یک کارشناس مسائل بینالملل گفت: رهایی مبارک و پسرانش از حبس بستگی به تحولات و وضعیت جامعه مصر دارد.
داوود هرمیداس باوند در گفتوگو با ایسنا در مورد رفع اتهام از مبارک عنوان کرد: کشورهای شیخ نشین عربی مخالف محاکمه و اعدام او بودند زیرا آنها با مضامین حقوق بشری آشنایی ندارند و در تمدن سلفیگری هم چیزی به نام حقوق بشر وجود ندارد بنابراین برخی از دیکتاتورها زمانی که با اعتراضات مردمی در کشورشان روبهرو میشوند به عربستان سفر میکنند.
وی افزود: کشورهای پادشاهی مانند عمان، مراکش، مسقط، عربستان سعودی و کشورهای شیخنشین به طور کلی نسبت به افراد مستبدی مانند مبارک نظر مثبتی دارند و حمایتی که آزادی حسنی مبارک انجام میدهند منطبق بر فضای فرهنگی و اجتماعی این جوامع است. بنابراین نمیتوان به سران کشورهای عربی برای حمایت از آزادی مبارک خرده گرفت.
باوند خاطرنشان کرد: البته مردم مصر به دلیل تلفات و کشتههایی که حین مبارزات خود دادهاند نگرش متفاوتی نسبت به حاکمیت و رییس جمهور اسبق خود دارند. از سوی دیگر وقتی در یک جامعهای بحرانهای متعددی با تلفات بالا صورت بگیرد، اقتصاد آنها و سایر مسائل کشور نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و پس از این امر نگرشی که مردم در ابتدای انقلاب مصر مبنی بر محامه مبارک داشتند تا حدی تعدیل شده و ارتش هم از این فضا استفاده شرایط آزادی او را فراهم آورند.
این کارشناس مسائل بینالملل در مورد سیستم قضایی حاکم بر مصر و سایر کشورهای عربی گفت: اغلب سیستمهای قضایی این کشورها مشابه هم بوده و استقلال قوه قضاییه که در هر جامعهای لازم است معمولا در کشورهای جهان سوم سیاست زده است. بنابراین در این محاکم به پروندههایی که باید رسیدگی نمیشود چون مسائل سیاسی میشود و به همین دلیل هم مراجع قضایی براساس منافع کشور پرونده را بررسی و حکم صادر میکنند و مصر هم از این امر جدا نیست.
باوند افزود: از سوی دیگر پشت پرده محاکمه مبارک، ارتش هم حضور داشت و با وجود اینکه در این زمینه اعلام بیطرفی کرده بودند ولی ساختار این نهاد مربوط به گذشته است و مبارک هم در ابتدا فردی ارتشی و فرمانده نیروی هوایی بوده و پس از آن رییس جمهور مصر شد بنابراین ارتشیها نظر مثبتی روی او داشتند و هماکنون نیز که ارتش در مصر قدرت را به دست گرفته است، رییس و سایر فرماندهان نظامی از این فضا استفاده کرده و تلاش خواهند کرد مبارک و پسران او را آزاد کنند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به حبس خانگی عنوان کرد: حبس خانگی مبارک به منظور برآورد شرایط برای آزادی او و سرانش صورت گرفت زیرا خود مبارک که از اتهامات تبرئه شد، پسران او که اتهامهای کمتری متوجهشان بود احتمال آزادی بیشتری دارند. در هر صورت ارتش از خواست مردم مصر برای استقرار یک نظام غیرمذهبی در کشور حمایت میکنند و در صورت حاکمیت آنها امور به دست ارتش خواهد افتاد که با آزادی مبارک از حبس به تحولات مصر بستگی دارد.
باوند در پایان در مورد وضعیت مرسی و اخوان خاطرنشان کرد: اگر دولت موقت و ارتش مصر تصمیم بگیرند فعالیت اخوانالمسلمین را در داخل مصر غیرقانونی اعلام کنند برای محمد مرسی هم اتهامهایی را ساخته و محاکمه میکنند و به صورت ظاهری هم مدت کمی او را زندانی میکنند ولی از آنجا که اخوان سازمان یافته است امکان دارد فعالیتهای زیرزمینی را آغاز کرده و حتی در شرایطی اقدامات تروریستی هم انجام بدهند و یا دولت موقت با آنها موارد مذاکره شده و با آنها کنار بیایند و بازداشت رهبران اخوان هم برای راضی کردن آنها برای مذاکره و پذیرفتن شرایط جدید است.