یک عضو انجمن اقتصاددانان ایران، با رد ادعای کاهش تورم و رسیدن به رقم 14 درصد گفت: با توجه به حقوق و دستمزدهای مشخص شده در سال 1395، فقر در ایران گسترده تر می شود و درصورت افزایش فروش نفت و جذب سرمایه گذاری خارجی 7 درصد و در غیر این صورت 32 درصد از توان خرید مردم در سال جاری کاهش پیدا می کند.
پرویز جاوید در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با تاکید بر مشکلات اعتباری که دولت با آن مواجه است و با اشاره به این که بر اساس آمار در سال گذشته 18 درصد از توان خرید مردم کاسته شده است، گفت: طبقه کارگر جامعه، کسانی هستند که کاهش و افزایش تورم را به راحتی احساس می کنند و این افراد می گویند که خبری از کاهش تورم نیست.
وی با تاکید بر این که تورم کاهنده نداشتهایم، درمورد عدالت افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران در سال 1395 با توجه به وجود قانون مبنی بر لزوم افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، تصریح کرد: شاخص دستمزدها باید براساس شاخص تورم باشد همانگونه که دولت می گوید و افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران بر اساس مبنایی است که دولت و کارفرما گذاشتهاند اما تورم 14 درصد به نظر نمی رسد.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران با تاکید بر این که کاهش تقاضا برای خرید در پی کاسته شدن توان خرید مردم باعث کم شدن تورم شده است، گفت: مردم پول برای خرید نداشتند و کاهش توان گذران زندگی موجب پرشدن انبارها و کم شدن تورم شده است.
جاوید با اشاره به رکود موجود در بازار، گفت: پایه تورم 14 درصدی منطقی نیست چرا که مردم نمی توانند کاهش تورم را لمس کنند. در سال جاری وضعیت گرانی بدتر از سال گذشته خواهد بود و افزایش دستمزد 14 درصدی قدری بی انصافی است.
*** کارگران تب را به جای مرگ برگزیدند
وی با اشاره به افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران و تعیین پایه حدود 800 هزار تومان که با حق سنوات، اولاد، بیمه و ... به حدود یک میلیون و 100 هزار تومان می رسد، اظهار کرد: درحالی که به گفته مرکز آمار خط فقر 2میلیون و 700 هزار تومان است، تعیین افزایش 14 درصدی دستمزد کار درستی نبوده است. 1میلیون و 100 هزار تومان کجا و 2میلیون و 700 هزار تومان کجا؟
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران با تاکید بر این که همواره برای تعیین دستمزد 3 گروه کارفرما، کارگر و دولت حضور پیدا می کردند، تاکید کرد: این افزایش 14 درصدی دستمزد در سال 1395 را به جامعه کارگری تحمیل کردند؛ فضایی ایجاد و به کارگران گفته شد، تولید نداریم و اگر بخواهیم به شما دستمزد دهیم، در کارخانه بسته و شما احراج می شوید؛ کارگران را ترساندند و آن ها هم بین تب و مرگ، تب را برگزیدند.
*** لزوم پذیرش گسترش فقر در ایران و فائق آمدن فقر بر تورم
جاوید با تاکید بر این که میزان درنظر گرفته برای افزایش دستمزد کارگران در سال 95، درست نبود، افزود: برخلاف وعده دولت، تورم در سال جاری افزایش پیدا می کند. در سال گذشته رکود، فقر و نبود تقاضای خرید از سوی مردم بر تورم فائق شده است.
وی با تاکید بر این که باید قبول کرد فقر در ایران گسترش پیدا کرده است، گفت: با توجه به حقوق و دستمزدهای مشخص شده برای سال 1395، این شکاف بزرگتر می شود.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به کاهش 18 درصدی قدرت خرید مردم در سال گذشته، گفت: همانگونه که مشاهده شد، شب عید نیز خبری از رونق بازار نبود و همه کاسب ها دم از عدم تمایل مردم به خرید می زدند؛ درست می گفتند چرا که توان خرید مردم حدود 20 درصد کاسته شده بود.
وی تصریح کرد: اگر در سال جاری فروش نفت همانگونه که آقای زنگنه وعده داده است، افزایش نیابد و سرمایه گذاری خارجی صورت نگیرد، 32 درصد از توان خرید مردم کاسته خواهد شد. در غیر این صورت و در شرایط جذب سرمایه گذار و فروش 4میلیون بشکه ای نفت، توان خرید تنها 7 درصد کم می شود.
*** جذب سرمایه گذاری خارجی، محرک اقتصاد ایران است
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به تلاش مسوولین برای جذب سرمایه گذار خارجی و با تاکید بر این که دولت هیچ گونه پولی برای سرمایه گذاری در راستای رشد تولید ندارد، گفت: تولید و بخش خصوصی است که ایجاد اشتغال می کند. دولت پولی برای سرمایه گذاری در دست ندارد درحالی که 100 هزار میلیارد تومان نیز بدهی به سیستم بانکی دارد.
جاوید تصریح کرد: تا سرمایه گذار خارجی وارد ایران نشود، اشتغالزایی رشد نمی کند. درواقع تا زمانی که سرمایه گذاران خارجی در ایران سرمایه گذاری نکنند یا ایرانیان مقیم خارج که 2000 میلیارد دلار ثروت دارند در کشورمان سرمایه گذاری نکنند، اقتصاد کشور بهبود پیدا نمی کند بنابراین جذب سرمایه خارجی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی با اشاره به این که در سال جاری اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: از شهریورماه شرایط زندگی برای جامعه کارگری و قاطبه مردم ایران سخت تر می شود.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران با تاکید بر این که تحقق هدف دولت و دستیابی به رشد 4 تا 5 درصدی اقتصادی، کمی دور از انتظار است، اظهار کرد: در سال 95، در صورت جذب سرمایه گذار و فروش بالای نفت، رشد اقتصادی به 2.5 درصد خواهد رسید.