انتخابات مجلس دهم در حالی برگزار شد که اغلب افراد جامعه نسبت به عملکرد مجلس نهم انتقادات فراوانی داشتند و این انتقادات بیشتر حول مسائل اقتصادی و سیاسی می چرخید. همین انتقادات باعث شد تا با رای مردم، ترکیب مجلس تغییر کند و مجلس نهمی که از اکثریت اصولگرایان تشکیل شده بود تنها سهمی 30 درصدی برای حضور به آنها بدهد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در تهران اما رای گیری بسیار جالب بود. می توان به جرات گفت در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران، کل لیست اراه شده از سوی یک تفکر سیاسی رای آورد و هر 30 نفر لیست اصلاح طلبان وارد مجلس شدند که نشان دهنده بلوغ سیاسی مشارکت کنندگان در انتخابات مجلس دهم است.
اما به واقع چرا این رفتار از مردم سر زد؟
مدیریت ناکارآمد دولت نهم و دهم به ویژه در عرصه اقتصادی سبب شد تا اقتصاد کشور به شرایط بحرانی برسد و رفتارها و وعده های پوپولیستی وضعیت معیشت مردم را با مشکلات جدی مواجه کرد. اکثریت مجلس نهم نیز از زمان روی کار آمدنش به نوعی همصدا با دولت وقت شدند.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش این دولت برای حل مسائل بین المللی از یک سو و برنامه دولت برای کنترل تورم لجام گسیخته که از دولت قبل به یادگار مانده بود از سوی دیگر، وضعیت اقتصاد رو به بهبود گذاشت.
در این شرایط مسائل اقتصادی به یکی از مهمترین اولویتهای مجلس دهم مبدل شده است. به طوری که اکثریت کارشناسان معتقدند که این مجلس باید راهبرد اقتصادی خود را مشخص کند و با استفاده از آن به سوی مواجهه با مشکلات پیش رود. این مجلس در کنار دولتی خواهد ایستاد که قبل از آنکه مجلس دهم رونمایی شود، هم راهبرد اقتصادی خود را تعیین کرده و هم در این راه گام های بلندی برداشته است.
همانگونه که مطرح شد، در مجلس دهم، منتخبان مجلس شورای اسلامی بهصورت لیستی رأی آوردند که این به معنی احیای تشکلها و نهادهای سیاسی غیردولتی و غیررسمی است.
رفتار مردم در این انتخابات نوعی موضعگیری در مقابل برنامهها و سیاستهای ناکارآمد بود، چراکه این سیاستها نهتنها خدشه جدی به وجهه بینالمللی کشور وارد کرد، بلکه شرایط کلان اقتصادی را به سمت سقوط پیش برد، به طوری که در دورهای با بیشترین درآمد نفتی، اقتصاد کشور همزمان منفیترین نرخ رشد اقتصادی و بالاترین نرخ رشد تورم را تجربه کرد.
دولت وقت با اجرای برنامه هدفمندسازی یارانهها نهتنها یارانهها را هدفمند نکرد، بلکه ضریب جینی را افزایش داد و موجب شد پراکندگی درآمد افزایش یابد. چیدمان انتخابشدگان و نتایج انتخابات در واقع انعکاس صدای مخالفت مردم با برنامههایی است که به اسم افزایش رفاه و عدالت، موجب کاهش رفاه عمومی و بیعدالتی شده بود.
حال با توجه به این شرایط و انتظارات جامعه، مجلس دهم باید اصلیترین اولویت خود را به شرایط اقتصادی کشور مانند بهبود اشتغال و درآمد مردم اختصاص دهد . از اولویتهای اقتصادی نیز باید به رفع بیکاری اشاره کرد؛ بیکاری که نتیجه و برایند عملکرد ضعیف و معیوب اقتصاد کشور بوده است. بنابراین طبیعی است برای بهبود وضعیت اشتغال باید به بهبود جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود وضعیت تولیدی کشور توجه کرد.
از دیگر مسائل مهم اقتصاد کشور بحران تأمین مالی برای پروژههای تولیدی است که در نتیجه تحریمها و همچنین کاهش قیمت نفت به وقوع پیوسته است. در این باره باید سیاستها و قوانین مرتبط با تسهیل تجارت بینالمللی به گونهای وضع شود که جبران ریسک سرمایهگذاری ایران را داشته باشد. برای بهبود شرایط جذب سرمایه در اقتصاد باید درصدد بازنگری در شرایط دستوری اقتصاد کشور بود.
هرچه همخوانی بیشتری بین تیم اقتصادی دولت و کمیسیونهای اقتصادی مانند انرژی، برنامه بودجه و کشاورزی و... مجلس وجود داشته باشد، قدرت برآورد سطح انتظارها از مجلس بیشتر میشود. در واقع مجلس دهم میتواند در راستای واقعیسازی وضعیت اقتصادی و شفافسازی اقتصاد کمک کند و گذاری از پوپولیسم به مردمسالاری امیدبخش باشد.
با نگاهی به لیست اعضای کمیسیون های اقتصادی مجلس نهم و مقایسه آن با افرادی که برای مجلس دهم از مردم رای اعتماد گرفته اند، مشخص می شود که ملت و افرادی که در انتخابات شرکت کرده اند به بدنه کمیسیون های اقتصادی مجلس نهم اعتماد نکرده اند زیرا بیش از 70 درصد از نمایندگان مجلس نهم که در کمیسیون های اقتصادی حضور داشته اند از راهیابی مجدد به بهارستان باز ماندند.
بر اساس اسامی که از سوی وزارت کشور به عنوان نتایج نهایی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر شده است از 128 نماینده ای که در کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و عمران مجلس نهم حضور دارند 85 نفردر مجلس دهم نخواهند بود.
از این 128 نفر، 13 تن در مرحله دوم انتخابات با کاندیداهای دیگر رقابت خواهند کرد و تنها 30 نفر مجوز ورود به مجلس دهم را از آرا مردم گرفته اند.
در کمیسیون اقتصادی مجلس با 24 عضو، 16 نفر در مجلس دهم نخواهند بود و 5 نفر از آنها دوباره بر صندلی های سبز بهارستان تکیه خواهند زد. این فارغ از 3 نفری است که ممکن است در مرحله دوم مجددا راهی مجلس شوند.
کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات درست است که نسبت به بقیه کمیسیونهای اقتصادی مجلس وضعیت بهتری دارد اما تنها 10 نفر از اعضای این کمیسیون در مجلس دهم خواهند بود و 17 نفر از آنها توسط رای مردم از راهیابی مجدد به مجلس باز ماندند.
کمیسیون صنایع و معادن و همچنین کمیسیون عمران نیز همین شرایط را دارند و تنها 25 درصد از اعضای این دو کمیسیون دوباره در مجلس خواهند بود.
شرایط کمیسیون انرژی اما در نوع خود جالب توجه است. تنها یک نفر از این کمیسیون 24 نفره در مجلس دهم نیز خواهد بود و مابقی آنها نقشی در این مجلس نخواهند داشت.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، کمیسیون انرژی مجلس می تواند نقش تاثیرگذاری در رسیدن به اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.
ایران همواره تاکید کرده که با رفع تحریم ها ظرفیت تولید نفت خود را به پیش از آن برساند. رفع تحریم ها همچنین سبب شده است تا دروازه های ایران به سوی تکنولوژی های روز دنیا در حوزه انرژی گشوده شود.
به دلیل فرصتهای ایران برای توسعه با سرمایه اندک که عامل مهمی در شرایط قیمت پایین نفت می باشد، شرکتهای خارجی منافع و علاقه قابل توجهی در بخش نفتی ایران دارند. هزینه تولید نفت در ایران حدود ۱۲ دلار در هر بشکه است که به مراتب پائینتر از هزینه تولید نفت شیل در آمریکا است. این هزینهها به قدر کافی باعث جذابیت بازار ایران میشود و نتایج انتخابات مجلس میتواند تسریع کننده این شرایط باشد.
انتخابات ایران در زمان خوبی برگزار شد و این زمان بندی برای شرکتهای نفت و گازی که به دنبال ورود به بازیهای بازار ایران هستند، می تواند تسریع کننده باشد. این نتایج همچنین نویدبخش شکل گیری درجه اطمینان بخشی از امنیت سرمایه گذاری است و این مسئله عامل کلیدی برای جذب سرمایه گذاران خارجی می باشد.
سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین منابع رشد اقتصادی، انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال و توسعه فعالیتهای نفت و گاز است.در ارزیابی کلی از اقتصاد ایران میتوان دریافت این کشور از ویژگیهای لازم برای جذب سرمایهگذاری خارجی در موقعیت مناسبی قرار دارد . بنابراین تمرکز اصلی کشورهای در حال توسعه در این خصوص همواره بر این موضوع بوده که چگونه میتوان به بهترین شکل ممکن سیاستهای داخلی را در جهت حداکثرسازی حضور سرمایه خارجی در اقتصاد ملی ساماندهی کرد و این مهم نیز در مجرای وضع قوانین صحیح و قابل اجرا محقق میشود که مجلس پایه اساسی این موضوع می باشد.
حال با توجه به این موضوع، نکته مهم این است که ساختار کمیسیون انرژی مجلس دهم که قرار است راهگشای بخش نفت و گاز کشور در شرایط پسا برجام و رونق اقتصادی کشور باشد بطور کلی تغییر شکل خواهد داد.
از 24 عضو کمسیون انرژی در مجلس نهم، تنها یک نفر توانست آرای مردم را برای حضور در مجلس دهم کسب کند. دو نماینده نیز برای رسیدن به مجلس دهم باید با کاندیداهای دیگر در دور دوم انتخابات مجلس رقابت کنند زیرا در دور اول نتوانستند اکثریت آرای مردم را به خود اختصاص دهند.
اما نکته قابل تامل آن است که 21 نفر از 24 عضو کمیسیون انرژی مجلس از مردم رای اعتماد نگرفتند و از راهیابی مجدد به بهارستان بازماندند. این به معنای آن خواهد بود که مردم از عملکرد این نمایندگان در مجلس نهم به هیچ وجه رضایت نداشتند و حاضر به تایید این افراد برای نمایندگی مردم نبودند.
در واقع کمیسیون انرژی مجلس نهم با ایرادات بی جا و مکرری که به عملکرد وزارت نفت داشته است نه تنها نتوانست پیام رسان صدای مردم به وزارت نفت باشد بلکه خود ملت را نیز به دلیل بهانه جویی ها و سیاسی کاری های خود دلسرد کرد. در موضوع قراردادهای جدید نفتی نیز که به منظور تسهیل سرمایه گذاری خارجی با حفظ منافع ملی تدوین شده بود، مجلس نهم از مدار انصاف خارج شد و انتقاداتی را مطرح کرد که پاسخ روشنی از سوی وزارت نفت دریافت نمود.
البته این موضوع تنها مختص به کمیسیون انرژی نمی شود و در بقیه اجزای مجلس نیز نظرات جانبدارانه به عملکرد دولت مورد انتقاد ملت بوده است. برای مثال می توان به مسئله مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 اشاره کرد که تیم مذاکره کننده همواره از سوی مجلس مورد شدید ترین انتقادات و گاهی نیز توهین هایی قرار می گرفت، اما مردم با رای خود در انتخابات مجلس پاسخ اینگونه انتقادات را دادند.
مجلس دهم از 7 خرداد سال آینده آغاز به کار خواهد کرد، مجلسی که با تایید بالای مردم تشکیل شده و اعتماد عمومی به آن بسیار زیاد است. این مجلس می تواند با تکیه بر همین اعتماد تصمیمات مهم و اساسی را در قانونگذاری کشور اتخاذ کند و امیدوار باشد با عملکرد صحیح خود بار دیگر و در انتخابات مجلس یازدهم، آرای عمومی جامعه را همراه خود کند. کمیسیون انرژی نیز به عنوان بخش مهمی از مجلس ایران نقش ایفا خواهد کرد، زیرا با وجود تاکیدات مکرر بر کاهش وابستگی بودجه به نفت، اما سهم طلای سیاه در درآمدهای ایران همچنان بالاست و این کمیسیون می توانند با ساختار جدید خود در مجلس دهم، قوانین موثر بر حوزه انرژی و مخصوصا نفت و گاز کشور تصویب کند.