نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به توافق هسته ای و تاثیر آن در روند دریافت غرامت برای واقعه کودتای 28 مرداد گفت: توافق هسته ای بر الزام پیگیری دریافت خسارت کودتای 28 مرداد تاثیری بر جای نمی گذارد.
منصور حقیقت پور در گفت و گو با خبرنگار جماران با اشاره به روند قانونی موضوع دریافت غرامت از آمریکا در رابطه با واقعه کودتای 28 مرداد، اظهار کرد: برای کودتای 28 مرداد در مجلس قانونی وجود دارد که براساس آن مصوب کردیم وزارت امور خارجه با تشکیل کارگروهی میزان خسارات وارد شده به جمهوری اسلامی و ایران اسلامی را در آن مقطع زمانی به لحاظ سیاسی و اقتصادی برآورد و اعلام کند تا از طریق مجامع بین المللی بتوانیم دولت آمریکا را موظف به پرداخت خسارت کنیم.
وی ادامه داد: پیگیری موضوع دریافت غرامت برای کودتای 28 مرداد بر عهده وزیر امور خارجه است و ایشان باید این کار را انجام و به ما گزارش می دادند که تا الان این کار انجام نشده است که شاید به دلیل درگیری شان روی بحث هسته ای بوده، ولی قطعا این مورد جزو مطالبات مجلس است و حتما پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم جواب لازم را دریافت کنیم.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به توافق هسته ای و با تاکید بر اینکه این توافق بر الزام پیگیری دریافت غرامت تاثیری ندارد، تصریح کرد: انجام توافق هسته ای بر الزام پیگیری دریافت خسارت تاثیری ندارد، زیرا این بحث یک بحث دوجانبه است و ما هیچ بحث دوجانبه ای با آمریکایی ها انجام ندادیم.
وی افزود: بحث ما با آمریکایی ها فقط بحث هسته ای بوده و قطعا وزارت امور خارجه هم باید اقدامات اولیه و مقدماتی را در این خصوص انجام دهد، در رابطه با اینکه مبحث مربوط به دریافت غرامت در چه مرحله ای به سر می برد خبری نداریم و باید از وزارت خانه سؤال کنیم تا ببینیم چه کاری انجام داده است.
حقیقت پور با بیان اینکه آمریکا بر مقصر بودن خود در جریان کودتای 28 مرداد اذعان داشته و با اشاره به راهکاری که می تواند روند دریافت غرامت را سرعت ببخشد، عنوان کرد: تصور می کنم درباره این موضوع باید راهکارهای حقوقی بین المللی ارائه دهیم و باید دادگاه های بین المللی موظف شوند تا از این طریق آمریکایی ها خسارات عمل قبیح و زشت خود را پرداخت کنند.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس درخصوص روندی که این جریان طی می کند و در پاسخ به اینکه آیا این موضوع تا پایان مدت زمان دولت یازدهم به نتیجه می رسد یا خیر، خاطرنشان کرد: بالاخره این موضوع یک مطالبه است، حال اگر در دولت آقای روحانی به نتیجه نرسید، دولت بعدی باید این کار را انجام دهد، چون یک قانون است.