به گزارش جماران به نقل از انتخاب، با رسانهای شدن احضار رئیسجمهور به دادگاه با شکایت مجلس، این سوال پیش آمد که موضوع شکایت مجلس از رئیسجمهور چه بوده است.
در حالی که ابتدا تصور میشد این شکایت مربوط به وقایع جنجالی روز استیضاح وزیر کار باشد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، علت استحضار رئیسجمهور را به شکایات مجلس هشتم نسبت داد. به گفته محمدعلی پورمختار، در سال 89 و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 و در راستای اجرای ماده 236 آیین نامه بررسی شد که عبارت بودند از: عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس. در این میان، دو قضیه عدم معرفی وزیر ورزش و پرداخت نکردن بودجه مترو - به علت طولانی شدن جنجالهای مربوط به آنها- برای افکار عمومی آشنا بود، اما کمتر کسی ماجرای اساسنامه وزارت نفت را به باید دارد.
ماجرای شکایت مجلس از دولت بابت عدم ارسال اساسنامه شرکت ملی نفت به اوایل سال 1389 بازمیگردد.طبق قانون بودجه سال 89 کل کشور، دولت باید لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت را تا پایان تیرماه تقدیم مجلس میکرد که با منقضی شدن این تاریخ، دولت همچون سالهای قبل از ایفای این وظیفه قانونی سرباز زد.
به دنبال این قصور دولت، کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم گزارشی در خصوص عدم تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران از سوی دولت علیرغم تکالیف قانونی تهیه کرد که این گزارش در 16 شهریور 1389 در صحن مجلس قرائت شد که در آن افشا شده بود که دولت نامههای درخواست مجلس برای تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت را به بایگانی سپرده است.
در پایان این گزارش، با اعلام پیگیری قضایی تاخیر دولت، تصریح شده بود: «به صراحت میتوان گفت نادیده گرفتن آشکار قوانین و مقررات توسط قوه مجریه به نحوی که در این پرونده بسیار مهم رخ داده است کمنظیر بوده و آنچه محرز و مسلم است اینکه خودداری از اجرای تکلیف قانونی مورد بحث توسط دولتهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته و مشخصا توسط دولت فعلی علیرغم احکام قانونی مندرج در قوانین بودجه سنوات اخیر استمرار یافته است و کمیسیون با توجه به صراحت ماده (576) قانون مجازات اسلامی ضمن ارسال سوابق برای مرجع قضایی و اتخاذ تصمیم مقتضی، مراتب را در اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی و آگاهی عموم تقدیم مینماید. بدیهی است مرجع صالح قضایی پس از بررسی جزییات امر، نسبت به کشف مستنکف اصلی (اعم از آمر و مباشر) در اصل این تخلف بین قانونی، در هر رتبه اداری که باشد، اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.»
اکنون پس از حدود نزدیک به سه سال، آن شکایت کمیسیون اصل 90 در قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته است.