نشست آبان ماه انجمن اقتصاددانان ایران عصر روز چهارشنبه با حضور معاون وزیر اقتصاد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، شاپور محمدی در این نشست در مورد وام 25 میلیونی خودرو با تأکید بر اینکه وقتی در کف کارخانه خودرو داریم، تزریق نقدینگی موجب افزایش قیمت خودرو نخواهد شد، اظهار کرد: یکی از حدود 18 سیاستی که ما دنبال می کنیم تحریک تقاضای کالاهای بادوام ایرانی است. البته حدود و صغورش این نیست. بانک مرکزی با ملاحظات خودش باید بتواند این موضوع را مدیریت و تنظیم کند تا به بخش های دیگر نیز داده شود. قرار است به مسکن و جاهای دیگر هم بدهند. قطعا اگر همه این سیاست ها اجرا شود کمک خواهد کرد.
وی در مورد بازپرداخت اقساط، تأکید کرد: بانک ها پول های خرد را خوب می توانند از مردم پس بگیرند؛ از بزرگ ها نمی توانند پس بگیرند. به طور مثال ما در بخش مسکن و یا لوازم خانگی خیلی معوقه نداریم.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه گفته می شود کاهش تورم موجب رکود می شود نیز گفت: دولت اگر نتواند اقتصاد کلان را ثبات بخشد، بقیه فعالیت های آن فایده ای ندارد. یعنی ما نمی توانیم در تورم 45 درصد و یا بالاتر کاری انجام دهیم.
وی ادامه داد: از این جهت دولت اول باید این اسب سرکش را رام می کرد تا بعد از آن بتواند یک مقدار سیاست انبساطی در پیش بگیرد. الآن هم دولت دارد همین کار را انجام می دهد؛ یعنی زمان سیاست های انبساطی الآن بود؛ نه زمانی که آن تورم ها را داشتیم.
محمدی در مورد کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: درست است که اگر ما نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم در هر صورت پول مردم به بانک می آید، ولی نحوه گردش آن و اینکه از این پول چه استفاده ای داشته باشید و چه تسهیلاتی با آن بتوانید بدهید مهم است. مساله ما ماندگاری پول در هر بخش از اقتصاد است، وقتی که نرخ سود سپرده را خیلی پایین بیاوریم ماندگاری پول در بخش پولی اقتصاد کم می شود و به بخش زمین، سهام و یا بخش های دیگر می رود.
وی با بیان اینکه ما معتقدیم باید نرخ سود کاهش پیدا کند، تصریح کرد: این کاهش باید تدریجی و متناسب با نرخ تورم باشد. کاهش یک یا 2 درصد موجب خروج سرمایه ها از بانک ها نمی شود. بانک مرکزی نیز باید مشوق هایی برای بانک هایی که به این کاهش ها عمل می کنند در نظر بگیرد. همین جوری دستوری نمی شود این کار را کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سیاست های دولت برای بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: این سیاست ها را به عنوان یکی از سیاست های خیلی مهم دنبال می کنیم. الآن حدود 2 هزار مجوز، استعلام، گواهی، اجازه نامه و پروانه را احصا کردیم و داریم مازادهای آن را حذف می کنیم.
وی خاطر نشان کرد: وقتی دولت یازدهم شروع به کار کرد رتبه جهانی کسب و کار ما 152 بود، الآن رتبه کسب و کار ما 118 است. یعنی 34 پله بهبود پیدا کردیم.