جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

بررسی یک تبصره قانونی در آئیین دادرسی کیفری/

ترک همدانی: ارائه لیست برای انتخاب وکیل باعث ایجاد مافیا می شود

کد خبر: ۹۰۶۱۶
ترک همدانی: ارائه لیست برای انتخاب وکیل باعث ایجاد مافیا می شود

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: وقتی که تأیید سیستم قضایی بر اسم برخی از وکلا قرار بگیرد این باعث می شود تا علاوه بر اینکه نوعی مافیا ایجاد شود و افراد در کار خود انحصار داشته باشند و قیمت دستمزدشان را بالا ببرند، چرا که مردم فکر می کنند به دلیل مورد تایید بودن این افراد، ارتباطشان با دستگاه قضا قوی تر است و برای هر موضوع دیگری هم به جز موضوعات سیاسی به آن لیست مراجعه می کنند.

مصطفی ترک همدانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه طلاع رسانی و خبری جماران، درباره تناقضی که بین اصل 25 قانون اساسی و تبضره ماده 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه "متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود در مرحله اول تحقیقات محروم هستند" وجود دارد، اظهار کرد: تصویب این تبصره شبیه به یک طنز و شوخی در قانون اساسی می ماند.

وی ادامه داد: نه تنها مطابق قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، که حتی در همه جهان هم متهمین به هر جرمی از دزدی، قتل، سیاسی و هر اتهام دیگری از همان ابتدای زمان دستگیری تا حضور در دادگاه اجازه دارند که وکیل داشته باشند، وکیلی که از بین وکلای دارای پروانه وکالت انتخاب کرده باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کلیت قانون نوین آیین دادرسی کیفری مورد قبول حقوقدانان است، تصریح کرد: تبصره ماده 48 به تازگی تصویب و ابلاغ شده است و به واقع در سکوت از طرف اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با این کیفیت مطرح شده است، تبصره ای که یکی از عجایب قوانین کشور ما است.

ترک همدانی با بیان اینکه وکیل در پرونده متهم تاثیر زیادی دارد، افزود: فرض کنید اتهام فرد از آن دسته از جرایمی باشد که داشتن وکیل برای وی الزام آور است، یا اینکه مجارات قانونی وی بنا بر اتهامش حبس ابد و یا اعدام باشد؛ در چنین شرایطی تناقض عجیبی به وجود می آید. از طرفی متهم وکیلی را انتخاب می کند که دارای پرونده وکالت هست و از طرف دیگر سیستم قضایی این وکیل را قبول ندارد، برنامه سیستم قضایی برای برطرف کردن این تناقض چیست؟

وی در ادامه با بیان اینکه زمانی به وکلای دادگستری پرونده وکالت داده می شود که به طور کامل مورد تأیید سیستم قضایی قرار بگیرند، گفت: این افراد مورد تأیید دستگاه های نظارتی اعم از وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سیستم قضایی قرار گرفته اند. بنابراین صلاحیت این افراد از قبل برای انجام وکالت تعیین شده است.

همدانی با طرح این سؤال که چه ضرورتی دارد که یک چنین صلاحیت مجددی را سیستم قضایی بخواهد تأیید کند؟ ادامه داد: در دستگاه قضایی ممکن است هم قاضی و هم وکیل دچار اشتباه شوند، وکلا این را می دانند که در پرونده های امنیتی تلاش بیشتری را برای حفظ محتویات پرونده بکنند و این چیز جدیدی نیست.

این وکیل دادگستری با اشاره به موردی مشابه در قانون کیفری که باعث به وجود آمدن مافیا می شود، گفت: مشابه این ماده قانونی در آیین نامه رسیدگی کیفری جرایم روحانیون پیش بینی شده بود که در آنجا هم گرفتن وکیل برای متهم روحانی الزاماً باید از لیستی باشد که سیستم قضایی تهیه می کند و حتما روحانی باید باشند و بعد از آن شاکیان نیز ملزم شدند که وکیل روحانی در چنین پرونده هایی انتخاب کنند و این باعث می شود مافیا و بی نظمی پیش بیاید؛ چرا که تعداد وکلای روحانی کم هستند و این موضوع را از حیطه رقابت خارج می کند.

ترک همدانی درباره توجیه سیستم قضایی برای دنبال کردن این تبصره گفت: سیستم قضایی با این توجیه جلو آمده که از نشر اطلاعات پرونده های مهم و امنیتی جلوگیری کند و همچنین قوه قضائیه با این ابزار خواسته ممانعتی ایجاد کند از ورود هر وکیلی به پرونده های مهم و نوعی فیلترینگ را انجام داده است.

وی با بیان اینکه این کار باعث شروع مشکلات وسعی در حوزه دادگستری می شوند، گفت: وقتی که تأیید سیستم قضایی بر اسم برخی از وکلا قرار بگیرد این باعث می شود تا علاوه بر اینکه نوعی مافیا ایجاد شود و افراد در کار خود انحصار داشته باشند و قیمت دستمزدشان را بالا ببرند، چرا که مردم فکر می کنند به دلیل مورد تایید بودن این افراد، ارتباطشان با دستگاه قضا قوی تر است و برای هر موضوع دیگری هم به جز موضوعات سیاسی به آن لیست مراجعه می کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطر نشان کرد: همه گروه های حقوقی از جمله بنده تلاشمان را به قدری وسیع می کنیم تا با رایزنی با مجلس شورای اسلامی بازگو کنیم که ادامه داشتن این تبصره چه عوارضی را برای کشور در پیش دارد.

لازم به ذکر است که تبصره ماده ی 48 قانون نوین آئین دادرسی کیفری راجع به این موضوع است که متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود حداقل در مرحله اول تحقیقات محروم هستند، در حالی که در اصل 35 قانون اساسی کشور آمده است، هر شهروند ایرانی حق دارد که از بین وکلای دادگستری دارای پروانه برای دفاع از حقوق خود در محاکم و مراجع قضائی اعم از دادسرا و دادگاه وکیل انتخاب کند.

انتهای پیام

دیدگاه شما