27 دیماه که دولت بودجه سال 95 را به مجلس برد، اغلب منتقدان به پیش بینی قیمت نفت در آن اعتراض کرده و قیمت نفت در سال آینده را غیر واقعی دانستند. دولت قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال 95 را 40 دلار در نظر گرفته بود که در آن زمان بسیار خوشبینانه به نظر میرسید و کسی گمان نمی کرد که بتوان در آینده ای نزدیک به این رقم ها دست یافت اما اکنون پس از گذشت بیش از یکماه از ارائه بودجه به مجلس، قیمت نفت رقم 40 دلار را پشت سرگذاشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، آن روزها قیمت نفت زیر 30 دلار بود و تکروی های برخی تولیدکنندگان، روزگار روشنی را برای آینده نفت نشان نمی داد. این تولیدکنندگان که در راس آنها عربستان و روسیه بودند، به بهانه حفظ سهم بازار خود راضی به کاهش تولید نفت خود نمی شدند تا به تبع کاهش عرضه، مازاد نفت در بازار کم شود و قیمت ها به عددی منطقی برسد.
با وجود سرسختی تولیدکنندگان نفت اما دولت یازدهم بر این باور بود که اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت دیگر تاب این قیمت ها را ندارد و در کوتاه مدت تولیدکنندگان به فکر بازسازی قیمت نفت در بازار می افتند.
این پیش بینی درست از آب درآمد و عربستان و روسیه با اصرار ونزوئلا به پشت میز مذاکرات رفتند و طرحی با نام "فریز تولید نفت" یا همان ثابت نگاه داشتن میزان تولید نفت را ارائه کردند. این طرح به تمامی منافع این دو کشور را تامین می کرد زیرا بر اساس آن تولید کشورهای نفتخیز به میزان تولید ماه ژانویه آنها ثابت خواهد ماند و روسیه و عربستان در این ماه بیشترین میزان تولید خود را داشته اند، بنابراین ثبات تولید نفت در واقع فشاری بر کشورهای دیگر بود که به دنبال بازپس گیری سهم خود از بازار بودند.
در راس این کشورها ایران حضور دارد که پس از اجرایی شدن برجام و لغوتحریم ها علیه این کشور، به دنبال بازارهای از دست رفته خود است و همواره تاکید کرده که تولید و صادرات خودرا افزایش خواهد داد.
این در حالی است که ایران اعلام کرده که حاضر به کاهش تولید و صادرات نفت خود نیست. در واقع با برنامه ریزی ایران برای افزایش تولید، این کشور تنها کشوری است که کاهش بهای نفت برایش مایه نگرانی نیست.
استدلال ایران این است که کسانی که سهم ایران را در بازار پر کرده اند باید تولید خود را کاهش دهند تا بازار به روزهای تعادل خود بازگردد. خواسته ای که تا امروز از سوی بقیه کشورها پاسخی دریافت نکرده است.
تهران تلاش میکند سهم از دست رفته خود در بازار جهانی نفت را بازپس گیرد، و امیدوار است که سطح تولید روزانه نفت خود را به 3.6 میلیون بشکه در روز، یعنی میزان تولید روزانه سال 2011، بازگرداند.
اعمال تحریمهای بینالمللی علیه بخش نفت ایران موجب شده تا میزان تولید نفت خام در این کشور به حدود 2.8 میلیون بشکه در روز تنزل پیدا کند.
در ماه فوریه با رفع تحریمهای نفتی، میزان تولید روزانه نفت خام ایران به 3 میلیون بشکه رسید، که این رقم بالاترین میزان تولید از جولای سال 2012 است و ایران ثابت کرد که در پس گرفتن بازارهای خود در آسیا و اروپا جدی است.
در واقع بع عقیده کارشناسان، تنها کشور اوپک که در سال جدید وضعیت بهتری از سال قبل خواهد داشت، ایران است. ایران به واسطه رفع تحریمها، امسال شاهد رشد اقتصادی 5درصدی خواهد بود و با افزایش تولید خود می تواند قیمت های پایین نفت را جبران کند.
به هر حال این تکانه ها در بازار و سیگنال هایی که نشست عربستان و روسیه به بازار نفت داده است، همچنین حمایت ایران از این تصمیم سبب شد تا قیمت نفت خود را از کانال 30 دلاری بالا بکشد و به پیش بینی قیمت خود در بودجه سال آینده ایران نزدیک شود.
تحلیلگران فنی میگویند قیمت نفت در 3 هفته گذشته 40 درصد افزایش یافت به بیان دیگر، از زمانی که قیمت نفت برنت به کمترین رقم 12 سال گذشته برابر با 27 دلار و نفت خام آمریکا برابر با 26 دلار رسید، قیمت نفت 11 دلار در هر بشکه افزایش یافته است.
از عوامل دیگر افزایش قیمت نفت در این روزها، آمار مثبت مشاغل آمریکا و تقویت امیدواری ها نسبت به رشد اقتصادی جهان عنوان شده است.
با توجه به این عوامل برخی کارشناسان معتقدند که قیمت نفت میتواند تا بشکهای 50 دلار نیز افزایش یابد، هرچند که مشخص نیست که این افزایش موقتی است یا جزئی از یک رویه پایدار افزایش قیمت خواهد بود. البته برخی پیش بینی ها نشان می دهد که این افزایشها با رسیدن قیمت نفت به 40 دلار در هر بشکه پایان مییابد.
اما برخی دیگر نیز عقیده دارند که روند بازار دیگر در وضعیت نزولی قرار ندارد و ممکن است که قیمت نفت ظرف چندماه آینده به 50 دلار در هر بشکه افزایش یابد.
اما قوی ترین پیش بینی ها حکایت از آن دارد که قیمت نفت که در شرایط کنونی تا 40 دلار بالا رفته ، تا پایان سال جاری میلادی به 50 دلار در هر بشکه برسد.
وضعیت روانی مثبت ایجاد شده در بازار ناشی از آن است که اعضای اوپک دریافتهاند که نفت ارزانتر از 50 دلار، میتواند به کاهش رتبه اعتباری اقتصاد آنها منجر شود و انتظار می رود که همکاری ها مابین تولید کنندگان نفت تا زمان رسیدن به قیمت منطقی و قابل قبول ادامه داشته باشد.