جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

موسوی لاری: رعایت حقوق شهروندی، نیازمند اراده است

کد خبر: ۳۲۱۴۰
موسوی لاری: رعایت حقوق شهروندی، نیازمند اراده است

موسوی لاری گفت: رعایت حقوق شهروندی بیشتر از قانون، نیازمند عزم و اراده است

به گزارش جماران به نقل از ایسنا، وی این سخن در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره حقوق شهروندی گفته است. مشروح این بخش از گفتگو در ادامه می آید:

در حال حاضر یکی از مسائل مهمی که رئیس‌جمهور بر آن تاکید دارد، اجرای حقوق شهروندی است و حتی به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور کارگروهی در این زمینه تشکیل شده و قرار است منشور حقوق شهروندی تدوین شود. به نظر شما در تدوین قانون حقوق شهروندی باید چه الزاماتی در نظر گرفته شود که این قانون همیشه مورد توجه قرار بگیرد و با آن مقطعی برخورد نشود؟

به نظر من، ما در کشور مشکل قانون نداریم. البته خوب است که یک قانونی به عنوان حقوق شهروندی تصویب شود ولی این به این معنا نیست که اگر حقوق شهروندی در کشور رعایت نمی‌شود به خاطر خلاء قانونی است. ما در این‌گونه زمینه‌ها دارای قانون به اندازه کافی هستیم؛ مثلا در ارتباط با جرایم سیاسی، آیا بالاتر از آنچه که در قانون اساسی ذکر شده چیز دیگری می‌تواند وجود داشته باشد؟ در قانون اساسی عنوان شده که رسیدگی به جرایم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه صورت گیرد و حکم متناسب با جرم باشد؛ البته درست است که جرم سیاسی را تعریف نکرده‌ایم اما می‌دانیم که پاره‌ای از موضوعات، مصادیق جرم سیاسی است. برای نمونه، درباره اظهارنظرهایی که به تشویش اذهان عمومی منتهی می‌شود یا ادعا می‌شود یا نقد نهادهای مختلف که گفته می‌شود تضعیف نظام است و به امنیت ملی لطمه وارد می‌کند، در قانون اساسی ذکر شده که دادگاه مربوطه باید با حضور هیأت منصفه و بصورت بی‌طرفانه برگزار شود و این چیزی نیست که نیاز به تعریف داشته باشد.

در قوانین موضوعه ما نیز قوانین زیادی در این ارتباط وجود دارد. به نظر من مهم‌تر از این مباحث، وجود عزم و اراده برای رعایت حقوق شهروندی است. این عزم و اراده، مقدم بر تصویب قانون شهروندی است. اگر قانونی تصویب شود ولی به آن عمل نشود، چه خاصیتی دارد؟

به نظر من اگر واقعاً عزم و اراده‌ای برای رعایت حقوق شهروندی وجود داشته باشد، خیلی از قوانین فعلی نیازهای ما را برطرف می‌کند. وجود قانون، 10 درصد مشکل را برطرف می‌کند و 90 درصد آن مربوط به عزم و اراده‌ متولیان امور برای رعایت حقوق شهروندی و صحه گذاشتن بر این موضوع است. از جمله موضوعات مهم در حقوق شهروندی، رعایت حریم خصوصی است. در این ارتباط همه از وضعیت تلفن‌ها، وبلاگ‌ها و ... گله‌مند هستند و حل این مشکل نیاز به قانون ندارد جلوی آن را دولت می‌تواند بگیرد.

به نظر شما آیا از سوی دولت عزم و اراده‌ای برای رعایت حقوق شهروندی وجود دارد یا اینکه این موضوع فراتر از اختیارات دولت است؟

اگر دولت در این زمینه مصمم باشد، حداقل در مورد بخش‌هایی که زیرمجموعه خودش است، می‌تواند این موضوع را محقق کند؛ مثلاً در حراست‌ها و گزینش‌های وزارتخانه‌ها ببینید چگونه عمل می‌کنند. وقتی یک کارمند معمولی می‌خواهد استخدام شود، حراست و گزینش چه بلایی که سر آن کارمند نمی‌آورند. به عناوین مختلف او را زیر سوال می‌برند. حراست وزارتخانه‌ها که دیگر دست دولت است و می‌تواند جلوی این اقدامات را بگیرد. دولت باید به حقوق مردم در راستای کسب و کار توجه کند. مردم حق دارند در دستگاه‌ مختلف حضور داشته‌ باشند ولی متأسفانه می‌بینیم که حراست‌ها در وزارتخانه‌ها جلوی آن‌ها را به بهانه مختلف می‌گیرند، عمدتا نیز به مسائل سیاسی استناد می‌کنند و می‌گویند این فرد فلان‌جا این حرف را زده یا اینکه اصلاح‌طلب است. این‌ها همه به نادیده گرفتن حق آزادی بیان و آزادی عقیده و امثال آن برمی‌گردد و متأسفانه این اقدامات را حراست‌های متنسب به دولت انجام می‌دهند. دولت می‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد و در حراست‌ها از کسانی استفاده کند که سعه صدر داشته باشند و فضای جدید را درک کرده باشند. پس به نظر می‌رسد در ارتباط با حقوق شهروندی موضوع مهم اراده دولت است و ما هنوز انتظار می‌کشیم که دولت جدید علاوه بر اثرات طبیعی که روی کار آمدن آن داشته است، اقدامات عملی نیز در این زمینه انجام دهد. دولت باید از این فضا به نحو احسن در نهادهای منتسب به خود استفاده کند.

با توجه به تاکید شما بر لزوم رفع فضای امنیتی در کشور نظرتان درباره آزادی برخی فعالان سیاسی و ارجاع پرونده‌هایی از این دست به شورای عالی امنیت ملی چیست؟

در مورد بحث شورای عالی امنیت ملی اطلاعی ندارم ولی خواست همه این است که شرایطی ایجاد شود که ما از این مرحله عبور کنیم. من معتقدم که انتخابات 24 خرداد اگر هیچ پیامی نداشته باشد، قطعاً این پیام را داشت که مردم خواهان تغییر وضعیت موجود در عرصه‌های مختلف داخلی، خارجی، اقتصادی، فرهنگی و ... بودند و این تغییر باید محسوس باشد و به نظر می‌رسد آزادی فعالان سیاسی زندانی و احیاناً رفع حصر می‌تواند یکی از نمادهای این تغییر باشد و امیدواریم این کار هر چه زودتر رخ دهد.

وزارت کشور، تلخیِ ایجاد شده در دولت قبل را از کام فعالان سیاسی و مدنی دور کند

با توجه به اینکه شما در دولت آقای خاتمی مسئولیت وزارت کشور را برعهده داشتید و با ساختار وزارت کشور و مسئولیت‌های آن آشنا هستید، نظرتان در مورد آقای رحمانی فضلی که به عنوان وزیر کشور دولت تدبیر و امید مشغول به کار هستند، چیست؟ از طرف دیگر فکر می‌کنید اولویت‌های وزارت کشور باید چه مسائلی باشد؟

اجازه بدهید که در مورد افراد صحبت نکنیم. به هر حال دوستانی که اکنون در دولت هستند، نیروهای همین نظام و انقلاب هستند که قبلاً در جای دیگری خدمت می‌کردند و اکنون در دولت حضور پیدا کردند. در ارتباط با وزارت کشور باید توجه داشت که این وزارتخانه متصدی امر مدیریت داخلی کشور از طریق استاندارها، فرماندارها و بخش‌دارهاست و باید در ایجاد فضای جدید و نشاط در کشور و نشان دادن تغییر و تحولات در مناسبت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش کلیدی داشته باشد و به نحوی عمل کند که مردم احساس آرامش بیشتری بکنند. متأسفانه وزارت کشور در دولت قبلی شرایط بسیار تلخی را برای احزاب و تشکل‌های مردم‌نهاد ایجاد کرد و وزارت کشور دولت جدید باید این تلخی را از کام فعالان سیاسی و مدنی دور کند و کمک کند تا فضای بانشاط سیاسی در کشور ایجاد شود، همگرایی در جامعه تقویت شود و احزاب و NGOها فعال‌تر شوند من نسبت به این موضوع ناامید نیستم و امیدوارم که وزارت کشور در این مسیر قدم بردارد حال این قدم‌ها بزرگ و یا کوچک باشد بحث دیگری است ولی من امیدوارم و فکر می‌کنم که دولت آقای روحانی و وزارت کشور در مسیر رفع این مشکلات و تنگناها تلاش خواهد کرد.

انتهای پیام

دیدگاه شما