محمدرضا خباز گفت: هر فساد و اتفاق ناگواری که می افتد در تاریکی روی می دهد و سوء استفادهها در شرایطی انجام میشود که پنهان کاری وجود داشته باشد.
دکتر محمد رضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در پاسخ به سؤالی در مورد ارتباط مفرها و حفره های قانون و فساد اظهار داشت: هرگونه از این اتفاقات ناگوار که پیرامون فساد رخ میدهد ناشی از خلأها یا به عبارت بهتر مفرهای قانونی است. یعنی عدهای که به قانون آشنا هستند از این مفرهای قانونی سوء استفاده می کنند و به این وسیله می توانند با فساد این گرفتاری ها را برای کشور به وجود بیاورند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به عدم تناسب جرم و مجازات در مورد پرونده های فسادهای اقتصادی، اداری و مالی افزود: مجازات های اعمال شده بر پرونده های فساد بازدارنده نیست. اگر مجازاتها بازدارنده باشد، کسی جرات مفاسد را نمی کند. چندی پیش در مقاله ای می خواندم که در آمریکا، یکی از ثروتمندان برجسته و سهامداران یکی از کارتلهای بزرگ آمریکا، به خاطر مبلغ ناچیزی فرار مالیاتی، محکوم به انجام کار خدماتی در پانسیونی شده بود که سیاه پوستان در آن زندگی می کردند. این حکم بسیار سنگینتر از اعدام و حبس برای این فرد محسوب می شد. این خانمی که خود ثروتمند و دارای هواپیمای شخصی است و بیش از صد کلفت و نوکر داشت مجبور شده بود دو سال در پانسیون آفریقایی تباران آمریکا کارهای خدماتی کند.
وی با اشاره به مجازات های سنگین در کشورهای توسعه یافته برای قانون شکنی افزود: در کشورهای توسعه یافته برای پارک اتوموبیل در پیاده رو یک چهارم مبلغ ارزش ماشین به جریمه او اختصاص می یابد. طوری که اگر 4 بار این تخلف را انجام دهد کل مبلغ ماشینش را از دست می دهد. با این مجازات ها دیگر کسی جرات قانون شکنی را نخواهد داشت.
خباز ادامه داد: فرار مالیاتی و جرایم مالی در کشورهای توسعه یافته یک جرم بزرگ محسوب می شود. چون تجاوز به حقوق همه مردم محسوب می شود. حتی سنگین تر از کشتن آدم است. وقتی کسی به بودجه عمومی کشور یا به قول خودمان بیت المال، دست درازی می کند، به حقوق همه تجاوز شده است. لذا باید کیفری داده شود که قابل تامل باشد. وقتی اخبار این احکام منتشر می شود دیگر کسی جرأت انجام این جرایم را نخواهد داشت.
محمدرضا خباز با بیان اینکه بزرگترین موانع پیشگیری از فساد، مفرهای موجود در قانون و عدم بازدارنگی مجازاتها است، افزود: اگر بتوانیم این دو موضوع را در کشورمان اصلاح کنیم، در راستای پیشگیری از فساد موفقتر عمل خواهیم کرد. علاوه بر این ها قاضی که حکم چنین پرونده هایی را صادر می کند نیز باید قرص و محکم باشد. با دست به دست هم دادن این موارد ان شالله مفاسد روز به روز کم خواهند شد.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور در پاسخ به این سوال که « با وجود نهادهای نظارتی درون قوهای و فرا قوهای چگونه تخلفات و مفاسد بزرگی از چشم این نهادها پنهان میماند؟» اظهار کرد: برای پاسخ به این سؤال نیاز می بینم به اتفاقی که در مجلس هشتم افتاد اشاره ای کنم. روزی که در جلسه غیرعلنی و غیر رسمی مجلس، جریان فساد 3 هزار میلیارد تومانی بررسی می کردیم، آقای پورمحمدی که در آن زمان رییس بازرسی کل کشور بود گزارشی تکان دهنده را به مجلس داد و گفت که بیش از 10 گزارش رسمی از تخلفات اتفاق افتاده در بانک ها و سایر مؤسسات مالی را به آقای رئیس جمهور وقت ارائه کرده ام و ایشان حتی به یکی از این گزارش ها ترتیب اثر نداده است و دستور رسیدگی آنها را صادر نکرده است. دستگاه نظارتی اگر نظارت بکند یا باید قوه قضاییه با اختیارات کیفری به آن رسیدگی کند و یا باید قوه مجریه با اختیارات اداری به آن رسیدگی کند. بعد از این که گزارشات نهادهای نظارتی داده می شود باید دستگاه های رسیدگی کننده مقتدر، قوی، پاکدامن و پاکدست باشند، تا جلو فساد را بگیرند.
خباز با بیان اینکه راهکار اساسی جلوگیری از مفاسد ایجاد دولت الکترونیک است، افزود: باید کسانی که بیشتر از مثلا صد میلیون تومان وام می گیرند، باید اسمشان و مشخصات وامی که میگیرند در شبکه الکترونیک ثبت و در دسترس مردم و رسانهها و نهادهای نظارتی قرار گیرند. اگر چنین شفافسازیهایی اتفاق بیفتد هم کار دستگاه های نظارتی آسان خواهد شد و هم خود مردم و رسانه ها اعم از روزنامه ها، سایت ها و صدا و سیما به عنوان چشم های نظارتی عمل می کنند. بنابراین اگر کسی یک تخلف مالی را انجام داد و در دید مردم و رسانه ها قرار گرفت، بانک ها دیگر جرأت دادن وام دیگری را به همان فرد متخلف نخواهند داشت.
وی افزود: امر به معروف و نهی از منکری که خداوند بزرگ دستورش را داده است از همین نظارت عمومی سرچشمه می گیرد. وقتی می بینیم در برخی کشورها فساد به حداقل می رسد مدیون شفاف سازی و شفافیت اطلاعات هستند. اگر شفافیت در مورد پرونده ای مالی وجود داشته باشد اتفاقات ناگوار بعدی روی نمی دهد.
وی در پایان و در پاسخ به سوالی در مورد اهمیت اجرای پایگاه اطلاعات قراردادها، مناقصات و مزایده های دولتی، گفت: خوشبختانه رییس جمهور چه در سمینار پیشگیری از فساد و چه در جاهای دیگر به این نکته اشاره کرده اند که باید به سوی دولت الکترونیک برویم. راهی جز شفاف سازی که به واسطه دولت الکترونیک به دست می آید نداریم. هر فساد و اتفاق ناگواری که می افتد در تاریکی روی می دهد و سوء استفاده ها در شرایطی انجام می شود که پنهان کاری وجود داشته باشد. امیدواریم این دولت، بتواند با اجرای طرح دولت الکترونیک این مشکل را برای همیشه حل کند و اطلاعات آنچه به بیت المال مربوط است اعم از قراردادها، مزایده ها و مناقصه ها را در معرض دید و اطلاع مردم و رسانه ها قرار دهد.