ریس دیوان عدالت اداری با تاکید بر این که زندگی همه موجودات وابسته به آب است، اظهار کرد: نمی توان مدعی شد که مشکلات آب در کشور ناشی از فقر یا ضعف قانون است؛ بیش از50 درصد سواحل شمال دستگاه های دولتی مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، آیت الله محمد جعفر منتظری در نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری با اعضای کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، بعد از ظهر امروز، با تاکید بر این که کشور دچار بحران آب است، تصریح کرد: باید شعارها را کنار بگذاریم و کمر همت ببندیم.
وی با تاکید بر این که بنده نزد وجدان خود روسفید هستیم، گفت: از روزی که بنده مسوولیت مدیریت دیوان عدالت اداری را عهده دار شدم معتقدم با دستگاه های اجرایی که خدمت گذار مردم و کشور هستند باید تعامل و هماهنگی داشته باشیم البته تعامل به معنای معامله نیست.
ریس دیوان عدالت اداری با اطمینان بخشی به وزیر نیرو، معاونین وی و دست اندرکاران مدیریت آب و کمیسیون موضوع ماده 5، مبنی بر انجام هماهنگی های لازم و بررسی موردی، در صورت لزوم، اظهار کرد: تعامل از باب تفاعل است و طرفین باید انگیزه و تلاش لازم را برای ایجاد تفاهم داشته باشند.
آیت الله منتظری با گله از دستگاه های اجرایی به دلیل بستن باب تعامل یا ناهموار کردن این راه، تصریح کرد: ضرر این امر به دستگاه اجرایی، مردم و دیوان عدالت ایرانی می رسد؛ ما با 50 دستگاه ارتباط و با برخی تعامل خوب داریم.
وی با تاکید بر تخصصی بودن شعب دیوان عدالت اداری، درخواست کرد که اعضای غیر قاضی حاضر در کمیسیون ماده 5 که نمایندگان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی هستند، نظر کارشناسی و مستدل داشته باشند. و یادآور شد: در هر امری اگر نظرات کمیسیون ها مستدل و قوی باشد، کار ما راحت تر است و آراء کمیسیون ها نیز نقض نمی شود. از سوی دیگر خواهشمندم هنگام تبادل لایحه پس از شکایت، اعضای کمیسیون در مهلت قانونی پاسخ دهند.
ریس دیوان عدالت اداری با اشاره به این که قانون اجازه استفاده از نظرات کارشناسان وزارت نیرو و کارشناسان رسمی خارج از وزارت خانه را به دیوان عدالت اداری داده است، تصریح کرد: از دستگاه ها می خواهم که رابط قوی داشته باشند تا کارها زودتر به نتیجه برسد.
آیت الله منتظری با تاکید بر این که مشکلات بوجود آمده در حوزه آب، ناشی از نقص قانون نیست، یادآور شد: کم توجهی، نداشتن عزم راسخ و دیگر مشکلات، معضل آب را رقم زده اند.
وی با اشاره به قوانین موجود در بخش آب از دریا تا بستر رودخانه ها و برداشت از آب های زیرزمینی، گفت: به استناد ماده2 و تبصره های آن، وزارت نیرو یک پشتوانه بسایر قوی برای برخورد با متخلفان دارد. متاسفانه امروزه شاهدیم برخی افراد بر اساس منافع خود، از منابع ملی، سواحل دریا، مناطق خوش منظره، بستر رودخانه ها و ... را تصرف کردند درحالی که قانون راه را برای برخورد با این افراد بازگذاشته و به وزارت نیرو اختیار داده است.
*** بزگترین متعرض سواحل شمال، دولت ها بوده اند
ریس دیوان عدالت اداری با اشاره به این که بیش از 50 درصد سواحل شمال توسط دستگاه های دولتی مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته اند، گفت: مردم نیز با بخش دولتی در تصرف رقابت می کنند. انتظار می رود که وزیر نیرو اجازه استفاده از اختیارات را به عوامل زیر دستش بدهد تا با این موارد برخورد شود.
آیت الله منتظری با اشاره به این که اجازه هرگونه دخل و تصرف در بستر رودخانه ها، برکه های طبیعی، حریم قانونی دریاها و ... بر اساس تبصره 3 ماده 2، ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو!، افزود: کنار گوش تهران در فشم، آقایی هتل 13 طیقه ساخته به گونه ای که 3 طبقه از آن غیر مجاز بود و بر اساس دستور کار کمیسیون مربوطه دستور تخریب آن گرفته شد؛ این هتل از دهیاری مجوز گرفته بود، مگر دهیاری می تواند مجوز ساخت هتل 13 طبقه ای را در حریم رودخانه دهد؟
*** وزارت نیرو، چه زمانی به ساختمان های غیر مجاز آب و برق می دهد؟
وی ادامه داد: در استان های دیگر مانند مشهد، موارد مشابه وجود دارد و دریک استانی 17 هزار رای کمیسیون ماده 100 برای تخریب خانه ها گرفته شده بود!! در برخی استان های دیگر نیز مجوز تخریب چند 10 هزار ساختمان گرفته شده است؛ از وزارت نیرو این پرسش را دارم که این همه تصرفات غیر قانونی در بستر روزدخانه ها قرار دارد، کی آب و برق به این ساختمان ها می دهد؟ اگر وزارت نیرو برق نمی دهد، چه کسی برق رسانی می کند. گاهی گفته می شود که اگر برق ندهیم، می دزدند؛ اگر دزدیدند، برخورد کنید.
ریس دیوان عدالت اداری چرا وقتی ساختمانی غیر مجاز درحال ساخت است، قبل از پیشرف ساخت بنا، کارکنان شهرداری گزارش نمی دهند؟ چرا وزارت نیرو قبل از حفاری کامل و لوله گذاری و ایجاد کانال چاه غیر مجاز جلوی حفر چاه را نمی گیرند؟
*** وارد عرصه بحران آب شده ایم
وزیر نیرو نیز در این نشست، با تاکید بر این که میتوان با عزم راسخ و بر مبنای قانون هر بحران اجتماعی و یا زیست محیطی و یا هر بحران دیگری را حل و فصل کرد، گفت: مسائل آب به یک بحران تمام عیار تبدیل شده است. مسئولیت مدیریت آب کشور با وزارت نیرو است، اما در بحران کنونی که همه دستگاه های ذیربط باید همکاری کنند چراکه یک دستگاه به تنهایی قادر نخواهد بود تا همه مشکلات را حل کند؛ به همین دلیل نیاز است تا با عزم جدی و با کمک و همکاری و تعامل بین همه دستگاه های مربوطه در راه حل مشکل گام برداریم. یک نمونه بارز در زمینه تعامل بین دستگاهها را می توان در حل مشکل تصرفات حریم و بستر رودخانه "کشفرود" در نزدیکی شهر مشهد مثال زد که در طول 50 کیلومتر از حریم این رودخانه که در مجاورت شهر مشهد قرار دارد به دلیل این که ظرفیت تصفیهخانههای موجود کمتر از فاضلاب شهرهای اطراف و حاشیه رودخانه است این فاضلاب وارد رودخانه کشف رود شده و یک رودی از فاضلاب را جاری ساخت که هم بهداشت و همه محیط زیست منطقه را با خطر جدی مواجه کرده بود.
چیت چیان با اشاره به ساخته شدن آلونکها و بیغولههای غیرمجاز، کارگاهها و کارخانه های متعدد با فاضلاب صنعتی در حاشیه کشف رود، گفت: زمینهای کشاورزی منطقه نیز از محل فاضلاب این رودخانه تغذیه و آبیاری می شد تمام سبزی و صیفی کاریهای انجام شده که مستقیم به شهر مشهد منتقل میشد آلوده به فاضلاب خام بود. از سوی دیگر این مناطق تبدیل به یک مرکز فساد و مبادله مواد مخدر شده بود اما با تعامل و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی در چنین فضایی، با ایجاد یک عزم راسخ و جدی، یک معضل اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی و بالاخره یک بحران در اطراف شهر مشهد ظرف شش ماه به طور کامل پاک سازی و حل شد.
وی با اشاره به این که دلیل موفقیت در مورد مذکور، بدون تخصیص ریالی از 160 میلیارد تومان اعتبار وعده داده شده به سازمان محیط زیست تا هم اکنون، برای حل مشکل کشف رود، گفت: تعامل بین دستگاهها توانست این مشکل را به کلی برطرف کند درحالی که اگر قرار بود به روال گذشته عمل شود، باید برای تک تک تاسیسات و ابنیه غیرمجاز پرونده تشکیل میشد و پس از آن طی چند سال روال قضایی و قانونی را طی می کرد تا در نهایت منجر به حکم شود.
وزیر نیرو با تاکید بر این که نشست کنونی برای ایجاد عزم مشترک بین دستگاههای اجرایی وزارت نیرو با دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی در راستای همفکری و تعامل در زمینه قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه ، تشکیل شده است، گفت: کوتاهی در ساماندهی منابع آب زیرزمینی پیامدهای سنگینی دارد. اعتقاد ما بر این است که اگر در این کار موفق شویم میتوانیم آینده تمدن ایران را نجات دهیم و درغیر این صورت، دشتها به تدریج و یکی پس از دیگری خشک شده و امکان برداشت آب را دیگر نخواهد داشت و دشتهای کشور از بین خواهد رفت.
چیت چیان با تاکید بر این که در طول سالهای اخیر تعداد زیادی از دریاچهها و تالابهای و حتی رودخانهها در کشور خشک شده، اظهار کرد: وضعیت دریاچه ارومیه، بختگان و گاوخونی نمونههایی از وضعیت بحران آب در کشور است. دومین مساله، دشتهای کشور است که یک به یک به دلیل برداشت های غیرمجاز و اضافی از آبهای زیرزمینی در حال فرونشست و شکافهای عمیق است به گونه ای که تنها در دشت تهران سالانه حدود 36 سانتی متر فرونشست اتفاق می افتد که این معضل اگر چاره جویی نشود تمام تاسیسات شهری از شبکههای آب و فاضلاب گرفته تا برق، گاز و حتی ساختمان ها و پلها را دچار مشکل خواهد کرد.
وی با اشاره به خشکسالی 15 ساله ای است که کشور با آن مواجه شده ، گفت: امروز متوسط بارش کشور از 250 میلیمتر به حدود 205 میلیمتر رسیده به این معنی که 20 تا 25 درصد از بارشهای کشور کاسته شده است.از سوی دیگر با مساله تغییر اقلیم مواجه هستیم. همچنین افزایش جمعیت و افزایش مصرف آب نیز از دیگر دلایل ایجاد بحران آب در کشور است؛ یه عنوان مثال دشت اصفهان که زمانی تنها 30 تا 40 هزار هکتار زمین کشاورزی داشت امروز بالغ بر 200 هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که در واقع این عدد پنج برابر گذشته است. از سوی دیگر جمعیت اصفهان و اطراف آن به حدود 4 میلیون نفر رسیده است و صنایع و کارخانه های متعددی نیز در اطراف آن شکل گرفته که همه این ها نیازمند آب است؛ بنابراین منابع محدود و کم شده در حالیکه مصرف افزایش یافته است و این اصلی ترین دلیل برای بحران آب در کشور است.
وزیر نیرو با اشاره به این که 55 درصد از کل مصرف آب کشور از منابع آب زیرزمینی تامین میشود تصریح کرد: منابع آب زیرزمینی شامل منابع آب دینامیک و منابع آب استاتیک است. در آبهای دینامیک، مقداری که هر سال پس از بارش و برف جاری می شود یا تبخیر شده، یا به صورت سطحی جاری می شود و یا در زیرزمینی ذخیره می شود بنابراین آن بخش از آب که هر سال به صورت معمول وارد زیرزمین شده و هرسال زمین در حال تغذیه از ان است منابع دینامیک آب نام دارد. اما آن بخشی که سال ها طول کشده تا ذخیره شود آب های استاتیک است که میزانش افزایش نمی یابد و هرمقداری که از آن کاسته شود دیگر جایگزین نخواهد شد.متاسفانه ما در سال های اخیر 110 میلیارد مترمکعب از منابع آب استاتیک کشور را مصرف کرده ایم که در واقع حفر چاه های غیرمجاز و برداشت های اضافی این معضل را به وجود آورده است.
چیت چیان با تاکید بر این که وزارت نیرو برنامه ویژهای را برای خروج از بحران تدارک دیده است، تاکید کرد: بر اساس برنامه ای وزارت نیرو در 609 حوزه مطالعاتی موجود اندازه گیری دقیقی از ظرفیت آب زیرزمینی انجام شده و مشخص شد که اگر 5.7 میلیارد مترمکعب در سال از برداشتهای فعلی کاسته شود می توان پس از 20 سال تا حدودی کسری بهوجود آمده در منابع آب زیرزمینی جبران شود و سطح ایستابی آب در زمین به صورت طبیعی خود برگردد؛ درعین حال باید از کنتورهای هوشمند در چاه ها استفاده کرد.
وی با تاکید بر این که اعتبارات لازم برای احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در مقایسه با سال های گذشته 14 برابر شده تا با کاهش اعتبارات طرح های سازهای و سدسازی در کشور به این بخش توجه ویژه و جدی تری صورت گیرد، گفت: قوانین محکم و خوبی در حوزه آب کشور وجود دارد که امیدواریم با همدلی و اتفاق نظر و راهنمایی مجموعه دیوان عدالت اداری در این گردهمایی، بتوان به وظیفه ملی و شرعی خود عمل کرده و دستورات مقام معظم رهبری در پاسداشت و حفاظت از منابع حیاتی آب را جامه عمل بپوشانیم. با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از آب در بخشهای مختلف از جمله بخش کشاورزی آب را که مایه شکوفایی، حیات و رشد اقتصاد کشور است به بهترین شکل مدیریت کرد.
*** درصورت شکست برنامه وزارت نیرو بیش از 300 هزار کیلومتر از خطوط انتقال آب شرب دچار مشکل می شود
محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در این نشست با اشاره به این که بر اساس آمار بارندگیهای 250 میلیمتری کشور به 205 میلیمتر رسیده و میزان آب تجدید پذیر نیز از 130 میلیارد مترمکعب به 100 میلیارد مترمکعب رسیده است، گفت: ایران طی 10 سال اخیر با خشکسالی بی سابقه دست و پنجه نرم کرده است به گونه ای که بر اساس آمار بارندگیهای 250 میلیمتری کشور به 205 میلیمتر رسیده و میزان آب تجدیدپذیر نیز از 130 میلیارد مترمکعب به 100 میلیارد مترمکعب رسیده است.
وی اظهار کرد: برخی قوانین که جنبه کارشناسی نداشته مشکلات عدیدهای را برای بخش آب کشور ایجاد کرده که در گزارش کامل و جامعی که در سال 91 خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد به بحران آب و آثار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و امنیتی آن، به طور کامل اشاره شده است. در پاسخ مقام معظم رهبری نیزضمن بیان مسائل و تاکیداتی، دستوراتی را بر گزارش مرقوم کردند که تشکیل شورای عالی آب کشور و حفاظت از منابع آب زیرزمینی از تاکیدات مهم ایشان بوده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به تشکیل شورای عالی آب و برگزاری 3 جلسه در دولتهای هشتم، گفت: در دولتهای نهم و دهم، 4 نشست شورای عالی آب برگزار شده بود، اما در دولت یازدهم و تا کنون 15 نشست برگزار شده که عزم جدی دولت یازدهم با مساله آب در کشور را نشان می دهد.همچنین در نشستهای هشتم و 15 به موضوع آبهای زیرزمینی پرداخته شد و تکالیف مهمی نیز برای وزارت نیرو مشخص شد که این وزارتخانه نیز در زمینه تامین منابع مالی و تجهیز منابع انسانی تمام توان خود را بکار گرفت.
حاج رسولی ها با بیان این که در صورت محقق نشدن برنامههای وزارت نیرو در خصوص احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی بیش از 300 هزار کیلومتر از خطوط انتقال آب شرب کشور دچار مشکل و آسیب خواهند شد، گفت: برنامهها و دستورالعملهای خوبی برای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی به ویژه نشست مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تدوین شد که از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر نشستهای مشترکی با دستگاهی قضایی برگزار شده که دستورالعملها و برنامههای تدوین شده مرحله مرحله اجرایی و به نتیجه خواهد رسید.
وی در پایان هدف از برگزاری نشست مشترک را تعامل بیشتر بین کمیسیونها، آشنایی با سیاست و مشکلات آب و قوانین موجود کشور دانست و گفت: مسائلی به خصوص در زمینه تعیین تکلیف چاههای فاید پروانه بهرهبرداری وجود دارد که وزارت نیرو را زمینگیر کرده است که امید میرود با برگزاری این نشست تا حدودی فضای تعامل و همفکری ایجاد شود و مسائل موجود به نحوی حل شود.
*** ژاپن با منابع آب ما در ایران می توانست کشور را به بهترین نحو اداره کند
رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز با تاکید بر این که در گذشته، آن طوری که باید بر روی برخی الزامات مدیریت منابع آب تمرکز داشته باشیم، نداشتیم، گفت: بیشتر به فعالیتهای سازهای و سدسازی بها داده ایم اما حتی اگر امروز دیر هم باشد باید با مشارکت همگانی رویههای غلط گذشته را اصلاح کنیم.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت آب کشور، گفت: کشور در مسیر توسعه خود نیازمند تامین آب مطمئن و با کیفیت در زمان و مکان مورد نیاز است و این درحالی است که میانگین بارشها یک سوم میانگین بارشهای جهانی است و این یک سوم بارش جهانی نیز در شرایطی است که 75 درصد از مساحت کشور در یک اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد. همچنین بیشتر مراکز جمعیتی کشور در مناطق کم آب قرار گرفته و ما چاره ای نداریم تا این مهد تمدن را با همین میزان آب مدیریت کنیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر این که مقصر دانستن یک یا دو دستگاه در این بحران ما را به جایی نمی رساند، اظهار کرد: درهمه دنیا یک دستگاه به عنوان متولی قادر نخواهد بود تا مساله آب را حل کند؛ درواقع اگر همین قوانین موجود کشور در کشوری مانند ژاپن اجرا می شد قطعا میتوانست به بهترین نحو کشور اداره شود.
میدانی با تاکید بر این که با این قوانین می توان کشور را نجات داد، گفت: وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی منابع آب کشور، به طور طبیعی دغدغه بیشتری دارد؛ در گذشته، آن طوری که باید بر روی برخی الزامات مدیریت منابع آب تمرکز داشته باشیم، نداشتیم؛ چرا که بیشتر به فعالیتهای سازهای و سدسازی بها داده ایم. در زمینه مدیریت منابع آب، نیاز به نصب ادوات اندازی گیری منابع آب داریم که در گذشته به آن توجه نشده است، اما وزارت نیرو به ویژه در بودجه سال 94 و 1395 نگاه ویژه ای به این مساله کرده و همه الزامات را در این زمینه فراهم کرده است.
وی ادامه داد: منابع آب زیرزمینی باید نیمی از نیازهای کشور را تامین کند؛ در حالیکه این منابع در مسیر نابودی قرار گرفته است. وقتی سفره های زیرزمینی از آب خالی شود، زمین نشست می کند و این نشانه وقوع یک بحران است. حتی اگر امروز دیر باشد اما راهی غیر از این نیست که با مشارکت همگانی از همین الان شروع کنیم و رویه های غلط گذشته را اصلاح نماییم و در این مسیر و امر مهم ملی، همه بخش ها باید مشارکت و همکاری کند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه در زمینه احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی نیازمند سرعت عمل هستیم، گفت: برای جلوگیری از تخلفات گسترده نیازمند سرعت عمل هستیم تا بتوانیم به به اهداف مهم خود جامه عمل بپوشانیم. باید بتوان با همکاری و تعامل قوه قضائیه منابع حیاتی کشور را مدیریت و تامین کنیم.