جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

جانشین معاون نظارت مجلس در گفت وگو با جماران مطرح کرد:

لزوم خلق نهادها و ساختارهای نوین نظارتی در دوره "پساتحریم"

کد خبر: ۹۵۹۳۰
لزوم خلق نهادها و ساختارهای نوین نظارتی در دوره "پساتحریم"

جانشین معاون نظارت مجلس با تاکید بر مساله نظارت در دوره پسا تحریم، مقوله نظارت و ارزیابی را عنصری گمشده در کشور دانست و افزود: امروزه در سطح جهانی و در نهادهای بین الملل همچون سازمان ملل که بر مبنای علمی بنیان شده اند، مقوله نظارت و ارزیابی تحت عنوان مانیتورینگ، نهاد شفافیت بخش برجسته ای از آن سازمان ها محسوب می شود. ما در دوره پسا تحریم حتما باید به خلق نهادها و ساختارهای نوین نظارتی بپردازیم.

جهانبخش محبی نیا در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در تشریح ضروریات شرایط "پسا تحریم" اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به ویژگی هایی که اقتصاد جهانی، منطقه ای و اقتصاد ایران دارد، ما برای حیات در رقابت اقتصادی آتی در سه سطح نیازمند بازنگری عالمانه هستیم. طبیعی است دوره پس از تحریم، دوره متفاوتی نسبت به گذشته خواهد بود. ما باید تلاش و همت خود را بکنیم که رهیافت و رویکرد آتی ما عقلانیت اقتصادی باشد. عقلانی کردن اقتصاد مسیر کلی است که باید در مسیر آن قرار بگیریم تا مسیر توسعه کشور را در آن سپری کنیم.

وی با اشاره به صدمات حاصل از تحریم ها بر اقتصاد کشور، افزود: اقتصاد ما در مواجهه با تحریم های خارجی و فسادهایی که در داخل با آن مواجه شده، جراحت های بزرگی را متحمل شده است. باید جراحت های حاصل از تحریم و فساد را رفوگری کنیم و برای این مهم از سیاستگذاری های مبتنی بر علم استفاده کنیم.

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، لزوم تنظیم سیاست گذاری سرمایه گذاری را یکی از مسائل مهم در دوره "پسا تحریم" دانست و یادآور شد: ضمن قدر نهادن بر مجاهدت های سرمایه گذارانی که رویکرد تولیدی در داخل کشور داشته اند و پیشقراولان جبهه اقتصادی کشورند، طبیعی است که با سرمایه گذاران منطقه ای و جهانی پیوندهایی را بر قرار کنیم. لازمه این کار مبادله سرمایه، دانش فنی، مدیریت و مقوله هایی از این دست است که فضا را برای آینده روشن تر می کند.

وی با اشاره به سخنان تلویزیونی اخیر رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: همانطور که رییس جمهور هم به خوبی اشاره کردند نباید بعد از این به عنوان بازار مصرف کشورهای پیشرفته مطرح باشیم بلکه باید اقتصاد کشور را به طرف جذب سرمایه، دانش فنی و نوآوری های فن آوری سوق دهیم. دانش بنیان کردن اقتصاد هم یکی از اولویت های ما در دوران پسا تحریم است که لازمه آن هم سیاست گذاری در این خصوص است.

به گفته محبی نیا، این دوره نیازمند سیاست گذاری در حوزه های مختلف آب، انرژی و مبارزه با فساد است. همه نخبگان و تحصیل کردگان ما در همه حوزه های علوم انسانی و علوم پایه بایدها و پیش نیازهای سیاست گذاری ها را جمع بندی کنند تا بتوانیم سریع به سوی برنامه ششم توسعه برویم تا بتوانیم برخی کمبود ها و نگرانی هایی را که داشتیم که البته برخی از نخبگان، کارگزارن و وزرا به آن اشاره می کنند را پوشش دهیم.

جانشین معاون نظارت مجلس در مورد انتظارات اجتماعی مربوط به کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی در دوره پسا تحریم نیز اظهار کرد: درصدی از این انتظارات نوعی اشتهای اجتماعی بعد از سختی های اقتصادی دوره تحریم ها است که باید به آن طبیعی نگاه شود، ولی در مدیریت باید به این نکته توجه داشته باشیم که تغییر وضعیت بلافاصله بعد از یک اقدام ملی و جهانی در اقتصاد ممکن نیست. آثار روانی اقتصاد یک اصل پذیرفته شده است، ولی باید سعی کنیم از طریق رسانه ها، تلوزیون و تریبون های مختلفی که سهمی در مجاب کردن مردم دارند، این موضوع را تشریح کنیم و دقت کنیم باعث تحریک اشتها و خواسته ها به طور غیر معقول نشویم. در اقتصاد حداقل یک دوره 5 ساله برای رسیدن به تعادل، رشد مستمر، جذب سرمایه گذاری ها، اعمال سیاست ها و نتیجه گیری از آنها لازم به نظر می رسد.

وی ادامه داد: البته دولتمردان هم باید توجه داشته باشند که زمان را از دست ندهند. در حوزه اصلاحات اقتصادی زمان به مثابه برف زیر آفتاب تموز است. در هر روز و در هر هفته ای مداخلات مدیریتی خودمان را در جهت برنامه های خود مورد ارزیابی و نظارت قرار دهیم. از طرف دیگر تقاضای عمومی را به برخورد همراه با سعه صدر سوق دهیم.

محبی نیا با بیان اینکه ساختار اقتصاد ما اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید داخلی است، یادآور شد: برای دوره "پسا تحریم" نیاز جدی به گفتمان اقتصادی داریم که منطبق بر مولفه های جمهوری اسلامی باشد و چه بسا اضافات و اصلاحات لازمه را در آن لحاظ کنیم.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: همه جناح ها و دسته های سیاسی و حتی ایرانیان خارج از کشور، دوران "پسا تحریم" را دورانی تعریف کنند که با اجماع عمومی و همدلی و همزبانی به سوی بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور قدم برداریم، طوری که نفع همه مردم در آن لحاظ شده باشد.

انتهای پیام

دیدگاه شما