سخنگوی سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: هر چند متهمین از لیستی از وکلای مشخص می توانند انتخاب وکیل کنند، اما به این مفهموم نیست که حق وکلای دیگر پایمال شده است و خیلی منافاتی با هم ندارند.
محمد علی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در دفاع از تبصره ماده 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری که طبق آن متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود حداقل در مرحله اول تحقیقات محروم هستند، اظهار کرد: در ابتدا در قانون استثنایی برای حضور وکیل در نظر گرفته نشده بود و این درست نبود، بنابراین اصلاحیه ای تدوین شد که در آن قسمت جرایم امنیتی استثنا شد که در مراحل اول این متهمین وکیل نداشته باشند.
وی ادامه داد: این اصلاحیه توسط شورای نگهبان رد شد، چرا که شورا به این موضوع ایراد گرفت که چطور می شود وکیلی در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور نداشته باشد و این خلاف قانون اساسی است، بنابراین ایراد موجود را به این نحو رفع شد که در مرحله مقدماتی هم وکیل به نحوی حضور پیدا کند منتها نه اینکه همه اجازه وکالت برای مهتمین سیاسی را داشته باشند، بلکه فقط وکلایی که مجوز لازم کسب کنند بتوانند ازموکلشان دفاع کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این تبصره به ضرر متهمین سیاسی نیست، ادامه داد: وجود چنین تبصره ای به این دلیل است که مسائل امنیتی به نحوی است که اگر آن مسائل و مباحث فاش شود برای کشور آسیب زننده است، بنابراین ما موظف هستیم که در انتخاب وکیل هوشیار باشیم، اما این محدود کردن انتخاب وکیل به این معنا نیست که به متهم ضربه می خورد، چرا که اولا متهم می تواند انتخاب کند و ثانیاً وقتی تحقیقات مقدماتی تمام شد، متهم می تواند از وکلای دیگر و حتی از دو وکیل هم همزمان استفاده کند.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار جماران که آیا انتخاب شدن وکیل ممکن است به وکلای دیگر با توجه به اینکه همه آنها پروانه وکالت دارند، ضربه بزند، گفت: به نظر من این طور نیست که حق وکلا رعایت نشود و این تبصره نمی تواند آسیبی به وکلای دیگر بزند.
اسفنانی تاکید کرد: هر چند متهمین از لیستی از وکلای مشخص می توانند انتخاب وکیل کنند، اما به این مفهوم نیست که حق وکلای دیگر پایمال شده است و خیلی منافاتی با هم ندارند.
لازم به ذکر است که تبصره ماده ی 48 قانون نوین آئین دادرسی کیفری راجع به این موضوع است که متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود حداقل در مرحله اول تحقیقات محروم هستند، در حالی که در اصل 35 قانون اساسی کشور آمده است، هر شهروند ایرانی حق دارد که از بین وکلای دادگستری دارای پروانه برای دفاع از حقوق خود در محاکم و مراجع قضائی اعم از دادسرا و دادگاه وکیل انتخاب کند.