پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، اقتصاد مقاومتی تا دیروز به معنی مقاومت اقتصاد در برابر فشارهای بیرونی بود و امروز با حذف تحریمها و فشارها شرایط به گونهای پیش رفته است که این نوع مقاومت باید در مقابل نابسامانیهای نهادی و ساختاری در درون اقتصاد صورت بگیرد. دولت یازدهم میراثدار بدترین شاخصهای اقتصادی بود. در چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی باید باز تعریف شده و به گونهای تفسیر شده و مدلسازی شود که به معنی مقاومت در برابر تعارضات درونی اقتصاد و همچنین مقاومسازی بخشهای حساسی مانند بیکاری و تولید داخلی باشد. این امر نیازمند مدلسازی اقتصاد است. این مدلسازی باید مبتنی بر تعادل عمومی در کلیه بازارهای مهم اقتصاد باشد و ابعاد همگانی اقتصاد را لحاظ کند و در دل خود همزمان همه حوزههای اقتصادی را به یک ساختار نوین اقتصادی سوق دهد. این موضوع با بستههای سیاستی و سیاستهای موردی حل نشده بلکه نیازمند برخورد علمیتر و تئوریکتر با این مفهوم اقتصادی است. از سال ٢٠٠٥ که اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات اقتصادی جهان شد هنوز مبنای تئوریک و علمی درستی پیدا نکرده است. این مفهوم در اقتصاد ایران به یک هژمونی
تبدیل شده و تفاسیر گوناگون آن تاکنون چنان که باید نتوانسته است مدلسازی اقتصادی شده و رشد اقتصادی مبتنی بر این نوع اقتصاد را به همراه داشته باشد؛ در واقع به دیگر سخن باید گفت که در پسا برجام باز تعریف اقتصاد مقاومتی امری ضروری است.
از زمانی که به واسطه افزایش شدت تحریمها، ادبیات اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گرفت تاکنون زمان زیادی گذشته است، دولت یازدهم دستاوردهای اقتصادی زیادی برای کشور به بار آورده است. بیشترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد سیاسی شکل گرفته است، اقتصاد مقاومتی باید به گونهای تعریف شود که توسعهای پایدار مبتنی بر تکمیل ظرفیتهای داخلی کشور با اولویت اشتغال و تولید داخلی را دنبال کرده و در بر داشته باشد. علم اقتصاد پارادایمی با عنوان اقتصاد مقاومتی ندارد، در واقع این مفهوم نوعی اقتصاد نیست بلکه مجموعه سیاستی است که باید هدف رشد اقتصادی، خوداتکایی، کاهش بیکاری، افزایش رفاه را متناسب با شرایط و محدودیتهای وضع شده محقق کند. رشد اقتصادی درونزا، تغییرات مشخصی را در شاخصهای اقتصادی میطلبد و دیگر نمیتوان بدون افزایش رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری دم از اقتصاد مقاومتی زد. زیرا در دوره پسا برجام مقاومت در برابر فشارهای خارجی اقتصادی باید به مقاومت برای ارتقای سطح شاخصهای اقتصادی تبدیل شود.
باید به بهبود شاخصهای اقتصادی، سطح رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه دست یافت و لازمه چنین امری این است که همه بخشها بهطور همزمان و در یک الگوی تعادل عمومی یکسری سیاستهای اقتصادی را اجرا کنند. پیش شرط چنین موضوعی، حرکت اقتصاد کشور به سمت تقویت تولید و بهبود سطح تجارت بینالمللی مبتنی بر مزیتهای نسبی است. اما مهمترین نیاز اقتصاد امروز کشور افزایش بهرهوری است.
افزایش بهرهوری اقتصاد از مهمترین پیش نیازهای اقتصاد بازار است نمیتوان از اقتصاد بازار سخن به میان آورد اما پیش شرطهای آن هنوز اجرا نشده باشد. در شرایط کنونی نمیتوان بدون ملاحظه به شرایط و بسترهای لازم و صرفا به صورت دستوری اقتصاد را آزاد کرده و آزادسازی داشت چرا که بخش خصوصی کشور در شرایط فعلی قدرت تصدیگری کلیه امور اقتصادی کشور را ندارد، بنابراین ارتباطی که بین دولت و بخش خصوصی تحت عنوان شرکتهای نیمهدولتی به وجود آمده است باید با ارتقای بهرهوری و افزایش سطح درآمد و مبتنی شدن به ساختار هزینه درآمد آمادگی لازم برای تبدیل شده به اقتصاد بازار را پیدا کند و آمادگی واگذاری کامل به بخش خصوصی را پیدا کنند بدون ارتقای بهرهوری بخشهای دولتی و نیمه دولتی، نمیتوان آنها را خصوصیسازی کرد. نمیتوان بدون توجه به فرهنگ و مبانی اعتقادی اعتدالگرایانه کلیه بخشهای با بهرهوری پایین دولت را بدون اصلاح و افزایش بهرهوری به بخش خصوصی واگذار کرد چرا که در این صورت بخش زیادی از داراییها و سرمایههای ثابت عمومی از بین میرود.
/یادداشت/
اقتصاد مقاومتی، هژمونی که باید مدلسازی شود
علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
کد خبر:
۱۲۶۴۷۰