جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

در نشست خبری همایش ملی سلامت اداری و مبارزه با فساد؛

پورمحمدی: فساد مکمل، بستر ساز و تقویت کننده تحریم بوده است/ تاخیر در اجرای پایگاه اطلاع رسانی قراردادهای دولت تخلف است

نمی خواهیم رسانه ها بر اشتباهات ما پرده بیافکنند چرا که در طول سالیان گذشته از پنهان کاری آسیب های زیادی خورده ایم./ قانونی که می گوید تا زمانی که پرونده منجر به صدور حکم نشده اطلاع رسانی نشود باید برداشته شود

کد خبر: ۶۶۸۱۸
پورمحمدی: فساد مکمل، بستر ساز و تقویت کننده تحریم بوده است/ تاخیر در اجرای پایگاه اطلاع رسانی قراردادهای دولت تخلف است

وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش خبرنگار جماران که بیش از یک سال از تصویب آیین نامه پایگاه اطلاع رسانی قراردادهای دولت می‌گذرد در حالی که طبق قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد بعد از یک سال از تصویب، این آیین نامه باید به اجرا در می آمد اما تا کنون چنین اتفاقی نیافتاده است دلیل ان را چه می دانید؟ گفت: تعلل و تخلف. این سوال پیام خوبی است برای کسانی که مسئولند مبنی بر اینکه دیگر نگذارند این تخلف ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران، حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» روز چهارشنبه در نشست خبری «همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد» درباره مفاد این حکم گفت: این حکم صریح قانونی است که باید تمام قرارداد های دولتی، مناقصه ها، مزایده ها و تمام خرید های دولتی خارج از مزایده و مناقصه، در یک پایگاه اطلاع رسانی شود. تا بدین وسیله رقابت آزاد و سالم در کشور برقرار شود.

وی ادامه داد: این جزء مفاد اصلی سلامت مالی است، که خوشبختانه با همراهی آیین نامه گردش آزاد اطلاعات دولت که چندی پیش تصویب شد، یکدیگر را تکمیل خواهند کرد. این دو قانون اگر به درستی اجرا شوند گوشه پنهانی را برای فعالیت دستگاه های اداری باقی نخواهد گذاشت.

وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به صورت جدی پیگیر راه‌اندازی این پایگاه است گفت: نرم‌افزار‌ها آماده شده و کارهای ابلاغ در مرحله انجام است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه موضوع فساد از دغدغه های جدی همه جوامع است گفت: اکثر کشورهای دنیا هم در سطح ملی و داخلی و هم در سطح بین المللی و فرا ملی با فساد رو به رو هستند.

وی با تاکید بر اینکه قوانین مختلفی در مبارزه با فساد تصویب شده است، ادامه داد: کنوانسیون مبارزه با فساد در سال 2003 معادل سال 82 به تصویب شد و ایران از همان سال های ابتدایی به این کنوانسیون پیوست و پس از طی مراحلی بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 88 به عضویت رسمی آن درآمد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: در قانون اساسی و قوانین عادی کشور نیز نسبت به سالم‌سازی محیط زندگی، کسب و کار و محیط‌های اداری و اقتصادی تاکید بسیار شده است و قانونگذار به طور جدی با این موضوع برخورد کرده است. یکی از دغدغه‌های جدی نظام سالم‌سازی محیط اداری و اقتصادی است متاسفانه به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین در تاریخ 1380، مقام معظم رهبری فرمانی 8 ماده‌ای در این رابطه صادر کردند و برای 3 قوه وظایفی را تعیین فرمودند.

وی در ادامه با اشاره به فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب که در سال 80 ابلاغ شد، بخشی از بند های این فرمان را قرائت کرد و گفت: در این مطلع مقام معظم رهبری، خشکانیدن فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این رابطه مستلزم اقدام همه جانبه قوای سه گانه دانسته اند و به تلاش برای سالم‌سازی، پاکسازی و پیشگیری از بروز فساد تاکید داشتند. در این بخش فرمان هشت ماده ای موضوع پیشگیری جزو موثرترین ابزار مقابله با فساد جلوه داده شده است، ولی متاسفانه ما در این سال‌ها چندان به امر پیشگیری نپرداخته ایم.

به گزارش جماران، رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، درباره نقش تحریم در افزایش فساد اظهار داشت: تحریم به طور مشخص اهداف اقتصادی را تعقیب می‌کند و سعی دارد به منافع اقتصادی نظام ضربه بزند. در شرایط عدم تحریم فساد عامل بازدارنده و کندکننده حرکت اقتصادی کشور است و متاسفانه کارکرد اینچنینی داشته است. در شرایط تحریم، فساد کارکردی مخرب تر از قبل داشته است و فساد مکمل، بستر ساز و تقویت کننده تحریم بوده است.

پورمحمدی ادامه داد: تحریم و فسادهای اداری و مالی دو روی یک سکه و دو تیغه یک قیچی است که علیه ملت و کشور ما حرکت می‌کند. پس برای این که موتور اقتصاد را از حرکت بازنگذاریم و هم اجازه ندهیم تحریم‌ها کارساز و موثر باشد، یکی از کارکردهای عمده مبارزه با فساد بحث سلامت اداری و اقتصادی در جامعه است.

وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود با اشاره به بندهایی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال گذشته درباره اقتصاد مقاوتی گفت: بند نهم این سیاست نامه اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است. بند شانزدهم صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید. و بند هفدهم اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است. به این معنا که ما از منابعمان به خوبی استفاده نمی کنیم و در حال حاضر در کشور با فرار مالیاتی مواجه هستیم.

وی در ادامه بند نوزدهم این سیاست نامه را قرائت کرد و گفت: بند نوزدهم به شفاف سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... اشاره دارد و این برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، ادامه داد:در دولت یازدهم تلاش زیادی برای اصلاح محیط کسب و کار انجام شده و گام‌هایی نیز در این راستا برداشته شده است. برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که نگرانی آنها نسبت به فساد را دغدغه خودمان می‌دانیم چنین گام‌هایی برداشته‌ایم. همچنین به فعالان اقتصادی که محیط اقتصادی را محیطی پر از سنگلاخ می‌دانند اطمینان می‌دهیم که دولت تلاش جدی برای سالم سازی بستر فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد کرد.

وزیر دادگستری یکی از اصلی ترین نقص های موجود در نظام اداری را "شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی و مالی" دانست و گفت: در همایش ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دو برنامه اصلی ارایه می شود و همچنین سعی شده است تا در این همایش بیشتر گزارش عملکرد بدهیم تا شعار.

وزیر دادگستری سویمین بخش از سخنان خود را متوجه سوء استفاده‌کنندگان و اخلالگران نظام اقتصادی دانست و گفت: این افراد که ضربه زنندگان به سلامت اقتصادی کشور هستند باید بدانند که ما در مبارزه با فساد جدی و قاطع هستیم و به هیچ وجه مسامحه و فروگذاری نمی‌کنیم. به همین مناسبت همایش ملی ارتقا سلامت و مبارزه با فساد را برگزار می نماییم.

پورمحمدی، با اشاره به همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد که در تاریخ 17آذر ماه برگزار می شود گفت: "حرکت ملی برای کشوری بدون فساد" شعار این همایش است و رسانه ها نیز شریک اصلی تلاش و موفقیت در مبارزه با فسادند. هدف از برگزاری این همایش رسیدن به سلامت اداری و مبارزه با فساد و تحقق شعار کشوری بدون فساد که برگرفته از ایران آرمانی 1404.است

وی ادامه داد: در این همایش در یک میز گرد و پنل مقامات اجرایی به فعالیت های خودشان برای مبارزه با فساد اشاره خواهند کرد. در میزگرد دیگری نیز دست‌اندرکاران دستگاه‌های نظارتی کشور گزارش عملکرد خود را ارائه خواهند کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد،در ادامه افزود: در این همایش قصد داریم به جامعه اطمینان دهیم دغدغه مردم را جدی می‌گیریم و سعی داریم نسبت به شفاف‌سازی محیط کسب و کار و نظام اداری و اقتصادی گام برداریم. همچنین به فعالان اقتصادی که محیط فاسد موجب شده فعالیت اقتصادی، مشارکت و سرمایه‌گذاری نکنند پیام می‌دهیم شرایط لازم را برای فعالیت آنها فراهم خواهیم کرد چرا که تلاش جدی نظام و دولت برای ایجاد بستر شفاف و مولد فعالیت‌های اقتصادی است.

پورمحمدی در ادامه سخنان خود به نقش رسانه ها در حذف فساد و بالا بردن سلامت ملی اشاره کرد و گفت: ما از پنهان کاری و عدم شفافیت ضررهای زیادی کرده ایم، برای عدم وقوع فساد ها رسانه ها می توانند کمک زیادی به ما کنند. ما رسانه‌ها را شریک اصلی کامیابی و موفقیت‌های خود می‌دانیم و توقع داریم اصحاب رسانه نقادانه، موشکافانه و محققانه به بررسی مسائل بپردازند. ما دنبال شفاف‌سازی و سالم‌سازی هستیم و نمی‌خواهیم رسانه‌ها بر اشتباهات ما پرده بیفکنند چرا که در طول سالیان گذشته از پنهان‌کاری آسیب‌های زیادی خورده‌ایم.

بجای برخورد با هنجار شکنان به دنبال تخلفات ریز هستند

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در هر نظام یک عده هنجارشکن وجود دارد و حتماً هم سیستم‌های حرفه‌ای برای مبارزه با هنجار شکنان فعال است اما امروز سیستم‌های نظارتی ما بجای اینکه با هنجار شکنان برخورد کنند به دنبال تخلفات ریز هستند.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه سطح تخلف و فساد امروز گسترده‌تر شده، گفت: دستگاه‌های نظارتی امروز با طیف وسیع‌تری از متخلفین درگیر هستند.

حجت‌الاسلام پورمحمدی در ادامه نشست خبری امروز گفت: با اشاره به تعامل قوا در بحث مبارزه با فساد گفت: خوشبختانه ما الان در بهترین سطح همکاری قوا هستیم و در جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادی همه دستگاه‌ها این انگیزه را دارند که با یکدیگر همکاری کنند.

در برنامه ششم هم بخش مهمی را به موضوع مبارزه با فساد اختصاص داده‌ایم

وی افزود: حتی در پرونده‌ای که اخیرا کشف شده اما قدیمی بوده است به دستگاه‌های دولتی گفتیم که با قوه قضائیه همکاری کنند ضمن اینکه در پرونده بابک زنجانی جلسات منظم و پیوسته‌ای بین قوه قضائیه و دستگاه‌های دولتی برگزار می‌شود و خوشبختانه صرف همکاری مطلوب است.

رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با تاکید بر اینکه تلاش ما در دولت جدید جلوگیری از تشکیل پرونده‌های فساد است گفت: ما به دنبال این هستیم که با پرونده‌هایی که کشف می‌شود هرچه سریعتر برخورد شود.

یکی از خبرنگاران خطاب به وزیر گفت که هدف برگزاری این همایش از امسال تا سال آینده چیست که پورمحمدی در پاسخ گفت: قرار بر این شده که همکاران عملکرد گذشته خود را در قالب گزارشی ارائه دهند ضمن اینکه اقداماتی را که تا سال آینده در دستور کار دارند بیان کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما سال آینده همزمان با سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای این همایش را برگزار می‌کنیم، گفت: تلاش ما به ارتقای رتبه در بحث مبارزه با فساد است اما چون عدد آن قطعی نیست نمی‌توانم بیان کنم اما بدانید که گام‌های بلندی در راستای ارتقای رتبه برداشته‌ایم و در برنامه ششم هم بخش مهمی را به موضوع مبارزه با فساد اختصاص داده‌ایم.

قانونی که می‌گوید تا زمانی که پرونده منجر به صدور حکم نشده اطلاع‌رسانی نشود باید برداشته شود

حجت الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا موضوع مبارزه با فساد فقط در حد همایش است و وقتی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند برخورد مناسبی با آنها نمی‌شود گفت: ما هیچ هدف و انگیزه‌ای برای سانسور اطلاع‌رسانی نداریم اما آنجا که منجر به پرونده می‌شود ضوابط قانونی وجود دارد.

وی افزود: زمانی که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در سمت دادستان کل کشور فعالیت می‌کردند اظهار داشتند که قانونی که می‌گوید تا زمانی که پرونده منجر به صدور حکم نشده اطلاع‌رسانی نشود باید برداشته شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: از نظر ما هم این قانون کارساز نیست و وقتی در پرونده‌ای رسیدگی طولانی می‌شود اما جرم ثابت شده باید اطلاع‌رسانی صورت گیرد و این بازی‌ها که می‌گوییم پرونده م . ر یا الف. د اصلا مورد قبول نیست، این قانون نیاز به اصلاح دارد.

وزیر دادگستری تاکید کرد: البته ما در برخی دیگر از پرونده‌ها مثل پرونده بورسیه‌ها اطلاع‌رسانی کامل کردیم و دولت هم سعی کرد با رعایت انصاف و احتیاط عمل کند.

رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: دولت در بحث معوقات به صورت جدی دارد کار می‌کند و بخش زیادی از مطالبات را دریافت کرده‌ایم. ما در دولت هیچ انگیزه‌ای برای سانسور و پنهان‌کاری نداریم و معتقدیم افشای برخی از تخلفات به پیشگیری از بروز تخلف کمک می‌کند.

یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص بدهی 10 هزار میلیاردی بنگاه‌های نفت و پتروشیمی سوال کرد که وزیر در پاسخ گفت: من رقم 10 هزار میلیارد را تائید نمی‌کنم اما چند پرونده داشتیم که وجوهش وارد شده اما پرونده‌های دیگر باقی است.

پورمحمدی تاکید کرد: ما با توجه به شرایط تحریم علی‌رغم پذیرش خسارت ناچاریم برخی از بنگاه‌ها را فعال نگه داریم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا پیش از برگزاری این همایش تکلیف صحبت‌های قبلی روشن شده است یا خیر گفت: زیاد مشغول شدن به پرونده‌های فساد یک عامل بازدارنده است چرا که اگر ذهن درگیر گذشته باشد که چه کسی فساد کرده و چه شده مثل دوره‌های قبل از شرایط حال غافل می‌شویم.

وی اذعان داشت: بخش بزرگی از انرژی، وقت و برنامه‌ریزی ما معطوف به وضعیت حال است.

پرونده‌های جرائم سایبری به 6 هزار رسیده

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در ادامه سخنانش گفت: در سال گذشته 702 هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیکی بانکی گردش مالی داشتیم و بخش بزرگی از تخلفات مالی به همین علت کاهش داشته است.

وی افزود: همچنین پرونده‌های جرائم سایبری به 6 هزار پرونده رسیده که این میزان هم نسبت به گذشته کاهش داشته است.

وزیر دادگستری اظهارداشت: کسانی که فرار مالیاتی داشتند شناسایی شدند همچنین در تلاشیم تمام کالاهای قاچاق را پیدا کنیم و آنها را به ورود از مراجع رسمی سوق دهیم.

وی تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد یکی از حوزه‌های مهم برای فساد بوده و هست که در زمینه زمین‌خواری سعی کردیم سیستم سازمان ثبت را تقویت کنیم.

پورمحمدی اظهارداشت: چند پرونده نسبتاً بزرگ فساد را که در چند سال گذشته اتفاق افتاده است نیز شناسایی کرده‌ایم.

برای مبارزه با فساد دستگاه‌های زیاد و موازی داریم

وی با بیان اینکه باید فضای منفی جامعه را به فضای مثبت تبدیل کنیم گفت: رسانه‌ها بیشتر به سوی اخبار منفی می‌روند زیرا جذابیتش بیشتر است ولی باید به سوی مثبت کردن فضای جامعه پیش برویم.

وی درباره زمین‌خواری در شمال کشور و تغییر کاربری زمین‌ها گفت: دولت تصمیم جدی برای حفاظتف کنترل و مراقبت از محیط زیست گرفته است همچنین رسانه‌ها باید رصد کنند و تخلفات زمین‌خواری و ساخت و ساز غیرقانونی را منتشر کنند و به ما اطلاع دهند.

پورمحمدی اظهارداشت: ما با سازمان ثبت صحبت کردیم که دیگر ملک و زمینی را بدون سند باقی نگذارد.

وی درباره دستگاه‌های مسئول برای مبارزه با فساد اذعان کرد: برای مبارزه با فساد دستگاه‌های زیاد و موازی داریم و هم قوانین زیاد که گاهی مشکل آفرین است، برای مبارزه با فساد نیاز به یک تصمیم و تدبیر اجرایی و عزم جدی برای اجرا داریم.

وی بیان کرد: پرونده‌های زیادی موجود است که نمی‌توانیم آنها را شفاف‌سازی کنیم و دلیل آن هم این است که مشکل و محدودیت قانونی داریم و از این بابت خودمان هم ناراحتیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: همچنین بحث پنهان‌کاری در اطلاع‌رسانی پرونده‌ها وجود ندارد و شاهدش هم نشست‌های سخنگوی قوه قضاییه است اما محدودیت قانونی داریم.

مصطفی پورمحمدی اذعان کرد: مشکل ما این است که سرگرم بعضی از پرونده‌های بزرگ می‌شویم و از دغدغه‌های مردم و جرایم خرد اداری غافل می‌شویم. ما در دولت کارگروهی را با نام مبارزه با فساد از درون هر دستگاه راه‌اندازی کردیم.

وزیر دادگستری گفت: ما با استفاده از روش‌های گذشته نمی‌توانیم حریف جرایم خورد اداری شویم و تنها راه پیشگیری از این جرایم، دولت الکترونیک است.

وی دولت الکترونیک را اینگونه تعریف کرد که دولت الکترونیک یعنی مراجعه حضوری نداشته باشیم و کاغذی هم رد و بدل نشود.

پورمحمدی سیستم وکالت را یکی دیگر از راه‌های مبارزه با جرایم خورد اداری بیان کرد و گفت: طبق نظرسنجی‌ها و آمارها در دوره گذشته جرایم نسبت به ماقبل خودش افزایش داشته است.


سیاسی شدن فساد، خود فساد است

وی درباره سیاسی شدن فساد گفت: سیاسی شدن فساد، خود فساد است و نباید به خاطر سیاسی شدن فساد دچار خودسانسوری شد. من شاخص مبارزه با فساد هستم و حرف‌های امروز بنده را با حرف‌های چند سال گذشته‌ام مقایسه کنید، سیاسی شدن فساد برای حذف کردن کسانی است که از فساد صحبت می‌کنند.

حجت‌الاسلام پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در واکنش به اظهارات خبرنگاری مبنی بر اینکه آرامش نسبی که امروز در بازار وجود دارد ناشی از اقدامات دولت نیست و به خاطر اعتماد مردم به دولت است، گفت: شما می‌گویید که اعتماد کاری نیست؟ اعتمادسازی به کلی عملیات نیاز دارد و مهمترین بحث اعتماد هم صراحت در گفتار و عمل است.

وی افزود: ما فکر می‌کنیم همین سرمایه اعتماد، سرمایه‌ای ارزشمند و دستاورد مهم دولت است و ما تمام حواسمان را جمع کرده‌ایم تا این سرمایه آسیب نبیند.

رئیس جمهور بارها به مسئولین گفته‌اند که اطلاعات غلط به مردم ندهید

دولت نخواسته پول پرقدرت و بی‌پشتوانه را به بازار تزریق کند
پورمحمدی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور بارها به مسئولین گفته‌اند که اطلاعات غلط به مردم ندهید، گفت: دولت به دنبال اعتمادسازی است و اگر امروز ‌آرامش نسبی در بازار اقتصادی وجود دارد به این دلیل است که دولت نخواسته پول پرقدرت و بی‌پشتوانه را به بازار تزریق کند.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه ما سعی کرده‌ایم هزینه‌ها را کاهش دهیم، گفت: ما از این طریق اعتمادسازی به سلامت بازار کسب و کار را فراهم کردیم و بسیاری از فعالان اقتصادی بعد از مدت‌ها به دولت اعتماد کردند.

وی مشکل اساسی در بحث اقتصاد را فضاسازی غیرعادلانه، ظالمانه و تحمیلی کشورهای غربی عنوان کرد و گفت: این فضاسازی ناشی از اقدامات دولت‌هایی که به تعبیر مقام معظم رهبری رنگ و لعاب بین‌المللی را به خودشان می‌زنند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که علیرغم فشارها و تحریم‌های ظالمانه با اتکا به خودمان برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و اجراهای جدی‌تری را داشته باشیم تا بتوانیم بخش بزرگی از مشکلات مردم برطرف کنیم.

وی در پایان گفت: ما تحریم را پر پروازی برای خودمان می‌دانیم و معتقدیم که با وجود تحریم‌ها می‌توانیم موفق عمل کنیم.

انتهای پیام

دیدگاه شما