مشاور وزیر نفت با تاکید بر این که ایران از عدم توسعه میادین مشترک نفتی متضرر می شود، یادآور شد که چاره ای جز این نیست چرا که صنعت نفت (پول دارترین بخش کشور ) پول سرمایه گذاری ندارد!
منصور معظمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران درمورد عدم بهره برداری از لایه نفتی پارس جنوبی در دهه اخیر و زیان های وارده، اظهار کرد: مشکل اصلی ایران در شرایط فعلی و وضعیت نفت، کمبود منابع است.
وی تاکید کرد: صنعت نفت هم اکنون برای تامین نیازهای اولیه و جاری مشکل دارد چه برسد به سرمایه گذاری. به طور قطع یقین کشور از عدم سرمایه گذاری متضرر می شود، اما آیا چاره ای جز این است؟
مشاور وزیر نفت با تاکید براین که وزارت نفت تمام تلاشش را می کند که حداکثر استفاده و بهره برداری را از میادین مشترک داشته باشد، پاسخ به این پرسش که آیا برداشت از میادین مشترک مانند آب های مرزی در اولویت نیست، گفت: بسیاری میدان مشترک داریم که وزارت نفت باید تولید خود را در این میادین به حداکثر برساند، اما طبیعی است که این اقدام متناسب با امکاناتی است که در اختیار است.
معظمی درمورد تصمیم ایران برای افزایش عرضه نفت در پساتحریم نیز اظهار کرد: مقامات نفت چنین مطلبی را اعلام کردند و به نظرم باید این کار انجام شود؛ ما سهمی در اوپک داشتیم و باید برویم به دنبال این که آن سهم را به دست آوریم، بنابراین عرضه نفت ایران در آینده بیشتر می شود.
به گزارش جماران از سال 1383 تا کنون ایران درصدد تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی (میدان مشترک با کشور قطر) است، اما بر اساس وعده مسوولان از آن سال تا حال حاضر، مدام بهره برداری از این میدان به تعویق می افتد درحالی که هم اکنون قطر حدود 500 هزار بشکه نفت در روز از این میدان برداشت می کند.
بر اساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، افزایش برداشت از میادین مشترک جزو اولویت ها قرار گرفت؛ از سوی دیگر از زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد افزایش تولید از میادین مشترک نفتی و گازی مهمترین اولویت وزارت نفت عنوان شد. همچنین علیلاریجانی ـ رییس مجلس شورای اسلامی ـ سرمایهگذاری در میادین مشترک نفتی را جزو اولویتهای کشور در پساتوافق و پساتحریم خواند، اما با این وجود، ظاهرا مشکل مالی توجیهی مناسبی برای به تعویق انداختن برداشت سرمایه ملی و واگذار کردن آن در دستان کشورهای همسایه می باشد؛ مشکلی که انتظار می رود با قدرت مدیریتی مناسب و یاری گرفتن از سرمایه های دولتی و بخش خصوصی حل شود.