جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

در گفت و گو با جماران؛

بهمن کشاورز: پیگیری قضایی لغو سخنرانی مطهری باعث نهادینه شدن قانون می شود

کد خبر: ۱۵۱۲۰۶
بهمن کشاورز: پیگیری قضایی لغو سخنرانی مطهری باعث نهادینه شدن قانون می شود

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر اینکه تصمیم گیری در مورد لغو سخنرانی با استاندار، فرماندار و بخشدار است، انجام این کار توسط افراد دیگر را غیر قانونی دانست و گفت: مراجع نظارتی باید نظارتشان را در این موارد شدیدتر کنند و به دنبال آن مسئولین قضایی هم باید طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی با این موارد برخورد قضایی و قانونی کنند.

بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در مورد لغو سخنرانی روز اربعین علی مطهری اظهار کرد: با استناد به مواد ۶، ۸ و ۹ قانون احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی، مذهبی و دینی اگر برای تشکیل تجمعات و راهپیمایی ها مجوزی لازم باشد وزارت کشور مرجع صدور این مجوز و برگزاری مراسم های مذکور است و لغو سخنرانی توسط افراد دیگر، جزء وظایف آنها نیست و منشأ قانونی ندارد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: به موجب ماده ۴ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ استاندار مسئول امنیت استان و موظف است شورای تامین استان را هر ۱۵ روز یک بار تشکیل دهد. تبصره بند ۷ ماده ۶ قانون مذکور مقرر داشته که استاندار می تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت نماید، به عبارت دیگر حضور دادستان محترم در این شورا الزامی نیست. ماده ۹ این قانون نیز مقرر داشته است شورای تأمین صرفا برای مشورت بر امور امنیتی تشکیل می شود و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزرات کشور یعنی استاندار، فرماندار و بخشدار است.

وی افزود: آزادی تشکیل اجتماعات در فصل سوم قانون اساسی و در زمره حقوق ملت آمد که این حق از حقوق اساسی ملت ایران است. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می گوید که «هر یک از مقامات و مأموران دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتی، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد». همچنین ماده ۵۷۶ قانون مذکور می گوید که «چنانچه هر یک از صاحب منصبان، مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی و هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی و از یک تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.»

کشاورز تأکید کرد: به نظر من نیاز به اصلاح قانون نیست. مراجع نظارتی باید نظارتشان را در این موارد شدیدتر کنند و به دنبال آن مسئولین قضایی هم باید طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی با این موارد برخورد قضایی و قانونی کنند. دلیل عدم اجرای این ماده را باید از مقامات اجرایی و مقامات نظارتی پرسید. اصل بر لزوم اجرای قانون است و قانون را تصویب می کنند برای اینکه اجرا شود. ضمانت اجرای این قانون وجود دارد و باید کسانی که ذینفع یا ناظر در قضیه هستند حسب مورد اقدام کرده و اعلام جرم و شکایت کنند و اگر عامل قضیه به طور مشخص معلوم نیست بخواهند که مقامات قضایی عامل را پیدا کنند و قضیه را پیگیری کنند؛ وقتی چند بار این اتفاق افتاد نهادینه می شود و همه رعایت می کنند.

انتهای پیام

دیدگاه شما