنگی تحمیلی قرار گرفت . نرخ تورم همچنان پا برجا بود .بررسی ها نشان می دهد آن سال ها ، یعنی در فاصله سال 1351 تا سال 1364 نرخ تورم دوران استقرار خود در ایران را پشت سر می گذاشت . از سال 64 به بعد بود که تورم اقتصاد ایران مزمن شد . حالا دیگر اقتصاد ایران باید با بیماری مزمنی دست و پنجه نرم می کرد که خلاصی از آن به این سادگی ها متصور نبود و نیست .
بعد از پایان جنگ تحمیلی اقتصاد ایران وارد مرحله ای تازه شد . سال 69 با پایان جنگ تحمیلی دوران جدید اقتصادی ایران با محوریت سیاست خصوصی سازی و مقررات زدایی و آزاد سازی آغاز شد . در کل این سیاست ها که به تعدیل ساختاری معروف شد دورانی از تاریخ اقتصاد سیاسی ایران را به خود اختصاص داد . سال های 69 تا 74 دورانی بود که سیاست تعدیل ساختاری با جدیت پیگیری می شد و پس از آن سال هایی نیز دوران تبری از سیاست تعدیل ساختاری و دوری گزینی از آن فرا رسید . نرخ تورم در سال 74 به بالاترین حد خود در تاریخ ایران یعنی به حدود 49 درصد رسید .
اجرای سیاست تعدیل اقتصادی متوقف شد . دولت جدید در راه بود و سیاست جدید و برنامه توسعه جدید .
طی سال های 76 تا 84 نرخ تورم کاهشی جدی را نسبت به سال های قبل تجربه کرد . عقبگرد از سیاست های تعدیل ساختاری به همراه عوامل داخلی و خارجی در بروز این پدیده موثر بود . در این سال ها قیمت نفت کاهشی جدی را تجربه کرد . سیاست های اقتصادی انبساطی نبود و نفت بشکه ای 9 دلار پول مازادی را برای تزریق به اقتصاد باقی نمی گذاشت . از این رو نرخ تورم به رقمی پایین تر از 15 درصد رسید و حتی رقم 1/12 درصد را نیز تجربه کرد که هر چند نرخ تورم بالایی است اما در مقایسه با تورم رخ داده در سال های قبل به نوعی کاهشی چشمگیر تلقی می شد . بررسی آمارهای موجود درباره میزان رشد نقدینگی نشان می دهد حتی در این سال ها نیز رشد نقدینگی بیش از توان اقتصاد بوده است . از سال 84 به بعد اقتصاد دوباره خیز تورمی شدید را تجربه کرد . سال های 85 و 86 اوج رشد دوباره تورم در ایران بود . رشد چشمگیر درآمدهای نفتی و رشد بی حساب و کتاب نقدینگی به همراه ناتوانی اقتصاد در جذب درآمدهای مازاد نفتی مهمترین علل رشد تورم بوده است . از سوی دیگر اجرای سیاست های جدید اقتصادی و چرخش های ناگهانی نیز در بروز این پدیده موثر بوده است . باید توجه داشت خیزی که قیمت مسکن در این سال ها برداشت آن قدر زیاد بود که در برخی مناطق کشور قیمت مسکن سه برابر شد . دولت مجبور به عقبگرد از برخی سیاست های خود شد اما نتوانست این پدیده را به درستی حل کند . سیاست های انقباضی آهنگ رشد قیمت مسکن را متوقف کرد اما نتوانست از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند . بنا بر گزارش های ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول ایران در این سال ها بالاترین نرخ تورم در میان 14 کشور خاورمیانه را تجربه کرد و بالاترین رشد نقدینگی را نیز پشت سر گذاشت .
کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش ها خود مهمترین دلیل رشد تورم در ایران را رشد بی حساب و کتاب نقدینگی می دانند . تاثیر این عامل به حدی است که دیگر عوامل موثر در رشد نقدینگی تاثیر خود را در رشد تورم در اقتصاد ایران یا از دست داده اند یا آن قدر کوچکند که می توان آن ها را نایدیه انگاشت . هر چند سیاست های اقتصادی به قوت خود باقی اند اما کارشناسان معتقدند به دلیل متوقف نشدن رشد بالای نقدینگی در ایران تورمی ویرانگر دوباره در راه است .
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی معاون اقتصادی بانک مرکزی افزایش رشد نقدینگی از 15.9 درصد پایان سال 87 به 27 درصد در پایان شهریورماه امسال رسیده است . هر چند مقامات بانک مرکزی خبر از اتخاذ تدابیر جدید برای مهار رشد نقدینگی خبر می دهند اما بسیاری از کارشناسان نیز از بروز تورم انباشته احساس خطر می کنند .
آیا سیاست های جدید بانک مرکزی می تواند مانع رشد فزاینده نقدینگی شود . حتی اگر مثبت انگارانه این سیاست را موفق تلقی کنیم بی شک نمی توانیم از ثاتیر رشد فعلی نقدینگی چشم پوشی کنیم .ممکن است نرخ رشد تورم در اثر اتخاذ سیاست هایی مقطعی همگام با رشد نقدینگی افزایش نیابد اما بی شک نمی توان تاثیر آن را در آینده اقتصاد نادیده انگاشت . ایا این رشد ناهمگون ، بروز پدیده تورم فزاینده در ایران را به تاخیر انداخته است
انتهای پیام

دیدگاه شما