محمد جواد جاوید گفت: نباید مواضع امام در مقابل استفاده های ابزاری از حقوق بشر توسط قدرت های زورگو را با بحث های نظری امام در زمینه حقوق انسان یا حقوق اساسی خلط کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، هشتمین نشست اندیشه ورزی از سلسله نشست های تخصصی ماقبل همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س) برگزار شد. در این نشست دکتر محمد جواد جاوید دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران ارائه کننده بحث در زمینه مبانی نظری حقوق بشر وحقوق اساسی در حکومت اسلامی با نگاه به اندیشه امام خمینی(س) بود. پس از ارائه بحث دکتر جاوید، اساتید حاضر در جلسه به نقد و بررسی دیدگاههای مطروحه پرداختند.
دکتر جاوید در مقدمه بحث خود تاکید کرد که پرداختن به حقوق بشر در حکومت دینی با عینک فارغ از مبانی دینی ثمره قابل توجهی ندارد و نمی توان با این نگرش بخوبی ابعاد حقوق بشر در حکومت دین را استنباط و معرفی کرد. بر همین اساس لازم است برای شناخت مبانی نظری اندیشه امام خمینی نیز روش شناسی درستی را در پیش گرفت تا همه ابعاد اندیشه ایشان به درستی فهم و درک شود.
وی سپس به عنوان فرضیه بحث خود اعلام داشت که امام خمینی حقوق بشر به معنای حقوق هر انسان بما هو انسان را کاملا قبول دارند و بر این باورند که حقوق واقعی انسان جز در جامعه دینی تحقق واقعی پیدا نمی کند چرا که در چنین جامعه ای زمینه رشد معنوی فرد نیز باید فراهم باشد تا انسان بتواند صرفنظر از رفع نیازهای مادی خود به مقامات بالای رستگاری معنوی نیز نائل آید.
وی در ادامه ضمن تشریح نسبت حکومت دینی با حقوق بشر و قرائت های مختلفی که در این زمینه ارائه شده است، افزود: برخی بر این باورند که رابطه حکومت دینی با حقوق بشر نسبت عموم خصوص من وجه است و برخی با ارائه دیدگاههای منفی بین ایندو تباین قائل هستند . برخی نیز چنین مطرح می کنند که اسلام و حکومت دینی همه حقوق انسانی را تضمین می کند لذا بین این دو کاملا انطباق است ولی باید توجه کرد که این تفسیر بیشتر برای داخل جامعه متدینین به اسلام کاربرد دارد و در سطح جهانی باید دیدگاهی را ارائه کرد که قائلین به ادیان غیر اسلام یا حتی ملحدین نیز بخوبی درک کنند که حکومت دینی چگونه حقوق همه انسانها را معرفی و در عمل تضمین می کند.
این عضو هئیت علمی دانشگاه تهران ضمن تبیین مفهوم حقوق اساسی و فرق آن با حقوق بشر اظهار کرد: حقوق اساسی در واقع همان حقوق شهروندی است که ناظر به حقوق مکتوب و شناسایی شده در یک نظام حقوقی معین و جامعه مشخص است در حالی که حقوق بشر حقوق هر انسان بما هو انسان فارغ از هر گونه تعلق و وابستگی است که این حقوق ذاتی همه انسانها و ریشه در خلقت آدمی دارد نه اینکه با اعطای یک مکتب فکری یا قانون موضوعه هویت پیدا کنند. حقوق شهروندی نسبیت پذیر است و در برخورداری افراد از این حقوق نوعی انعطاف کاملا مشهود می باشد چرا که ممکن است در عرصه اجتماع برخی شهروندان با عملکرد مناسب تر وصلاحیت های اجتماعی بهتر، موقعیت های متفاوتی نسبت به دیگر شهروندان که تلاش لازم را معمول نداشته اند بدست آورند.
جاوید با اشاره به آرای امام خمینی در ابعاد مختلف فقهی- فلسفی، افزود: آرای امام را از چند منظر می توان بررسی کرد اگر از منظر آثار فلسفی ایشان به موضوع بپردازیم این گونه استنباط می شود که امام تحت تاثیر حکمت صدرایی نگرش خاصی به انسان دارند و تاکید می کنند که انسان تا معاد باور نباشد نمی تواند انسانیت خود را بالفعل کند. در نگرش فلسفی و عرفانی امام طبیعی است که انسانهایی می توانند برخوردار از سطوح عالیه انسانی شوند که از معنویت بیشتر برخوردار شده باشند. اما اگر ارزیابی دیدگاه امام را از منظر آثار فقهی ایشان انجام دهیم و احکام حقوقی صادره از سوی امام در مدت اداره حکومت اسلامی در ایران را نیز مورد توجه و تامل قرار دهیم از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد تائید امام قرار گرفته است به قرائت دیگری از حقوق بشر خواهیم رسید. به عبارت دیگر، در گفتمان فقهی وحقوقی امام سطح بحث ها و نوع ادبیات مورد استفاده با گفتمان فلسفی و عرفانی فرق می کند و در اینجا طیف گسترده همه انسانها با قابلیت های مختلف و با اعتقادات متنوع مطرح می باشند وعلی القاعده باید برای همه این افراد ترتیباتی را فراهم کرد که از حقوق انسانی برخوردار باشند. به اعتقاد امام حقوق بشر کف حرکت انسان به سمت کمال است و در جامعه دینی بسیار فراتر از این کف نیز باید فراهم شود.
این مدرس دانشگاه در بخش دیگری از ارائه بحث خود با تاکید بر اینکه برای شناخت درست اندیشه امام در زمینه حقوق بشر وحقوق اساسی لازم است بین مصادیق مواضع امام که ناظر به موقعیت خاص و وضعیت موردی بوده اند با مواردی از دیدگاهها که تعمیم پذیر هستند، تفکیک قائل شویم افزود: نباید مواضع امام در مقابل استفاده های ابزاری از حقوق بشر توسط قدرتهای زورگو را با بحثهای نظری امام در زمینه حقوق انسان یا حقوق اساسی خلط کرد.
دکتر جاوید در بخش پایانی ارائه بحث خود تاکید کرد که دوگانه قابل استنباط از دیدگاههای امام در زمینه حقوق بشر وحقوق اساسی را باید بیشتر مورد تامل قرار داد که آیا این دوگانه ناشی از برداشت بیرونی ما از امام است و نوعی اجتهاد در اندیشه امام محسوب می شود یا اینکه این دوگانه درون اندیشه است و اقتضای سخن گفتن در دو زمینه علمی متفاوت باعث شده که یک امر واحد به شکل های مختلف مورد بحث قرار گیرد و در واقع منظومه فلسفی عرفانی امام مکمل درک بهتر منظومه فقهی حقوقی دیدگاههای ایشان است.
وی تاکید کرد: هنوز موراد متعددی از دیدگاههای امام در زمینه حقوق اساسی وحقوق بشر را نهادینه نکرده ایم. باید در این راستا تلاش روزفزون را بکار گیریم تا ضمن درک درست همه ابعاد اندیشه امام توصیه های ایشان برای رعایت حقوق مردم را در ابعاد مختلف حکومت اسلامی کاربردی نمائیم.
پس از ارائه بحث دکتر جاوید، دکتر منوچهری استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس،دکتر محمد تقی عابدی استاد دانشگاه ومعاون دیوان عدالت اداری،دکتر علیرضا دیهیم استاد حقوق بین الملل ،دکتر میر احمدی دانش آموخته حقوق عمومی وحوزه علمیه وحجت الاسلام والمسلمین بهمن اکبری استاد دانشگاه وپژوهشگر ارشد مطالعات اسلام وحقوق بشر هر یک به نقد و بررسی دیدگاههای مطروحه پرداختند ونظرات خود را ارائه کردند تا این موضوع در همایش آتی با جامعیت علمی مناسب مورد توجه گیرد. در پایان جلسه دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با تشکر از مجموعه دیدگاههای مطرح شده اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری یک نشست دیگر اندیشه ورزی پیرامون اندیشه امام در زمینه حقوق مردم برگزار شود تا در قالب این جلسات جدی بحث وگفتگو ابعاد اندیشه امام در زمینه حقوق انسانها بهتر روشن شود و مجموعه این بحثهای نظری به غنای همایش آتی کمک کند و خروجی این گفتگوهای عالمانه استخراج راهکارهایی برای بهبود عملکردها در حکومت دینی ورفع دردها وگلایه های برحق مردم باشد.