میزگرد بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با حضور دو نماینده مجلس و یک حقوقدان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران بر گزارشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، مهرداد لاهوتی نماینده مجلس و مخالف فوریت این طرح در ابتدای این میزگرد اظهار کرد: در اصل 8 قانون اساسی کشور امر به معروف و نهی از منکر به مردم و دولت محول شده و حدود آن در انتهای اصل به قانون محول شده است.
وی با بیان اینکه کاش خیلی زودتر از اینها قانون حدود این اصل تصویب و مشخص می شد، گفت: تصور من این است که جرقه این طرح بعد از شهادت شهید خلیلی در مجلس زده شد و تصور بر این است که یک خلأ قانونی باعث شده است که با مشکلات قضایی و سایر مشکلات در این موضوع مواجه شویم.
وی با بیان اینکه طرح تهیه شده طرحی خلاصه بود افزود: من با فوریت این طرح مخالف بودم. فوریت این طرح با دو فوریت به تصویب رسید. با توجه به اینکه ما سالها کاری با این اصل نداشتیم ضرورتی بر دو فوریتی بودن آن نمی دیدم.وقتی صحبت از دو فوریت می شود حداکثر تا 72 ساعت بعد از ارائه باید در مجلس تعیین تکلیف شود. تصمیم به تصویب عجولانه هر طرحی در فاصله زمانی کوتاه نتیجه و خروجی خوبی نخواهد داشت.
لاهوتی با اشاره به اینکه« 80 درصد قوانینی که در مجلس تصویب می شود اصلاح قوانین قبلا تصویب شده است»، گفت: ما دقت لازم در تصویب قوانین را نداریم. اصل امر به معروف و نهی از منکر اصل 8 قانون اساسی ما است و وظیفه همگانی محسوب می شود و حتما باید اجرا شود.
وی با اشاره به ماده 4 اصل امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: در مراتب امر به معروف ونهی از منکر وظیفه نوشتاری و زبانی امر به معروف و نهی از منکر بر عهده مردم و وظیفه عملی آن بر عهده حاکمیت است. اکنون مردم ما حق اعتراض نوشتاری و زبانی نسبت به یک مسئول و افراد عادی جامعه را دارند. اصل امر به معروف و نهی از منکر باید اجرایی شود ولی طرحی که در این مورد در مجلس در آستانه تصویب قرار دارد ما را به این مهم نخواهد رساند.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی نماینده موافق این طرح در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاریخچه طرح ها و لوایح در ارتباط با امر به معروف ونهی از منکر گفت: جلسه امروز، جلسه محاکمه یا جلسه سیاسی نیست بلکه جلسهای تخصصی است بنابراین نباید با احساس صحبت کرد. لایحه امر به معروف و نهی از منکر در دوره دولت آقای خاتمی تهیه شده بود ولی به مجلس ارسال نشد. در دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم این لایحه به مجلس ارائه نشد. در مجلس هشتم این طرح مورد بررسی قرار گرفت و به نتیجه نرسید.در مجلس نهم و پس از شهادت شهید خلیلی، آقای لاریجانی تاکید کردند که طرحی در حمایت از آمرین به معروف به صورت فوری تهیه شود. ما راهی را هموار میکنیم، هرکس مردش است بیاید وارد شود البته الزام، اجبار و منعی نیست که کسی بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند.
دکتر عباس شیری عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، با بیان اینکه اهل مجادله نیستم و در جلسات سیاسی نیز حضور نمییابم اظهار کرد: بنده نظرات و مباحثم را از جایگاه حقوقی مطرح میکنم و اشکالاتم را به طرح مذکور برادرانه بیان میکنم و متقابلا توقع دارم سایر دیدگاه ها را در قالب مباحث حقوقی بشنوم.
کار قانون گذار تسلیم شدن به احساسات نیست
وی افزود: طی این طرح نهادی جدید تاسیس و وارد حقوق شده و سازمان و تشکیلاتی ایجاد می شود که قبلا وجود نداشته است. در چنین شرایطی باید تصویب یک قانون جدید را توجیه کرد. حوادث و اتفاقات ناگوار و تلخ می تواند احساسات را جریحه دار کند، ولی کار قانون گذار تسلیم شدن به احساسات نیست. کار قانون گذار این است که در چارچوب ضرورت و اهمیت، به تهیه و تصویب قوانین بپردازد. هر گاه این گونه لوایح و طرح ها مطرح می شود و با مخالفت برخی کارشناسان مواجه می شود به مخالفان و منتقدان چنین طرح هایی برچسپ هایی نیز زده می شود.
این مدرس حقوق دانشگاه تهران حذف قانون آیین دادرسی کیفری در دوره ریاست اسبق قوه قضاییه را یادآور شد و افزود: داستان دردناک کنونی شبیه داستان غمناک قانون حذف آیین دادرسی کیفری است. این قانون در دوره ریاست اسبق قوه قضاییه خلاف شرع تشخیص داده شد و حذف شد. ولی در دوره ریاست آیتالله شاهرودی مجددا احیا شد ولی متاسفانه آن فرآیندی که برای احیا باید طی میشد عجولانه طی شد.
شیری با بیان اینکه به عنوان یک حقوقدان فرقی بین مجلس قانونگذار اصولگرا و اصلاح طلب نمی بینم گفت: مجلس و نمایندگان مجلس شخصیت حقوقی واحدی دارند که قوانینی را تصویب می کنند و مردم را به تبعیت از این قوانین ملزم می کنند. فرقی ندارد که قانون مصوبه کدام مجلس است.
وی با اشاره به سخن نماینده مردم لنگرود مبنی بر اینکه 80 درصد وقت مجلس صرف اصلاح قوانین میشود گفت: اگر این آمار درست باشد، در قوه مقننه شاهد یک فاجعه هستیم. میلیاردها تومان بودجه صرف تاسیس، حذف و ادغام یک تشکیلات حقوقی میشود .
لاهوتی، نماینده لنگرود در ادامه این میزگرد با اشاره به ماده 7 طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر گفت: در این ماده آمده است مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف و تعلیق نیست. این ماده از این طرح، اختیار را از قاضی سلب می کند. ممکن است در حادثه از روی عصبانیت فردی دچار اشتباهی شود و قاضی با تشخیصی که دارد بخواهد تصمیمی به برائت یا تخفیفی در مجازات او داشته باشد. ماده 7 این طرح این حق را از قاضی سلب می کند. این درست نیست که به عنوان قانون گذار موضوعی را به محکمه ای قضایی ارجاع دهیم و از طرفی دیگر اختیار را از قاضی بگیریم. بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسی، تخفیف مجازات محکومین از اختیارات مقام معظم رهبری است. ماده 7 این طرح خلاف بند یازده اصل 110 محسوب می شود.
وی افزود: در ماده 8 این طرح آمده است: در صورتی که امر به معروف ونهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر ماده 21 این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می نماید. طبق این ماده این ستاد می تواند مجوز تجمع بدهد. در صورتی که در قانون احزاب آمده است که دادن مجوز تجمع از اختیارات حاکمیت و وزارت کشور است. ایرادی که بر این ماده از این طرح وارد است این است که، وقتی تجمع یا راهپیمایی می خواهد صورت گیرد، مسئولین نظام و وزارت کشور که مسئول تامین امنیت هر گونه تجمع است به کنار گذاشته می شود. وزیر کشور که مسئول تامین امنیت تجمعات است چگونه می تواند بی اطلاع از برگزاری تجمع در کشور باشد.
ما در این قانون دنبال یک اتفاق هستیم!
این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ماده 12 طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر ادامه داد: در این ماده آمده است: قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضایی آمران به معروف و ناهیان از منکر اقدام نمایند. مگر قرار است در کشورمان جنگ راه بیاندازیم؟ مگر قرار است اتفاقی رخ بدهد که قوه قضاییه شعب ویژه ای را برای آن تاسیس کند؟ پس معلوم است ما در این قانون دنبال یک اتفاق هستیم. قرار است بعد از تصویب این طرح اتفاقات زیادی در کشور رخ دهد و پرونده های عظیمی تشکیل شود و شعبات قضایی فعلی هم نمی توانند به آنها برسند و باید شعبات جدید و مستقلی تاسیس شود.
لاهوتی با اشاره به پیش بینی وضعیت صنعت گردشگری در سند چشم انداز گفت: گردشگری رتبه سوم اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده است و کشور عزیزمان ایران بر اساس شاخص های بین المللی از لحاظ میراث تاریخی جز 10 کشور برتر دنیا و از لحاظ تنوع جانوری و گیاهی جزو 5 کشور دنیا است. ما باید از این صنعت استفاده بالاتری کنیم. در سند چشم انداز 1404 باید به عدد 20 میلیارد دلار درآمد حاصل از صنعت گردشگری برسیم در حالی که ما زیر یک میلیارد دلار درآمد حاصل از گردشگری داریم. با این وجود در این طرح گردشگران خارجی را به سه ارگان وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی می سپاریم که از اول و قبل از ورود به کشور گردشگر را توجیه کنند. چه ضرورتی داشت که در قانون امر به معروف ونهی از منکر ماده ای بیاوریم که سه سازمان و وزارت به این عظمت را مکلف و درگیر توجیه و آموزش به گردشگران خارجی کنیم تا به آنها بگویند چه کار بکنند و چه کار نکنند. مطمئناً کسانی که به کشور ما سفر می کنند با علم به فرهنگ و آداب کشورمان وارد به کشورمان می شوند. اتفاقا گردشگرانی که به کشورمان می آیند و مشکلی برای ما ایجاد نمی کنند سفیران فرهنگی ما در کشورهای دیگر می شوند.
در حال حاضر هر کسی امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد مرتکب جرم شده است
موسی غضنفرآبادی در ادامه میزگرد اظهار کرد: در حال حاضر هر کسی امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد مرتکب جرم شده است. در حالی که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمانی است. ناهنجاری ها تا جایی پیش رفته است و تا جایی از وظیفه خودمان عقب مانده ایم که امروز باید قانون وضع کنیم و از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنیم. همه ما این درد را داریم. بعضی ها این طرح را به اسید پاشی و غیره ربط دادند.
وی در پاسخ به انتقاد لاهوتی از ماده 7 این طرح گفت: به خاطر اهمیت این موضوع خیلی جاها قانون گذار از این کارها می کند و سخت گیری را افزایش می دهد. باید قانون را یکجا و همه جانبه ببینیم. وقتی ماده 7 را ملاحظه می کنیم ماده 3 را هم ملاحظه کنیم. در ماده 6 آمده است: هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. از این قانون وحشتی را بی جهت درست کرده اند. من فکر می کنم در حق این طرح ظلم می شود. در ماده 4 این قانون وظیفه نوشتاری و زبانی را به آحاد مردم و وظیفه عملی را به دولت سپرده شده است. امروز اگر آمر به معروف و ناهی از منکر تذکری دهد نباید مورد صدمه جانی قرار بگیرد و تا حد شهادت مورد سوء قصد قرار گیرد.آیا در جرم کسی که در مقابل تذکر یک ناهی از منکر با قمه به او حمله کرده و او را به شهادت می رساند باید تخفیفی داد؟ یا باید سخت گیری بیشتری به خرج داد؟ اگر بخواهیم امنیت و آرامش در کشور ما پیاده شود، در این موضوعات حتما باید سخت گیری شود. اگر امر به معروف ونهی از منکر در کشور ما اجرا شود برکت خواهد آورد و اگر تعطیل شود عذاب و گرفتاری خواهد آورد و متاسفانه در برخی از طیف ها و گروه ها ممکن است که اثر خود را از دست داده باشد.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نقدی که به استناد بند 11 اصل 110 به این طرح شد، مساله عفو رهبری را مطرح کردند. اینجا صحبت از اختیارات رهبری نیست. اعدام هم که صورت بگیرد رهبر معظم انقلاب می توانند تخفیف دهند. چون او حاکم است. در ماده 7 طرح، قاضی را از تخفیف منع کرده اند. ماده 8 این طرح که بعد از ارجاع به کمسیون حذف شد.
این قانون حتی اگر تصویب شود هم به هیچ دردی نخواهد خود. چون این قانون را با ربط دادن به اسید پاشی و غیره بی اثر و خنثی کردیم
وی افزود : این طرح با وظایف وزارت کشور که اجازه تجمعات سیاسی را صادر میکند تداخل ندارد. در ضمن اینقدر این اصل را سرکوب و فشل کرده ایم که کسی توان و نفس امر به معروف و نهی از منکر را ندارد. این قانون حتی اگر تصویب شود هم به هیچ دردی نخواهد خود. چون این قانون را با ربط دادن به اسید پاشی و غیره بی اثر و خنثی کردیم. همانطور که برای رسیدگی به جرائم اطفال شعبه خاصی تشکیل شده است با همان استدلال شعبه ویژهای برای رسیدگی به تخلفات مندرج در این طرح پیشبینی شده است. ما می گوییم هر قاضی به این موضوع رسیدگی نکند. قاضی جا افتاده، متین و مسن بهتر است به پرونده های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر رسیدگی کند.
غضنفرآبادی ادامه داد: ارزشهای اسلامی ما گرانبها ترین ثروت های ما است و نباید ارزشهای فرهنگی و دینی خود را به گردشگران خارجی به چند دلار بفروشیم. گردشگران خارجی باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران قوانین خاص خودش را دارد. ما در قانون گفته ایم با توجه به اینکه گردشگران از سه طریق وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی و سازمان فرهنگ و ارتباطات وارد کشور می شوند. میهمانان خود و گردشگران را توجیه کنند که قوانین جمهوری اسلامی ایران این موارد است و باید آنها را رعایت کنند. این که گردشگر را کم نمی کند. ما در همه موارد قانون داریم. یک خارجی وقتی می آید حتی باید قوانین راهنمایی و رانندگی ما را هم رعایت کند.
در ادامه میزگرد، دکتر عباس شیری عنوان طرح مذکور را غلط دانست و افزود: تدوینکنندگان این طرح مدعی اجرای اصل هشتم قانون اساسی هستند اما عنوان این طرح به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تغییر یافته است. آیا این طرح قیمت آمران و ناهیان را مشخص میکند؟ چنین مساله ای با اصل 80 قانون اساسی که در پی پیاده کردن اصل امر به معروف و نهی از منکر است در تضاد آشکار است. آیا درست است که این 2 اصل بسیار مهم و مترقی از اسلام را تنزل دهیم؟ مدافعان این طرح تدوین آن را به یک حادثه تلخ متوجه میکنند نه پیاده کردن قانون اساسی طبیعتا چنین قانونی متروک میشود چون نمیتواند با عموم جامعه ارتباط برقرار کند.
هیچ ارتباطی بین این طرح با شرع و قانون اساسی وجود ندارد
وی با اشاره به مفهوم امر به معروف و نهی از منکر گفت: معروف اشاره به همه خوبیها دارد، خوبیهایی که ممکن است شامل اموری مستحبات، واجبات، اخلاقیات و اشاعه علم باشد. اگر درست تبیین شود بهترین در جهان خواهیم شد منکر نیز اشاره به همه بدیهای اخلاقی، رفتاری و عرفی دارد. آیا عبارت به کار رفته در ماده یک طرح فوق جامعیت دارد؟ و منطبق بر مباحث امر به معروف و نهی از منکر است که مورد تاکید فقها و مراجع دینی است، باید پاسخ دهم که خیر. بنده نیز به همین دلیل با آن مخالفم اما با اصل امر به معروف و نهی از منکر موافقم.
این حقوقدان با بیان اینکه هیچ ارتباطی بین این طرح با شرع و قانون اساسی نمیبینم گفت: با صحبتهایی که آقای غضنفرآبادی داشتند مشخص شد که این طرح در راستای اجرای ماده 8 قانون اساسی نیست بنابراین هیچ ارتباطی بین این طرح با شرع و قانون اساسی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: بنده برحسب وظیفه اعلام میکنم طرح مذکور برای حمایت از افرادی تصویب شده است که میخواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند نه برای پیاده کردن اصل امر به معروف و نهی از منکر.
غضنفرآبادی در ادامه و در واکنش به نقد عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: عنوان این طرح با قانون اساسی مغایرتی ندارد هرچند که مواد طرح باید در راستای قانون اساسی تصویب شود اما ما منتظر اعلام نظر شورای نگهبان درباره این طرح میمانیم.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تعریف امر به معروف و نهی از منکر گفت: واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات در شمول امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد. این طرح برای هموار کردن مسیر افرادی است که دوست دارند امر به معروف یا نهی از منکر کنند. ما در این طرح با مستثنی کردن مکروهات و مستحبات فقط بر واجبات و محرمات تاکید کردهایم.
لاهوتی در ادامه میزگرد با انتقاد از ماده 7 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: وقتی اختیار از قاضی سلب میشود دیگر نیازی به محکمه و صدور رای نیست بلکه بهتر است رابطان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی خود راسا وارد کارزار شده و افراد را محاکمه و مجازات کنند.
این نماینده منتقد رسیدگی فوریتی طرح مذکور تجمع و تحصن را نشانه پویایی جامعه دانست و ابراز تاسف کرد: طرح مذکور این امکان را از مردم سلب میکند. به عبارت روشنتر روح کلی این طرح به جای دمیدن امنیت و آرامش در جامعه موجب ترویج ناامنی و برهم خوردن آرامش مردم میشود. مردم ما مردمی هستند که در هر شرایطی تشخیص دادند که به دفاع از نظام و انقلابشان باید بشتابند دریغ نکردند بنابراین مجلس نیز نباید مردم را از یکدیگر تفکیک کند و با این کار خود برای نظام دشمنتراشی کند.
نماینده مردم لنگرود با انتقاد به ماده 21 طرح مذکور گفت: براساس این ماده ستادی تحت عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل میشود که ریاست آن با یکی از ائمه جمعه تهران است و قوه قضاییه و چند وزارتخانه به عنوان اعضای این ستاد در این تشکل حضور مییابند. آیا قوه قضاییه در حوزه مسئولیتی خود تصمیمات این ستاد را میپذیرد و آیا وزیر کشور که وظیفه برقراری امنیت و آرامش را بر عهده دارد خواهد پذیرفت که به عنوان یک عضو که یک حق رای دارد در این ستاد حضور یابد؟
طراحان این طرح در پی دمیدن روحیه شهامت در افراد جامعه برای امر به معروف و نهی از منکرند
در ادامه میزگرد غضنفرآبادی با اشاره به انتقادات لاهوتی گفت: محکمه باید حرف راست و دروغ را از طریق تحقیق و جستجو پیدا کند. بنابراین دعوایی شخصی که با پوشش امر به معروف و نهی از منکر انجام میشود باید توسط محکمه شناسایی شود.
غضنفرآبادی یادآور شد: طراحان با این طرح در پی دمیدن روحیه شهامت در افراد جامعه برای امر به معروف و نهی از منکرند.
وی در واکنش به انتقاد لاهوتی و شیری دیگر اعضای حاضر در این میزگرد گفت: ماده 21 که تاکید ستاد امر به معروف و نهی از منکر را مشخص کرده است هنوز به تصویب نرسیده است مگر اعضای این ستاد چه کار میخواهند انجام دهند که بخواهند زیر نظر فرد یا دستگاهی قرار بگیرند از آن گذشته ماده دیگر طرح که بر تدوین آییننامه اجرایی طرح تاکید دارد به کمیسیون ارجاع شده تا تعارضات آن رفع شود. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در راستای انجام این فریضه و تسهیل شرایط انجام آن تشکیل میشود.
وی با اشاره به ماده 19 طرح مذکور گفت: این ماده وظایفی را برای سازمان بسیج تعیین کرده است که صرفا زبانی است البته نباید فراموش کرد که 98 درصد جامعه ما بسیجی هستند.
غضنفرآبادی با تاکید بر اینکه نظر ما در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تذکر زبانی است و نه بیشتر گفت: ممکن است برخی مواد این طرح مثل ماده 21 را به درد نخور بدانند اما دانشجویان با شنیدن صحبت های مخالفان و موافقان باید تحلیل و دید پیدا کنند تا امثال بنده هر رفتار و گفتار نابجایی را بیان نکنیم. این طرح مثل سایر طرحها لوایح و قوانین اشکالاتی دارد اما کل آن چیز ناصوابی نیست که حتی در دانشکده حقوق هم مظلوم واقع شده است.
وی تصریح کرد: به دلیل فراهمنشدن زمینههای امر به معروف و نهی از منکر در دولتهای گذشته طراحان تصمیم به تهیه این طرح گرفتند هنوز قانونی در این زمینه تصویب نشده بر علیه آن فضاسازی میشود.
عباس شیری در قسمت دیگری از سخنان خود در این میزگرد با بیان اینکه این طرح نباید محدود به عفاف، حجاب و بسیج شود گفت: این طرح همه اصول قوانین کیفری، مدنی و حقوقی را زیر سوال برده است. بنده خیلی دوست دارم حقوقدانانی که نماینده مجلس را برای تهیه این طرح کمک کردهاند را بشناسم و با آنان مناظره کنم.
وی ادامه داد: ظلمی که در این طرح شده و متاسفانه دوستان آن را نمیپذیرند این است که از میان این همه منکر و معروف فقط به حجاب بسنده شده است و از میان همه دستگاههای ناظر فقط به سازمان بسیج اکتفا شده است. از آن بدتر اینکه مقاومت دربرابر فرد آمر به معروف و ناهی از منکر به تبصره ماده 286 ارجاع داده شده است که این تبصره شامل افساد فی الارض می شود. نباید مردم را به بهانه امر به معروف و نهی از منکر به دادسرا کشاند و مجازات کرد چون ممکن است افراد لج کرده و خلاف نظر آمران و ناهیان رفتار کنند.
این حقوقدان تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر در طرح مذکور را مورد انتقاد قرار داد و افزود: قوای مقننه، قضاییه و مجریه در قانون اساسی ذیل ولایت فقیه ساختار سیاسی کشور را تشکیل دادهاند اما در ماده 21 طرح مذکور نهاد چهارمی تشکیل شده است که زیرمجموعه هیچ یک از 4 رکن اساسی نظام نیست. کدام فرد حقیقی یا حقوقی میتواند بر عملکرد این ستاد نظارت کند. جایگاه این ستاد در حقوق عمومی نامشخص است. در صورت مغایرت مصوبات این ستاد با قوانین مجلس تکلیف چیست؟ آیا ابطال مصوبات ستاد توسط دیوان عدالت اداری ممکن است. در چنین وضعیتی قوای سه گانه موظف به اجرای مصوبات مجلس هستند یا ستاد مذکور؟
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پیشبینی کرد: پس از تصویب طرح مذکور و تبدیل آن به قانون نهادهای حکومتی اولین مدعیان این ستاد خواهند شد. دستگاههای نظام نمیتوانند بپذیرند که این ستاد در کارشان دخالت کند.
وی در پاسخ به پرسش نماینده لنگرود که پرسید آیا براساس ماده 15 این طرح سازمانهای مردم نهاد میتوانند در فرآیند قضایی حضور مستمر داشته باشند گفت: فقط و فقط دادستان براساس قانون وظیفه تعقیب را برعهده دارد. بنابراین سازمانهای مردم نهاد مندرج در ماده 15 طرح مذکور اجازه ندارند که در جلسات رسیدگی دستگاه قضایی حضور یابند.
لاهوتی با اشاره به سخنان موافق رسیدگی فوریتی طرح مذکور گفت: با برخی از مباحث آقای غضنفرآبادی موافقم. ایشان نگاه سیاسی به این طرح ندارند بلکه از منظر حقوقی نظراتشان را بیان کردند.
نماینده مردم لنگرود افزود: معتقدم باید اصلاحاتی در این طرح اعمال شود تا اصل 8 قانون اساسی پس از تصویب آن بلاتکلیف نماند.
وی با اشاره به ماده 15 طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر افزود: ماده 15 طرح مذکور سازمانهای مردم نهاد را ملزم به حضور در همه مراحل و جلسات فرآیند رسیدگی کردهاند. آیا این مساله خلاف شرع، عرف و قانون اساسی نیست؟
لاهوتی در پایان گفت: به عنوان یک بسیجی معتقدم اشکالاتی به این طرح وارد است که اگر رفع نشود به هیچ وجه اصل 8 قانون اساسی پیاده نمیشود. به مردم اعتماد باید کرد. همه مردم بسیجی هستند و هرجا احساس وظیفه کنند به صحنه میآیند.
گفتنی است: این میزگرد عصر دوشنبه 3 آذر در سالن شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران و با حضور پر شور دانشجویان برگزار شد. در انتهای این جلسه کلیپی متشکل از بریده عناوین سایت های خبری در ارتباط با این طرح و قسمتی از فیلم آژانس شیشه ای و نیز قسمتی از سخنرانی مرحوم احمد قابل در رابطه با فریضه امر به معروف و نهی از منکر پخش شد.