جماران ـ الهه اسلامی، زهرا رضایی: اخیرا نمایندگان مجلس، کلیات طرحی را با عنوان «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» تصویب کردند؛ طرحی که مخالفتها و انتقادات بسیار جدی را در خود صحن علنی مجلس در میان نمایندگان و همچنین بین مسئولان دولتی و کارشناسان برانگیخت.
در این زمینه، حجتالاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه «طرح اولیه حمایت از آمرین به معروف و ناهین از منکر یک ماده واحده و 4 تبصره داشت اما طرح فعلی به 24 ماده افزایش یافته است»، گفت: این طرح با اصول متعدد قانون اساسی که مربوط به حوزه اختیارات قوه مجریه است، مغایر است و به لحاظ ساختاری هم اشکالات عدیدهای دارد».
انصاری در جلسه علنی خانه ملت، در جریان بررسی این طرح در سخنانی به عنوان نماینده دولت اظهار داشت: در این طرح ستادی که 17 پست دارد، 6 نفر از وزرا و 11 نفر از مقامات دیگر، عضو این ستاد هستند. اگر مشکلی پیش بیاید از چه کسی قرار است در این ستاد در مسائل امنیتی سؤال کنیم، از وزرا یا 11 مقام دیگری که عضو این ستاد هستند؟!
معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: در این طرح، اختیار وزارت کشور برای دادن مجوز ایجاد نهادها و سازمانهای مردمنهاد گرفته شده و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر داده شده است، از این رو بهتر است این طرح برای رسیدگی بیشتر مجددا به کمیسیون مشترک ارجاع داده شود.
از سوی دیگر، سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز در گفتوگویی با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با انتقاد از برخی بندهای طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: در طرح «امر به معروف و نهی از منکر» تشکلها باید در حوزه فرهنگی فعالیت کنند، حوزه عملیاتی در انحصار حکومت است. وی همچنین اعلام کرد: تعدد مراکز مجوز دهنده به تجمعات پسندیده نیست.
حجم بالای انتقادات به طرح مذکور، خبرنگار جماران را بر آن داشت که دیدگاه های کارشناسان و چهره ها و فعالان سیاسی در این زمینه جویا شود:
حق شناس: ایجاد نهادهای موازی کار به صلاح نیست
«محمدجواد حقشناس» عضو حزب اعتماد ملی و نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، در این باره به جماران گفت: نظرات من با نظراتی که آقای انصاری همان روز بررسی طرح مذکور در صحن علنی مجلس داشتنند، هماهنگ است. به نظر میرسد اگر دولت را به عنوان سازمان اصلی در قوه مجریه تعریف کنیم، این وزارت کشور است که در حوزه امنیت اجتماعی نقش کلیدی را ایفا میکند.
وی ادامه داد: ما فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» را یکی از فرایض اصلی میدانیم و معتقدیم عملیاتی شدن این طرح در حوزه وزارت کشور و نیروی انتظامی است و نهاد دیگری نباید در آن دخالت کند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به غفلت از مسئولیت رسانهها و احزاب در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: اگر منظورمان از «امر به معروف و نهی از منکر» بیان نظرات و انتقادات باشد، در قانون اساسی ساحتهایی برای این فریضه در نظر گرفته شده که ما آنها را از کار انداختهایم.
حق شناس تأکید کرد: رسانهها، احزاب و گروههای مدنی شاخصترین نهادهایی هستند که میتوانند در ترویج تفکر «امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان یک فریضه عمل کنند.
وی ادامه داد: اگر زمانی یک منکر نظم اجتماعی را به هم بزند، آن زمان نهادهای قانونمند و شناختهشدهای هستند که باید پاسخگو باشند، مانند وزارت کشور و نیروی انتظامی که مسئولیت را برعهده دارند. در این شرایط، آنان که به نوعی نقش خودسر را ایفا میکنند و میخواهند سلایق خود را در قالب این چارچوب پیش ببرند، مطمئنا پاسخگو نخواهند بود و جوابگوی نیاز امروز ما نیستند.
حق شناس درباره پیشبینی شدن تشکیلاتی برای انجام فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» در این طرح گفت: ایجاد تشکیلات و نهادهای موازی در چنین وضعیتی مناسب نیست.
هادی غفاری: منکر بزرگ جامعه امروز بدحجابی نیست، گم شدن 3 هزار میلیارد تومان است
حجتالاسلام والمسلمین «هادی غفاری» رئیس مؤسسه الهادی هم در گفتوگوی اختصاصی با جماران درباره نوع نگاه رایج و غالب در جامعه به مقولات معروف و منکر، خواستار اصلاح این نگاه شد و گفت: بدحجابی منکر است؛ اما بزرگترین منکر امروز نیست، منکر بزرگ امروز این است که 3 هزار میلیارد تومان که میتواند صدها دستگاه تولیدی بزرگ را ایجاد کند، گم میشود.
رئیس مؤسسه الهادی ضمن اشاره به طرح «امر به معروف و نهی از منکر» که کلیات آن به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: اگر مقصود از طرح امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری از اشاعه منکرات در جامعه باشد، باید به طور ریشهای به حل مسائل بپردازیم و منکرات ریشهای ما ناشی از معضلاتی مثل بیکاری، تبعیضها و مخفی نگهداشتن مشکلات واقعی است.
هادی غفاری ادامه داد: من مخالفتی با رفع منکرات و فساد در جامعه به طور ریشهای ندارم و کاملا هم موافق این کار هستم.
وی افزود: ما باید ابتدا جلوی منکراتی مثل فامیلبازی و محدود کردن احزاب و آزادیهای مردم را بگیریم، آن زمان مطمئن باشید که اگر طرحی به نام «امر به معروف و نهی از منکر» به مجلس میرفت و من نماینده مجلس بودم، اولین کسی بودم که به آن رأی میدادم.
رهامی: طبق قانون نمیتوان وظایف وزارت کشور را به دیگران داد
همچنین، حجتالاسلام والمسلمین «محسن رهامی»، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها نیز در این باره به جماران گفت: به نظرم ساختن نهادهای موازی چیزی را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از آمران و ناهیان حل نمیکند.
این حقوقدان اضافه کرد: در صورت تصویب این طرح با شمایلی که گفته شده، تنها چندین نهاد موازی مثل گذشته در کنار نهادهای دیگر ساخته می شود.
رهامی تأکید کرد: وقتی نهادهایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجموعههایی چون جامعه مدرسین و روحانیت مبارز تهران و بسیاری نهادها، تشکلها و مجموعههای دیگر هستند که وظیفه اصلیشان کار فرهنگی و ترویج دین است، ساختن نهادها و تشکیلات موازی چه مشکلی را حل خواهد کرد؟
این استاد دانشگاه، با اشاره به انتقادات دولت و معاون پارلمانی رئیس جمهور از این طرح گفت: دولت در واقع به درستی انتقاد کرده است. بعضی از مسئولیتها که به این ستاد واگذار شده طبق قانون در حوزه کارهای اجرایی دولت است و مسئولیت اموری این چنینی با وزارت کشور است.
رهامی تصریح کرد: طبق قانون نمیشود وظایف وزارت کشور را به ستاد دیگری منتقل کنیم که وزیر کشور در آن هیچکاره است.
وی با بیان اینکه «طبق این طرح، ستادی برای عملیاتی کردن آن در نظر گرفته شده است»، گفت: در این ستاد طبعا وزیر نهایتا رأیی در میان آرای دیگر اعضا خواهد داشت. پس انتقادات دولت به این قضیه از نظر من کاملا وارد بوده است.
رهامی در پایان خاطرنشان کرد: اصولا تعدد نهادها و موازی کاریها به جز درست کردن شغل و مسئولیت جدید برای ما نتیجه چندانی نخواهد داشت.