بورس را می توان فرزند اقتصاد بازار و سرمایه داری دانست؛ بنابراین اگر اقتصاد کشوری به مرحله ای از رشد و توسعه صنعتی رسیده باشد، نیاز به داشتن بورسی کارآمد را احساس خواهد کرد. ایران نیز در اواسط دهه 40 شمسی و با رشد صنایع مختلف، به فکر تاسیس ساز و کار بورس در کشور افتاد. تا پیش از آن اقتصاد بسته ایران در روستاها مانع از آن می شد که سرمایه داری به معنای عام آن شکل بگیرد، سرمایه داری که خود پایه شکل گیری بورس است. در واقع دهه 40 آغاز شکل گیری اقتصاد صنعتی در ایران بود. همین اقتصاد توانست زمینه را برای شکل گیری بورس ایجاد کند. در آن زمان بخش خصوصی به تدریج در حال ایجاد شدن بود که این خود یکی از اصلی ترین دلایل توجه به بورس است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، بورس در ایران با هدف تامین منابع مالی برای کارخانجات و شرکت ها و انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه برای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم بوجود آمد و به تدریج استفاده از بورس به عنوان ابزاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری های بخش خصوصی و همچنین کنترل نقدینگی مورد توجه بخش خصوصی نوپا قرار گرفت.
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه یافتند.
طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت.
نکته قابل توجه در بورس پیش از انقلاب این بود که 40 تا 50 درصد معاملات بورس مربوط به اوراق و اسناد خزانه بود، اما پس از انقلاب و از آنجا که اقتصاد اسلامی در دستور کار کشور قرار گرفت، معامله این اسناد ربوی اعلام و داد و ستد آنها در بورس متوقف شد.
در سالهای پس از انقلاب اسلامی و تا پایان جنگ تحمیلی بورس با رکود همراه بود؛ به گونه ای که دگرگونیهای چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سالها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.
احیای بورس در سایه بازسازی اقتصاد
با پایان جنگ و تدوین نخستین برنامه توسعه پنج ساله کشور، توجه به رونق بورس مجددا در دستور کار دولت ها قرار گفت. توجه به خصوصی سازی و انتقال برخی فعالیت ها از دولت به بخش خصوصی در این دوره کلید خورد. در این راه، بورس می توانست ابزار مناسبی برای انتقال فعالیت ها از دولت به مردم باشد؛ زیرا این نهاد می توانست نقدینگی سرگردان و پس اندازهای کوچک را جمع کرده و به صنعت و تولید تزریق کند. این کار علاوه بر آنکه نقدینگی را در جامعه کاهش داده و تورم را پایین می آورد، همچنین نوعی تامین مالی در شرایط پس از جنگ بود.
سال پایه برای محاسبه شاخص کل، سال 69 است که در زمان رجایی سلماسی برقرار شد و تا پایان همان سال بر روی رقم 189 واحد بسته شد . در پایان سال 70 مجموع شاخص به 472 واحد رسید و پس از یک سال رقم 435 واحد برای شاخص کل ثبت شد.
سال پایه برای محاسبه شاخص کل، سال 69 است. شاخص پایان همان سال به رقم 189 واحد رسید. در پایان سال 70 مجموع شاخص به 472 واحد رسید و پس از یک سال رقم 435 واحد برای شاخص کل ثبت شد.
در سال های 74 و 75، حباب بورس که با آغاز به کار و رونق مجدد بورس شکل گرفته بود، ترکید و سرمایه ها از بورس خارج شد اما در همین سال ها بود که علی رغم تمام مشکلات، بورس در ایجاد بازار اولیه مانند شرکت های تولیدی سهامی عام و یا تاسیس شرکت های سرمایه گذاری ملی وابسته به بانک ها نقش کلیدی بازی نمود و همین اقدامات بود که بورس را احیا کرد. در همین دوره بود که سهم بازار سرمایه و تشکیل سرمایه ناخالص داخلی از صفر به 1.2 درصد رسید.
با وجود این اتفاقات رقم ثبت شده برای شاخص کل در سال 76، یعنی سال پایانی دولت سازندگی، عدد 1653 واحد بود.
سیاست هایی که در این دوره برای بازار سرمایه تدوین شد، سب شد تا تعداد شرکت های بورسی که در سال 68، 95 شرکت بود در پایان دولت سازندگی یعنی سال 76 به 214 شرکت رسیده باشد.
نکته حائز اهمیت اما این است که اغلب شرکت ها که در این دوره واگذار شدند به دلیل عدم توانایی خریداران واقعی بخش خصوصی، مجددا توسط شبه دولتی ها خریداری شدند.
گرایش سیاستگذاریهای کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، بهگونهای که حجم معاملات از 9/9 میلیارد ریال سال 1367 به 104.202 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.
آغاز توجه مردم به بازار سرمایه
با روی کار آمدن دولت اصلاحات و تغییرات سیاسی در کشور شاخص بورس با کاهش مواجه شد. در واقع این کاهش ادامه روند سال های 74 و 75 بود که ادامه یافته بود. این کاهش در سال هال نخستین دولت اصلاحات ادامه داشت، به طوری که در سال 77 شاخص کل بورس تهران جایگاهی بهتر از 1538 واحد را کسب نکرد.
بررسی شاخص بورس در دولت اصلاحات نشان میدهد در زمان روی کار آمدن دولت هفتم، بورس تهران میزبان حدود 200 شرکت بود .
اما از سال 78 حرکت صعودی بورس آغاز شد. شاخص کل بورس که در سال 77 روندی کاهشی داشت در سال 78 با رشد مواجه شد و به 2206 واحد رسید. با ادامه این روند در سال 79، شاخص توانست رقم 2978 واحد را در پایان این سال برای خود ثبت کند.
در این بین شاخص در سالهای 78 تا 82 شیب نسبتاً آرامی داشت، اما در سال 82، بورس تهران شاهد افزایش شدید قیمت سهام بود. در واقع این سال آغاز خصوصی سازی جدی در دولت بود که د سال های بعد نیز ادامه داشت.
شاخص کل در پایان سال 80 به 3759 واحد و در سال 81 به 5063 واحد رسید تا ضمن جلب توجه بیشتر مردم به این بازار، افقهای تازهای نیز پیش روی سرمایه گذاران گشوده شود. شاخص کل سال 82 در جهشی پوچ تا 11 هزار و 379 واحد بالا آمد و سال 83 هم کار خود را با عدد 12 هزار و 113 واحد به پایان رساند.
دولت اصلاحات در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس در سال 84 با روندی کاهشی همراه شد و در نهایت به 9459 واحد بسنده کرد.
سوداگری بورس با چاشنی هیجان
در ابتدای دولت نهم و همزمان با ابلاغ اصول کلی اصل 44 قانون اساسی ، شاخص دوباره رشد تدریجی و آرام خود را آغاز کرد .
بر اساس آمار موجود شاخص بورس که در سال 84 به 9459 واحد بسنده کرده بود، در سال 85 روی عدد 9821 واحد ایستاد. هرچند که شاخص در سال 86 مجدداً وارد کانال 10 هزار واحدی شد اما در سال 87 و با آغاز بحران مالی در جهان و سقوط بورسهای مختلف در اکثر کشورها و کاهش قیمتها در بازارهای مختلف جهانی، بورس تهران نیز روندی نزولی را تجربه کرد و به 7966 واحد بازگشت، اما در سال 88 بار دیگر روند صعودی را درپیش گرفت، بهطوری که در پایان این سال، رقم شاخص به 12 هزار و 537 واحد رسید.
از ابتدای سال 89 با افزایش قیمتهای جهانی مواد اولیه و خروج نسبی کشورهای اروپایی و امریکایی از بحران مالی جهانی، شاخص به سرعت صعودی خود افزود و با شتاب بیشتری رکوردهای جدید را ثبت کرد. قطعاً روز سیام فروردین ماه سال 89 هیچگاه از ذهن مسئولان، فعالان و بازیگران بازار سرمایه نخواهد رفت چرا که در این روز با گذشت تنها 12 روز از ورود شاخص کل به عدد 13 هزار واحد در سال جدید، این شاخص بیش از هزار واحد رشد کرد و برای نخستین بار در طول تاریخ فعالیت خود به عدد 14 هزار واحد رسید.
علاوه بر شدت گرفتن خصوصی سازی و ورود شرکت های بزرگ دولتی مانند مخابرات و پتروشیمی ها به بورس،ورود ابزارهای جدید مالی، تنوع محصولات بازار، شکلگیری صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، بازگشت اعتماد به بازار، رکود بازارهای موازی و ورود نقدینگی به بورس در کنار رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی از مهمترین عوامل روند صعودی بازار از دیگر عوامل رشد بورس در این دوره بود.
نکته مهم در این دوره این است که منتقدان دوان اصلاحات که عقیده داشتند، رشد ناگهانی بورس از 9 هزار واحد به 11 هزار واحد ضررهای جبران ناپذیری را به سهامداران زده است، در این بازه زمانی در مقابل افزایش شاخص از 9 هزار واحد سال 84 به حدود 40 هزار واحد در تیر ماه سال 92 ، سکوت کرده و حتی آن را دستاورد اقتصادی دولت دانستند.
در حقیقت، در سال های 84 تا 92، بورس که از آن به عنوان آیینه اقتصاد یاد می کنند، دچار خدشه شد و با ورود حباب های قیمتی از واقعیت های اقتصادی فاصله گرفت. رشد فزاینده و بی رویه بورس سبب شد تا انتظارات سهامداران با واقعیت های بازار سرمایه همخوانی نداشته باشد. درباره وضعیت سهامداران آن دوره زمانی می توان گفت که سودهای یک شبه، زیان های یک ساعته را به همراه داشت.
رشد آرام بورس در سایه سهامداران منطقی
احمدی نژاد درحالی دولت را تحویل حسن روحانی داد که شتاب شاخص بورس برای رکود شکنی بیش از پیش بود. این شتاب سبب شد تا در ماه های نخست دولت یازدهم شاخص بورس رقم 89501 واحد را ثبت کند تا روز 15 دیماه سال 92 برای اقتصاد ایران پر رنگ باقی بماند.
ثبت این رکورد اما دوام چندان نداشت و یک هفته پس از آن ریزش شاخص آغاز شد و تا اواسط سال 94 ادامه داشت. سهامداران که تجربه ضررهای زیادی را داشتند، رفتارهای هیجانی کمتری را از خود نشان دادند. ارزش بازار از سال 92 تا پیش از اعلام اجرای برجام تقریبا در شرایط رکود بود و به جز تغییرات کوچک در روزهای رونق مذاکرات هسته ای رشد چندانی نداشت.
از سوی دیگر این بازار متاثر از عواملی مانند کاهش قیمت نفت، افزایش قیمت دلار و طلا و ... از اقال کمتری برخوردار بود اما اکنون با اجرایی شدن رجام و نوید رونق اقتصادی، چند هفته ای است که عزم صعود دارد.
جذب سرمایه گذاری خارجی و آزاد سازی پول های بلوکه شده از عوامل دیگری است که در آینده نزدیک می تواند به رونق بورس کمک نماید.
بورس از سال 92 تا کنون نشان داد که با تجربه 8 سال قبل خود، دیگر رفتارهای هیجانی نشان نخواهد داد و مثال این مدعا نیز خبر لغو تحریم سوییفت بود.
با وجود آنکه انتظار می رفت با اعلام این خبر بورس روز خود را با صف خرید بانکی ها آغاز کند، اما سهامداران تا زمان قطعیت لغو سوییفت اقدام به خرید سهام نکردند. اکنون سهامداران امیدوارند که روند حرکت شاخص صعودی اما کم نوسان باشد.
در پایان باید گفت شاخص بورس اگر بر مبنای اطلاعات صحیح بنا شود، دماسنج اقتصاد هر کشور به شمار می رود و بر اساس وضعیت صعود و نزول آن میتوان وضعیت اقتصادی هر کشور را سنجید. شاخص بورس در ایران نیز همانند سایر کشورهای دنیا از ابتدای تأسیس تا کنون با تغییر شرایط اقتصادی و سیاستهای دولتهای مختلف دارای افت و خیزهای زیادی بوده و صعود ونزولهای فراوانی را تجربه کرده است، که البته این نوسان جز ذات بورس می باشد.
در سال های گذشته خدمات فراوانی از محل بورس به صنایع و اقتصاد کشور ارائه شده است و پیش بینی می شود با افزایش آگاهی سهامداران، شاهد رفتارهای منطقی باشیم که حرکت شاخص را منطقی خواهد کرد.
در این بین می توان از ره کارهایی مانند انتشار سهام توسط سازمان خصوصی سازی، کنترل نقدینگی، تنوع بخشی به ابزارهای بازار سرمایه، بهود وضعیت ارائه اطلاعات و بهبود فضای کسب و کار بهره برد.
گسترش جغرافیایی بورس از طریق راه کارهای مناسب از جمله راهاندازی تالارهای استانی، گسترش شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی، ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا)، ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس، توسعه ارتباط با بورسهای منطقهای و جهانی برای مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار، راهاندازی معاملات برخط(آنلاین تریدینگ)، راه اندازی معاملات آتی سهام و کالا، تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و راهاندازی سیستم بورس همراه و از همه مهمتر تدوین و تصویب قانون بازار اوراق بهادار، از جمله مهمترین دستاوردهای سالها تلاش مدیران و پرسنل بازار سرمایه کشور است.