جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

بررسی یک تبصره قانونی در آئیین دادرسی کیفری/

رهامی: در قانون اساسی برای متهمین سیاسی ارفاق بیشتری وجود دارد

کد خبر: ۹۰۳۲۵
رهامی: در قانون اساسی برای متهمین سیاسی ارفاق بیشتری وجود دارد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: وقتی قانون اساسی برای متهمین سیاسی به تسامح و ارفاق قائل است، ما نمی توانیم در مراحل ابتدایی تحقیقات محرومیت های بیشتری نسبت به سایر متهمین برای آنها در نظر بگیریم.

حجت السلام و المسلمین محسن رهامی، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، درباره تناقضی که بین اصل 25 قانون اساسی و تبضره ماده 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری وجود دارد، گفت: شب گذشته در رابطه با این موضوع جلسه ای برگزار شد که در این جلسه جمعی از وکلا، حقوق دانان، نمایندگان مجلس حضور داشتند. در این جلسه رییس کانون وکلا و تعدای از وکلا در مورد این تبصره بحث کردند و به این نتیجه رسیدند که این تبصره با قانون اساسی منافات دارد.

وی ادامه داد: بر اساس این تبصره متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل برای خود در مراحل اول تحقیقات محروم هستند و در ادامه این تبصره به این شکل اصلاح شد که افراد می توانند از بین وکلایی که رییس قوه قضائیه آنها را تایید می کند، وکیل انتخاب کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه همه وکلا بعد از گرفتن پروانه وکالت یکسان هستند، گفت: این امری خلاف قانون اساسی است که بین وکلایی که همه با گرفتن پروانه وکالت تایید شده اند، انتخابی صورت بگیرد. تا زمانی که افراد از طریق دادسرای انتظامی وکلا مورد تعقیب قرار نگیرند و محرومیت از وکالت به شکل قانونی پیدا نکنند، می توانند وکالت کنند. بنابراین اینکه عده ای از متهمین را از داشتن وکیل محروم کنیم و بعد بگوییم که از بین وکلای مشخص مورد تایید سیستم قضایی وکیل انتخاب کنیم با روح قانون اساسی مغایر است.

وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی همه شهروندان از حقوق برابر در جامعه برخوردارند، تصریح کرد: این امر هم به متهمین ضربه می زند و هم به وکلا و در هر دو گروه در حق افراد به دلیل نداشتن حق برابری با سایرین اجحاف می شود. به نظر می رسد که شورای نگهبان در اینجا دقت کافی را به خرج نداده است.

رهامی با تاکید بر اینکه نظر اکثریت جامعه وکلا و حقوق دانان کشور بر اصلاح تبصره مذکور است، گفت: انتظار همه ما این است که این تبصره حذف و اصلاح شود و هیچ فرقی بین متهمین سیاسی، امنیتی و سایر متهمین نیست.

وی با بیان اینکه در قوانین عادی ما هنوز تعریف متهم سیاسی به درستی مشخص نشده است، افزود: در قانون اساسی ما برای متهمین سیاسی ارفاق بیشتری وجود دارد. رسیدگی به پرونده های متهمین سیاسی باید در دادگاه های علنی و با حضور هئیت منصفه برگزار شود. همانطور که در اکثر کشور ها متهمین سیاسی به لحاظ رسیدگی و زندانی بودنشان و همچنین به لحاظ محکومیت از ارفاق هایی برخوردار می شوند مثلا پوشیدن لباس زندان ها برای آنها الزامی نیست.

این استاد حقوق خاطر نشان کرد ما نمی توانیم در مراحل ابتدایی تحقیقات نسبت به سایر متهمین برای متهمین سیاسی محرومیت های بیشتری در نظر بگیریم. این مخالف روح قانون اساسی است که کسانی که متهم به زنا، سرقت، قتل و کلاهبر داری باشند از ارفاق بیشتری نسبت به یک متهم سیاسی برخوردار شوند.

لازم به ذکر است که تبصره ماده ی 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری راجع به این موضوع است که متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود حداقل در مرحله اول تحقیقات محروم هستند، در حالی که در اصل 35 قانون اساسی کشور آمده است، هر شهروند ایرانی حق دارد که از بین وکلای دادگستری دارای پروانه برای دفاع از حقوق خود در محاکم و مراجع قضائی اعم از دادسرا و دادگاه وکیل انتخاب کند.

انتهای پیام

دیدگاه شما