جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

پاسخی به شبهات مطرح شده درباره قراردادهای جدید نفتی؛

پشت پرده انتقادها به قراردادهای جدید وزارت نفت چیست؟

باور کنیم که قرارداد دو طرف دارد و در رقابت هم شکل می گیرد و بهترین قرارداد و یا لااقل عملی ترین قرارداد همه آن چیزی نیست که ما می گوییم بلکه آن چیزی است که منافع و ملاحظات طرفین را در نظر گرفته و از این طریق است که به پایداری در روابط درازمدت خود در جهان اقتصاد و سرمایه و فناوری می رسیم.

کد خبر: ۱۲۰۰۴۷
پشت پرده انتقادها به قراردادهای جدید وزارت نفت چیست؟

قراردادهای جدید نفتی یا به اصطلاح IPC چند روزی است که در صدر اخبار حوزه نفت قرار گرفته و اعتراضاتی را به دنبال داشته است؛ از تجمعات دانشجویان بسیجی دانشگاه های تهران در مقابل وزارت نفت تا گزارش "دیده بان شفافیت و عدالت" که این قراردادها را در مغایرت با اصول قانون اساسی و عاملی برای مخدوش نمودن حاکمیت ملی می داند. این قراردادها که با هدف جذب سرمایه خارجی در بخش های مختلف نفت و گاز تدوین شده است، در تلاش بوده تا مزیت هایی را برای سرمایه گذاران خارجی تعریف کند و در شرایطی که تحریم ها لغو شده است، امکان رونق فعالیت های این حوزه را فراهم آورد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، از ابتدای دولت یازدهم تدوین این قراردادها با همکاری بخش های مختلف در کشور آغاز شد و در آذرماه امسال همایش رونمایی از قراردادهای جدید نفتی برگزار شد.

از ابتدای کار نیز به دلیل حساسیت این قراردادها، انتقاداتی صورت می گرفت که در چند ماه اخیر به اوج خود رسیده است. نقدهایی که گاه از سر دلسوزی، ولی در بعضی موارد جهت دار است.

به طور مثال در گزارش " دیده بان شفافیت و عدالت" تاکید شده که نسل جدید قراردادهای نفتی با اصل 44 قانون اساسی مغایر است و در واقع این قرارداد همان قرارداد مشارکت در تولید است، اما در این میان ذکر این نکته ضروری است که اساساً اصل 44 حوزه مالکیت و مدیریت و فعالیت های مختلف اقتصادی شامل دولتی، خصوصی و تعاونی را تعریف و در اصول سیاست‌های اجرایی مقرر می‌دارد که شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه استخراج و تولید نفت و گاز در مالکیت و مدیریت دولت باقی می‌ماند.

بنابراین سهام این شرکت‌ها و مدیریت آنها در حوزه دولتی قرار می‌گیرد و قابل واگذاری نیست. حال سوال اینجاست که آیا تحت مدل IPC قرار است سهام شرکت ملی نفت یا شرکت های اکتشاف واستخراج و یا مدیریت آن ها به پیمانکار خارجی - داخلی (یک شرکت ایرانی و نه لزوماخصوصی) واگذار شود؟ پاسخ مسلماً منفی است. در IPC، طرف دوم قرارداد به موجب آنکه اساساً مدل قرارداد از نوع"خدماتی با ریسک" در دسته بندی قراردادهای نفتی انتخاب شده؛ بنابراین پیمانکاران با تعهد به تامین مالی پروژه انتخاب می شوند، لذا مراد از کلمه سرمایه گذاری در این قراردادها همان تامین مالی است؛ چرا تعریف قانونی "سرمایه گذاری" که در قانون فیپا ( قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ) قابل ارجاع است، لزوماً مالکیت را به همراه دارد، حال آنکه در سرتاسر مصوبه موضوع بحث با تاکیدهای گوناگون، مانع از حتی احتمال تفسیر "ایجاد هرگونه مالکیت" را برای پیمانکار نفی کرده و در هیچ موردی اعم از ذخایر یا تولید و یا حتی تاسیسات را از میان برداشته است.

از این رو، هزینه های پیمانکاران سرمایه گذاری نبوده و بازپرداخت می شود، لذا صرفاً صحبت از تامین مالی طرح هاست؛ چرا که اگر قرار بر سرمایه گذاری بود، دیگر لزومی به بازپرداخت نمی بود.

بازپرداخت هم یا بصورت نقدی و یا فروش به قیمت روز بخشی از محصول خواهد بود که یک معامله تجاری و معرفی محل اعتبار لازم جهت بازپرداخت است؛ لذا نه فقط هیچگونه مالکیتی منتقل نمی شود که ناقض اصل 44 قانون اساسی باشد، بلکه مالکیت همه تاسیسات حتی قبل از پرداخت هزینه ها به شرکت ملی نفت ایران تعلق می گیرد. لازم به ذکر است که IPC در این بخش همان روش متداول در قراردادهای بیع متقابل که طی سه برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم و قوانین بودجه 17سال گذشته مصوب مجلس محترم و شورای محترم نگهبان به کار گرفته شده و همانطور که ملاحظه می شود، تمامی حساسیت های لازم در جهت هرگونه نفی مالکیت پیمانکار به کار رفته است.

انتقاد دیگری که به این قرادادها می شود این است که مالکیت بخشی از مخزن به پیمانکار خارجی واگذار خواهد شد. در این باره نیز باید گفت، همانگونه که توضیح داده شد IPC هیچگونه حق مالکیتی در مخزن و یا تولید و یا تاسیسات و غیره برای پیمانکار ایجاد نمی کند که بتواند اقدام به ثبت ذخایر کند.

همچنین مدل IPC "مشارکت در تولید" نیست. هر مدل قراردادی تعریف حقوقی خود رادارد. در مشارکت در تولید همانطور که از نام آن مشخص است از همان ابتدای قرارداد، طرفین توافق می کنند که به ازای سرمایه گذاری و عملیات شرکت عامل، "حق مالکیتی" بربخشی از تولید برای آن شرکت ایجاد می شود. در حالی که در قراردادهای خدماتی با ریسک که (IPC) از همین قراردادها است (مثل بیع متقابل) و به شرح بندهایی که اشاره شد هیچ حق مالکیتی در نظر گرفته نشده و فقط (هزینه ها + دستمزد) پیمانکار از محل عواید میدان بازپرداخت می شود؛ لذا IPC انطور که نوشتند مشارکت در تولید نیست و بنا بر استدلال مطرح شده از سوی این عزیزان همه شرکت هایی که از ما نفت می خرند در تولید ما شریکند .

از سوی دیگر، دربخشی از این گزارش آمده که این مدل از قرارداد ها مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی است. دربحث مطرح شده باتکیه بر ضرورت توسعه ظرفیت های پایین دستی نفت برای جلوگیری از خام فروشی و نیز با اشاره به منبع بازپرداخت هزینه های بالادستی اکتشاف و توسعه که از محل درآمد همان میدان (حداکثر از 50 درصد از عواید آن) انجام می شود، چنین استدلال کرده اند که خام فروشی طولانی صورت خواهد پذیرفت و این مغایر اصول اقتصاد مقاومتی است.

در پاسخ به این انتقاد باید گفت که ماموریت IPC محدود به قراردادهای بالادستی است. مسلماً جهت جلوگیری از خام فروشی در بخش های پایین دستی احداث پالایشگاه نفت و واحدهای پتروشیمی از ضرورت ها هستند که به هیچ وجه در IPC منعی برای آن قائل نشده است. در حقیقت برای صدور حداکثری فرآورده های نفتی، ابتدا بایستی نفت خام تولید شود تا بتوان پالایشگاه ها را تغذیه کرد.

بنابراین این بحث جدا از آنکه از ماموریت IPCبیرون و بخشی از سیاست گذاری های دولت و وزارت نفت است، ارتباط دادن توسعه میادین نفت به خام فروشی بحثی انحرافی و غیرمربوط می باشد. تخصیص تا حداکثر 50 درصد عواید میدان برای بازپرداخت هزینه ها نیز صرفا مجوزی برای شرکت ملی نفت ایران است، ضمن آنکه سقف تخصیص به شرکت نفت برای بازپرداخت هزینه هاست، نه آنچه به پیمانکار می رسد. در مدل IPC باز پرداخت ها هم بصورت نقدی پیش بینی شده و هم فروش محصول به قیمت های روز بدیهی است چنانچه پالایشگاه ها ساخته شده و نفت را پالایش کند، می توان از محل فروش فرآورده هزینه ها را بازپرداخت کرد و ابداً اشکالی به IPC وارد نیست، بلکه برعکس IPC بعنوان ابزاری کارا در جهت تحقق اهداف اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی به کار خواهد رفت.

نکته ای که باید به آن تاکید کرد این است که، نگاهی به تحولات اساسی و ساختاری صنعت نفت طی حدود 60 سال که از دوره امتیازات قبل از ملی شدن می گذرد و نگاهی به روابط تجاری ایجاد شده و قواعد جدید بازی در عرصه نفت و گاز بین المللی مارا وادار می کند تا با عدم توقف در تاریخ و شرکت هراسی بی مورد آن هم در این مورد که در حد وسواس سختگیری های لازم صورت گرفته است به کار اقتصادی تکلیفی در قوانین بپردازیم و دوره قراردادهای خدمات با ریسک و کشور تحت رهبری جمهوری اسلامی ایران را با دوره امتیازات و حاکمیت شرکت های نفتی و حکومت قاجار و پهلوی مقایسه نکنیم.

کشور در شرایط اقتصادی دشوار ناشی از رکود قرار دارد و خروج از آن جز با توسعه سرمایه گذاری های مولد و راه اندازی پروژه ها و ایجاد اشتغال امکان پذیر نیست. این ها همه در گرو منابع مالی میلیاردی است که جز با جذب سرمایه های خارجی و ارتقاء راندمان های عملیاتی با به کارگیری فناوری های پیشرفته و بومی سازی آنها امکان پذیر نیست. باور کنیم که رقبای منطقه ای ما که اینک از ما جلو افتاده و کمتر مشکل دارند این واقعیت ها را درک و بدون هراس از تعاملات فنی-تجاری راه پیشرفت را در پیش گرفته و فاصله شان را چه در بعد اقتصادی و چه اثر گذاری در بازار و جوامع را زیاد میک نند.

امروز به درستی خط اصلی و استراتژی درازمدت کشور در اصول اقتصاد مقاومتی ترسیم شده و ما همه موظف به اجرای آن ها هستیم. مسلماً نیاز به ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالادستی و پایین دستی نفت و گاز ضرورتاً با منابع مالی داخلی و سطوح تولید و قیمت فعلی نفت قابل تامین نیست و صیانت از میادین نیز هم به فن آوری های مدرن و هم به منابع مالی فراوانی نیاز دارد. واقعیت این است که علیرغم همه تلاش های ارزشمند نفت گران، این صنعت مانند دیگر بخش های صنعتی کشور ارائه می شود که مطلوب و تضمین کننده منافع ملی نیست، در شرایطی که پنجه در پنجه عربستان، قطر و دیگر رقبا و حتی عراق داریم، اداره صنعت با فن آوری های مرسوم فعلی تضمین کننده منافع ملی نیست.

باور کنیم که قرارداد دو طرف دارد و در رقابت هم شکل می‌گیرد و بهترین قرارداد و یا لااقل عملی‌ترین قرارداد همه آن چیزی نیست که ما می‌گوییم بلکه آن چیزی است که منافع و ملاحظات طرفین را در نظر گرفته و از این طریق است که به پایداری در روابط درازمدت خود در جهان اقتصاد و سرمایه و فناوری می‌رسیم.

انتهای پیام

دیدگاه شما