پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران: قانون اساسی هر کشور بالاترین قانونی است که آرمانهای بزرگ و خواسته های واقعی مردم آن کشور، در امور مربوط به حقوق اساسی ملت و وظایف حکومت در آن تصویب و مورد عمل قرار می گیرد. این میثاق ملی و همگانی از اهمیت والا و فوق العاده ای برخوردار است. بطوریکه همه قوانین موضوعه دیگر باید بر اساس اصول تعیین شده در قانون اساسی، توسط مجلس و یا دیگر نهاد های قانونی تعیین تکلیف شده و برای اجرا به دستگاه ها و نهادهای مرتبط ابلاغ گردد.
به همین جهت است که اسم این قانون مادر، قانون اساسی نامیده شده و تمام آحاد ملت خود را مستحق برخورداری از حقوق انعکاس یافته در آن معرفی کرده و دولت های مختلف و حکومت ها که در گذر زمان یکی پس از دیگر مسئولیت اداره امور کشور را برعهده می گیرند موظف هستند در تامین حقوق تعیین شده مردم در آن اعم از مادی و معنوی کوشا باشند.
به عنوان نمونه چند شاخص همگانی و مطلوب مردم کشورمان که در مقدمه و فرآیند کلی قانون اساسی کشورمان آمده است ، یادآوری می شود.
1- حکومت از دیدگاه اسلام از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست . بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی «حرکت بسوی الله» بگشاید... . برچنین پایه ای رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.
2- قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش می کند. « وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهُم »
3- قانون اساسی جمهوری اسلامی مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است. از نظر این قانون که در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند. « اِنَّ الاَرضَ یَرثُها عِبادِیَ الصالِحوُن»
4- بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناحته می شود. « مَجارِیْ الْاُمُوُر بِیَدِ الْعُلَماءِ بالِلهِ اِلْاُمَناءِ عَلی حَلالِهِ وَ حَرامِهَ » آماده می کند، تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
5- وسایل ارتباط جمعی « رادیو و تلویزیون » بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.
6- مسئله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی دردرون امت اسلامی ، امری حیاتی است. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است.
این نظام ( قضایی ) به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن ، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
« وَ اِذا حَکَمْتُمْ بِیْنَ الناسَ اَنْ تَحکُمُوا بِالْعَدْل»
7- قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.
محصور شدن در هر نوع نظام دست پا گیر پیچیده ، که وصول به این هدف را کند کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.
8- در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است نه تمرکز و تکاثر ثروت و سود جویی...
هشت عنوان یادشده بیان چند مصداق اصولی و اهداف استراتژیک بود که در متن مقدماتی قانون اساسی آمده و جزء قانون است. بر اساس این نوع از معیارهای مهم و کلی، اصول متنوع و زیادی در فصلهای مختلف قانون اساس درج شده و به تأیید مردم رسیده است با این حال لازم است گفته شودکه متاسفانه بعضی از اصول قانون اساسی ، اصول بر زمین مانده است و یا حداقل مسئله این است که موارد قابل توجهی از اصول مورد اشاره ناقص اجراشده و تبعات ناخوش آیندی در میان مردم به بار آورده است. همه می دانیم مهمترین دلیل و فلسفه حکومت رضایتمندی مردم است. به تعبیر امام راحل (ره) مردم ولی نعمت مسئولان هستند.[نقل به مضمون. ر.ک. صحیفه امام، ج18،ص280] اگر قانون درست اجرا شود و حقوق اساسی ملت رعایت گردد و تحقق عینی پیدا کند، رضایت مردم حاصل می گردد. روی همین جهت است که در اجرای قانون اساسی و پاسخگو ساختن مسئولان در جهت عمل به قانون، همه ما مسئولیت داریم ولی بر اساس حکم صریح قانون اساسی رئیس جمهور که منتخب مردم با رأی مستقیم آنان است، مسئولیت مضاعفی بر عهده دارد. دلیل این مطلب روشن است. فقط کافی است به اصل 113 و 121 قانون اساسی درست نگریسته شود.
در اصل 113 آمده است: پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را به جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود برعهده دارد.
در اصل 121 دارد: رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضاء شورای نگهبان تشکیل می شود سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی کشور، نظام جمهوری و قانون اساسی باشد.
بنا به آنچه که گفته شد سوال این است ، مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار قانون اساسی بودن رئیس جمهور به چه معنی است؟ این مطلب در مقام حرف است یا در عمل باید همگان شاهد تحقق آن باشند؟ طبیعی است طبق قانون اگر اصلی از اصول قانون اساسی به هر دلیل معطل بماند، نقض شود و یا ناقص اجرا شود مسئولیت در درجه اول متوجه رئیس جمهور است! حداقل کاری که از او ساخته است و قانون هم این اجازه را به وی داده است اخطار و تذکر است. به اینکه مردم را در جریان این امر و اتفاق ناپسند قرار بدهد! نگارنده و بسیاری از آحاد مردم بر این باوریم که زیاده از حد سیاسی شدن امور جاری و عادی کشور باعث خسارت است . این مطلب گاهی شرایط را چنان نامساعد می کند که عالی ترین مقام اجرایی کشور را دچار محافظه کاری و مسامحه در [اجرای] قانون می کند و گرنه سالها پیش از این شورای نگهبان که تفسیر قانون اساسی را طبق قانون برعهده دارد، در نامه 4214مورخ 1/11/1360 به رئیس جمهور وقت اعلام داشته : رئیس جمهور می تواند از مقامات مسئول اجرایی، قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظف اند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهور بگذارند. همچنین در این نامه که در مجموعه مقررات نظام چاپ و منتشر شده ، آمده است: « بدیهی است رئیس جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهور اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدام لازم را معمول دارد»
مطلب جالب توجه دیگر در این خصوص این است که در قانون حدود ، وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور، مصوب سال 1365 در مواد 13- 14- 15 و 16 راهکارهای اجرای اصل 113 قانون اساسی ، به خوبی بیان شده است . طبق این قانون رئیس جمهور از طریق نظارت ، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و اخذ توضیح از مقامات مختلف و عنداللزوم دادن تذکر و اخطار به قوای سه گانه و به ویژه گزارش سالیانه موارد عدم اجرا و نقض قانون اساسی به مجلس ، لازم است انجام وظیفه کند.
چیزی که در سالهای گذشته به ویژه در سالهایی که نگارنده عهده دار نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی بود، انجام می شد ولی در چندین سال اخیر و حتی در دو سال ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی مورد غفلت قرار گرفته است.
در هر حال کار رئیس جمهور سخنرانی و نظریه پردازی نیست. بلکه اجرا و عمل به قانون اساسی و وادار کردن دیگرمسئولان به آن است.
دانشمند و خطیب بودن رئیس جمهور مزیت غیر قابل انکاری بوده و هست لکن مزیت بالاتر و برتری مهم او نسبت به دیگران در این است که طبق قانون اساسی او مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار قانون اساسی در میدان عمل است. انتظار مردم به ویژه نخبگان دلسوز از رئیس جمهور محترم همین است . امید آنکه در چند سال باقی مانده از ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی این مسئولیت خطیر و سرنوشت ساز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.