به گفته معاون اول رییس جمهور ایران در سال 1390، 118 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و امسال کشور با 18 میلیارد دلار اداره می شود؛ این اختلاف بودجه ای نه تنها حکایت از اتفاقی بزرگ دارد، بلکه لزوم بررسی دقیق تر آنچه در گذشته اتفاق افتاده و نیاز نفس گیر جامعه به تعادل اقتصادی را نشان می دهد. آیا فقر و بیکاری در میان مردم خاکی که ریشه اش نفت و مواد معدنی است، معقول و سزاوار است؟
یک اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، درمورد سیاست اقتصادی دولت گذشته اظهار کرد: خاصیت اقتصاد دولتی نفتی، تولید رانت و در پی آن فساد است؛ همانگونه که در دولت یازدهم افشاگری شد، درسال های گذشته حدود 180 هزار میلیارد تومان جدا از مقداری که هنوز آشکار نشده، تسهیلات بازپس داده نشده، اختلاس صورت گرفته و یا رانت هایی به برخی افراد خاص اختصاص داده شده است و در این مسیر اقتصاد کشور تضعیف شده و پول ها به جیب گروه های خاص رفته یا از کشور خارج شده است.
دکتر محمود جامساز با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت نهم و دهم، تاکید کرد: در نتیجه رانت، منابعی که باید از طریق بانک ها به سمت تولید از طریق تسهیلات ارزان قیمت هدایت شود، به اشخاص خاصی داده شده و به صورت معوقات باقی مانده است؛ چرا که برخی وام گیران، صاحبان رانت هستند و از پشتیبانی های سیاسی و اطلاعاتی استفاده کرده و قادرند از پرداخت تسهیلات خود سرباز زنند.
وی گفت: درحال حاضر معوقات بانکی به صورتی است که با آنچه که استمهال شده، به رقم حدود 200 هزار میلیارد تومان می رسد و همین مساله بانک ها را از موجودی تهی کرده و نمی توانند نیازهای کوتاه مدت صنایع کوچک و متوسط را که متولی توسعه اقتصادی، موتور رشد اقتصادی کشور و ایجادکننده شغل هستند، تامین کنند؛ بنابراین با کاهش رشد اقتصادی، تعطیلی واحدها، افزایش رکود و تنگناهای شدیدی که دولت را گرفتار کرده، روبرو هستیم و دولت به هیچ وجه نمی تواند با این منابعی که در اختیار دارد اقتصاد کشور را به سمت توسعه هدایت کند؛ چراکه ابزار مورد نیاز توسعه چه از لحاظ سیاسی وچه از لحاظ اقتصادی هم اکنون در اختیار دولت نیست.
این اقتصاددان با تاکید بر این که یکی از معایب مهم اقتصاد دولتی نفتی مساله تخصیص نابهینه منابع است، تصریح کرد: منابع کشور باید در مسیر توسعه اقتصادی به سمت و سوی فعالیت های مولد هدایت شود تا با رشد اقتصادی، اشتغال زایی، ایجاد درآمد، ارتقای سطح زندگی و افزایش رفاه آحاد جامعه مواجه شویم.
جامساز ادامه داد: زمانی که منابع از مسیر تخصیص بهینه خارج شود، در بخش های خاص و به نفع گروه های خاص هزینه و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور متوقف می شود یا در بخش هایی به صورت نامتوازن با توسعه مواجه می شویم؛ توسعه نامتوازن نیز هرگز نمی تواند کشور را به سمت استقرار یک توسعه پایدار سوق دهد.
وی با بیان این که کشور در سال های تصدی گری دولت نهم و دهم از بیشترین درآمدهای نفتی منتفع شد، گفت: میزان درآمدها حدود 700 تا 800 میلیارد دلار تخمین زده می شود و مسئولان در دولت یازدهم مشخص کردند که هیچ گونه رد و اثری از بالغ بر 100 میلیارد دلار از این درآمدها نیست.
این اقتصاددان با ابراز تاسف از توقف پیگیری 100 میلیارد دلار مذکور درمورد چرایی ناکام ماندن تولید از درآمد چشمگیر نفتی در دولت نهم و دهم، عنوان کرد: میزان مبالغ ناشی از فروش ثروت ملی در 2 دوره ریاست جمهوری گذشته به قدری قابل توجه بود که 100 میلیارد دلار کمتر یا بیشتر نمی توانست عملکرد دولت وقت را توجیه کند؛ چراکه با وجود درآمد عظیم نفتی که رقم آن بیش از درآمد ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی است، به قدری حیف و میل و اتلاف در دستگاه دولتی و وابستگان به رانت قدرت و اطلاعات زیاد بود که متاسفانه مقوله مهم تخصیص منابع را به چالش بسیار جدی بدل کرد.
جامساز افزود: منابعی که لازم بود به موجب اصل 55 قانون اساسی در اختیار دولت برای افزایش رفاه و حل مسایل جامعه هزینه شود در اختیار جمعی محدود قرار گرفت و متاسفانه هزاران پروژه عمرانی ناتمام باقی ماند.
وی با اشاره به زخمی شدن اقتصاد ایران در سال های گذشته، یادآور شد: سیاست هایی نظیر اجرای غلط هدفمندی یارانه ها، پروژه عظیم مسکن مهر، کسری بودجه های سالیانه دولت با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و مناسبات دیپلماتیک غیر متعارف با کشورهای عمدتا غربی طرف تجاری ما بالاخره کشور را در تنگنا و انزوای اقتصادی ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی و مالی قرار داد و اقتصاد ایران ضربه شدیدی خورد.
این اقتصاددان با اشاره به این که واردات بی رویه مواد مصرفی بی کیفیت برخی کشورها به منظور افزایش درآمدهای ریالی دولت سبب شد تولید ملی که محور آن بنگاه های مولد کوچک و متوسط بودند در رقابت با کالاهای وارداتی بسیار زیان ببینند، اظهار کرد: این مساله باعث شد که بسیاری از بنگاه های مولد تعطیل و کارکنانشان اخراج شوند.
جامساز با تاکید بر این که سیاست های دولت گذشته با وجود درآمدهای عظیم نفتی در راستای حفظ منافع و مصالح ملی نبوده است، تصریح کرد: منافع شخصی و گروهی و همچنین اهداف ایدئولوژیک در تضعیف اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی را ایفا کرد، زیرا اصولا نفس اقتصاد دولتی نفتی رانت پرور است و رانت موجب فسادهای اقتصادی و مالی می شود.
وی با اشاره به این که نتیجه رانت و فساد، توزیع ناعادلانه ثروت و تخصیص نابهینه منابع بین نیازهای اقتصادی کشور است، گفت: نتیجه چنین مسایلی را اکنون پس از گذشت 2 سال در وضعیت اسفناک اقتصادی کنونی که هنوز از رکود خارج نشده و دولت با تنگناهای مالی بسیار شدیدی روبرو است، ملاحظه می کنیم.
این اقتصاددان با تاکید بر تلاش دولت یازدهم برای ترمیم اقتصاد دولتی نفتی، اظهار کرد: متاسفانه هیچ اقدامی در راستای تغییر و تحول بنیادین مجموعه اقتصادی کشور و تبدیل این مجموعه به یک نظام آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی دیده نشده است.
جامساز با اشاره به اهداف دولت مبنی بر رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش بهره وری، جلب سرمایه گذاری های خارجی و توسیع روابط متقابل تجاری با کشورهای جهان پس از اجرایی شدن رفع تحریم ها است، گفت: این اهداف در شرایطی قابل حصول است که نخست اجرای برجام به درستی در راستای حفظ اصول مندرجه صورت گیرد، سپس شرایط تغییر و تحول در اقتصاد دولتی کشور برای استفاده از فرصت های پیش رو در صورت اجرای موفقیت آمیز برجام به وجود آید.
وی ادامه داد: شرایط مذکور مسلما در مجموعه اقتصاد دولتی کنونی قابل لمس نیست؛ بنابراین چنانچه دولت در تلاش است تا اقتصاد رکودی کنونی را با حجم درصد بیکاری بالا بویژه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به دوره بهبود و رونق رهبری کند ناچار است که تغییرات بنیادینی در اقتصاد دولتی نفتی اعمال کند و این به منزله یک تحول عظیم در نظام اقتصادی کشور خواهد بود.
این اقتصاددان همچنین درمورد سخنان معاون اول رییس جمهور مبنی بر اداره کشور در سال جاری با 18 میلیارد دلار بودجه، اظهار کرد: اداره کشور توسط 18 تا 25 میلیارد دلار درآمد نفتی، قابل تامل است؛ کشور را به هر نحوی می توان اداره کرد به گونه ای که برخی کشورها از درآمد سرانه بالا، رفاه نسبی و سطح زندگی مطلوب برخوردار می شوند یا به گونه ای دیگر اکثریت مردم در گذران زندگی روزمره خود نیز با چالش های عدیده ای ناشی از گرانی و کاهش قدرت خرید برخوردارند و بسیاری از دانش آموخته های دانشگاهی بیکار یا اغلب شاغلین به دنبال شغل دومی برای تامین مایه احتاج و مخارج خود برآیند.
جامساز خاطرنشان کرد: مسلما مردم ایران درحال حاضر در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی برند و سبد معیشتی آنان هرازگاهی از برخی اقلام مورد نیاز و مصرف روزانه تهی می شود؛ چراکه قدرت خرید خانوارها اجازه مصرف آن کالاها را نمی دهد در عوض میلیاردها تومان در اختیار گروهی اندک از رانت خواران قرار گرفته است.
وی با تاکید بر نقش موثر بانک ها در توزیع ثروت، اظهار کرد: کشور باید به نحوی اداره شود که مصالح . منافع ملی تامین شود و مردم در رفاه و آسایش باشند. اداره کشور با 18 میلیارد دلار فی الواقع گذران زندگی دولتی را رقم می زند؛ چراکه کشور عظیم ایران با ظرفیت های آشکار و نهان طبیعی و انسانی لایق زندگی بسیار بهتری نسبت به وضعیت کنونی است که سیاست مداران آن را اداره کشور خطاب می کنند.