دکتر ناصر قربان نیا درباره حریم خصوصی از منظر مبانی فقهی، حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران و رویکرد امام خمینی(س) در این زمینه، اظهار کرد: بدون آرامش، بهره مندی از حقوق و آزادی های انسانی از جمله حریم خصوصی معنای واقعی خود را پیدا نمی کند، در زمانه فعلی عوامل مختلفی می توانند این آرامش را مختل کنند؛ چنانچه با توجه به ابزارهای فناوری جدید ورود به حریم خصوصی مردم نیز راحت تر شده و همین امر نگرانی های متعددی را دامن می زند که لازم است حقوقدانان به عنوان یک اولویت به این بحث بپردازند.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران، این استاد دانشگاه در نشست اندیشه ورزی از سلسله نشست های تخصصی همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س) ادامه داد: در سطح جهانی علیرغم طرح گسترده بحث حریم خصوصی و عمومی، هنوز گروههائی هستند که به لحاظ نظری مخالفت هایی را با حریم خصوصی مطرح می کنند؛ از جمله برخی از فمینیست ها یا فعالان حقوق کودک که معتقدند تاکید زیاد بر حریم خصوصی می تواند زمینه ساز نقض حقوق زنان و کودکان شود؛ حال آنکه برداشت این افراد درست نیست که در خلال بحث مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید به عنوان مقدمه به این موضوع اشاره کرد که در سطح مطالعات نظری حریم خصوصی این مهم نیز مطرح می شود که آیا حریم خصوصی خود یک هنجار حقوقی مستقل است یا ضمن دیگر هنجارهای حقوق بشری مطرح می شود ؟
دکتر قربان نیا پس از طرح مباحث مقدماتی وارد اصل موضوع شد و ضمن بیان چکیده دیدگاه خود مبنی بر اینکه در دیدگاههای امام به ویژه آثار علمی ایشان مانند سایر فقهای اسلامی بحث مستقلی در مورد حریم خصوصی و ابعاد نظری آن مطرح نشده ولی این مهم به عنوان یک حق اشتقاقی که از کنار هم گذاشتن مباحث مختلف فقهی و حقوقی قابل استنباط است، به طور جدی مورد تاکید قرار گرفته و احکام حقوقی متعددی در این زمینه ارائه شده است.
دکتر قربان نیا پس از توضیحات اولیه به این مهم اشاره کرد که جهت شناخت ابعاد دیدگاههای امام در مورد حریم خصوصی به چند طریق می توان عمل کرد:
1- از طریق قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه با توجه به اینکه در اصول 22 و 23 قانون اساسی به طور صریح به مباحث حریم خصوصی اشاره شده و متن قانون اساسی نیز مورد تائید بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
2- از طریق ادله فقهی که عموم فقها از جمله حضرت امام در موضوعات مرتبط با حریم خصوصی مطرح نموده اند و هم چنین از طریق بررسی فتواهای صریح حضرت امام در این زمینه.
3- از طریق سیره عملی امام از جمله موارد مهمی مثل فرمان 8 ماده ای که ایشان در 24 آذر 1361 و بحبوهه بی نظمی های متنوع مطرح کرده و به دقت نکات مهمی را در مورد حریم خصوصی در فرمان یاد شده بیان داشته اند.
دکتر قربان نیا در ادامه به تفصیل دلائل فقهی و حقوقی توجه به حریم خصوصی در اندیشه اسلامی و از جمله آثار رهبر کبیر انقلاب اسلامی را تشریح کرد. مباحث فقهی مربوط به حرمت تجسس و عدم جواز ورود به خانه مردم بدون اذن و اینکه در فقه اسلامی در چه ابوابی به مقوله حریم اشاره شده است و فقهای مختلف از جمله حضرت امام در این زمینه چه نظراتی دارند و بیان مصادیق مرتبط دیگری از احکام فقهی از جمله در مورد کودکان، بحث رازداری، مقوله شناسایی توبه به عنوان مسقط مجازات شرعی که در خلوت انجام شده است، حرمت نگاه کردن به برخی اشیاء یا وضعیت ها، مقوله قتل در فراش و ارتباط آن با حریم خصوصی، قاعده لاضرر وتفسیر علامه طباطبایی در این زمینه، اینکه حریم خصوصی آیا اختصاص به مسلمان دارد یا غیر مسلمانان را نیز شامل می شود، تفاوت فنی بحث ممنوعیت تجسس با عدم اباحه و اینکه مردم در خلوت نیز در رابطه با خداوند مرتکب گناه نشوند، محورهای بحث دکتر قربان نیا بود.
قربان نیا در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا حریم خصوصی جزو حق های مطلق وغیر قابل تعلیق یا محدودیت ناپذیر است یا خیر؟ اظهار کرد: ضمن تبیین موازین بین المللی که به عنوان محدودیت و قید بر حق ها و آزادی ها وارد می شود، از جمله ملاحظات عالی اخلاقی یا منافع عامه یا منع اضرار به غیر، با قید ملاحظات اخلاقی، نمی توان حریم خصوصی را محدود کرد چرا که خلوت هر فرد به خود او مربوط می شود و دولت نمی تواند به نمایندگی از جامعه در آن ورودکند، اما با قیود دیگر طبیعتا می توان ملاحظاتی را به موجب قانون و با رعایت سایر معیارهای اِعمال محدودیتها از جمله تناسب و هدف مشروع بر حریم خصوصی وارد کرد.
قربان نیا با قرائت بخش هایی از فرمان 8 ماده ای حضرت امام، افزود: به صراحت نکات بسیار مهمی در مورد حریم خصوصی در این فرمان آمده است. ای کاش این موارد در قوانین و مقررات کشور کاربردی و تصریح می شد .
وی تأکید کرد: به هیچ عنوان دلایلی که با نقض حریم خصوصی هر فرد به دست می آید، اعتبار اثباتی در فرایندهای رسیدگی قضایی ندارد .
وی با اظهار تاسف از پس گرفته شدن لایحه ای که در دولت هشتم در زمینه حریم خصوصی تدوین گردید، افزود: این لایحه در دولت بعدی از مجلس پس گرفته شد و طرح نمایندگان مجلس نیز در این زمینه به سرانجامی نرسید؛ لذا جامعه ناچار است به قواعدی در حد آنچه در قانون آئین دادرسی کیفری جدید یا آنچه در قانون جرایم رایانه ای منعکس شده بسنده کند.
در ادامه جلسه و پس از ارائه بحث دکتر قربان نیا به ترتیب حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد سطح خارج حوزه علمیه، دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق اساسی، دکتر سیمایی استاد حقوق خصوصی، دکتر قاری سید فاطمی استاد رشته حقوق بشر، حجت الاسلام نورالهیان از قرآن پژوهان حوزه، دکتر باقر انصاری مولف کتاب حریم خصوصی، حجت الاسلام بهمن اکبری پژوهشگر ارشد مطالعات اسلام و حقوق بشر، هر یک به نقد و بررسی موضوع و طرح دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند و پیشنهاداتی را برای توجه علمی در همایش آتی حقوق مردم در اندیشه امام خمینی مطرح کردند.
ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در پایان جلسه ضمن تشکر از مشارکت جدی جامعه حقوقی کشور در روند علمی مربوط به همایش حقوق مردم در اندیشه امام خمینی، اظهار امیدواری کرد که هر یک از پیشنهادات علمی مطرح شده در این جلسات به طور جدی مورد پیگیری نظری وکاربردی قرار گیرد.
بخشهای قرائت شده فرمان 8 ماده ای امام خمینی عبارت بودند از:
«... هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى باشد.
... مؤکداً تذکر داده مى شود که اگر براى کشف خانه هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مى باشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئه هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است. (ضحیفه امام،ج17،ص140_ 142)