کلمه یارانه چند سالی است که در ادبیات ایرانیان جا باز کرده است. کلمه ای که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، آن را بر سر زبان ها انداخت و برای عام و خاص مردم اهمیت پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، تا پیش از سال 89، یارانه ها به شکل غیر مستقیم برای برخی اقلام مصرفی خانوارها پرداخت می شد و افراد جامعه بدون آگاهی از قیمت واقعی و تمام شده این کالاها تنها مصرف کنندگانی بودند که بیش از نیاز واقعی خود مصرف می کردند. توجه به میزان یارانه ها از این رو برای مردم چندان جذاب نبود و به صرف پایین بودن قیمت ها، رضایت آحاد جامعه جلب می شد.
به طور مثال، در خصوص مصرف نان، دور ریز این کالا بیش از مصرف آن بود و چون قیمت آن بسیار پایین بود، توجهی به مصرف بهینه نمی شد.
مصرف بنزین نیز در کشور شیب تند صعودی داشت، زیرا قیمت عرضه با قیمت تمام شده فاصله زیادی داشت که این خود به ترغیب افراد به مصرف بیشتر دامن می زد.
اما در سال 89، دولت دهم، لایحه ای را تقدیم مجلس کرد که به واسطه آن نظام اقتصادی ایران متحول شود. این لایحه که هفت بخش اصلی مانند تحول در گمرک، تحول در نظام مالیاتی، تحول در بانکداری و ... داشت تنها در یک بخش یعنی هدفمندی یارانه ها مورد توجه ویژه قرار گرفت. این توجه چه از نظر مسئولان و چه از نظر مردم حائز اهمیت بود، زیرا با معیشت مردم ارتباط مستقیم داشت و از نظر سیاسی، اجتماعی وا قتصادی جامعه را با تغییر روبرو می کرد.
و اکنون نیز که چند سالی از تصویب و اجرایی شدن رح تحول نظام اقتصادی می گذرد این طرح همچنان بر محور هدفمندی یارانه ها می چرخد و اگر اتفاقی نیز در سایر بخش های آن رخ داده باشد نه اعلام شده و نه گوش شنوایی علاقه به شنیدن آن دارد.
اما به واقع هدف از هدفمندی یارانه ها چه بود؟
همانگونه که از نام هدفمندی یارانه ها مشخص است هدف اصلی آن هدایت یارانه های کشور به سمت اقشار آسیب پذیر و همچنین تولید بود. هدفی که تا کنون محقق نشده است.
قرار بود یارانههای غیرمستقیم روی کالاها و خدمات حذف شود و به جای آن برای ایجاد عدالت، این یارانهها نقدی به دهکهای پابین درآمدی اختصاص یابد که از یک سو جلوی هدر رفت منابع انرژی و سرمایه کشور گرفته و از سوی دیگر به بخش تولید نیز جهت در راستای سازی کمک شود. این موضوعات هدف اصلی هدفمندی یارانه ها در دولت احمدی نژاد بود که از آن به جراحی اقتصادی یا همان طرح تحول اقتصادی یاد می شد.
اما دولت دهم با توجه به شرایط آن روزهای کشور و با دور زدن قانون هدفمندی، تصمیم گرفت، یارانه نقدی را به همه کسانی که نام نویسی می کنند بپردازد.
اجرا شدن هدفمندی یارانه ها با پرداخت ماهیانه 45هزار و 500 تومان برای هر نفر آغاز شد. از ابتدا نیز این مبلغ به کل افراد جامعه تعلق می گرفت. امری که با روح هدفمندی یارانه ها در تضاد بود اما دولت دهم به دلیل ناتوانی در شناسایی افراد ثروتمند و حذف آنها و همچنین ملاحظات سیاسی ترجیح داد تا این مبلغ را به طور مساوی بین همه تقسیم کند در حالی که قرار بود تا به مرور زمان یارانه به افراد نیازمند داده شود و مابقی آن نیز به تولید واقعی اختصاص یابد.
نحوه تامین اعتبار مورد نیاز این طرح نیز از محل مابه التفاوت فروش حامل های انرژی مشخص شده بود. اما در واقع قیمت بالای نفت آن سال ها به کمک دولت دهم آمد تا پرداخت یارانه را به همه مردم به عنوان حرکتی پوپولیستی ادامه دهد. همچنین دولت دهم برای پرداخت یارانه ها برداشت شبانه از حساب بانک ها را نیز انجام داد حرکتی که در همان زمان مورد انتقاد شدید اقتصاددانان قرار گرفت.
پرداخت یارانه ها به این شکل، منجر به این شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، مشخص شود خزانه و صندوق توسعه ملی خالی است و میراث شوم پرداخت یارانه ها به این دولت رسیده است. اما فرق اساسی وضعیت دو دولت این بود که ، در دولت تدبیر و امید دیگر خبری از نفت 100 دلاری نبود، از سوی دیگر امکان توقف پرداخت یارانه نیز وجود نداشت زیرا عواقب اجتماعی و سیاسی زیادی را به دنبال داشت.
مجلس نیز بر ساز ناکوک پرداخت یارانه ها در این دولت دامن زد و در سه سال فعالیت دولت روحانی، هر سال در بودجه سالیانه، دولت را موظف کرد تا تعداد یارانه بگیران را کاهش دهد. در این سال ها نیز دولت با شناسایی افراد ثروتمند تعدادی از افراد را از دریافت یارانه حذف کرد.
اتهام سیاسی کاری در حذف 24 میلیون یارانه بگیر
اما اکنون و در بودجه سال 95؛ دولت یازدهم موظف است تا تعداد 24 میلیون نفر از یارانه بگیران را از دریافت یارانه حذف کند. در واقع در بودجه 95، حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه تکلیف شده است.تکلیفی که به اعتقاد دولتی ها قابل اجرا نیست. همچنین دولتی ها عقیده دارند که افراد مشخص شده در مصوبه مجلس مبنی بر حذف از لیست یارانه بگیران، عددی حدود 7 تا 7.5 میلیون نفر می شود و رقم 24 میلیون نفر غیر واقعی است.
در واقع دولت معتقد است که نباید بنا بر طرح مجلس، 24 میلیون را از گرفتن یارانه محروم کرد، زیرا کشور در حال حاضر ظرفیت چنین چیزی را ندارد. برخی تحلیل ها حکایت از آن دارد که حذف یارانه، تله ای برای دولت است که در انتخابات آینده رقیب این دولت با وعده یارانه بیشتر و بازگرداندن حذف شدگان یارانه به سبد دریافت نقدی یارانه ها دولت روحانی را از اریکه قدرت به زیر بکشد.
همچنین مخالفین این مصوبه مجلس عقیده دارند که در حال حاضر سیستم شناسایی برای میزان درآمد واقعی افراد وجود ندارد و حتی اگر وجود داشته باشد در ایران 24 میلیون ثروتمند نیست. شناسایی درآمد افراد از آن جهت سخت است که در کشور محاسبه دقیق درآمد بجز کارمندان دولت و افرادی که حقوق ثبت شده دارند کار مشکلی است. این افراد نیز تنها حدود 7 میلیون نفر می باشند در حالی که برای محاسبه درآمد بقیه افراد هیچ میزان مشخصی وجود ندارد.
از سوی دیگر مشخص کردن درآمد سه میلیون تومانی برای حذف از دریافت یارانه واقع گرایانه نیست زیرا هزینه های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و درآمد سه میلیونی برای شهری مانند تهران نشانه ثروتمند بودن نیست.
با وجود این صحبت ها، دولت از سوی برخی منتقدان متهم به این است که با توجه به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، برای بقا به جلب نظر رای دهندگان میاندیشد و در نتیجه حذف 24 میلیونی یارانه بگیران را به منزله از دست دادن بخشی از آرای خود توسط این افراد تلقی کرده و با این موضوع مخالفت میکند.
اکنون سوال اساسی این است که چرا از سال 89 که قانون هدفمندی یارانه ها تصویب و اجرا شد و اجرای آن 3 سال در دست دولت دهم بود، هیچگاه از آن دولت خواسته نشد تا نظام اطلاعاتی و زیرساخت های فنی را برای هدفمندی صحیح یارانه ها فراهم کند اما در طول دولت یازدهم، هر ساله و به طور دائم از دولت چنین چیزی خواسته شده است.
با توجه به این سوال می توان گفت، اتهام سیاسی کاری در ماجرای یارانهها فقط علیه دولت مطرح نیست. در واقع بسیاری این رفتار مجلس را سیاسی می دانند .منتقدان میگویند چطور بسیاری از نمایندگان مجلس دهم اکنون برای حذف تعدادی از یارانهبگیران بسیج شدهاند، در حالیکه بسیاری از آنها از تصویبکنندگان قانون هدفمندی یارانهها در مجلس نهم بودند!
همچنین مجلس دهم با این سئوال انتقادی مواجه شده است که چرا تا قبل از انتخابات مجلس یازدهم و راه نیافتن بسیاری از نمایندگان مجلس دهم به مجلس یازدهم حاضر نشده زیر بار تصویب قانون حذف بخش وسیعی از یارانهبگیران و هزینههای اجرای چنین سیاستی بروند؟ به عقیده عده ای، رفتار این مقطع مجلس در زمینه حذف 24 میلیون یارانه بگیر، جبران شکست گروه زیادی از نمایندگان کنونی در انتخابات 7 اسفند است.
عده ای نیز آن را بر اساس توجه به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری توجیح می کنند. این منتقدان سختگیرتر مجلس معتقدند که مجلس دهم که آن را نمیتوان یک مجلس همسو با دولت یازدهم دانست، مانند دولت به انتخابات آینده ریاست جمهوری توجه دارد و شاید تکلیف حذف 24 میلیونی یارانهبگیر به دوش دولت را بتوان به نوعی مانعتراشی برای دولت یازدهم تلقی کرد.
حذف 24 میلیون نفری یارانهبگیران به مصلحت نیست
حسن سبحانی حذف 24 میلیون نفری یارانهبگیران را به مصلحت اقتصاد کشور نمیداند، چون به نظر او وجود 24 میلیون ثروتمند در کشور بعید است. همچنین او که از ابتدا مخالف تصویب قانون هدفمندی یارانهها بوده، ولی در شرایط کنونی و با توجه به وابسته بودن زندگی بسیاری از افراد به پرداخت یارانهها توسط دولت، حذف یارانهبگیران نیازمند را مصلحت نمیداند.
این اقتصاد دان درباره حذف یارانه 24 میلیون نفر از یارانهبگیران اظهار کرد: علاوه بر مطرح شدن حذف 24 میلیون نفری یارانهبگیران، موضوع طرح حذف سه دهک درآمدی نیز مطرح شده است که این دو با یکدیگر منطبق نیستند.
او توضیح داد: اگر قرار باشد سه دهک درآمدی بالای جامعه از دریافت یارانهها حذف شوند، دیگر نباید از حذف 24 میلیون نفری یارانهبگیران صحبت کرد چون اگر دهکهای درآمدی را در نظر بگیریم لزوما در هر دهک هشت میلیون جا نمیگیرند که سه دهک جامعه 24 میلیون نفر جمعیت داشته باشد. به نظر من 24 میلیون نفر برای ثروتمندان عدد بزرگی است و من بعید میدانم که در ایران 24 میلیون ثروتمند داشته باشیم.
این استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که چقدر برخورد نهادهای دولت و مجلس با موضوع یارانهها را میتوان سیاسی تلقی کرد، گفت: باید واقعیت اهداف و دلایل پرداخت یارانههای نقدی به مردم را بررسی کنیم تا سیاسی بودن یا نبودن رفتار مجلس یا دولت مشخص شود.
سبحانی بیان کرد: اکنون بین 25 تا 30 میلیون نفر نیازمند حمایتهای یارانهای در کشور ما وجود دارد. از این جمعیت 15 میلیون نفر محتاج به نان شب وجود دارد و 15 میلیون نفر از آنها نیز به طبقات متوسطی تعلق دارند که آسیب دیدهاند و میتوان آنها را در قالب پرداخت حمایت کرد تا وضعیت اقتصادی کشور سامان یابد و با افزایش درآمد این گروه آن را از دریافت یارانه حذف کرد.
عضو پیشین شورای اقتصاد، اظهار کرد: برای تحقق چنین برنامهای شناسایی افرادی که باید به آنها یارانه تعلق بگیرد، عملیاتیتر از شناسایی کسانی است که نباید به آنها یارانه پرداخت شود، افرادی که باید یارانه بگیرند از طریق کمیته امداد، بهزیستی، برخی اطلاعات وزارت رفاه که به موجب آنها به عدهای سبد کالا تعلق میگیرد، قابل شناسایی هستند. ضمن اینکه به نظر من در صورت اجرایی شدن این طرح، کسانی که مستحق باشند ولی از دریافت یارانه محروم شوند، مراجعه کرده و امکان دریافت یارانه دارند، این در حالی است که بسیار معدودند کسانی که مستحق نباشند و یارانه بگیرند و برای حذف یارانه خود اقدام کنند.
جمشید پژویان نیز با بیان اینکه این مصوبه مجلس قابلیت اجرا ندارد، گفت: در این کشور افرادی وجود دارند کخ دولت کمترین اطلاعی از شغل و میزان درآمدآنها ندارد اما ظرف نیم ساعت و با یک معامله چندین میلیارد درآمد کسب می کنند.
وی درباره تعداد افراد سه دهک بالای جامعه که مورد اختلاف دولت و مجلس است، گفت: در این باره هم تصور میکنم دولت درست می گوید و تعداد این سه دهک 24 میلیون نفر نیست.
شیوه کنونی پرداخت یارانه مانع رشد اقتصادی است
از سوی دیگر، به گفته هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، دولت با شیوه های پرداخت کنونی یارانه نمی تواند در مسیر رشد اقتصادی گام بردارد و به نرخ بیکاری تک رقمی و رشد اقتصادی 6 درصد برسد.
وی افزود: دولت شدیدا با کمبود منابع مواجه است و بین دو سناریو رسیدن به اشتغال و رشد 6 درصدی از یک سو و ادامه شیوه فعلی پرداخت یارانه ها از سوی دیگر مانده است.
حق شناس گفت: اجرای این مصوبه کار سختی است و برای دولت عوارضی به همراه خواهد داشت اما راه دیگری نیز وجود ندارد لذا دولت علی رغم میل باطنی خود و ملاحظات سیاسی، باید راهکاری را انتخاب کند تا اجرای مصوبات بودجه سال 95، با حداقل عوارض سیاسی و اجتماعی انجام شود.
در پایان باید گفت همان کسانی که اشتباهات گذشته آنها میراثی نامبارک برای دولت یازدهم شد، سعی بر این دارند که عدم حل مشکلات ناشی از این اشتباهات را برجسته کنند.
برای مثال کسانی که دولت همفکر و هم جناح آنها یارانه 45 هزار تومانی را بر دوش دولت یازدهم گذاشت، حالا بر دولت فشار می آورند که چرا مردم را از دریافت این یارانه حذف نمی کند. آنها این حربه را به کار می برند تا زیر فشارهای فراوان دولت تن به حذف مردم از دریافت یارانه نقدی دهد.
این رفتار دوگانه محدود به یارانه نقدی نمی شود. نمونه دیگر این است که زمان 8 ساله دولت های نهم و دهم علی رغم درآمد بالای نفتی بسیاری از شاخص های اقتصادی کشور با نزول مواجه بود و آنها در برابر این امر سکوت اختیار کرده بودند. این در حالی است که در دولت یازدهم قیمت نفت به یک چهارم کاهش پیدا کرده و با این حال تمامی شاخص های اقتصادی کشور از نرخ تورم گرفته تا رشد اقتصادی، تراز تجاری و سایر موارد رو به بهبود است.
نکته بسیار جالب توجه این است که همان کسانی که عملکرد آنها اقتصاد کشور را تا مرز ورشکستگی و تا لبه پرتگاه پیش برد، سعی می کنند با شعارهای اقتصادی وارد عرصه رقابت های سیاسی شوند.
حال آنکه باید یادآوری کرد که تعطیلی و یا به رکود رفتن بنگاههای تولیدی، رقم بالای تورم و رقم پایین رشد اقتصادی تنها بخشی از تبعات کارهایی که آنها در عرصه اقتصادی کشور انجام دادند است. نکته شایان توجه این است که رئیس دولت های نهم و دهم با شعار پنج برابر کردن یارانه نقدی به صحنه رقابت های زود هنگام انتخاباتی آمده و به نظر می رسد که متوجه خطری که این موضوع برای کشور به دنبال دارد نیست و نمی داند که یارانه 45 هزار تومانی چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آورد که حالا بسیار ساده اندیشانه صحبت از یارانه 250 هزار تومانی می کند و سعی دارد که این امر را برگ برنده دولت خود جلوه دهد.
رئیس دولت نهم و دهم فراموش کرده است که قیمت نفت دیگر 100 دلار نیست و دولت مجبور است کشور را با نفت 30 دلاری اداره کند. با فرض درست بودن این ادعا و با احتساب 72 میلیون نفری که در حال حاضر یارانه نقدی دریافت می کنند، دولت باید ماهیانه رقمی بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مرم پرداخت کند. با یک حساب سرانگشتی یعنی 216 هزار میلیارد تومان از بودجه 260 هزار میلیارد تومانی کشور را صرف یارانه نقدی کند! تنها یک رفتار پوپولیستی میتواند اینگونه سخنان را بر مسند زبان براند و امیدوار باشد که مردم هم ابعاد حرف او را نادیده گرفته و این حرف را باور می کنند.
اگر مثبت شدن تراز تجاری در سال 94 و 42 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در مقابل 41 میلیارد دلار واردات که برای اولین بار در طی 30 سال گذشته اتفاق افتاد را که خود می تواند موفقیت بزرگی در عرصه اقتصادی یک کشور در حال توسعه به حساب بیاید، نادیده بگیریم و باز شدن سوئیفت را انکار کنیم، رسیدن نرخ تورم از 34 به 11 درصد و رشد اقتصادی از منفی چهار به یک درصد را نمی توانیم انکار کنیم.
علیرغم همه مخالفتهای دولت و همراهی بسیاری از صاحبنظران با دولت برای جلوگیری از تصویب شدن حذف ناگهانی 24 میلیون نفر از یارانهبگیران توسط مجلس، و کارنامه اقتصادی موفق دولت یازدهم، موضوع حذف 24 میلیون یارانه بگیر اکنون مصوبه مجلس است و سرنوشت آینده پرداختهای یارانهای دولت به این 24 میلیون نفر که به زعم بسیاری از کارشناسان تشخیص درست آنها با ریسک بالایی همراه خواهد بود، به دست شورای نگهبان خواهد بود. همچنانکه اگر شورای نگهبان قانون حذف 24 میلیون نفری یارانهبگیران را تصویب کند، اجرای آن برای دولت ضرورت داشته و ناگزیر از تحمل هزینههای سیاسی و اجتماعی آن خواهد بود، گو اینکه اجرا نکردن آن برای دولت جرم محسوب شده و حکم تصرف در اموال عمومی را خواهد داشت.
.................................................................
گزارش از خبرنگار جماران: حوری قاسمی