8 روز پیش و در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، 18 تن از نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید فارس از سوی دولت، استعفا دادند. این نمایندگان پس از ترک صحن علنی مجلس خواستار استیضاح وزیر کشور به دلیل بی توجهی به خواست مردم در انتخاب استاندار فارس شدند. در حالی که طبق قانون اساسی انتخاب استاندار در حیطه وظایف وزارت و دولت است؛ بدین شکل که استاندار از سوی وزیر کشور به هیئت دولت معرفی می شود و در صورت اخذ نظر مثبت اعضای هیات وزیران می تواند سکان استانداری یک استان را بر عهده گیرد. آنچه در این بین باقی می ماند این است که وزیر کشور می تواند تنها برای ایجاد نوعی هماهنگی و همگرایی بیشتر بین دولت و مجلس و سپس استاندار منتخب و نمایندگان یک استان، در پروسه انتخاب نظر مشورتی نمایندگان مجلس در آن استان را هم جویا شود که این موضوع هیچ تعهد و الزامی را برای دولت ایجاد نمی کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، صبح یکشنبه 21 تیر، جمعی از نمایندگان استان فارس در اعتراض به بی توجهی وزارت کشور به درخواست مردم استان فارس در انتخاب استاندار جدید و معرفی علی افشانی به عنوان استاندار جدید این استان استیضاح وزیر کشور را امضا کردند و در پی عدم اعلام وصول استیضاح از سوی هیئت رئیسه مجلس، استعفای کتبی خود را به هیئت رئیسه تقدیم کردند.
با وجود اینکه هنوز خبری درباره دلایل عدم اعلام وصول استیضاح مطرح نشدهاست، یکی از نمایندگان استان فارس در گفت وگو با یکی از خبرگزاریها، با گلایه از وزیرکشور، از رایزنی نمایندگان استان فارس با وزارت کشور برای انتخاب استاندار خبر داده و گفته است: برای انتصاب استاندار فارس افراد بومی و همسو با سیاست های دولت معرفی کردیم که اکثر آنها سوابق اجرایی ملی از جمله معاون وزیر و مدیریت ارشد را در کارنامه خود داشتند، اما متاسفانه دولت فردی غیربومی را معرفی کرده است.
محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم همچنین به درخواست 18 نماینده مردم استان فارس برای استیضاح وزیر کشور اشاره کرد و افزود: این نماینگان در اعتراض به این انتصاب دولت، استعفای خود را به هیات رییسه تقدیم کردند و همچنین خواستار استیضاح وزیر کشور شدند و این استیضاح را به هیات رییسه ارایه کردند.
به گفته وی، افشان که به عنوان استاندار جدید فارس معرفی شده است، سابقه معاونت وزارت آموزش و پرورش در دوره اصلاحات را در کارنامه دارد و این موضوع یکی از دلایل اصلی مخالفت نمایندگان این استان با معرفی وی بوده است.
این سخنان در حالی مطرح میشود که گویی برخی نمایندگان مجلس نیازمند یادآوری این نکته هستند که اولا قانون هیچ پیش بینی برای انتخاب استاندار با هماهنگی مجلس نداشته است و آنچه اکنون با مجلس از سوی وزیر کشور و دولت در میان گذاشته می شود، یک امر مشورتی است که بیشتر جنبه هماهنگی و همگرایی بیشتر بین دوه قوه را دارد و در ثانی اگر نمایندگان اعتراضی دارند، قانون ابزارهای نظارتی بسیاری از جمله تذکر به رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، ارجاع به کمیسیون اصل 90، سؤال از وزرا و در نهایت استیضاح را در اختیار نمایندگان محترم شورای اسلامی قرار داده که قطعا بهتر از استعفا و قهر است.
به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و قادر است از طریق تحقیق و تفحص به استیفای حقوق مردم بپردازد و در نهایت با به کارگیری ابزارهای نظارتی محکمتری همچون تذکر قوه مجریه را ملزم به اجرای خواست مردم کند.
یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی تذکر است. به موجب ماده 192 آییننامه داخلی مجلس، نمایندگان میتوانند در خصوص موضوعی که مد نظر دارند به رئیسجمهور و وزیر مسئول کتبا تذکر دهند. در این صورت رئیس مجلس تذکر را به رئیسجمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آینده مجلس عنوان میکند.
پرسش از وزیران امری بوده که به ویژه در دوره جدید بسیار مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است. به موجب اصل 88 قانون اساسی هر نماینده حق دارد از هر یک از وزرا درباره وظایف آنها سوال کند. بدیهی است نمایندگان استان فارس میتوانستند پس از ارائه تذکر به وزیر کشور و در صورتی که نتیجه مورد نظرشان حاصل نشد، او را مکلف به تأمین نظر مجلس کنند.
اینکه نمایندگان استان فارس از راهحلهایی در دسترس همچون طرح سئوال از وزیر کشور و تذکر عبور کردهاند و قبل از آنکه عمل انتصاب صورت گیرد، دست به استیضاح وزیر کشور زدهاند، ممکن است یکی از دلایل عدم وصول استیضاح از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی باشد.
انتخاب استاندار؛ اختیار انحصاری وزارت کشور
از بی توجهی نمایندگان استان فارس به ابزارهای نظارتی همچون تذکر و طرح سؤال که بگذریم به اختیار انحصاری وزارت کشور برای انتخاب استاندار میرسیم. بدیهی است وزیر کشور در راستای انجام وظایف خود در استان ها از جمله تأمین و حفظ امنیت داخلی، استقرار نظم و آرامش و وظایفی از قبیل هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها، ملزم به انتخاب استانداری است که قبل از هر چیز با مجموعه اجرایی کشور هماهنگ باشد.
وزیر کشور قطعا این اختیار را داراست که برای انتخاب استاندار به مشورت با فضلای هر استان که قطعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جرگه آنها هستند، بپردازد. چه بهتر که وزارت کشور در انتخاب گزینههای مطلوب برای برعهده گیری سمت استانداری به نظرات منتخبان مردم نیز توجه داشته باشد. اما قطعا وزیر کشور ملزم به انتخاب فردی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به او معرفی میکنند نیست. آیا نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی این مسئله را نادیده گرفتهاند که استانداری زیرمجموعه وزارت کشور است و استاندار انتخابی پیش از هماهنگ شدن با مجلس شورای اسلامی نیازمند هماهنگی با بدنه دولت و وزارت کشور است؟
این نکته را هم نباید از نظر دور بداریم که استیضاح یک وزیر تنها در شرایطی منطقی و قابل قبول است که مبتنی بر بیکفایتی او باشد. حال پرسشی که مطرح میشود این است که انتخاب استانداری که هنوز به تأیید نهایی هیئت وزیران نرسیده، آن هم تنها به این دلیل که یک فرد غیربومی است و بدون آگاهی از عملکرد این فرد در کسوت استانداری، چطور میتواند مبتنی بر بیکفایتی وزیر کشور باشد؟ اینکه وزیر کشور در کوتاه ترین زمان ممکن یعنی در فاصلهای کمتر از دو هفته به انتخاب استاندار برای استان فارس دست زده نشان از بی کفایتی اوست یا اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواستی غیرمنطقی از وزارت کشور دارند؟
دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی
درخواست غیرمعقول نمایندگان استان فارس که بیشتر از آنکه به معنای عدم مشورت وزارت کشور با نمایندگان برای انتخاب استاندار باشد، بوی دخالت برخی نمایندگان در انتصابات استانی را میدهد، در حالی مطرح میشود که چندی پیش نیز فرماندار جهرم پس از عزل خود، دخالت نماینده جهرم در انتخاب و عزل مدیران دولتی را یکی از دلایل برکناری خود اعلام کرد.
حجت الله رضایی فرماندار برکنار شده فرمانداری ویژه جهرم درباره ی دلایل عزلش به جماران گفت: از جمله دلایل اصلی برکناری بنده، تن ندادن به خواسته نماینده جهرم در انتصاب گزینه ایشان به معاونت سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه جهرم بود به شکلی که قبل از اینکه بنده منصوب شوم، حکم معاون بنده را از استانداری فارس گرفتند. در جای دیگری ایشان با بخشداری که دوبار حکمش از سوی استانداری به امضا می رسد مخالفت می کند و بعد از تماس نماینده با استاندار، حکم لغو می شود.
واقعیت این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه تنها درخواست غیرمعقولی از وزیر کشور در مورد انتصابات استانی دارند، بلکه راهحل درستی را برای نشان دادن اعتراض خود به عبدالرضا رحمانی فضلی در پیش نگرفتهاند. در واقع همان نمایندگانی که با مراجعه به دفتر وزیر جلوی انتصاب یک شخص را میگرفتند، امروز نیز در اعتراض به عدم اعلام وصول استیضاح وزیر کشور، مقام مجلس شورای اسلامی را زیر سؤال میبرند و استعفا میدهند، آن هم استعفای جمعی. آیا استعفای جمعی راه درست نشان دادن اعتراض است یا بهتر بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبر میکردند استاندار جدید معرفی شود و سپس در صورتی که تخلفی از وی مشاهده کردند به دنبال طرح سوال از وزیر کشور یا استیضاح او باشند؟