خرداد نوشت: هیچ اتفاقی نیست که در پهنه گیتی رخ بدهد و بتواند نظر همه را در جهت موافقت به سمت و سوی خود جلب کند. معرفی اسامی کابینه آنهم با گستره ای به پهنای ایران زمین و چشمان ناظر 75 میلیون ایرانی نیز بی گمان از این قاعده مستثنی نیست؛ پس از معرفی کابینه به مجلس؛ واکنش های متعددی پیرامون معرفی گزینه های موجود رقم خورده است.
ایرادات مطروحه از سوی این لایههای تندرو که در انتخابات اخیر نیز پاسخی درخور و کوبنده از سوی مردم یافت و عیار و وزن آنان به خوبی در سطح جامعه هویدا گردید؛ تنها معطوف به نوع نگرش متفاوت شان با سیاسیون معرفی شده و ناشی از تناقض دیدگاه ها و مشی نظری و فکریشان با این افراد بوده و ایرادات مطروحه به سوابق اجرایی و کارایی و تخصص و تبحر این افراد باز نمی گردد.
البته ایراد گیریها پیرامون کابینه تنها منحصر به کنش گران این طیف سیاسی نبوده و بخشی از حامیان فکری جبهه اصلاحات نیز نسبت به انتصاب وزیر کشور واکنش های سلبی از خود نشان دادند؛ این واکنش ها با این پیش فرض جامه عمل پوشید که این وزارتخانه راهبردی به فردی سپرده شده که با شعارهای رئیس جمهور مبنی بر بازشدن فضای سیاسی و حرکت به سمت و سوی مولفههای توسعه سیاسی همخوانی ندارد و نهادی که بواسطه انتخاب مدیران کلان اجرایی همچون استانداران و فرمانداران بر بسیاری از حوزههای زیر ساختی جامعه مدنی اشراف دارد باید با توجه به شعارهای مطروحه رئیس جمهور برخوردار از نگاهی همپوشان باشد و با توجه به سوابق و خاستگاه سیاسی عبدالرضا رحمانی فضلی وی برخوردار از این شاخصه ها نیست.
از سوی دیگر منتقدین وی ابراز می داشتند که رحمانی فضلی سوابق قابل ذکر و همخوانی با حوزه های عملکردی وزارت کشور نداشته و انتصاب وی از این لحاظ نیز محل ایراد قرار گرفته بود اما مهم ترین وجه انتقاد به نزدیکی رحمانی فضلی با علی لاریجانی باز می گشت و این انتصاب در وهله اول چنین بازتابی داشت که وی با یک بده و بستان سیاسی و در قالب یک معامله به این سمت گمارده شده تا امکان رای آوری دیگر وزرای همسو با رویکرد رئیس جمهور از مجلس اصولگرا تسهیل سازی گردد.
این انتقادات اما به رغم حدت و شدت آن بازتاب چندانی در رسانههای همراه رئیس جمهور نداشت چرا که آنان از یکسو انتخاب وزرا را حق بدیهی رئیس جمهور دانسته و به قواعد دموکراسی پایبند بودند واز سوی دیگر به رغم تفاوت دیدگاه با فرد انتخابی با درک درست از شرایط سیاسی و قواعد سیاست ورزی پراگماتیستی می دانستند که بخشی از کنش گری سیاسی باید نتیجه گرایانه و بدور از آرمان گرایی باشد و نمی توان در همه حالات آنچه را مورد پسند است؛ انتظار تحقق داشت.
حال بدور از این حواشی باید دید که این انتخاب فورست ماژور از منظر عمومی؛ آنهم دراین پست کلیدی آیا تنها ناشی از این مولفه های گفته شده بود؟ آیا روحانی بدور از خواست و میل باطنی خود و تحت فشار دست به این انتخاب زده است؟
شاید بهترین پاسخ به این سئوال را خودرئیس جمهور مبذول داشت آنگاهی که با صراحت هر چه تمامتر گفت که فردی نیست که تحت فشار به انتخاب دست ببرد و هر آنکه با وی کار کرده این خصلت را بخوبی میاند. او البته با صراحت بیشتر نیز گفت که از سوی همفکران تحت هیچ فشاری نبوده و عنوان داشت که اگر گزینه هایی انتخاب شده اند که سابقه همسویی و همراهی با وی را نداشته اند با کسب نظرات کارشناسی به این سمتها گمارده شدهاند.
اما ماجرای انتخاب رحمانی فضلی در واقعیت ملهم از چه شرایطی بود؟ نکتهای که هنوز برای بسیاری کنه ماجرا مشخص نشده است.
یک منبع موثق که از چهرههای شاخص مجلس نیز به شمار میآید در خصوص روند انتخاب رحمانی فضلی به وزارت کشور نکاتی رابیان کرد که برای آگاهی مخاطبین به اختصار آورده میشود و این گفتار نشان میدهد که رحمانی فضلی بدون هیچ فشاری اما با یک رایزنی و مشورت به این سمت گمارده شده است.
این نماینده مجلس در پاسخ به سئوالات ما پیرامون این نکته خاطر نشان کرد که گویا رحمانی فضلی دردوران دبیری شورای عالی امنیت ملی روابط خوبی با حسن روحانی داشته و رفاقت دیرین میان آنان در جریان بوده است. وی مدعی شد که گویا پیشنهاد تصدی سه وزارتخانه به رحمانی فضلی از سوی روحانی داده میشود تا بنابر وعده روحانی کابینهای فراجناحی شکل گرفته باشد و از آنجا که به زعم روحانی وی فردی میانه رو در جریان اصولگرایی و نزدیک به لاریجانی هم بوده این نکته مزید بر علت می شود.
نکته جالب توجه در این میانه رایزنی نهایی رحمانی فضلی با علی لاریجانی بوده است. این دو که روابط حسنهای با یکدیگر داشته و دارند؛ با پیشنهاد تصدی وزارت به رحمانی فضلی جلسه ای مشترک برگزار میکنند و در این نشست لاریجانی در ابتدا با قبول وزارت از سوی رحمانی فضلی مخالفت کرده و پس از آن نیز میگوید که اگر می خواهید وزارت را بپذیرید لااقل پستی را قبول کنید که شان آن بالاتر از ریاست دیوان محاسبات کشورباشد و اینگونه میشود که کلید یکی از مهمترین وزارتخانه های راهبردی کشور به رحمانی فضلی با نظر و موافقت روحانی سپرده میشود.
رحمانی فضلی را شاید از همان لحظهای که از سوی روحانی برای این پست معرفی شد؛ باید وزیر بدانیم؛ چرا که به نظر نمیرسد این اصولگرای شناخته شده با توجه به علایق و سلایقش راه سختی برای کسب رای اعتماد در مجلس داشته باشد و به احتمال قریب به یقین میتواند پر رای ترین وزیر کابینه روحانی نیز نام بگیرد.
تنها پرسشی که اکنون باقی میماند این است که آیا وی می تواند خودش را با شعارهای مطروحه رئیس جمهور که از سوی اکثریت ملت مورداقبال و استقبال قرار گرفته همخوان کند و عملکردهای همپوشانی به منصه ظهور برساند؟ نکتهای که باید منتظر ماند و دید چه فرجامی خواهد یافت.