یک عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مطالبات حضرت امام و مقام معظم رهبری و سایر مسئولان این است که تمام اصول در جامعه کاملا اجرا و پیاده شوند، منتهی اجرای برخی از اصول و مسایل زمان بردار است و لحظه ای نیست.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی جماران، حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی با حضور در مراسم تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان رهبری با آرمانهای امام خمینی که صبح امروز (پنج شنبه) در حرم ایشان برگزار شد، در جمع خبرنگاران حاضر در این مراسم در پاسخ به این پرسش که با توجه به تأکید امام خمینی بر قانون اساسی و پایبندی همگان به قانون، اجرای اصول مغفول واقع مانده قانون اساسی در حوزههای مختلف از چه اولویتی برخوردار است؟ اظهار کرد: تقریبا پایبندی به اصول قانون اساسی صد در صد است.
اجرای برخی از اصول و مسائل زمان بردار است
وی افزود: یعنی مطالبات حضرت امام و مقام معظم رهبری و سایر مسئولان این است که تمام اصول در جامعه کاملا اجرا و پیاده شوند، منتهی اجرای برخی از اصول و مسائل زمانبردار است و لحظهای نیست. فرضا اینکه باید زمینهای داشته باشیم مبتنی بر فضایل انسانی و عاری از مفاسد، جزو مسائلی نیست که لحظهای انجام شود و زمان میخواهد یا این مورد که آموزش در مقطع تحصیلی ابتدایی و دبیرستان برای همه مردم رایگان و یکسان باشد به دلیل وجود جمعیت زیاد دانش آموز نیاز به برنامهریزی و تأمین منابع دارد که فراهم آوردن همه آنها زمان میبرد.
هیچ اصلی از قانون اساسی نیست که مغفول واقع شده باشد
این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بنابراین هیچ اصلی از اصول قانون اساسی نیست که مغفول واقع شده باشد یا متولیان اجرایش از آن اعراض کرده باشند البته یکسری موانع و مشکلات در اجرای قانون اساسی بوده است که امام (رض) خود متوجه آنها شدند و در اواخر حیات شریفشان آنها را مطرح کردند تا بازنگری شود به طور مثال قبلا قوه قضائیه شورایی بوده یا ریاست حمهوری و نخست وزیری جدای از هم بود که این باعث متشتت شدن قوه مجریه می شد که گفتند که آن را متمرکز کنند و این موارد از جمله مسائلی بودند که امام (رض) به آنها توجه کردند و در قانون اساسی بعدی اصلاح شدند.
ازینی افزود: اگر در قسمتی از قانون اساسی اشکالی وجود داشته و اجرایی نبوده امام خمینی خود آن را از طریق قانونی اصلاح کردند و سپس این قانون در اختیار مردم گذاشته شد.
امکان بازنگری در قانون اساسی در خود آن پیش بینی شده است
وی اظهار کرد: در قانون اساسی هم پیش بینی شده است که اگر احیانا در قسمتی از آن برخی از مسائل مغفول مانده یا مشکل دیگری داشته باشد در زمانی مناسب بازنگری شود و نقص آن بر طرف شود.
بعد از شرع، قانون اساسی سند بالادستی ماست/ بعد از اصل ولایت فقیه، شورای نگهبان دومین افتخار نظام ماست
این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: معنی قانون اساسی این است که فوق همه قوانین است و بعد از شرع، سند بالادستی ما قانون اساسی است و شورای نگهبان نیز نهادی است که بعد از اصل ولایت فقیه، دومین افتخار نظام ماست و این شورا از قانون اساسی حراست می کند و نمی گذارد که هیچ قانونی در مجلس شورای اسلامی برخلاف قانون اساسی تصویب شود.
تلاش همه مسئولان در سه دهه گذشته اجرای قانون اساسی بوده است
رازینی با بیان اینکه در طول این بیش از سه دهه گذشته تلاش همه مسئولان نظام بر این بوده که قانون اساسی اجرا شود، گفت: اصول قانون اساسی مغفول واقع نشده است منتهی در اجرا مسائل اجرایی زمانبر هستند و بعضی از مسائل به گونه ای هستند که نیاز به برنامه ریزی دارند.
وی افزود: به طور مثال موضوع تشکیل شوراها مدتی به صورت ناقص اجرا شد اما پس از آنکه قانونش مدون شد بعد از دو دهه کاملتر اجرا شد پس با توجه به این موضوع اینگونه نبوده است که توجهی به آن نباشد بلکه برنامه ریزی و تلاش بوده تا آن را اجرا کرده و پیاده کنند کما اینکه پس از تصویب مسئله ریاست جمهوری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی این موضوع از همان لحظه اول تصویب، اجرایی نشد بلکه مدتی به طول انجامید تا مراحل تدوین این مسئله میسر شود و بتوانند آن را اجرا کنند.
نظام درصدد بوده که همه قانون اساسی را در جامعه پیاده کند
این عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: بنابراین اگر کسی با چشم بصیرت و کارشناسی به قضایا بنگرد متوجه این نکته می شود که از اول تصویب قانون اساسی و تایید آن از سوی مردم، نظام درصدد بوده است که همه آن را در همه ابعاد زندگی در جامعه پیاده کند و بر این اساس بعضی از امور که سهل الوصول بوده اند زودتر پیاده شده اند و بعضی از امور هم که یک مقداری دشواری بوده و نیاز به کارشناسی داشتند اجرایی شدنشان زمان برده است.
رازینی ادامه داد: همانطور که گفته شد اگر هم در جایی دیده شود که آنچه که در قانون اساسی تصویب کرده ایم در اجرا مشکلاتی را ایجاد می کند تبعا در خود قانون اساسی پیش بینی شده است که فرضا در یک مرحله دیگری مورد بازنگری قرار گیرد مانند اینکه پس از 10 سال از قانون اساسی اول، این قانون بازنگری شد و به رای مردم گذاشته شد بنابراین ممکن است که بعد از 30ـ20 سال دیگر و هر زمانی که به وسیله راهکاری که در قانون اساسی پیش بینی شده مصلحت دیده شود آن نقایص یا قسمت هایی که دارای ساز و کارهای اجرایی دشوار هستند بازنویسی شوند تا اجرایی تر، راحت تر و متناسب تر با زمان باشد.
وی افزود: ولی با وجود همه این موارد، همت همه مسئولان و نظام بر این بوده است که عملکرد خود را صد در صد با قانون اساسی منطبق کنند.
کدام قانون گفته است که در حال حاضر اسامی بدهکاران بانکی اعلام شود؟
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی بدهکاران به سیستم بانکی از سوی قوه قضائیه اعلام نمی شود؟ گفت: قوه قضائیه طبق قانون عمل می کند. کدام قانون گفته است که در حال حاضر این اسامی باید اعلام شود؟
وی افزود: مجلس شورای اسلامی قوانین را تصویب می کند و ما نیز طبق این قوانین عمل می کنیم و هر جا که قانون گفته است اعلام کنید ما بر اساس آن اعلام می کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: به طور مثال ما وقتی رایی می دهیم، بعد از حدود 20 روز این رای قابل اعتراض است و به دادگاه تجدید نظر و دیوان می رود که این را قانون مجلس به ما گفته است ولی اگر قانون مجلس بگوید که خیر، این رای قطعی است ما همان مرحله اول رای قطعی می دهیم ولی وقتی قانون می گوید که ظرف یک ماه قابل اعتراض است بر همین اساس عمل می کنیم.
افتخار قوه قضائیه این است که صد در صد طبق قانون عمل کند/ تابع شعارها و التهابات جامعه نیستیم
رازینی با بیان اینکه افتخار قوه قضائیه این است که صد در صد طبق قانون عمل کند، اظهار کرد: ما تابع شعارها و التهابات بیرون جامعه نیستیم اگر قانون به ما گفت که همه مطالب پرونده ها را قبل از اثبات اعلام کنید ما اعلام می کنیم اما قانون این را نگفته بلکه فعلا گفته است که تا زمانیکه در دادگاه اثبات نشده و قطعی نشد حق اعلام نداریم و هر زمانی که که اجازه داد و الزام کرد ما این کار را انجام می دهیم.