جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مدیر عامل سابق بانک تجارت در گفت و گو با جماران:

بانکداری ما اسلامی نیست ولی ربوی هم نیست/بانک ها ناچار به بنگاهداری هستند/نرخ سود دستوری مغایر بانکداری اسلامی است

کد خبر: ۱۱۳۵۳۰
بانکداری ما اسلامی نیست ولی ربوی هم نیست/بانک ها ناچار به بنگاهداری هستند/نرخ سود دستوری مغایر بانکداری اسلامی است

مدیرعامل سابق بانک تجارت شرایط اقتصادی کشور را باعث به وجود آمدن زیان عملیاتی بانک ها و به تبع آن کاهش سود سهامداران همچنین انباشت بدهی های بانکی می داند و معتقد است که در نهایت این امر منجر به این می شود که بانک ها به اجبار بنگاه های اقتصادی را به تملک خود درآورند که این امر نه به نفع بانک و نه به نفع بنگاه های اقتصادی است. وی همچنین در مورد سود بانکی تأکید دارد که سود علی الحساب یا سود تضمین شده مغایر با بانکداری اسلامی است و این امر باعث شده است که شائبه ربوی بودن بانکداری کشور ما مطرح باشد؛ این در حالی است که بانکداری کشور ما با بانکداری مطلوب اسلامی فاصله دارد، ولی ربوی هم نیست.

محمدرضا رنجبر فلاح در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در مورد شرایط بانک ها در پساتحریم، اظهار داشت: اگر بخواهیم به شرایط بانک ها پس از تحریم بپردازیم لازم است که تصویری از وضعیت فعلی شبکه بانکی داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقاتی ناشی از لغو تحریم ها می افتد تا بتوانیم آثار آن را بررسی کنیم.

بسیاری از بانک ها با زیان عملیاتی مواجه هستند

مدیر عامل سابق بانک تجارت با تأکید بر اینکه شبکه بانکی کشور در حال حاضر اصلا در شرایط مناسبی نیست، تصریح کرد: بسیاری از بانک های کشور با زیان عملیاتی و کاهش سود برای سهامداران مواجه شدند. چرا که این بانک ها از دولت و شرکت های دولتی طلبکار هستند. بسیاری از بانک ها از پیمانکاران طلبکار هستند و به دلیل اینکه طلب این پیمانکاران از دولت وصول نمی شود نمی توانند بدهی های خود به بانک ها را پرداخت کنند. در نتیجه بانک ها با انبوهی از مطالبات رو به رو شدند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیل بالا رفتن نرخ سود یا بهره در شبکه بانکی، هم تسهیلات گران قیمت شده و هم منابعی که بانک ها جذب می کنند گران قیمت شده و اینها روی EPS بانک ها یا سودی که بانک ها به ازای هر سهم به دست می آورند اثر منفی گذاشته است. در بخش حوزه بین الملل هم به دلیل اینکه سوئیفت بانک ها بسته است و نمی توانند نقل و انتقالات بین المللی را انجام دهند در این حوزه هم با کاهش درآمد و کاهش سود مواجه شدند.

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور با تأکید بر اینکه اگر در این شرایط برای نجات بانک ها کاری نشود ممکن است چندین بانک با بحران های جدی و حتی ورشکستگی مواجه شوند، گفت: در شرایط پسا تحریم که سوئیفت بانک ها برقرار شود بسیاری از این بانک ها می توانند نقل و انتقالات ارزی بنگاه های اقتصادی داخل کشور با خارج از را برقرار کنند و ضمن اینکه خودشان درآمد و کارمزدی از این راه به دست می آورند، باعث رونق و گردش فعالیت های اقتصادی بنگاه های تولیدی کشور بشوند.

وی افزود: همچنین به دلیل ارتباطات گسترده ای که در گذشته با بانک های کارگزار خودشان در خارج از کشور داشتند می توانند روند جذب منابع از خارج به داخل کشور را تسهیل کنند. تزریق این منابع که اغلب می تواند توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام شود، می تواند با تأمین مالی و تجهیز منابع مالی و تزریق آن به اقتصاد کشور رونقی را از ناحیه بخش خصوصی ایجاد کند.

رنجبر فلاح با بیان اینکه منابعی که صحبت از آن می شود منابع قابل توجهی نیست، خاطر نشان کرد: اگر ما فکر کنیم که دولت ذخایر ارزی کافی دارد که از طریق تزریق آنها می تواند به گردش و نظام مالی کشور و رونق بانک های کشور سامانی بدهد، فکر اشتباهی است. بانک مرکزی در بهترین حالت شاید نزدیک با 5 میلیارد دلار ارز آزاد داشته باشد که از آن برای بازپرداخت بدهی های خودش استفاده کند. بنابر این از این ناحیه ما خیلی نمی توانیم انتظار رونق فعالیت ها و رشد اقتصادی را داشته باشیم. ولی بخش خصوصی ما از طریق جذب منابع خارجی، سرمایه گذار خارجی و با کمک شبکه بانکی و سوئیفت می تواند از این کانال یک رونقی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

بانک ها ناچار به بنگاهداری هستند

وی در مورد راهکار کم کردن بنگاهداری بانک ها نیز گفت: وصول مطالبات نوعی از بنگاهداری است که بانک ها ناچار و ناگزیر از انجام آن هستند. چون به دلیل شرایط اقتصادی، بالا رفتن نرخ ارز و عدم جذب سرمایه گذاری خارجی و یا هر دلیلی بخشی از بنگاه های اقتصادی کشور با بحران بازپرداخت بدهی مواجه می شوند و نمی توانند مطالبات بانک ها را بپردازند.

مدیر عامل سابق بانک تجارت ادامه داد: در این حالت اگر بانک برای وصول مطالبات خود اقدام جدی قضائی انجام ندهد و سعی کند که این بدهی ها را امحال و یا تقسیط کند بعضا مورد کنایه و طعنه دستگاه های نظارتی قرار می گیرند که شما دارید با مشتریان خود مماشات می کنید. بنابر این مجبور هستند که اقدام قضائی انجام بدهند و آن دارایی ها را به نفع بانک تملیک کنند و مدیریت آن واحدهای اقتصادی را خودشان بر عهده بگیرند.

وی همچنین در مورد مشکلاتی که بنگاهداری بانک ها برای اقتصاد کشور و حتی خود بانک ها به وجود می آورد، اظهار داشت: طبیعی است که بانکدار هیچ وقت تولید کننده خوبی در عرصه صنایع مختلف نیست. مدیران تخصصی هم ندارد. بنابر این یا باید دوباره از مدیران بخش خصوصی که صاحب تخصص هستند استفاده کند و یا باید از مدیران بانکی استفاده کند که معلوم نیست وضعیت آن بنگاه را نسبت به گذشته بهتر کنند. قطعا این روند روند موفقی نخواهد بود. چون در عین اینکه بهره وری این بنگاه ها را پایین می آورد، سودآوری بانک ها نیز از این ناحیه قابل توجه نخواهد بود.

رنجبر فلاح افزود: در این شرایط بانک مجبور می شود که وارد مرحله فروش این دارایی ها شود. در زمان عرضه نیز چون مبالغ آنها مبالغ قابل توجهی است و بخش خصوصی ممکن است همه این منابع ر ا نداشته باشد، در قالب یک، دو و یا حتی سه نوبت مزایده انجام می شود. در نهایت با یک قیمت پایین به فروش می رسد که نه به نفع بنگاه و نه به نفع بانک است. این به نفع بنگاه و بانک نیست که در این شرایط رکود اقتصادی عرضه این حجم وسیع از دارایی ها صورت بگیرد و قیمت دارایی ها به شدت افت کرده و پایین بیاید.

ماجرای رعایت نشدن عقد مشارکت در بانک ها

وی با انتقاد از اینکه تسهیلات اعطایی بانک ها به بنگاه های اقتصادی هیچ گاه در قالب عقد مشارکت نیست، بهترین کار برای کاستن از معوقات بانکی را اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت دانست و تصریح کرد: ما در قالب عقد مشارکت پروژه را می سازیم و وقتی که پروژه به مرحله تولید و بهره برداری رسید بانک سهم الشرکه خود را با یک نرخ سود تعیین شده در قالب عقود مبادله ای واگذار می کند.

استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور تأکید کرد: اگر بانک تا انتهای کار به عنوان شریک سرمایه گذار بخش خصوصی باقی می ماند و در سود و زیان واقعی شریک می شد این اتفاق نمی افتاد. همچنین اگر بانک سهم الشرکه خود را به تدریج در بورس و یا فرابورس واگذار می کرد، کمتر با این ریسک ها مواجه می شد.

سرنوشت دارایی بانک ها در اختیار بنگاه ها

وی ادامه داد: ریسک جدی از آنجایی است که ما دارایی را واگذار کردیم. در این صورت سرنوشت دارایی بانک در گرو تصمیمات مدیر آن بنگاه یا شرکت قرار می گیرد. در غیر این صورت بانک می توانست در کلیه فرایندهای اقتصادی آن بنگاه دخیل باشد. ولی این تناقض که اگر بانک ها بخواهند مشارکت واقی داشته باشند به آنها گفته می شود که دارند بنگاهداری می کنند اجازه نمی دهد که بانک ها تا انتها در قالب مشارکت های واقعی کار کنند. این تناقض و پارادوکسی است که فعلا در عرصه بانکداری ما وجود دارد.

مدیر عامل سابق بانک تجارت 3 عامل را باعث به وجود آمدن معوقات بانکی عنوان و تصریح کرد: یکی از این عوامل شرایط اقتصادی کشور است. در شرایط رکود اقتصادی بنگاه تولیدی سود چندانی نداشته و با موجودی انبار مواجه است و طبیعتا نمی تواند قسط های بانک بپردازد. در شرایط تورمی نیز جور دیگری است یعنی وقتی ما تورم داریم، عایدی فرد از تورم بیش از بهره ای است که می خواهد به بانک بدهد. به خاطر همین بانک ها فرصت طلبی کرده و مایل نیستند اقساط را برگردانند.

نرخ سود باید با تورم برابر باشد

وی بهترین شرایط تسهیلات را برابر بودن نرخ سود با نرخ تورم دانست و اظهار داشت: در این شرایط چرخه مالی اتفاق می افتد و چه در رکود و چه در رونق بانک ها با مشکل مطالبات معوق مواجه نمی شوند. در واقع این سود ناشی از شرایط اقتصادی کشور است.

رنجبر فلاح با بیان اینکه دومین عامل تشدید معوقات بانکی به عوامل درون بانک ها بر می گردد، افزود: روزی که تسهیلات داده می شده نظارت های درست صورت نگرفته است. برای نمونه در ورود ماشین آلات کنترل درستی صورت نگرفته و ممکن است ارزش واقعی ماشین آلات با چیزی که اعلام شده برابر نباشد. ماشین آلات با ارزش پایین را که در رهن بانک است به بانک بدهند و منابعی که خودشان گرفتند را صرف امور دیگری کنند که خارج از این فعالیت بنگاه اقتصادی است. بنابر این یا اعتبارسنجی درست صورت نگرفته و یا پرونده درست کارشناسی نشده و فاکتورهای صوری اعلام شده است.

وی سومین عامل را اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: از زمانی که بانک استارت روند قضایی پیگیری مطالبات خود را می زند تا زمانی که این روند به نتیجه برسد، برخی موارد ممکن است تا چندین سال طول بکشد.

مدیر عامل سابق بانک تجارت با تأکید بر اینکه این عامل باعث می شود که بانک ها تمایل چندانی به قضایی شدن پرونده نداشته باشند، افزود: طی این مرحله بانک ممکن است مدیریت یک بنگاه را به دست بگیرد، ولی چون مالکیت ندارد و نمی تواند آن را بفروشد تبدیل به یک معضل برای آن بانک می شود؛ که یا به شکل مطالبات معوق و یا به شکل بنگاهی که در تصرف بانک درآمده خودش را نشان می دهد. همه اینها امتیازات منفی برای یک بانک در بر دارد.

بانکداری ما نه ربوی و نه اسلامی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تناقض وجود سود در بانک ها با بانکداری اسلامی گفت: من تأکید می کنم ممکن است بعضی از دوستان بگویند که بانکداری ما اسلامی نیست ولی همه آنها می گویند که ربوی هم نیست. معنای اینکه می گویند بانکداری اسلامی نیست این است که بانکداری مطلوب اسلامی نیست.

رنجبر فلاح ادامه داد: در بانکداری مدنظر اسلام سود ناشی از فعالیت واقعی و مشارکت واقعی است. ولی این به لحاظ حسابداری صنعتی و حسابداری قیمت تمام شده و محاسبه سود واقعی بسیار امر پیچیده ای است. چون بانک ها با یک پروژه مواجه نیستند بلکه با سبدی مشاء از پروژه های مختلف با نرخ های بازدهی مختلف مواجهند و نمی توانند این موارد را از یکدیگر تفکیک و سود هرکدام را حساب کنند.

وی راهکار این امر را پرداخت سود علی الحساب قبل از سود قطعی عنوان و تصریح کرد: به خاطر مشاء بودن اعتبارات پروژه ها، برای تجمیع و یک نرخی شدن نرخ های بازدهی در پروژه های مختلف، سود بانک ها باید به یک روش مشخص بین همه سپرده گذاران و البته سهامداران تقسیم شود. البته با وجود شبهه ربوی بودن این سیستم نمی توانیم بگوییم که ربوی است. ولی قطعا سیستم مطلوب ما از بانکداری اسلامی هم نیست.

نرخ سود دستوری مغایر بانکداری اسلامی است

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور افزود: نکته مهم این است در بانکداری اسلامی نباید هیچ نرخ سودی از قبل تثبیت شود. در حالی که برخی مواقع ما می بینیم که دولت در سیاستگذاری های اقتصادی تلاش می کند برای کنترل تورم این نرخ را بالا ببرد. در حال حاضر نیز به دلیل مبارزه با شرایط رکود اقتصادی دولت تلاش می کند این سود را پایین بیاورد. در حالی که اگر این سود به صورت دستوری و از پیش تعیین شده به سیستم اقتصادی القا شود قاعدتا با مبانی بانکداری اسلامی در مغایرت قرار می گیرد.

وی این امر را پیچیدگی کار بانک مرکزی ایران نسبت به بانکداری غربی و یا بانک های مرکزی کشورهای غربی دانست و گفت: ابزارهایی که بانک مرکزی در اختیار دارد، از این بابت ابزارهای بسیار کندی است. حتی برخی مواقع به اوراق قرضه ای که بانک مرکزی منتشر می کند و می خواهد سودی بدهد ایراد می گیرند و می گویند این پولی که شما گرفتید را قرار است از گردونه اقتصادی خارج کنید. و این سؤال را مطرح می کنند که اگر می خواهید این پول را راکد نگه دارید سودی که پرداخت می کنید سود چیست؟ از کجا این سود را پرداخت می کنید؟ قرار است این پول را از گردونه اقتصادی خارج کنید برای اینکه بتوانید با تورم مبارزه کنید. اگر این را می خواهی راکند نگه داری پس این سودی که می پردازی چه سودی است و از کجا داری این سود را می پردازی؟ پس ایراد اسلامی به این کار گرفته می شود.

وی در پایان این پیچیدگی ها را دلیل کند شدن ابزارهای سیاستگذاری اقتصاد کلان عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود این موارد سیاستگذاری در راستای بانکداری اسلامی بسیار سخت است. تمام مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی تلاش می کنند که بانکداری اسلامی را رعایت کنند؛ اما اگر این امر محقق نمی شود به دلیل همین ناسازگاری ها و تضادهای درونی است.

انتهای پیام

دیدگاه شما