به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، به موجب این مصوبه مجلس، نمایندگان مصوب کردند که احزاب و جبههها و ائتلافهای موضوع این قانون در انجام فعالیتهای خود در چارچوب قوانین و مقررات آزاد هستند و در صورت ارتکاب اعمال پس از تشخیص توسط مراجع ذیصلاح حسب مورد علاوه برمجازاتهای قانونی طبق ماده 19 این قانون با آنها برخورد میشود که نمونه آن نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی است.
همچنین اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی از جمله هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی با سفارتخانهها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب شرکتهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که مخل به آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و تنظم عمومی باشد و نیز هرگونه اقدام و عملیات خرابکارانه و براندازانه وحمایت از گروههای تروریستی، دریافت هرگونه کمک مالی وتدارکاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولتهای بیگانه و سازمانهای بینالمللی و تلاش برای ایجاد و تجدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینههای متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در کشور ایران و نیز دعوت به انجام اقدامات مذکور با حضور در راهپیماییهای غیرقانونی از موارد دیگر مصادیق تخلفات احزاب به شمار میرود.
همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده احزاب مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانهها، نمایندگی ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی را با اطلاع وزارت کشور و مجوز وزارت امورخارجه در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی و مصالح نظام انجام دهند.
در بندی دیگر از این قانون آمده است که، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و موسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات و هرگونه فعالیت اقتصادی که ذیل قانون تجارت انجام میشود نیز از موارد مشمولاین ماده به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افترا، شایعهپراکنی، آموزش و ترویج خشونت و نیز تخطی از مرامنامه و اساسنامه حزب از دیگر موارد محدوده تخلفات احزاب میباشد.
بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس
عده ای معتقدند این طرح، در فضایی به تصویب مجلس رسیده است تا فعالیت احزاب بیشتر کنترل شود، از سویی فعالان سیاسی معتقدند که این طرح حلقه را برای فعالیت سیاسی را تنگ تر می کند و خلاف قانون اساسی و موازین شرعی ست.
معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان از منتقدین این طرح است و در گفتگو با جماران اظهار کرد: از لحاظ حقوقی، آنچه در این طرح آمده است، مخالف با قانون اساسی و موازین شرعی است و همچنین در مخالفت عجیب با قانون مجازات اسلامی است که توسط همین مجلس به تصویب رسیده است.
حسن یونسی در پاسخ به این سئوال که ایرادات سیاسی این طرح چیست؟ گفت: متاسفانه این طرح مشکل جدی برای فعالیت احزاب ایجاد می کند و از طرفی مشخص است که تنظیم و تصویب این طرح در یک فضای سیاسی شکل گرفته است تا برای فعالیت یک سری از جریانات سیاسی و احزاب محدودیت ایجاد کند. امروز هم در مجلس نماینده کمیسیون، صراحتا اعلام کرد که اگر این طرح به تصویب نرسد با برخی از احزاب به مشکل برمی خوریم. این یعنی اینکه قانون وضع می کنند تا از فعالیت یکسری احزاب و افراد خاص که در ذهن دارند جلوگیری کنند و متاسفانه نمایندگان، به دلیل فضای سیاسی که در آن قرار دارند، آنقدر بی توجه هستند که به تبعات این طرح فکر نمی کنند.
یونسی افزود: به طور مثال در این طرح آمده است که افراد موثر احزاب منحله، حتی به عنوان عضو عادی هم نمی توانند در احزاب دیگر عضو شوند. اما انحلال حزب فقط از طریق قانون نیست. فرض کنید موسسین و مجمع عمومی یک حزب تصمیم بر انحلال یک حزب می گیرند و این حزب منحله می شود و با این قانون اعضای این حزب نمی توانند عضو هیچ حزب دیگری شوند! که این موضوع جای سئوال دارد.
معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان ادامه داد: فرض دیگر اینکه شخصی 15 سال پیش عضو موسس حزبی می شود و بعد از سالها، این حزب به لحاظ سیاسی در دادگاه محکوم می شود، سئوال اینجاست وقتی آن شخص در دادگاه محکوم نشده است، آن فرد چه گناهی کرده است که با این قانون نمی تواند عضو هیچ حزبی دیگر شود؟ و یا در بند ب ماده 5 این قانون آمده است که کلیه محکومین به جرائم امنیت داخلی و خارجی که مادام العمر محروم می شوند. اما در قانون مجازات اسلامی که دو سال پیش در همین مجلس به تصویب رسید و به موجب آن حد اکثر محرومیت های اجتماعی که در ماده 23 و 26 آن قید شده است که عضویت در احزاب به عنوان یکی از محرومیت های اجتماعی شمرده شده است و در همان قانون آمده است که حداکثر محرومیت ها دو سال و یا در مجازات های تبعی 2 تا 3 سال پیش بینی شده است. یعنی با درجه بندی جرائم، این محرومیت ها در نظرگرفته شده است.اما اینکه فردی را برای یک اتهامی برای همیشه از حق اجتماعی اش محروم کنید، خلاف اصول کلی حاکم بر قانون اساسی و خلاف موازین اسلامی است.این نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی را عده ای از حقوق دانان ها با مشورت و بررسی به طرح رسانده اند، اما این طرحی که امروز در مجلس به تصویب رسید در یک فضای سیاسی مطرح و تصویب شد.
این حقوق دان در ادامه گفت: امروز هم در مجلس، مخالفت های منطقی هم با این طرح شد که متاسفانه به دلیل همان فضای سیاسی حاکم بر مجلس تاثیر گذار واقع نشد.
یونسی در پاسخ به این سئوال که منظور از تخطی از مرامنامه و اساس نامه در این قانون چیست؟ تصریح کرد: اینکه احزاب و اعضای آن به مرامنامه و اساس نامه خودشان پایبند باشند مورد اشکال نیست، اما اینکه آمده است که در صورت تخطی از مرامنامه و اساسنامه، این حزب را می توان تا انحلال و لغو پروانه فعالیت پیش برد هم منطقی نیست و باعث برخورد سلیقه ای می شود و امکان دارد عضوی از کمیسیون،مسئله ای سیاسی با اعضای یک حزب داشته باشد و با کوچکترین مشکلی بخواهد آن حزب را تا توقیف چند ماهه یک حزب و یا توقیف پروانه پیش ببرد.
تصمیمگیرندگان درباره احزاب تفکر امنیتی و انتظامی دارند
یکی دیگر از فعالان سیاسی و حزبی که در مخالفت با مصوبه اخیر مجلس درباره احزاب سخن گفت، حسن بیادی، دبیر کل حزب آبادگران جوان بود.
او نیز درباره این موضوع به جماران گفت: متاسفانه تصمیم هایی که برای احزاب گرفته می شود، درست نیست؛ چرا که در جامعه ما هنوز فرهنگ تحزب و گروهی عمل کردن شکل نگرفته و مدیریت های اجرایی کشور نوعاً جزیره ای است و حتی می توان گفت به همین دلیل مدیریت های یک پارچه در کشور ما شکل نمی گیرد.
بیادی در ادامه عنوان کرد: مسئله دیگری که باید درباره این مصوبه مجلس، مورد توجه قرار بگیرد، بحث تفکر حزبی است که در دستگاه ها، این تفکر به عنوان تهدید تلقی می شود نه بعنوان یک فرصت!
وی درباره ی فضای مجلس فعلی در زمان تصویب طرح اخیر درباره احزاب نیز، افزود: متاسفانه اکثر کسانی که درباره احزاب تصمیم می گیرند، بیشتر از اینکه تفکرات حزبی و جامع داشته باشند، تفکرات امنیتی و انتظامی دارند. به همین دلیل هیچ وقت در کشور ما تحزب و تاثیر گزاری آن شکل نمی گیرد و می توان در خوشبینانه ترین حالت گفت که تاثیرگذاری احزاب در نهایت بیست درصد است. تنها دلیل هم این است که تصمیم گیران و تصمیم سازان برای احزاب کسانی هستند که خودشان حزبی نیستند و دخالت در کار احزاب می کنند به همین دلیل از توسعه فرهنگ تحزب در دستگاههای اجرایی جلوگیری می کنند.
دبیر کل حزب آبادگران جوان در ادامه با تاکید بر اینکه مجلسی که حزبی فکر نمی کند و معنای حزب را نمی داند حق دخالت در کار احزاب را ندارد، گفت: دو بند اول این نه تنها برای احزاب که برای همه سازمان و ارگانها و مجلس های شورای اسلامی، خبرگان و شورای نگهبان و حتی مردمی هم که در نماز جمعه حاضر می شوند، صدق می کند و نیازی به یادآوری و تصویب مجدد آن نبود و پیش از آن که افراد وارد احزاب شوند همه مطابق قانون اساسی این بندها را پذیرفته اند. اگر این موارد را تصویب نمی کردند پیش از این نیز این قوانین در جامعه ساری و جاری بود؛ بنابراین مجلس یک، دوباره کاری را انجام داده است.
بیادی تاکید کرد: آنچه باید بدانیم این است که در تمام دنیا تفکرات حزبی و پارلمانی یک فرصت تلقی می شود و نقش مردم و مشارکت آنها بیش از 80 درصد است، اما نه فقط هنگام رای گیری، بلکه در تمام امور، مردم خودشان را بخشی ازجامعه می دانند که باید در اداره جامعه نقش داشته باشند، ولی با انجام این کارها، چنین احزابی در جامعه شکل نمی گیرد.
سخنگوی کمیسیون شوراها چه می گوید؟
سخنگوی کمیسیون شورا ها که از موافقان این طرح است، درباره ی دلایل موافقتش به جماران گفت: نظارت بر احزاب از ضروریات است تا احزاب از وضعیت به هم ریخته و غیر منضبط خارج شوند و مهمتر اینکه احزاب از وضعیت صرفا انتخاباتی خارج شوند.
حجت الاسلام دخیل عباس زارعزاده در پاسخ به این سئوال که چگونه این طرح می تواند با احزاب موسمی مقابله کند، اظهارکرد: با توجه به اینکه قانون احزاب در 22ماده به تصویب رسیده است و انضباط مالی ،کاری و مواردی از این دست را در طرح قرار دادیم، احزاب از این به بعد فاقد قانون نیستند و قانونی فراگیر و جامع را برای آن ها وجود دارد و مهمتر اینکه ضوابط و شرایط برای آنها تعریف شده است و توسعه احزاب نیز اعم از استانی و ملی در این طرح دیده شده است. تمام شرایط پاسخگویی اعم از مالی، درآمدی در این طرح دیده شده است و احزاب باید پاسخگو باشند و مهمتر اینکه احزاب نسبت به ناهنجاری هایی که در امکان دارد در جامعه ایجاد کنند، باید پاسخگو باشند.
وی در پاسخ به این سئوال که عده ای معتقدند این طرح در فضایی سیاسی به تصویب رسیده است، افزود: دقیقا اشتباه است.برای بررسی قانون احزاب از تمامی احزاب اعم از اصلاح طلب و اصولگرا دعوت شد و نظرات کارشناسی و دیدگاه های آن ها خواسته شد و بر مبنای نظرات و دیدگاه های نمایندگان احزاب، فضای اجتماعی و خواست مردم این طرح ارائه شد. زمانی این طرح سیاسی می شود که یک جریان خاص اعمال نظر کند و نظرات مخالفان گرفته نشود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که منظور نماینده کمیسیون شوراها از اینکه بیان می کند " اگر این طرح به تصویب نرسد با برخی از احزاب به مشکل برمی خوریم" چیست و دلیل عجله بر تصویب این طرح چیست، تصریح کرد: منظور از این جمله حزبی از یک جریان خاص نبوده است. بعضی از احزاب در فضای انتخاباتی شکل می گیرند و جولان می دهند و بلافاصله قبل از اینکه کادری برای مدیریت کشور معرفی کنند، افت می کنند و فضای سیاسی بعد از انتخابات را به هیچ عنوان مدیریت نمی کنند و یا کادر آماده ای که بتوانند به بدنه ی اجرایی کشور تزریق کنند، ندارند.
سخنگوی کمیسیون شوراراها یادآوری کرد: تعدادی خاص هستند که در فضای انتخاباتی پیدا می شوند،حزبی را شکل می دهند و بعد مفقود می شوند و از این رو در آستانه انتخابات مجلس و برای جلوگیری از این اتفاقات این طرح به تصویب رسید.
باید دید که باتوجه به مخالفت برخی احزاب با قانون مصوب مجلس در چهارشنبه هفته گذشته و اینکه در بسیاری از موارد مصوب شده قانون پیش بینی های لازم را انجام داده است و احزاب قبل از تشکیل متعهد به اجرای آن می شوند، آیا این تصمیم مجلسی ها همچون "طرح استمرار صلاحیت نمایندگان مجلس" با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد یا خیر؟ البته باید این نکته هم مد نظر باشد که باتوجه به محرومیت هایی که برای برخی افراد به خصوص اعضای احزاب منحل شده که حکمی توسط دادگاه برای آن ها صادر نشده و در مصوبه اخیر مجلس از آنها نام برده شده است، رنگ و بوی سیاسی بیشتری از این مصوبه نمایان می شود. البته بنا به اذعان نمایندگان عضو کمیسیون شوراها که موافق مصوبه مذکور هستند این طرح بیشتر برای جلوگیری از شکل گیری احزاب موسمی است و قصد و نیت سیاسی پشت آن پنهان نیست. حالا نمایندگان روزهایی با مصوباتی انتخاباتی و سیاسی را پشت سر می گذارد تا در روز های منتهی به پایان عمر مجلس نهم بتواند فضای سیاسی کشور را تغییر دهد به دید خودش ابهامات سیاسی را با تصویب قوانینی برطرف کند و جلوی هرآنچه که اتفاقات احتمالی می نامد را بگیرند. جماران این موضوع را در روز های آینده نیز با کمک کارشناسان و چهره های سیاسی بیشتر بررسی خواهد کرد.